معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) به منظور بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه نمایند.

 

نادر جنتی با اشاره به این که خردادماه هر سال مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) است، گفت: برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است و فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه نمایند.

 

وی افزود: در صورتی که صاحبان مشاغل با هر میزان درآمد اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه نکنند، علاوه بر اینکه مکلف به پرداخت مالیات می‌باشند مشمول جرائم نیز خواهند شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 درصورت تقاضاي بدهکار و واريز اصل بدهي تا تاريخ ۳۱ خرداد ماه سال جاری، صرفاً براي «مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانه‌اي مورد حمايت دولت، حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي» و «مانده مطالبات امهال شده آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه» بخشودگی تا مبلغ ۲۵ میلیون تومان ابلاغ شد.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفا مشمول بدهکاران بانک هاي ملي ايران، سپه، کشاورزي، تجارت، صادرات ايران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ايران است.

 

لازم به ذکر است در راستاي اجراي مفاد ماده ۲ آيين نامه اجرايي تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در سال ۱۳۹۶ به موجب مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه نيز تمديد شده است، درخصوص بخشودگي سود متعلق به تسهيلات تا يک ميليارد ريال منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش تمام وجه‌ التزا‌م‌هاي متعلقه در زمان تسويه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پس از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون موصوف از سوی دولت در تاريخ ۱۳۹۵/۱۱/۳، نسبت به ابلاغ آئين‌نامه اجرايي و تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال با تدوين اولويت هايي در دستورالعمل اقدام کرد. ليکن با توجه به محدوديت منابع در نظر گرفته شده در مفاد قانون و جدول پيوست آن، بانک مرکزی ناگزير شد تا اولويت‌هايي در مفاد دستورالعمل اجرايي مربوطه مدنظر قرار دهد.

 

بانک مرکزی در اولین مرحله نسبت به تعیین و تامین سهمیه ای بابت بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال برای تسهیلات تا حداکثر سقف یکصد میلیون ریال، با اولویت های ۲‏‏-۱ و ۲‏‏-۲ ذیل ماده (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، به بانکهای ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، اقدام کرد.

 

در مرحله دوم مقرر شد بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف تسهیلات حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی، مورد اقدام قرار گیرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رکود بازار مسکن از چند سال گذشته شروع و در این چند سال اتفاقاتی سبب شد که این رکود عمیق‌تر شود، اما در سال 94 این رکود به شرایطی بحرانی تبدیل شد و در این یک سال چهار عامل وجود داشت که بر اساس گفته کارشناسان هر کدام اثری را در این بازار می توانست ایجاد ‌کند.

اجرای برجام، کاهش قیمت نفت، افزایش سقف تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود بانکی از جمله عواملی هستند که در بازار مسکن سال ۹۴ دخیل بودند.

 

 

اجرای برجام و لغو تحریم‌ها

یکی از مهم‌ترین اتفاقات در سال 94، اجرای برجام بود به طوری که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی جامعه بهبود می‌یابد، در نتیجه تمامی بازارها، رونق پیدا می‌کند. امیدی وجود دارد که بازار مسکن که یکی از مهم‌ترین بازارها و همچنین ضعیف‌ترین بازارهای موجود در جامعه است بعد از لغو تحریم‌ها رونق پیدا کند.

فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن عقیده دارد که از نتایج اجرای برجام، آن است که بخشی از پول‌های بلوکه شده کشور آزاد می‌شود، همچنین صادرات نفت افزایش پیدا می‌کند، او می‌گوید درست است که قیمت نفت کاهش یافته، به همین دلیل این رونق به اندازه رونق سال‌های 81 و 86 نخواهد بود، اما باعث می‌شود رشد اقتصادی مقداری تسریع شود و افزایش پیدا کند و با تاخیری یک ساله تاثیرات خود را بر بازار مسکن بگذارد.

گرچه بسیاری از آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های پایانی سال 94 بازار مسکن کمی رونق یافته و میزان معاملات افزایش پیدا کرده است، اما برخی از فعالان بازار مسکن این موضوع را رد می‌کنند و عقیده دارند که در سال 94 بدترین بازار مسکن را تجربه کرده‌اند.

 

افزایش سقف تسهیلات مسکن

در اردیبهشت‌ماه امسال خبر از وام‌ 80 میلیون تومانی مسکن برای خانه اولی‌ها به گوش رسید و از آن زمان به بعد صحبت‌های زیادی در رابطه با افزایش وام مسکن شد تا رقم این وام به حدی برسد که بتواند درصد زیادی از مبلغ کل خانه مورد نظر را تشکیل دهد. تا اینکه بار دیگر شورای پول و اعتبار این میزان را افزایش داده است و مبلغ آن در چند روز گذشته 160 میلیون تومان اعلام شد؛ البته این کاملاً واضح است که این وام تاثیرات خود را در سال آینده نشان خواهد داد، اما به طور کلی از اتفاقات مهم در بخش مسکن سال 94 به شمار می‌رود.

 

کاهش نرخ سود بانکی

بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، نرخ سود بانکی از عواملی است که با رونق بخش مسکن رابطه معکوس دارد، به این صورت که با کاهش نرخ سود بانک‌ها، به دلیل آنکه بازارهای دیگر از جمله مسکن جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند، بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن می‌رود و در نتیجه سبب رونق در بازار و همچنین افزایش قیمت مسکن می‌شود، در سال 94 نیز شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یکساله را به 18 درصد کاهش داد؛ نرخ سودی که بالا بودن آن بر اساس گفته برخی از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین عامل‌های ایجاد رکود در بازار مسکن به شمار می‌رود؛ اما این کاهش نیز نتوانست تاثیر چندانی در بازار مسکن ایجاد کند.

 

کاهش ناگهانی قیمت نفت

یکی از اتفاقات که بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار خارجی بر بازار مسکن به شمار می‌رود و تاثیر منفی در این بازار ایجاد می‌کند، کاهش قیمت نفت است که متاسفانه در سال 94 با این موضوع رو به رو شدیم، از آنجایی که درآمد اصلی کشور ما را صادرات نفت تشکیل می‌دهد، بنابراین پایین آمدن قیمت نفت سبب آن می‌شود که از درآمدهای کشور کم شود، در نتیجه ارزش پول ما پایین و نرخ دلار افزایش می‌یابد و این موضوع در تمامی بازارها اثر منفی می‌گذارد که بازار مسکن هم یکی از این بازارهاست.

برخی از کارشناسان معتقدند که نرخ ارز به صورت مستقیم در بازار مسکن اثرگذار نیست، اما به آن دلیل که به درآمد نفت وابسته است، بنابراین ارزانی نفت اثرگذار است، زیرا نفت است که به دلار و بعد به ریال تبدیل می‌شود و در بازار مسکن تزریق می‌شود و وقتی که ارزش نفت بالا رود، درآمد دولت زیاد ‌می‌شود و این درآمد در مسکن تزریق می‌شود و مسکن جاذبه درآمد است، به این طریق ارزش نفت در این بازار اثرگذار است.

همچنین برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش قیمت نفت باعث می‌شود که دوره رکود بازار مسکن طولانی‌تر شود و خروج از رکود در زمانی طولانی‌تر صورت گیرد و در واقع رونق و رکودهای بازار مسکن از ماهیت این بازار شکل گرفته‌اند و قیمت نفت می‌تواند آنها را شدیدتر یا خفیف‌تر کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک مرکزی به تازگی بخشنامه‌ای را به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرده است که به موجب آن پرداخت تسهیلات به‌صورت ضربدری میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است. با این مصوبه بانک‌هایی که با دور زدن قانون و همکاری با سایر بانک‌ها اقدام به دریافت تسهیلات برای شرکت‌های تابعه خود می‌کردند، نمی‌توانند به این فعالیت خود از طریق دور زدن قانون ادامه دهند.


در حالی که اخیرا برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه یکدیگر کرده‌اند، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها را از ارائه هرگونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و موسسات تابعه و متقابلا از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی منع کرد.

به این ترتیب با توجه به غیرقانونی بودن ارائه ضمانت بازپرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها برای شرکت‌های تابعه خود، دیگر بانک‌ها نمی‌توانند ضمانت‌نامه‌ای را برای شرکت‌های تابع خود که قصد دارند از یک بانک دیگر تسهیلات بگیرند، ارائه کنند.

یکی از دلایلی که بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها را ممنوع اعلام کرده این است که این اقدام بانک‌ها موجب این می‌شود همبستگی و درهم‌تنیدگی و همچنین تاثیرپذیری آنها از یکدیگر بیشتر شده و عملا بانک‌ها و موسسات اعتباری ذی‌ربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلات‌گیرنده واحد قرار می‌دهد. این موضوع در نهایت موجب می‌شود ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور افزایش یابد و مشکلات بانک‌ها خیلی سریع‌تر از شرایط معمول به سایر بانک‌ها منتقل شود.

بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است؛ حسب گزارش‌ها و اطلاعات واصله، اخیرا برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگی برخی دیگر از بانک‌ها و موسسات اعتباری، اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه یکدیگر در قبال اخذ تضمین از بانک و موسسه اعتباری ذی‌ربط می‌کنند. بدیهی است در این شیوه، از آنجا که هدف صرفا دور زدن مقررات نظارتی است، بنابراین عمومات و اصول تخصیص منابع از جمله اعتبارسنجی، مبنای عقدی اعطای تسهیلات، اخذ وثیقه و … کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

بانک مرکزی تاکید کرده است این مهم ضمن ایجاد روابط ذی‌نفعی بین بانک‌ها و موسسات اعتباری درگیر در فرآیند، موجبات افزایش همبستگی و درهم‌تنیدگی و همچنین تشدید تاثیرپذیری آنها از یکدیگر شده و عملا بانک‌ها و موسسات اعتباری ذی‌ربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلات‌گیرنده واحد قرار می‌دهد. بدون تردید، چنین رفتاری ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور را افزایش داده و خیلی سهل‌تر و سریع‌تر از شرایط معمول و متعارف می‌تواند مشکلات یک بانک را به دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری انتقال دهد.

به همین دلیل، در بخشنامه تیرماه سال گذشته بانک مرکزی با موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور تضمین تسهیلات اعطایی خود و سایر موسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.

در بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده است ضمن تاکید بر لزوم احتراز از اتخاذ چنین رویه‌ها و اقدامات ناصواب، غیرمتعارف و مخاطره‌آمیز، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا از ارائه هر‌گونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و موسسات تابعه آن بانک/ موسسه اعتباری خودداری شده و متقابلا از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی استنکاف شود.

بدیهی است مسوولیت و عواقب ناشی از اتخاذ چنین رویه‌هایی بر عهده اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد بود.

در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجرای آن و نظارت دقیق از بانک‌ها درخواست شده است نسخه‌ای از بخشنامه داخلی نیز به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه الکترونیکی مالیاتی از طریق پیامک و بدون انتظار پست امکان پذیر شد.


به گزارش ایرنا از رسانه مالیاتی، نادر آریا با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در پی حذف تعاملات حضوری با مودیان و جایگزینی تعاملات الکترونیکی است، افزود: تاکنون هشت فرآیند الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، اجرایی شده است.

وی با بیان آنکه مودیان جهت برخورداری از خدمات الکترونیکی مالیاتی مکلف به تکمیل فرآیند ثبت نام الکترونیکی و دریافت نام کاربری و رمز عبور می باشند، اظهار داشت: تاکنون این فرآیند تنها از طریق پست برای مودیان ارسال می گردید.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور این امکان را فراهم کرده که از این پس آن دسته از مودیان که به هر دلیلی نام کاربری و رمز عبور را دریافت نکرده اند، می توانند از طریق پیامک اقدام به دریافت آن نمایند.

وی ادامه داد: مودیانی که با وجود تکمیل فرآیند پیش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه تاکنون پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نکرده اند، می توانند با مراجعه به قسمت پیش ثبت نام شماره اقتصادی، در بخش «ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی)» به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، با تکمیل فرم مربوطه و همچنین ارائه نسخه الکترونیکی اسکن شده قبض تلفن و یا تاییدیه نشانی اداره پست، اطلاعات کاربری مذکور را از طریق پیامک دریافت کنند.

آریا خاطرنشان کرد: آن دسته از مودیانی که نام کاربری را قبلا دریافت و بهره برداری نموده ولی آن را فراموش کرده اند نیز می توانند با مراجعه به بخش ثبت نام الکترونیکی سامانه مذکور، با تکمیل فرم مربوطه اطلاعات کاربری را مجددا از طریق پیامک دریافت کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان امور مالیاتی کشور از ارایه تسهیلات برای پرداخت مالیات خبر داد و گفت: اصناف می توانند ۴۰ درصد مالیات ابرازی در سال جاری را نقد و مابقی را در ۶ قسط مساوی پرداخت کنند.

 
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،حسین وکیلی افزود: سه میلیون واحد صنفی داریم که سهم عمده ای در تامین درآمدهای مالیاتی دولت دارند و سالانه دو و نیم میلیون اظهارنامه ارائه می کنند.
وی تاکید کرد: با اتاق اصناف توافق شده تا مؤدیان مالیات خود را به صورت خوداظهاری الکترونیکی پرداخت کنند و ارائه چاپ کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی هم ضرورتی ندارد.
وی افزود: اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان است و مودیان باید به این موارد توجه کنند تا اظهارنامه پذیرفته شود.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اظهارنامه ای که شامل اطلاعات درآمدی، هزینه و ترازنامه مودیان نباشد، پذیرفته نمی شود.
وی گفت: معافیت مالیاتی درآمد در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰ میلیون تومان و برای سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ میلیون تومان است و مازاد بر آن مشمول مالیات پلکانی از ۱۵ تا ۳۵ درصد می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: مودیانی که مالیات آنها زیر یک میلیون تومان است مودیان خرد محسوب می شوند و میزان پرداختی آنان نسبت به مالیات قطعی سال ۱۳۹۱ حدود چهار درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، همچنین مودیانی که مالیات آنها یک تا ۳ میلیون تومان است، ۹ درصد افزایش دارد و مالیات درآمدهای بیش از ۳ میلیون تومان نیز ۱۴ درصد رشد نشان می دهد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.» وی افزود:«در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.

 دیروز مشخص شد که بانک‌های خصوصی و دولتی حدود دو ماه است که نرخ سود تسهیلات خود که به مشتری ارایه دادند را افزایش داده و به ۲۶ درصد رسانده‌اند. این در حالی‌است که پیش از این بانک‌های سودی که برای تسهیلات خود از مشتری دریافت می‌کردند چیزی در حدود ۲۱ درصد بود. با این وجود اما بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را بی‌خبر و بدون اطلاع‌رسانی افزایش دهد و در این زمینه مشتریان را آگاه نکند.  

یک عضو شورای پول و اعتبار هم این خبر را تایید کرده و گفته بانک مرکزی از بانک‌ها و شورای پول و اعتبار خواسته که این موضوع را علنی و رسانه‌ای نکند. محمد حسن‌نژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ سود ۲۶درصدی توسط بانک‌ها برای تسهیلات بانکی با مجوز شورای پول و اعتبار بوده است یا خیر اینطور گفته:«شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.» وی افزود:«در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.»

این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه هدف شورا از این مجوز نزدیک شدن سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی بوده است، تصریح کرد:«به همین منظور شورا مجوز داد که بانک‌ها سود تسهیلات مبادله‌ای را تا ۲۰ درصد و مشارکتی را تا ۲۶ درصد افزایش دهند.» وی البته این را هم گفت که شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نیز به بانک‌داران دولتی و خصوصی داده است. حسن‌نژاد درباره علت عدم اطلاع رسانی درباره این مجوز شورای پول و اعتبار به بانک‌ها گفت:«شاید به‌دلیل آثار روانی بانک مرکزی تشخیص داده که اطلاع رسانی در این زمینه انجام نشود.»

به نظر می‌آید که بانک مرکزی این روزها به شدت درگیر متعادل کردن وضعیت تسهیلاتی و سوددهی بانک‌هاست و تصمیماتی از این دست هم به همین منظور صورت می‌گیرد. گفتنی‌است که ماه‌هاست شعب بانک‌ها به دلیل فقدان منابع لازم، از ارایه تسهیلات همیشگی به متقاضیان و مشتریان خود معذورند و روند تسهیلات‌دهی چه به منظور وام ازدواج و چه به منظور خرید کالاها و خودرو با در بسته روبه‌رو شده است. از همین‌رو بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را افزایش دهد تا از این مسیر شاید امیدواری بیشتری در میان بانک‌های خصوصی و دولتی کشور به وجود بیاید. البته مشخص نیست که آیا بانک مرکزی تصمیماتی هم برای جلب رضایت مشتریان اتخاذ خواهد کرد یا خیر؟!

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس