معاون سازمان مالیاتی گفت: مودیانی که مطابق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا پایان تیرماه، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جرایم قانونی محروم می شوند.


به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وکیلی با اشاره به بند (د) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۳ افزود: اشخاصی که براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می باشند، درصورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده، از تمام معافیت ها و بخشودگی جرایم مقرر قانونی محروم می شوند و سازمان امور مالیاتی کشور علاقمند است مودیان مالیاتی با اقدام به موقع مشمول جریمه نشوند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درباره سقف معافیت مالیاتی پایه در سال ۹۳ نیز گفت: در سال ۹۳، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی تا مبلغ ۱۲ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بوده که این رقم برای سال ۹۴ به مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

شماره اقتصادی که بر اساس قانون باید در تمامی تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری درج شود ، راهکار بسیار مناسبی است که می تواند به مناقشات بین بنگاه ها و مراکز دولتی بر سر صحت اطلاعات مالی پایان دهد .

 این راهکار اقتصادی که به شفافیت و عدالت اقتصادی منجر خواهد شد ، نتیجه ای بسیار ممتاز خواهد داشت و آن رعایت اصول اخلاقی در تعاملات اقتصادی و تجاری و یا به تعبـیری خوش اخلاقی اقتصادی است . از آنجا که بر اساس قانون فعالان بخش های مختلف اقتصادی و تجاری ملزم به درج شماره اقتصادی خود بر روی صورت حساب ها در مبادلات تجاری و اقتصادی خود می باشند و ابراز و اظهار دقیق حجم تجارت علاوه بر شفاف سازی در زمینه های مختلف باعث می شود تا زمینه های توسعه ی عدالت بر اساس اصل شفافیت در جامعه نهادینه شده ورعایت اصول اخلاقی در معاملات و فعالیت های اقتصادی و در نهایت فرهنگ اقتصادی و ابراز صحیح و عدم کتمان به عنوان یک سنت و فرهنگ غالب در جامعه مورد توجه قرار گیرد. تعامل نهادهای بسترساز اخلاق اقتصادی و از جمله دین و دولت (حاکمیت) در فرایند توسعه اقتصادی تنظیم شده و بیانگر اثر دو منبع هنجارآفرینی و مشروعیت بخشی بر فرهنگ و اخلاق اقتصادی است و از این طریق، راهی به مراحل تحقق الگوی توسعه اقتصادی براساس آموزه های اسلامی می گشاید. نقش دولت در توسعه اقتصادی آن است که اهداف را مشخص کند، برای توسعه برنامه ریزی کند، پروژه های اقتصادی ، تأمین مالی و بازار را تنظیم کند تا بخش خصوصی در جهت برنامه توسعه فعالیتی اختیاری و سود آور انجام دهد. اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان‌ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی ‌و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع‌پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت است. از جمله محورهای اخلاق اقتصادی ، عدالت است که به مفهوم کاهش نابرابری‌های موجود در زمینه قدرت سیاسی، پایگاه اجتماعی و برخورداری از منابع اقتصادی عنوان گردیده است . گروهی نیز آن را توزیع قابل دفاع سودها یا پاداش‌‌ها در جامعه می‌دانند. با این وجود، هیچ کس نسبت به اصالت و حقانیت عدالت اجتماعی تردیدی ندارد و دستیابی به آن، یکی از اساسی‌ترین اصول نظام‌های اجتماعی است. مرحوم علامه طباطبائی می گوید: اسلام راه حلی را پیشنهاد می کند و آن این است که دولت اسلامی از طریق وضع مالیاتها و عوارض مخصوصی برسرمایه، سرمایه داران و خرج آنها در راه افزایش سطح زندگی و رفاه طبقه فقرا و جلوگیری از اسراف وزیاده روی های ثروتمندان بکوشد تا اختلاف طبقاتی را در سطح زندگی از بین ببرد و کلیه افراد جامعه را از یک رفاه زندگی برخوردار سازد . چرا که هدف عمده از کلیه فعالیت های اقتصادی رسیدن به رفاه اقتصادی رسیدن به رفاه معیشتی می باشد و اگر این به طور یکنواخت دراختیار عموم قرار گیردبسیاری از مناقشات از بین خواهد رفت.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس