رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه کارفرمایان در جلسه دیروز کمیته مزد حاضر نشدند گفت: حفظ قدرت خرید امسال و جبران کاهش قدرت خرید کارگران طی ۵ سال دو پیشنهاد مطرح کارگران در جلسه بود.

فرامرز توفیقی در گفت و گویی درباره جلسه روز گذشته کمیته مزد ۹۵ گفت: این جلسه بدون حضور نمایندگان کارفرمایان برگزار شد.

وی با بیان اینکه دولت عزم خود را برای یک تحرک عمیق در حقوق و دستمزد جذب کرده است گفت: در بحث سبد معیشت خانوار کارگری باید بررسی دقیق صورت گیرد که حول تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار بررسی های خود را انجام دادیم.

توفیقی با بیان اینکه به دلیل عدم حضور کارفرمایان به جمع بندی درباره دستمزد نرسیدیم گفت: وظیفه کمیته مزد تصمیم برای یکسان سازی برآوردها از سبد معیشت خانوار کارگری است که زمینه را برای گفت وگو در جلسه شورای عالی کار مهیا می کند.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: دو راهکار را در جلسه روز گذشته برای تعیین مزد ۹۵ مطرح کردیم. اولین راهکار این است که قدرت خرید امسال حفظ شود و کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته جبران شود . یعنی کاهش قدرت خرید را به دستمزد اضافه می  کنیم.  در حال حاضر مبلغ را به دلیل نهایی نشدن مطرح نمی کنیم.

توفیقی افزود: راهکار دوم با توجه به بحث رکود حاکم در بازار است، یعنی هزینه سبد معیشت را در نظر بگیریم، تورم را هم در نظر بگیریم، تورم را به همراه کاهش دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته در بازه زمانی ۵ سال جبران کنیم. این دو راهکار صرفا پیشنهادات نمایندگان کارگران بود اما از آنجایی که هنوز با کارفرمایان به نتیجه نرسیدیم نمی‌توانیم بگوییم کدام راهکار عملیاتی می‌شود.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: تشکل‌های کارگری از چندین ماه پیش بررسی‌های هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را در استان‌ها داشته‌اند. آمار و ارقام به دست آمده نشان‌دهنده این است که قدرت خرید کارگران در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ به‌میزان چشمگیری کاهش یافته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مسئله حقوق و دستمزد همیشه جزء مسائل پرحاشیه بوده است و در راستای افزایش و کاهش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان همواره واکنش های مثبت و منفی وجود داشته است. در جامعه اقتصادی ایران امروز که دوران سخت تحریم ها را پشت سر گذاشته و وارد عرصه جدیدی شده است، انتظار می رود اوضاع و شرایط اقتصاد ایران نیز رو به بهبودی باشد و به طبع آن هزینه های زندگی نیز کاهش یابد. اما در شرایط فعلی هزینه های زندگی کارگران، کارمندان و اقشار مختلف جامعه در مقایسه با دستمزد باید به میزانی برسد که بتواند خلاء بین حقوق و دستمزد و هزینه های زندگی را کاهش دهد.

به همین منظور دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شرایط فعلی جامعه است گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر شود.

رحمت الله پورموسی در گفت ‌وگویی، با اشاره به اینکه دستمزد ناعادلانه انگیزه تولید را از کارگر سلب می کند گفت: در حال حاضر که بازار کار در وضعیت رکود است و قراردادهای  موقت در جامعه رواج دارد، انگیزه از کارگران سلب شده است.

 وی با بیان اینکه دستمزد فعلی کارگران هیچ گونه رغبتی برای کارگران باقی نگذاشته است افزود: اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد، هنگام کار تمام توجهش به تاریخ اتمام قرارداد کار و تمدید شدن یا نشدن آن است.

 این فعال کارگری اظهار داشت: دولت باید برای تقویت تولید ملی به فکر مرغوبیت کالاهای ایرانی باشد و تولید ملی را جایگزین کالاهای بی کیفیت چینی کند. در این صورت در جامعه تقاضا ایجاد و بنگاه‌ها از رکود خارج می‌شوند.

 پورموسی با بیان اینکه مدیریت منابع ملی و نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شرایط فعلی جامعه است، افزود:  ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره می‌کند. دولت ۶ ماه مانده تا پایان سال، اعلام کرد که دستمزد کارمندان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه هر ساله بر اساس گزارش‌های مستند معیشتی از کارگران اعلام می‌شود که کارگران عقب‌ماندگی مزدی دارند اما شورای عالی کار هیچگاه در تعیین مزد به سبد معیشت خانوار توجه نمی‌کند.

پورموسی با بیان اینکه کارفرمایان هر ساله با بهانه‌هایی مانند تعدیل نیروی کار از افزایش مزد واقعی کارگران امتناع می‌کنند افزود: با وجود اینکه هیچ‌گاه دستمزد کارگران واقعی نبوده است، شاهد هستیم که کارگران همواره بیکارتر می‌شوند و دستمزد نیز افزایش نمی‌یابد.

این فعال کارگری گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر افزایش یابد و بر مبنای همین موضوع قصد داریم مذاکرات در شورای عالی کار را دنبال کنیم.

همچنین برای مطالعه آخرین خبرها درباره "لایحه بودجه سال 95" و "افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۵" نیز می توانید روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک کنید.

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 09 دی 1394 11:04

افزایش حقوق کارمندان در سال 95

طی چند هفته اخیر، بخش های مختلف لایحه بودجه مورد بررسی و برخی از مفاد آن به تصویب مجلس رسیده است. میزان کارمندان در سال آینده یکی از مواردی است که توجه افراد زیادی را به خود جلب می کند. چرا که این مهم بر مسائل دیگر جامعه و شرایط زندگی افراد تاثیرگذار است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، حقوق کارمندان در سال آینده ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهمترین اجزای تعیین کننده در هزینه های جاری دولت است، چرا که بیش از ۸۰ درصد این هزینه ها را در بر می‌گیرد. درصدی که البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود.

این رشد حقوق در حالی تعیین شده که پیش‌تر در ضوابط اجرایی بودجه، درصد افزایش حقوق به طور پیش فرض ۱۰ درصد تعیین شده بود. نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره عنوان کرده بود که با توجه به پیش‌بینی تورم کمتر از ۱۲ تا ۱۳ درصدی در سال ۱۳۹۵، میزان افزایش حقوق کارکنان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود.

همچنین بر اساس بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که کارکنان با مجموع درآمد ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال، از پرداخت مالیات حقوق معاف شوند. به عبارتی دیگر در سال آینده افراد با حقوق ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. این در حالی است که امسال حقوق یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار بود. افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۵ در شرایطی مصوب شده و به احتمال فراوان طبق روال گذشته در مجلس نیز به تصویب خواهد رسید که دو درصد کمتر از میزان رشد سال جاری است. دولت برای امسال حقوق کارکنان را ۱۴ درصد افزایش داده بود که بر اساس پیش بینی تورم حدود ۱۵ درصدی بود. در حال حاضر نیز تورم کمتر از ۱۴ درصد است.

این در حالی است که دولت یازدهم در اولین بودجه پیشنهادی خود برای سال ۱۳۹۳ که تورم حدود ۳۰ درصد و کمتر از آن بود درصد افزایش حقوق را در ابتدا ۱۸ درصد پیشنهاد کرد ولی در نهایت میزان ۲۰ درصد به تصویب رسید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

برخی از افراد علاقه زیادی به مهاجرت به کشور های اروپایی برای کسب درآمد دارند و در این میان خیلی از افراد در پی یافتن پاسخی برای این سوال هستند که : درآمد و دستمزد در ایران چه اندازه با سایر کشور ها تفاوت دارد؟

گزارش مراجع بین‌المللی از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پایین بودن حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشور‌ها خبر می‌دهد.

کارگران ایرانی برای یک ساعت کار در هفته دستمزدی بالغ بر ۱۲/١ دلار دریافت می‌کنند، در‌حالی‌که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها بیش از ۵ دلار برای هر ساعت است.

 

نرخ دستمزد در سایر کشور‌ها

 

بنابر گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دستمزد دریافتی کارگران در استرالیا ۵۴/٩، بلژیک ۵۷/٨، ایرلند ۴۶/٨، فرانسه ۲۴/٨، هلند ٢/٨، آلمان ۱۹/٧، کانادا ۱۸/٧، انگلیس ۱۶/٧، امریکا ۲۶/۶، کره ۸۵/۵، ژاپن ۵۲/۵ و اسپانیا ۳۷/۵ دلار در ساعت است.

همچنین نرخ دستمزد در کشورهای بحران‌زده پرتغال و یونان ۴/۴ دلار برای هر ساعت است، یعنی حدود چهار برابر دستمزد کارگر ایرانی. نرخ دستمزد در کشور ترکیه نیز ۴۹/٣ دلار در ساعت است.

اما شاید گفته شود که متناسب با پایین بودن نرخ دستمزد در ایران، هزینه ‌ها نیز پایین‌تر است. درآمد سرانه شاخص مناسبی برای قیاس قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف است. بر این اساس بانک جهانی درآمد سرانه ایرانیان در سال ۲۰۱۴ را ۵ هزار و ۴۴۳ دلار اعلام کرده است، در حالی که درآمد سرانه کشورهای همسایه نظیر آذربایجان ۷ هزار و ۸۸۴، بحرین ۲۴ هزار و ۸۵۵، عراق ۶ هزار و ۴۲۰، عمان ۱۹ هزار ۳۰۹، عربستان ۲۴ هزار و ۱۶۱، ترکیه ۱۰ هزار و ۵۱۵ دلار است.

همچنین درآمد سرانه کشورهای استرالیا، بلژیک، ایرلند، فرانسه، هلند، آلمان، کانادا، انگلیس، امریکا، کره، ژاپن و اسپانیا به ترتیب ۶۱ هزار و ۹۲۵، ۴۷ هزار و ۳۵۲، ۵۴ هزار و ۳۷۴، ۴۲ هزار ۷۳۲، ۵۲ هزار و ۱۷۲، ۴۷ هزار و ۸۲۱، ۵۰ هزار و ۲۳۵، ۴۶ هزار و ۳۳۲، ۵۴ هزار و ۶۲۹، ۲۷ هزار و ۹۷۰، ۳۶ هزار و ۱۹۴ و ۲۹ هزار و ۷۶۷ دلار اعلام شده است.

 

ساعت کار اجباری

 

ساعت کار اجباری در ایران از بیشتر کشورهای جهان بیشتر است. در حالی که این تصور به صورت مکرر القا می‌شود که تعطیلات ایرانیان از همه جای دنیا بیشتر است و تعطیلات بیش از حد، مانع از رشد چرخ‌های اقتصادی کشور می‌شود، بررسی تطبیقی ساعت کار اجباری در ایران و سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که کشور فرانسه با ۳۵ ساعت کار در هفته، کمترین میزان کار اجباری را به مردمش تحمیل می‌کند. این رقم در ایران ۴۴ ساعت در هفته است، در حالی که در فقدان اجرای اصولی قانون، بسیاری از کارگاه‌ها، کارگران را بدون اضافه‌کاری یا با اضافه‌کاری برای ساعات بیشتری به کار می‌گیرند.

کارگران در استرالیا، انگلیس، بلژیک و دانمارک نیز ۳۸ ساعت در هفته کار می‌کنند. همچنین ساعت کار اجباری در ایرلند ۳۹ ساعت، در هلند ۴۰ ساعت، آلمان ۴۰/۵ ساعت، کانادا ۴۰ ساعت، کره ۴۰ ساعت، ژاپن ۴۰ ساعت و اسپانیا ۴۰ است. ساعت کار اجباری در امریکا، مهد سرمایه‌داری ۴۰ ساعت است. ساعت کار اجباری در بیشتر کشورهای جهان ۴۰ ساعت است، ‌به جز شماری از کشورهای جهان سوم که ساعت کار اجباری در آنها عمدتا یا ۴۴ یا ۴۸ ساعت است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در آستانه پایان سال 94 هستیم و کارمندان و کارگران در انتظار اخبار جدیدی درباره افزایش حقوق و دستمزد هستند. طبق آخرین اخبار و به گفته یک عضو شورای عالی کار، براساس توافق صورت پذیرفته مزد سال ۹۵ کارگران همانند سال ۹۴ به صورت یکسان برای تمام سطوح تعیین خواهد شد.


علی خدایی، مسئول کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه جلسه قبلی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ تشکیل نشد، اظهار داشت: این جلسه برای روز چهارشنبه هفته گذشته برنامه‌ریزی شده بود.


وی افزود: در جلسات قبلی کارگروه‌های دستمزد مصوباتی داشتیم که بر اساس آن گروه‌های سه جانبه دولت، کارگری و کارفرمایی بر روی تعیین دستمزد به صورت ملی توافق کرده‌اند.


بر اساس این گزارش در سال ۹۴، برای اولین بار دستمزد تمام گروه‌های کارگری در تمام سطوح به صورت یکسان تعیین شد، به طوری که خبری از فرمول تعیین مزد بر اساس گروه‌های کارگری نبود.


خدایی با اشاره به اینکه علاوه بر تعیین دستمزد به صورت ملی مصوبه‌ دیگری مبنی بر تعریف یک فهرست مشخص از حداقل‌های زندگی داشتیم، گفت: بر اساس این توافق نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تصمیم گرفتند که در نشست‌های بعدی تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی کارگران وجود داشته باشد.


وی در توضیح بیشتر این توافق گفت: در سال‌های گذشته هیچ تعریفی از تامین حداقل‌های زندگی کارگران وجود نداشت چه بسا در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بر این موضوع تاکید شده است.


این عضو شورای عالی کار همچنین آغاز نشست‌های شورای عالی کار را از نیمه دی ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: نشست‌های شورای عالی کار کمتر به حواشی خواهد پرداخت، چرا که کلیات و توافقات بر روی مسائل کلی در نشست‌های کارگروه‌ها چانه‌زنی می‌شود.


خدایی همچنین از اعلام گزارش رسمی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور درباره گزارش استان‌های مختلف به نسبت هزینه‌های حداقل معیشت زندگی در بهمن ماه خبر داد و گفت: این موضوع گسترده شده و در شورای عالی کار مطرح خواهد شد که ۳ گروه کارگری و کارفرمایی و دولت درباره حداقلی گروه‌های کارگری تعریف‌های مشخصی داشته باشد.


مسئول کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین پیشنهاد داد تا زمان تعیین تکلیف حق مسکن کارگران که سال گذشته توسط شورای عالی کار تصویب شد، به بحث مزد ۹۵ پرداخته نشود، چرا که با رایزنی‌های بسیاری حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران ۴۰ هزار تومان تعیین شده بود. پس از گذشت نزدیک به یک سال از تصویب حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران که ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، هنوز هیأت وزیران این موضوع را مورد تأیید قرار نداده در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد آن در شورای عالی کار وعده داده بود.


بر اساس تحقیقات و اطلاعات کسب شده شورای عالی کار که به ریاست دولت در وزرات کار تشکیل می‌شود قصد دارد، تا به جای مابه التفاوت میزان تورم و حداقل‌های معیشت، سایر مزایا از جمله پایه سنوات و بن کارگری را افزایش دهد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزایش یافت. همچنین حق بن نقدی ماهیانه به ۸۰ هزارتومان، حق مسکن ۲۰هزارتومان، سنوات روزانه ۵۰۰تومان، حق اولاد یکنفر ۶۰۸۸۸ تومان، و حداقل مزد روزانه نیز ۲۰۲۹۷ تومان تعیین و تصویب شد که از ابتدای سال جدید اجرا خواهد شد.
 

شورای عالی کار امروز پس از ۶٫۵ ساعت بحث و گفتگو حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.

طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۵۰ به ۸۰ هزارتومان، حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان، حق سنوات از ۳۰۰ تومان روزانه به ۵۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۴۸۷۱۲ تومان به ۶۰۸۸۸ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۱۶۲۳۷ تومان به ۲۰۲۹۷ تومان افزایش می یابد.

تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.


جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۳

(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه ۶۰۸۹۰۰
حق مسکن ماهیانه ۲۰۰۰۰
حق بن نقدی (خواروبار) ۸۰۰۰۰
حق اولاد- یک فرزند ۶۰۸۸۸
حق اولاد- دو فرزند ۱۲۱۷۷۶
حق سنوات روزانه ۵۰۰
حداقل مزد روزانه ۲۰۲۹۷
مجموع دریافتی افراد مجرد ۷۲۳۹۰۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۷۸۴۷۸۸
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۸۴۵۶۷۶
منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه5 از5
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس