با توجه به اینکه امروزه اکثر افراد به جای حمل کردن پول نقد، استفاده از کارت های بانکی را ترجیح میدهند، بنابراین تعداد کثیری از مبادلات خود را با کمک کارت های بانکی انجام میدهند. از جمله عملیاتی که از طریق کارت های شتاب و دستگاه های خودپرداز ممکن است، انتقال وجه به سایر حساب ها و کارت ها، برداشت وجه، پرداخت اقساط، خرید شارژ، برداشت موجودی و ... می باشد. در این بین برخی عملیات مشمول کسر کارمزد می شوند و برای انجام این عملیات، مبلغی به عنوان کارمزد از حساب مبدا کسر خواهد شد. در ادامه همراه ما باشید تا درباره مبلغ کارمزد و مقصد کارمزد بیشتر بدانید...

 

انتقال وجه شتابی چیست؟

چه در اینترنت و چه با استفاده از دستگاه خودپرداز یا کارتخوان، انتقال وجه در کل به دو صورت انجام می شود؛ انتقال وجه شتابی یا انتقال وجه داخلی. انتقال وجه شتابی به انتقال وجهی گفته می شود که از حساب یا کارت یک بانک به حساب یا کارت یک بانک دیگر انتقال وجه انجام شود و این نوع انتقال وجه همیشه هزینه یا همان کارمزد را شامل می شود. اما اگر انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر در همان بانک باشد هیچ کارمزدی دریافت نمی‌شود. به عنوان مثال اگر حساب مقصد بانک ملت باشد و حساب مبداء نیز بانک ملت باشد هیچ کارمزدی کسر نمی‌شود.

 

کارمزد بر چه اساسی محاسبه می‌شود؟

برای انتقال وجه شتابی، براساس بخش‌نامه بانک مرکزی تا مبلغ یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد کسر شده و به ازای هر یک میلیون تومان اضافه 200 تومان به رقم فوق افزوده می‌شود، بنابراین برای مبلغ سه میلیون تومان مبلغ 900 تومان از حساب فرد واریز کننده کسر خواهد شد.

مبلغ کل کارمزد به شرح زیر تقسیم می‌شود:

100 تومان سهم مرکز شتاب

500 تومان سهم بانک مبدا

300 تومان سهم اپراتور یا بانک پذیرنده دستور انتقال

در شرایطی که مبلغی باقی بماند مابقی کارمزد به بانک مقصد تعلق می‌گیرد.

 

کارمزد کارت به کارت چقدر است؟

براساس بخشنامه شماره ۸۷/۱۰۶۰۹۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ بانک مرکزی، نرخ کارمزد انتقال وجه از طریق خودپردازها و پایانه شعب به شرح فوق است. این بخشنامه مربوط به سال ۱۳۸۷ می‌باشد و تاکنون تغییری نداشته است.

 کارمزد کارت به کارت بانکی

منتشر شده در اخبار حسابداری

دنيای فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه در خدمت سيستم‌های مختلف از جمله بانك‌ها قرار گرفته است و يكي از رويكردهای اينترنت، بانكداری الكترونيك می باشد كه به واسطه افزايش تعاملات اقتصادی كشورها، هر روز بر اهميت آن افزوده می شود . در حقیقت استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در زمینه ارتباطات بانکی و توسعه بانکداری الکترونیک لازمه پیوستن به سامانه بانکداری بین المللی است.

 

بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانکداری نوین، در دنیای امروز محسوب می شود و براساس تكنولوژی روز دنيا راهكارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پيش‌روی افراد قرار داده است. گرچه این نوع بانکداری سالهاست که در کشورهای توسعه یافته رایج شده است، اما در ایران هنوز پدیده ای جدید محسوب می شود و از نظر برخی کارشناسان نظام بانکی کشور هنوز آنطور که باید و شاید به روز نشده است.

 

در همین ارتباط هوشنگ اطهمی عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: در چند سال گذشته بانک های جهان به سیستم موبایل بانکینگ مجهز شده اند ولی بانک های ما هنوز نتوانسته اند با این تکنولوژی جدید سیستم های خود را بروز کنند.

وی در ادامه افزود: بدون تکنیک های جدید بانکداری نمی توان به راحتی به بانک های جهانی متصل شد و این عقب ماندگی زمینه مبادلات تجاری بین المللی را نیز با مشکل مواجه می کند.

این فعال بخش معدن و صنایع معدنی از دیگر نقاط ضعف سیستم بانکی کشور در پیوستن به بانک های جهانی نیز گفت: تغییر واحد پولی کشور در سالهای تحریم به منظور مبادلات تجاری موجب شد تا از واحد پول دلار کمتر استفاده شود این درحالی است که بعد از برجام مشکل اصلی نظام بانکی بازشدن سوئیفت در زمینه دلار است.

اطهمی درپایان تاکید کرد: باید مسایل و مشکلات مالی و اعتباری حل شود تا ارتباط با دنیا بصورت موثری برقرار شود.

دستگاه های خود پرداز تا سال 2020 جمع آوری می شوند.

بهرام پارساپور کارشناس بانک نیز گفت: بانک های کشور در مقایسه با بانک های دیگر کشورها امکانات بیشتر و وسیعتری به مراجعین خود ارایه می دهند.

وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور در سال های اخیر توانسته خدمات خود را به مشتریان خود ارائه دهد و ضریب رشد بسیاری نیز در این زمینه داشته است.

پارساپور در خصوص وضعیت بانک های کشور در زمینه بانکداری الکترونیک گفت: در این زمینه از بسیاری کشورها عقب هستیم و یکی از دلایل اصلی در نبود ارتباط به سیستم های بانکداری جهانی همین امر است.

این کارشناس بانکی درخصوص سیستم های جدیدی در بانکداری جهانی از جمله موبایل بانکینگ و اشاعه آن درکشور، گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در کشورهای پیشرفته تاسال ۲۰۲۰ میلادی تمام دستگاههایATM  یا همان خود پرداز ها جمع خواهد شد. درصورتیکه در کشور ما نصب این دستگاهها درحال توسعه است.

پارساپورتاکید کرد: پیوستن به سیستم های بانکداری جهانی ما را مجبور به بروزرسانی تکنولوژی هایمان در این زمینه می کند و رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک را نیز سرعت می بخشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در اواخر اسفندماه سال 94 مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند با توجه به تراکم مراجعه کنندگان به بانک‌ها و به خصوص دستگاه‌های خودپرداز، بانک مرکزی مجوزی در خصوص افزایش سقف برداشت‌ها صادر کرده است. جزییات این خبر را بخوانید...

داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تأکید کرده بود ” این امکان تا 20 فروردین ماه سال 95 فراهم شده است و سقف برداشت روزانه پس از تعطیلات به همان مبلغ 2 میلیون ریال باز می گردد”.

بنا بر این گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی باید از امروز 21 فروردین ماه، سقف برداشت از خودپردازها به 200 هزار تومان بازگرداند اما پیگیری ها نشان می دهد این موضوع برای مسئولان بانک مرکزی از فوریت برخوردار نیست و هنوز تصمیم علنی برای این امر گرفته نشده است.

امکان برداشت تا سقف 500 هزار تومان در روز با یک کارت بانکی که از نیمه اسفندماه سال قبل با مجوز بانک مرکزی فراهم شده بود همچنان پابرجاست و تا تصمیم گیری مجدد درباره آن ادامه دارد.

در شهریور ماه سال گذشته دبیرکل بانک مرکزی گفته بود” بررسی ها و محاسبات این بانک نشان می دهد نیاز به افزایش مبالغ دریافتی از طریق خودپردازها برای مردم وجود دارد که این رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دلیل ملاحظاتی این اقدام فعلا صورت نگرفته و افزایش مبلغ در دستگاه های خودپرداز در حال بررسی است”.

ظاهرا قرار است در جلسه ای که فردا در بانک مرکزی تشکیل می شود درباره سقف مجاز برداشت از خودپردازها تصمیم گیری شود ولی بنا بر آنچه از گفته های غیررسمی مسئولان بانک مرکزی بدست می آید بعید بنظر می رسد شاهد کاهش سقف برداشت به 200 هزار تومان سال های اخیر باشیم.

به نظر می رسد بانک مرکزی حداقل دو ملاحظه عمده در بالابردن سقف برداشت از خودپردازها دارد:

-         تأمین وجه نقد یا همان اسکناس لازم برای پرکردن دستگاه های خودپرداز

-         تلاش برای منحرف نکردن مسیر تبادلات پولی کشور از مسیر الکترونیکی

از سوی دیگر با توجه به مباحثی که در مورد کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی خصوصاً دستگاه های کارتخوان مطرح است، امکان وضع کارمزد برای این شیوه از پرداخت وجود دارد و در این صورت بخشی از پرداخت ها به سمت استفاده از اسکناس سوق پیدا می کند که البته لزوماً اتفاقی ناگوار نیست چرا که بررسی ها و تجارب جهانی نشان می دهد هزینه تراکنش های الکترونیکی به حدی است که انجام این تراکنش ها با ابزار الکترونیکی صرفه اقتصادی ندارد و بهتر است نقدی و با استفاده از اسکناس انجام شود.

به هر حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی چه تصمیمی در مورد سقف برداشت از خودپردازها اتخاذ می کند؟ در حال حاضر و تا این لحظه مبلغ سقف برداشت همچنان در حد 500 تومان باقی مانده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 17 اسفند 1394 09:20

حذف اسکناس از مبادلات روزمره

 شبکه بانکی زیر بار ترافیک سنگین مراجعات پایان سال قرار گرفته واستفاده از شبکه شتاب و پرداخت‌ الکترونیک این روزها به اوج خود رسیده است، در عین حال نگرانی از قطع و یا اختلال در خدمات بانکی نیز وجود دارد.

در حال حاضر ۵۰ میلیون مشتری بانکی در ایران وجود دارد که از پرداخت‌های مستقیم مالی بهره مند هستند، ضمن آنکه حدود ۲۴ هزار شعبه در ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۳۰۰ میلیون کارت بانکی به مشتریان خدمات بانکی ارائه می دهند.

این آمار در حالی است که ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شتاب انجام می شود و تعداد تراکنش‌ها در کشور ما بسیار بالا می باشد؛ بنابراین تصور اینکه پرداخت‌ها بدون کارت انجام گیرد، غیرممکن است، چرا که در مبادلات روزانه مردم، اسکناس جایگاه ناچیزی دارد.

این موارد جدیدترین تحولات فناوری در حوزه ارائه خدمات بانک‌ها به مشتریان است که از سوی مدیرکل فناوری بانک مرکزی اعلام شده است. تا همین چند سال پیش تصور اینکه پرداخت‌ها و معاملات با ابزار دیگری غیر از اسکناس صورت گیرد، برای بسیاری دشوار و در عین حال غیر قابل باور بود.

 

حذف تدریجی اسکناس از مبادلات روزانه

هرچند هنوز هم اسکناس رایج ترین و ساده ترین وسیله معامله بین خریداران و فروشندگان است ولی طی سال‌های گذشته موجی از ابزارهای جدید به ویژه در حوزه فناوری بانکی ایجاد شده است. مردم این روزها ترجیح می دهند به جای حمل پول، پرداخت‌ها را از طریق کارت‌های بانکی و شبکه شتاب انجام دهند.

اخیرا امکان پرداخت و خرید از دستگاه های POS سیار نیز فراهم شده و بسیاری از مردم نه تنها خریدهای بزرگ روزانه خود، بلکه خریدهای خُرد و کوچک را هم از طریق پرداخت الکترونیکی دنبال می‌کنند. می توان اینگونه گفت که به شرط توسعه ابزارهای جدید و تکمیل شدن چرخه فناوری در بانک‌ها، تا چند سال آینده حجم زیادی از معاملات به وسیله اسکناس از داد و ستدها حذف شود.

البته در این باره باید گفت مشکلات اتصال به شبکه شتاب، قطع ارتباط بانک‌ها با یکدیگر، در برخی مواقع شلوغ سال مانند اسفند ماه و قطع سرویس دهی بانک‌ها به روی مشتریان سایر بانک‌ها، افت سرعت شبکه شتاب به دلیل قرار گرفتن بار ترافیکی سنگین و مواردی از این دست می‌تواند به تردید برخی از مردم به استفاده کامل از ابزارهای الکترونیک پرداخت به جای اسکناس دامن بزند.

 

شاید بتوان به همراه داشتن وجه نقد و اسکناس از سوی مردم برای مسافرت های داخلی و خرید حتی در صورت موجود بودن امکان پرداخت الکترونیک گواهی بر این باشد که عموم مردم هنوز نسبت به توسعه کامل شبکه پرداخت الکترونیک مطمئن نشده اند و دائما نگران قطع و یا عدم پاسخگویی ابزارهای الکترونیکی دریافت و پرداخت مانند دستگاه های خودپرداز، POS و ... هستند.

 

تردید مشتریان

در یکی دو سال گذشته برخی از بانک‌ها حتی در مواقع پرداخت یارانه نقدی نیز ارتباط شتابی خود با سایر بانک‌ها را قطع کرده اند. در پایان ماه که زمان واریز حقوق های شاغلان و افزایش مراجعه به خودپردازها است نیز مواردی از این دست وجود داشته و به صورت کلی، نامطمئن نشان دادن ابزارهای الکترونیک بانکی در برخی مواقع می تواند کامل شدن چرخه استفاده مردم از خدمات الکترونیک بانک ها را به تاخیر بیاندازد.

حال کمتر از دو هفته دیگر سال جاری به پایان می‌رسد و می توان گفت این روزها پُرترافیک ترین ایام سال و زمانی است که مراجعات به نظام بانکی کشور به اوج خود خواهد رسید. مردم برای انجام امور بانکی خود چه از طریق مراجعه به شعب و چه از طریق شبکه شتاب و الکترونیک در این ایام برنامه ریزی کرده و فعالیت‌ها به بالاترین حد ممکن می رسد.

 

ممکن است این روزها تشکیل صف در جلوی برخی خودپردازها به ویژه در مراکز خرید ایجاد شود و یا اتصال برخی درگاه‌های پرداخت الکترونیک با کُندی و چالش مواجه شود. با این وجود، به نظر می‌رسد بانک‌ها خود را برای پوشش دادن نیازهای بانکی مردم در کمتر از دو هفته مانده به سال جدید آماده کرده باشند و شاید امسال دیگر کمتر شاهد قطع و وصل شبکه شتاب، خدمات ندادن بانک‌ها به مشتریان سایر بانک‌ها در خودپردازها و مواردی از این دست باشیم.

امیدواریم بانک‌ها تدابیر موثری را برای روزهای پایان سال اندیشیده باشند که دیگر مشتریان با این پیام‌ها که «دستگاه موقتا آماده سرویس دهی نمی باشد» و یا «دستگاه موقتا خراب است» و همچنین خاموشی خودپردازها مواجه نشوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در صورت تحقق وعده مقامات بانک مرکزی، سقف برداشت روزانه از خودپردازها از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

 

در حالی که تنها ۱۷ روز تا پایان سال 94 باقیمانده است، این روزها تعداد مراجعات مردم به بانک‌ها برای دریافت خدمات به شدت افزایش یافته است. در همین حال، استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از قبیل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی هم این روزها به اوج رسیده است.

اما فارغ از اینکه بانک‌ها تا چه حد توانسته اند در ارائه خدمات مناسب در این زمینه به مشتریان خود به درستی عمل کنند، مسئله میزان ناکافی مبالغ قابل برداشت از دستگاه های خودپرداز بانکی و انتقال کارتی وجوه است که افزایش مبالغ آنها در این ایام به شدت از سوی مردم مطالبه می شود. 

آخرین مصوبه مربوط به مبلغ برداشت از طریق دستگاه های خودپرداز بانکی ۷ سال پیش ابلاغ شده که همان مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است. طی سال‌های اخیر با وجود نیاز شدید به افزایش این مبلغ تغییری در آن صورت نگرفته، این در حالی است که قرار بود بانک مرکزی یک بازنگری در این زمینه داشته باشد و مبلغ آن را به ۴۰۰ هزار تومان در روز افزایش دهد. با این وجود هنوز تصمیمی از سوی مقامات بانک مرکزی در این باره اتخاذ نشده است و این در حالیست که ۶ ماه از وعده بانک مرکزی برای بازنگری این دستورالعمل می گذرد.

 

نظر مردم درباره افزایش سقف برداشت از عابر بانک چیست؟

با توجه به اینکه این روزها، خریدهای مردم به اوج خود رسیده، افزایش سقف برداشت از عابر بانک ها به عنوان یک نیاز اساسی مطرح می شود. از دیدگاه مردم با توجه به وضعیت قیمت کالا و گرانی ها، افزایش این مبلغ باید از سوی بانک‌ها انجام شود و مردم خواستار تصمیمات جدید بانک مرکزی در این باره هستند. 

در عین حال آنها می گویند که گرچه از طریق دستگاه های پایانه های فروشگاهی و Pos نیز می توان خریدهایی را انجام داد، اما مبلغ برداشتی از خودپردازها با توجه به شرایط حاضر بسیار اندک است و نمی توان نیازهای روزمره را از طریق آن پوشش داد و باید یک بازنگری در این خصوص صورت گیرد.

 

دلیل تعلل در تصمیم گیری صریح درباره سقف برداشت عابر بانک ها چیست؟

یکی از دلایل اصلی عدم افزایش سقف برداشت از خودپردازها که مسئولان بانک مرکزی آن را مطرح می کردند، میزان پول نقدی است که در اختیار سیستم بانکی بوده تا از طریق دستگاه های خودپرداز در اختیار مردم قرار گیرد. در اصل استدلال مقامات بانک مرکزی تاکنون این بوده است که به دلیل محدودیت‌های تامین پول نقد این سقف را تاکنون از ۲۰۰ هزار تومان بالاتر نبرده است، اما حال قرار است که این اتفاق بیافتد.

البته پیش از این ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از انتقال بخش بزرگی از خریدهای مردم به پایانه های فروشگاهی با توجه به همین محدودیت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان خبر داده و عنوان کرده بود: پایانه های فروش محدودیت پرداخت های روزانه خودپردازها را از بین برده است.

وی ادامه داده است: در حال حاضر ۲۰۰ هزار تومان پول توجیبی برای مصارف کوچک و ضروری است و سعی کرده ایم با شاپرک نفوذ پایانه های فروش را به قدری بالا ببریم که خرید مردم با مشکلی مواجه نشود و فقط در موارد ضروری اسکناس از خودپردازها دریافت شود. با توجه به تورم و گرانی اجناس مبلغ ۲۰۰ هزار تومان کم است و متناسب با افزایش قیمت ها، کاهش ارزش ۲۰۰ هزار تومان و تحولات سریع افزایش قیمت، توان تولید اسکناس وجود ندارد.

در همین حال، دبیرکل بانک مرکزی هم در این زمینه گفته است: آمارها نشان می دهد که مردم از سمت دریافت نقدی اسکناس از دستگاه‌های خودپرداز به سمت خرید از طریق دستگاه های پوز حرکت کردند.

ناگفته نماند که پیش از این بانک‌ها - چه دولتی و چه خصوصی- بارها در اقدامی خودسرانه، سقف برداشت از دستگاه های خودپرداز خود را برای مشتریانشان بالا بردند و این افزایش‌ها تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در هر شبانه روز هم رسید اما بانک مرکزی جلوی این کار را گرفت. 

البته در ابتدای امر این اقدام بانک‌ها با ممانعت بانک مرکزی مواجه نشد و براساس آن، تعداد بانک‌هایی که نسبت به این کار مبادرت کردند، افزایش یافت اما به ناگهان بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها را ممنوع اعلام کرد و آن را برخلاف مقررات دانست و طی این اخطار و تذکر بانک‌هایی که این کار را می کردند، این امر را متوقف کردند و دوباره سقف برداشت اسکناس از عابر بانک‌ها به ۲۰۰ هزار تومان سابق برگشت.

در نقطه مقابل آن، بانکداران مطرح می‌کردند و اصرار داشتند که این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد، حتی برخی از آنها نیز قصد داشتند براساس برنامه ریزی های انجام شده، این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند. استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهای پولی مردم بود.

بانکداران خواستار این بودند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند. حتی بانک‌هایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاه‌های آنها قابل برداشت نبود، روش‌ها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار گرفتند.

 

بازنگری مبلغ انتقال ۳ میلیونی کارت

همچنین موضوع دیگری که توسط مردم مورد تاکید قرار گرفته، این است که مبلغ قابل انتقال کارت به کارت که در حال حاضر ۳ میلیون تومان در هر شبانه روز است، کافی نیست و مردم خواستار افزایش این مبلغ هستند. البته بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی این مبلغ را افزایش نداده است و افرادی که بخواهند مبلغ بیشتری را جابه‌جا کنند، باید به داخل شعبه مراجعه کنند.

براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب همان مبلغ ۱۵ میلیون تومان و در واقع این دو دستور برای مبارزه با پولشویی صادر شده است. این دستورالعمل‌ها نیز برای ۷ سال پیش است و از آن زمان تاکنون تغییری نکرده است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی که به بیست و چهارم شهریورماه سال ۸۷ باز می گردد، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است، همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانک‌ها و با احراز هویت عینی به ۱۵۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

چندی پیش خبر مصادره حساب های بانکی راکد توسط بانک ها و مسدود شدن حساب بانکی افراد و اشخاص حقیقی فاقد کد ملی به دستور بانک مرکزی ابلاغ شد و در ادامه  آن واکنش هایی را در پی داشت. از همین رو اخبار جدید جزییات این اقدام بانک مرکزی منتشر شده است تا تکلیف حساب های بانکی راکد را مشخص کند.

 

بانک مرکزی برای کاهش دردسرهای ۳۸میلیون حساب راکد بانکی و ساماندهی آنها از بانک‌ خواسته است هر چه زودتر حساب‌های غیرفعال را مورد بازنگری قرار داده و آنها را تعیین تکلیف کنند. بر همین اساس ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مردادماه امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی با رد وجود حساب‌های جعلی در نظام بانکی گفت: از ۳۰۰میلیون حساب در نظام بانکی کشور ۳۸میلیون حساب با کد ملی و شناسه تطبیق داده نشده است. وی افزود: از این تعداد هشت میلیون حساب فعال و۳۰میلیون راکد است؛ تا زمانی که کد ملی در این حساب‌ها درج نشود همچنان راکد خواهد ماند. سیف در همین حال تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی، دارنده حساب‌ها باید از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند که با ابلاغ بخشنامه‌هایی به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به تازگی فضای بانک‌ها نسبت به وجود حساب‌های این‌چنینی حساس‌تر شده و حساب‌های بی‌هویت مسدود شده‌اند.

 

بنابراین براساس این آمار ۳۸میلیون حساب فاقد کد ملی و شناسه ملی در نظام بانکی وجود دارد. این حساب‌ها غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها تا زمان تعیین تکلیف امکان‌پذیر نیست. تعداد زیادی از ۳۸میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجبور به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان«مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در نخستین مراجعه‌ صاحب حساب، قابل برداشت می شود. در عین حال مقام‌های بانک مرکزی اعلام کرده‌اند براساس برنامه‌ریزی‌های جدید قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و همه حساب‌ها کددار شوند.

 

این درحالی است که هم‌اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای چهار تا پنج حساب بانکی است و بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد. با جدی‌تر شدن هشدارها نسبت به وجود حساب‌های بی‌نام و نشان و ضرورت حذف این حساب‌ها از نظام بانکی به تازگی بانک‌ها به روش‌های مختلف حتی اعلام روی دستگاه های خودپرداز نسبت به مراجعه سریع‌تر دارندگان آنها برای تعیین تکلیف اولتیماتوم دادند. بر این اساس برخی از بانک‌ها حتی در دستگاه‌های خودپردازشان اعلام کردند که صاحبان حساب‌هایی که اطلاعات آنها تکمیل نبوده و از هویت کاملی برخوردار نیستند به شعب مراجعه و مدارک خود را تکمیل کنند. گرچه طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی حدود هشت میلیون حساب شناسایی نشده در بین ۳۰۰میلیون حساب بانکی موجود وجود دارد اما به فاصله کوتاهی عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد. بنابر آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در پایان تیرماه امسال مجموع حساب‌های بانکی بیش از ۴۱۰میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. وی توضیح داد که از این تعداد ۳۷۲میلیون و ۱۰۲هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.

 

بنابراین تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این میان فقط ۲میلیون و ۴۴۲هزار و ۱۷۱حساب فاقد شماره فعال هستند و بانک مرکزی درحال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب‌هاست. در عین حال که ۳۶میلیون و ۱۱۶هزار و ۹۸۵حساب فاقد شماره هم مسدود شده‌اند تا در نخستین مراجعه مشتریان به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود. عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها با یادآوری اینکه اغلب این حساب‌ها در حدود ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته باز شده و قدیمی هستند و اکنون بانک‌ها به طور جدی پیگیر این موضوعند، تاکید کرد به هر حال وجود چنین حساب‌هایی شرایط را به سمتی پیش برده تا ماخذی برای نقل و انتقال‌هایی از سوی افراد ناشناس شود به طوری که تا همین مدت اخیر نیز در برخی بانک‌ها در جریان بوده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس