یکی از وظایف مهم حسابداران تهیه اطلاعات مالی کاربردی و حسابرسی صحیح و دقیق حساب ها می باشد؛ زیرا حسابداری مقدمه ای برای تصمیم گیری های مهم مالی و اقتصادی هر کسب و کاری می باشد. به همین منظور ضروری است که تمامی درآمدها و هزینه های یک دوره مالی ثبت و گزارش شود و در ترازنامه نیز تمامی دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه به درستی درج شوند.

جهت تهیه صورتهای مالی یک واحد اقتصادی لازم است که کلیه اطلاعات دارایی ها، بدهی ها، درآمد ها و هزینه ها در گزارش صورتهای مالی درج شود. اما نکته ای ضروری که تمامی حسابداران باید آن را در نظر بگیرند، توجه به عملیاتی می باشد که بر دوره مالی اثر میگذارند. اثر این نوع رویدادهای مالی بر دوره های مالی مختلف باید به دقت شناسایی و اندازه گیری شود. جهت تحقق این امر در پایان هر دورۀ مالی باید اصلاحات لازم در حساب ها انجام شود.

 

انواع حسابها در حسابداری

انواع حساب های دفتر کل را از نظر انتقال دادن یا ندادن ماندۀ آنها به سال مالی بعد می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

 * حساب های دائمی

حسابهای دائمی حساب هایی هستند که مانده آنها به دوره مالی بعد منتقل می شود. حساب های دائمی شامل دارایی ها، بدهی ها و سرمایه می باشد. این حساب ها را حساب های ترازنامه ای نیزمی نامند.

* حساب های موقت

حساب های موقت حساب هایی هستند که در پایان دورۀ مالی بسته می شوند. حساب های موقت شامل حساب های درآمد و هزینه و برداشت می باشد. به استثنای حساب برداشت، این حساب ها را حساب های سود و زیانی نیز می گویند.

* حساب های مختلط

برخی از حساب ها هستند که بخشی از آن دائمی و بخش دیگری از آن موقت می باشد. برای مثال، حساب پیش پرداخت اجاره.

 

اصلاح حساب ها در طول دورۀ مالی

به منظور اجرای اصل ” تطابق هزینه های هر دورۀ مالی از درآمدهای همان دوره ”، حسابداران باید اطمینان یابند که در زمان تهیه صورت سود و زیان، کلیه درآمدها و هزینه های دوره مالی در حساب ها ثبت شده باشد. اگر برخی از درآمدها یا هزینه های دوره در حساب ها ثبت نشده باشد، ابتدا آنها را شناسایی کنند و سپس از طریق ثبت های مناسب در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل، حساب ها اصلاح شوند که اصطلاحاً به آنها ” ثبتهای اصلاحی” گفته می شود.

ثبت های اصلاحی معمولا در پایان دوره مالی و قبل از تهیه صورتهای مالی انجام می شوند. اما ممکن است لازم باشد که مانده برخی از حساب ها در طی دورۀ مالی نیز اصلاح شود.

 

اصلاح حساب ها در پایان دورۀ مالی

اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل در پایان دورۀ مالی و به منظور اصلاح، تعدیل و به روز رسانی اسناد حسابداری، صورت می گیرد.

بعد از این که کلیه معاملات و رویدادهای مالی در دفاتر شرکت ثبت شد، ممکن است بعضی از حسابهای دفتر کل مانده های صحیح را برای تهیۀ صورتهای مالی ارائه ندهند. حتی اگر تمام معاملات و عملیات مالی به درستی در دفاتر ثبت شده باشند، حسابداری تعهدی  ایجاب میکند که برای تطبیق حساب های ترازنامه و صورت سود زیان با فرض دورۀ مالی و اصل تطابق، مانده برخی از حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی اصلاح شود.

 

ثبت های اصلاحی معمولا در پایان دورۀ مالی ثبت می شوند و شامل موارد زیرند:

-          اصلاح حساب داراییهایی که مبلغی از آنها در دورۀ مالی هزینه شده  شامل ملزومات، پیش پرداختها و موجودی ها.

-          اصلاح بدهی های جاری و پیش دریافتها.

-          اصلاح هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده شامل عوارض، حق بیمه و حقوق.

-          اصلاح هزینه های تحقق نیافته.

 

قابل ذکر است که انجام اصلاحات فوق منوط به اصلاح حسابهای زیر است:

-          اصلاح پیش دریافت های درآمد

-          ثبت هزینه های تحمیل شده (به وقوع پیوسته و ثبت نشده تا پایان دورۀ مالی)

-          ثبت هزینۀ استهلاک دارایی های استهلاک پذیر

-          اصلاح پیش پرداخت های هزینه

-          ثبت درآمدهای تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دورۀ مالی

-          اصلاح حساب موجودی ملزومات

 

پس از انجام کلیۀ ثبت های اصلاحی و انتقال آنها از دفتر روزنامه به دفتر کل، مانده حساب های دفتر کل تعیین و تراز آزمایشی دیگری تهیه می شود. این تراز آزمایشی را که پس از انجام ثبت های اصلاحی تهیه می کنند، تراز آزمایشی اصلاح شده می گویند. تراز آزمایشی اصلاح شده مبنای تهیۀ صورت های مالی قرار می گیرد.

جهت آشنایی با تراز آزمایشی حتما مقاله آموزشی " تراز آزمایشی چیست و انواع ترازنامه در حسابداری کدامند؟ " را بخوانید.

دانلود آموزش تصویری بستن سال مالی

منتشر شده در مقالات
پنج شنبه, 26 فروردين 1395 10:20

عوامل ورشکستگی بانک ها چیست؟

بانک های خصوصی یا دولتی جزء پایه های مهم هر نظامی می باشد که میزان نقدینگی و عدم شکست و افت سرمایه بانک ها میتواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد، کارآفرینی، زندگی افراد، مشکلات اقتصادی و ... داشته باشد.

در این مقاله قصد داریم اهداف قانون ورشکستگی بانک‌ها، علل ورشکستگی بانک‌ها و مقررات بانکی را بررسی کنیم. همچنین به بررسی دلایل برخورد متفاوت با بانک ها و راههای ممکن برای پیشگیری از بحران‌های بانکی میپردازیم.

 

ورشکستی یک بانک چه اتفاقاتی را به دنبال دارد؟

یکی از مسائل مطرح در ورشکستی هر شرکت و سازمان و ارگانی، باز پس گیری حق و حقوق طلبکاران و منافع آنها می باشد. حال اینکه در بانک ها به علت تعداد بیشمار سپرده گذاران که شامل سرمایه داران و یا افرادی با سطح مالی متوسط در جامعه هستند که هر کدام به نوعی در تولید سرمایه آن بانک سهیم بوده اند و در زمان ورشکستی یقیناً خواستار حق و حقوق قانونی خود می باشند.

ناتوانی یک بانک از انجام تعهداتش موضوعاتی را مطرح می‌کند که بسیار فراتر از سهامداران و مشتریان آن است. به‌عنوان مثال ممکن است سایر بانک‌ها تحت‌تاثیر این وضعیت قرار گیرند و به این ترتیب یک بحران سیستمی به‌وجود آید. نظام پرداخت‌های یک کشور ممکن است دچار اختلال شود و این امر ممکن است آثار گسترده اقتصادی داشته باشد.

زمانی که بانک ورشکسته در بیش از یک کشور اشتغال به فعالیت داشته باشد، مساله از این هم پیچیده‌تر می‌شود. علاوه‌بر تمام اینها، این مساله که تعداد زیادی از رای‌دهندگان سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند، نتایج سیاسی خاص خود را خواهد داشت. دولتی که نتوانسته باشد برای پیشگیری از ناتوانی بانک‌ها در ایفای تعهداتشان اقدامی انجام دهد، با کاهش محبوبیت در میان مردم روبه‌رو خواهد شد و این امر اثر منفی بر شانس انتخاب مجدد آن دولت خواهد داشت. در اکثر کشورها ورشکستگی یک بانک، حداقل تا حدودی متفاوت از ورشکستگی سایر موسسات تجاری تلقی شده است.

 

آیا امکان پیشگیری از بحران ورشکستی بانک ها ممکن است؟

برای اینکه از بحران‌های بانکی پیشگیری شود، کشورها سیستمی از وضع مقررات و نظارت دارند، اما عموما تصدیق شده است که هدف چنین سیستمی نباید به صفر رسیدن احتمال ورشکستگی باشد. چراکه ایجاد چنین وضعیتی مشکلات خاص خود را خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مکررا گفته شده است، افزایش مخاطره اخلاقی است؛ چراکه انجام فعالیت‌های مخاطره آمیز توسط مدیران بانک‌ها و کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند را تشویق می‌کند. وضعیت ایده‌آل آن است که سیستمی طراحی شود که بر اساس آن رفتار کسانی که مدیریت بانک‌ها را بر عهده دارند کنترل شود و در عین حال کسانی که در بانک‌ها پول خود را پس‌انداز می‌کنند نیز برای رفتار خویش مسئولیت‌پذیر باشند.

اگر سپرده‌گذاران از هر مسوولیتی مبرا دانسته شوند، سپرده‌ها قطع نظر از هر نوع ریسکی به بانکی‌ که بیشترین سود را می‌دهد خواهند رفت و این به نوبه خود انتظام بازار را به هم خواهد زد و خطرهای بی‌ثباتی را افزایش خواهد داد. البته این امر بدون شک در جایی درست است که مشتریان بانک‌ها به‌طور کافی آموزش دیده باشند و دسترسی به اطلاعات بروز و قابل استفاده داشته باشند، اما در عمل این شرایط به سختی محقق می‌شود و این دلیل دیگری است که چرا سپرده‌گذاران اغلب به‌عنوان طبقه‌ای ممتاز در ورشکستگی بانک‌ها تلقی می‌شوند.

 

سیستم وضع مقررات بانکی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

بسیاری از بانک‌ها گاه به مشکلات نقدینگی برخورد می‌کنند. این مشکلات نقدینگی ایجاب می‌کند که از بانک مرکزی به‌عنوان وام‌دهنده واپسین درخواست کمک کنند. هنگامی که یک سری شرایط خاص وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند تامین مالی نقدی اضطراری انجام دهد. در صورتی که مشکل بانک، تنها مشکل نقدینگی باشد، این تامین مالی می‌تواند به تنهایی کمک کند که بانک به وضعیت عادی بازگردد. اما اگر بانک، مشکلاتی داشته باشد که فراتر از تامین مالی از طرق غیررسمی یاد شده باشد، لازم است سایر عوامل نیز بررسی شود؛ بنابراین اموری همچون تلاش برای بازسازی و نجات بانک دارای مشکل و زنده نگه داشتن آن تا تصفیه آن به نحو موثر باید مورد بررسی قرار گیرد.

سیستم وضع مقررات باید حاوی قواعدی باشد که اثری مثبت بر رفتار مدیران بانک‌ها داشته باشد و قانون حاکم بر مدیریت شرکت‌ها باید حاوی مقرراتی باشد که رفتار مدیران بانک‌ها را کنترل کند به‌عنوان مثال باید مقرراتی درباره سلب صلاحیت از مدیران شرکت‌ها و حکم به پرداخت جریمه شخصی مالی برای آنها وضع کرد.

اگر تلاش‌ها برای بازسازی بانک به نتیجه نرسید، بانک یا آنچه از آن باقی مانده است باید تصفیه شود. هنگامی که یک بانک تصفیه می‌شود، احتمال اندکی وجود دارد که تمامی طلبکاران، تمامی مطالباتی که از بانک دارند را دریافت کنند. در حقیقت دارایی اندکی برای تقسیم باقی می‌ماند و طلبکارانی که مطالباتشان را با وثیقه تضمین نکرده‌اند باید انتظار دریافت مبلغی اندک یا حتی عدم دریافت هیچ مبلغی را داشته باشند. در اینجا می‌توان با برخی و نه تمام طلبکاران بانک‌ها برخوردی ویژه و خاص داشت.

 

یک قانون ورشکستگی بیانگر چه اهدافی است؟

اهداف و غایت‌های یک قانون ورشکستگی عبارتند از:

-         بازگرداندن شرکت به وضعیت سوددهی

-         به حداکثر رساندن دریافتی‌های طلبکاران

-         فراهم آوردن یک نظام عادلانه و منصفانه برای طبقه‌بندی طلبکاران

-         تعیین دلایل ناتوانی شرکت از ایفای تعهداتش

-         مجازات مقامات و مدیرانی که با سوء‌مدیریت خود باعث ورشکستگی شرکت شده‌اند

 

اگر یک بانک ورشکسته به وضعیت سوددهی بازگردانده شود، از طلبکاران نیز حمایت شده است؛ چراکه آنها می‌توانند کل مطالبات خود را دریافت کنند. در این میان سه سوال اساسی مطرح می شود:

-         چگونه می‌توان دریافتی‌های طلبکاران را در هنگام ورشکستگی یک بانک افزایش داد؟

-         آیا می‌توان یک نظام عادلانه و منصفانه برقرار کرد که بر اساس آن با برخی از طلبکاران برخورد ویژه و جدا از دیگران صورت گیرد؟

-         چگونه مجازات مدیران و مقامات عالی بانک می‌تواند به طلبکاران کمک کند؟

 

در حقوق ورشکستگی شرکت‌ها معیار ارزیابی ورشکستگی یک موسسه دارای دو مولفه است؛

اولی عبارت است از ترازنامه و بررسی اینکه آیا اموال شرکت بیشتر از تعهدات آن است یا خیر؟

اگر دارایی‌های شرکت کمتر از تعهدات آن باشد از جهت تکنیکی شرکت ورشکسته است.

دومین معیار، جریان نقدینگی است. بر اساس این معیار، این نکته را بررسی می‌کنیم که آیا وقتی قانونا از شرکت خواسته می‌شود که دیون خود را بپردازد، شرکت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

در صورتی که شرکت نتواند بدهی خود را بپردازد و ادعایی هم در مورد مشروعیت و قانونی بودن بدهی نداشته باشد (در صورتی که برخی شرایط شکلی وجود داشته باشد و رعایت شود) در اکثر نظام‌های حقوقی طلبکاران این حق را دارند که از دادگاه رسیدگی به ورشکستگی شرکت را درخواست کنند. برای اکثر انواع شرکت‌های تجاری، معیار مهم، معیار دوم است. در اکثر موارد کسی که با شرکتی معامله می‌کند، وضعیت ترازنامه آن شرکت را نمی‌داند. و اگر مطالبات خود را که درخواست می‌کند دریافت نماید برایش اهمیتی هم ندارد که وضعیت ترازنامه شرکت چگونه باشد. بنابراین معیاری که معمولا بیشترین اهمیت را دارد معیار جریان نقدینگی است.

نکته : در مورد بانک‌ها یک معیار سوم نیز وجود دارد که از آن تحت عنوان معیار مقرراتی یاد می‌شود. این معیار در جایی اعمال می‌شود که بانکی که از جهت تکنیکی ورشکسته نیست و دارایی‌هایش از تعهداتش بیشتر است، نمی‌تواند حداقل سرمایه‌ای را که در کشور محل فعالیتش برای وی الزامی شده است تامین کند. هنگامی که ناظر بانکی متوجه می‌شود که بانک در چنین وضعیتی قرار دارد، اقدام درخصوص آن بانک را آغاز می‌کند.

در بسیاری از کشورها در این مورد تا حدودی انعطاف وجود دارد تا به مدیران بانک فرصت داده شود که از مقررات بانکی تبعیت کنند. معمولا منافع طلبکاران نیز در این است که در چنین مواردی به مدیران بانک فرصت داده شود؛ مشروط به اینکه ناظر بانکی به دقت وضعیت بانک را تحت نظر داشته باشد و مدیران نیز تلاش کنند که بانک را به وضعیت عادی بازگردانند؛ اما در جایی که در کشور یک ناظر قوی و دارای منابع کافی وجود نداشته باشد، این فرصت‌ها که به بانک داده می‌شود مشکل‌ساز خواهد بود.

 

اقداماتی که بعد از ورشکستی بانک صورت میگیرد چیست؟

بانک ورشکسته باید بلافاصله تحت نظارت یک حافظ اموال قرار داده شود تا از ارزش اموالش حفاظت شود و منافع طلبکاران مورد حمایت قرار گیرد. مهم است که قوانین ذی‌ربط، اختیارات و وظایف مشخصی را برای حافظ اموال مشخص کنند و این اختیارات و وظایف شامل موارد ذیل خواهند بود:

 

• لازم است که حافظ اموال بانک اختیار داشته باشد که کنترل اموال بانک را فوراً در اختیار گیرد، وضعیت مالی بانک را کنترل کند و هر اقدامی که برای جمع آوری مطالبات بانک لازم است انجام دهد.

 

• حافظ اموال بانک باید تمامی اختیاراتی را که مدیران شرکت قبلاً داشته‌اند، دارا باشد، البته این امر فقط برای مدتی محدود و تحت نظارت مقام نظارتی بانکی خواهد بود.

 

• برای اکثر طلبکاران، بهترین نتیجه این خواهد بود که بانک، وارد مرحله تصفیه نشود. حافظ اموال باید این اختیار را داشته باشد که بررسی کند آیا راه دیگری غیر از تصفیه نیز برای حل مشکل بانک وجود دارد یا خیر؟ و اگر چنین راهی وجود داشته باشد باید گزارش دهد.

 

• وقتی که حافظ اموال پس از بررسی وضعیت کلی مالی بانک به این نتیجه رسید که راه دیگری غیر از تصفیه بانک وجود ندارد، قانون باید اجازه دهد که عملیات تصفیه فورا آغاز شود.

 

• حافظ اموال در تصمیم‌گیری درخصوص اینکه چه اقدامی انجام دهد نباید توجهی به منافع سهامداران داشته باشد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که وجود حسابداران با تجربه می تواند در حسابرسی و حسابداری امور بانکی موثر باشد و با تحلیل داده های آماری و عددی بانک راهکارهای جلوگیری از بحران ورشکستگی را بیابند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

اگر شما در زمینه حسابداری فعالیت میکنید بدون شک با واژه تراز آزمایشی در حسابداری آشنایی دارید. مقاله زیر به تعریف کلی از تراز آزمایشی و انواع آنها می پردازد.

یکی از مهمترین گزارشات نرم افزار حسابداری تراز آزمایشی می باشد. تراز آزمایشی صحت ثبت اسناد و دفاتر ما را نشان میدهد. برای آشنایی با انواع اسناد حسابداری مقاله انواع اسناد و دفاتر در حسابداری را بخوانید.

گزارش تراز آزمایشی علاوه بر آن این امکان را فراهم می کند که مدیران و حسابداران دیدی کلی از گردش حسابها در طی یک دوره مالی داشته باشند.

تراز آزمایشی در انواع مختلف تهیه می شود.

 

- تراز آزمایشی دو ستونی

ساده ترین شکل، تراز دو ستونی است که در آن مانده تمام حسابهای دفتر کل در دو ستون بدهکار و بستانکار زیر هم ثبت می شوند. هرچند تراز ممکن است در سطوح مختلف حساب (گروه، کل، معین و تفصیل) تهیه شود. در نهایت باید جمع ستون مانده بدهکار و ستون مانده بستانکار در تراز برابر باشد یا اصطلاحاً تراز باشد.

در صورت برابری دو ستون می توان به این نتیجه رسید که کلیه اسناد حسابداری ما تراز بوده و بطور کامل در دفتر کل ثبت شده است.

باید توجه داشت در صورتی که تراز در سطح تفصیل تهیه شود ممکن است جمع نهایی دو ستون با هم برابر نباشد دلیل نابرابری به این دلیل است که تمام حسابها سطح تفصیلی ندارند به همین دلیل حسابهایی که در سطح معین بسته شده اند در تراز تفصیلی درج نمی شوند.

 

تراز آزمایشی - ترازنامه

 

- تراز آزمایشی چهارستونی

تراز آزمایشی چهار ستونی در چهار ستون تهیه می شود که دوستون آن مانند تراز دو ستونی مانده حساب و دو ستون دیگر آن گردش حساب می باشد. از دو ستون بدهکار و بستانکار مانده در هر سطر فقط یکی پر می شود اما ستونهای گردش هر دو همزمان می توانند مقدار داشته باشند.

در صورت ثبت صحیح اسناد و دفتر کل در تراز چهار ستونی، مانده دو ستون گردش با هم برابر است و مانده دو ستون مانده نیز با هم برابر می باشد.

تراز چهار ستونی به دلیل نشان دادن گردش حسابها در تصمیم گیری های مدیریتی بیشتر می تواند کمک کند.

 

تراز آزمایشی - ترازنامه

 

- تراز آزمایشی شش ستونی

در تراز شش ستونی دو ستون دیگر برای نشان دادن گردش حساب اضافه می شود و گردش حساب پیش از دوره و طی دوره در این تراز نمایش داده می شود به همین دلیل تراز آزمایشی شش ستونی بر خلاف تراز آزمایشی دو ستونی و چهار ستونی که تا یک تاریخ مشخص تهیه می شدند در یک بازه تاریخی تهیه می شود، بطور مثال اگر شما تراز آزمایشی شش ستونی را در بازه زمانی یکم مهر ماه تا سی ام مهر ماه تهیه کنید دو ستون اول گردش حساب از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۷/۱ دو ستون بعد گردش حساب از تاریخ ۷/۱ تا ۷/۳۰ می باشد. و دو ستون آخر نیز مانده حساب می باشد.

جمع دو ستون اول با دو ستون دوم در تراز آزمایشی شش ستونی برابر است با دو ستون اول تراز آزمایشی چهار ستونی.

 

تراز آزمایشی - ترازنامه

 

- تراز آزمایشی هشت ستونی

در بعضی موارد مانده ابتدای دوره نیز در دو ستون مجزا نمایش داده می شود. این رقم در اصل همان مبالغ درج شده در تراز افتتاحیه می باشد. ترازی که به این شکل تهیه شود تراز هشت ستونی می باشد.

 

سایر اشکال تراز آزمایشی

 

با توجه به استفاده از برنامه حسابداری نرم افزار های مختلف اشکال متنوعی از تراز را بر اساس نیاز مشتریان خود تهیه کرده اند که جهت استفاده مدیران و حسابداران بسیار مفید است. برخی از این اشکال به شرح زیر می باشد.

 

-         تراز سلسله مراتبی: در این تراز سطوح پایین تر حسابها نیز نمایش داده می شود؛ مثلا سطح کل در بالا و زیر آن سطح معین و اگر معین دارای تفصیلی باشد گردش تفصیلی آنها نیز نمایش داده می شود.

 

-         تراز ده ستونی: در این تراز دو ستون جهت نمایش گردش کل به تراز هشت ستونی اضافه می شود یعنی جمع شش ستون اول تراز هشت ستونی در این ستون درج می شود.

 

-         تراز هشت ستونی با گردش کل: این تراز مانند تراز ده ستونی از روی تراز شش ستونی تهیه می شود و دو ستون جمع کل که جمع چهار ستون اول تراز شش ستونی است به تراز شش ستونی اضافه می شود.

 

امیدواریم این مقاله اطلاعات مفیدی را جهت تهیه ترازنامه آزمایشی به شما خواننده محترم منتقل کرده باشد.

منتشر شده در مقالات

یکی از وظایف مهم حسابداران توانایی تجزیه و تحلیل اسناد و صورتهای مالی در حسابداری می باشد. به این شکل که یک حسابدار خبره و با تجربه باید بتواند با مشاهده صورت های مالی نتیجه گیری های صحیحی انجام دهد تا در پیشرفت و توسعه کسب و کار تاثیر گذار باشد.

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شامل ارزیابی سه ویژگی یک بنگاه اقتصادی است که عبارت است از:

-         نقدینگی

-         سود دهی

-         قدرت پرداخت دیون

هر کدام از این ویژگی ها جایگاه و اهمیت خود را دارند. مثلا قدرت نقدینگی یک شرکت برای بانکی که میخواهد وامی به آن شرکت پرداخت کند مهم است زیرا قدرت وام گیرنده برای تعهداتش در موعد سررسید را نشان می دهد.

از طرفی برای اعتبار دهنده بلند مدت مثل دارنده اوراق قرضه، سوددهی و قدرت پرداخت دیون در یک شرکت مهم است چون نشان دهنده توانایی شرکت برای بقای بلند مدت است.

همچنین سهامداران شرکت به سودآوری و قدرت پرداخت دیون شرکت توجه دارند و میخواهند احتمال پرداخت سود سهام و نیز رشد بالقوه سهام خود را ارزیابی کنند.

 

چرا به تحلیل مقایسه ای نیاز دارید؟

هر یک از اقلام گزارش شده در صورت های مالی اهمیت زیادی دارند. وقتی شرکتی مبلغ ۷۲۹ میلیون ریال به عنوان وجه نقد در ترازنامه خود گزارش می کند؛ متوجه میشویم در مانده حساب های شرکت در تاریخ ترازنامه معادل این مبلغ وجه نقد وجود داشته است، ولی متوجه نمی شویم این مانده در طول سال افزایش داشته و مقدار آن برای نیازهای شرکت کافی بوده است یا خیر.

برای به دست آوردن چنین اطلاعاتی، مقایسه مقادیر وجه نقد با دیگر داده های صورت های مالی ضروری است. این مقایسه مبانی مختلفی دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

 

مبنای مقایسه صورتهای مالی

 

۱- مبنای مقایسه درون شرکتی

در این مبنا، یک قلم مالی و یا روابط مالی در درون شرکت برای سال جاری با سال یا سالهای قبلی مقایسه می شود. مثلا شرکتی که در بالا مطرح شد میتواند مانده وجه نقد خود را در پایان سال جاری با این مانده در پایان سال قبل مقایسه کند تا به افزایش یا کاهش آن پی ببرد. همچنین این شرکت می تواند درصد وجه نقد به کل دارایی های جاری با این درصد در سالهای قبل را مقایسه نماید. مقایسه های درون شرکتی در مشاهده و کشف تغییرات در روابط مالی و نیز روندهای با اهمیت مفید است.

 

۲- میانگین صنعت

در این مبنا یک قلم یا روابط مالی در یک شرکت با میانگین صنعت مقایسه می شود. مثلا سود خالص یک شرکت را با میانگین سود خالص همه شرکتهای آن صنعت مقایسه می کند. این مقایسه اطلاعات خوبی در رابطه با عملکرد نسبی شرکت در مقایسه با صنعت مشابه ایجاد می کند.

 

۳- مبنای بین شرکتی

در این مبنا، یک قلم یا روابط مالی در یک شرکت با همین قلم یا روابط مالی در یک یا چند شرکت دیگر مقایسه می شود. این مقایسه بر اساس اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکتها انجام میشود. مقایسه بین شرکتی در تعیین موقیع شرکت از لحاظ رقابتی بسیار مفید است.

 

ابزارهای تحلیل صورت های مالی

 

ابزارهای مختلفی برای ارزیابی داده های صورتهای مالی به کار گرفته میشوند. سه نوع معمول این ابزارها به شرح زیر است:

تحلیل افقی: یکسری از داده های صورتهای مالی در طول یک دوره زمانی ارزیابی می شوند و هدف آن تعیین افزایش یا کاهش داده طی دوره مالی است. به آن تحلیل روند نیز می گویند.

تحلیل افقی اساساً در مقایسه های درون شرکتی مورد استفاده قرار می گیرد. دو ویژگی در صورت های مالی انجام این مقایسه را تسهیل می کند. اول اینکه صورت های مالی اساسی به صورت مقایسه ای و حداقل برای دو سال، ارائه می شود. دوم اینکه خلاصه ای از داده های مالی، برای یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله در یادداشتهای پیوست صورت های مالی، ارائه می شود.

تحلیل عمودی: داده های هر یک از اقلام صورت های مالی به صورت درصد نسبت به یک مقدار مبنا، مورد ارزیابی قرار می گیرند. مثلاً در ترازنامه میگوییم دارایی های جاری ۲۵ درصد کل دارایی ها هستند. به آن تحلیل هم مقیاس نیز میگویند.

تحلیل عمودی در مقایسه های درون شرکتی و نیز بین شرکتی استفاده می شود.

تحلیل نسبت ها: ارتباط بین اقلام منتخب داده های صورت های مالی بیان میشود. یک “نسبت”، رابطه ریاضی بین یک مقدار را با دیگری بیان می کند که این ارتباط به صورت نرخ و یا یک نسبت ساده بیان می شود. تحلیل نسبت ها در انواع مقایسه ها کاربرد دارد.

در تحلیل صورتهای مالی اساسی، نسبت ها را میتوان در ارزیابی نقدینگی، سودآوری و قدرت پرداخت دیون به کار برد.

 

منتشر شده در مقالات

ترازنامه گزارشی است که در آن میزان دارایی و بدهی و سرمایه را نشان می دهد.
در اصل می توان گفت گزارشی از مانده حسابهای کل می باشد.
و دو طرف مانده بدهکار و مانده بستانکار باید برابر باشد.


در صورتی که مانده دو طرف ترازنامه با هم برابر نباشد، نشان دهنده این موضوع است که ثبت ها و ماهیت حسابها صحیح نمی باشد.
یعنی اگر دارایی ها ماهیت بستانکار باشد، اشتباه است و ترازنامه برابر نمی باشد (به بیان ساده تر می توان گفت ترازو یکسان نمی باشد).

@ParmisMobile

 

لیست مطالب کانال آموزش حسابداری پارمیس همراه

منتشر شده در کانال پارمیس همراه

اصلاحات جامع برای حفظ ثبات در اقتصاد کشور و ایجاد یک رشد اقتصادی همه جانبه، راه را برای بهره برداری کامل از فضای پساتحریم هموار خواهد کرد.

رئیس میز ایران در صندوق بین المللی پول گفت: ایران با تداوم ثبات ایجاد شده در اقتصاد خود، بهبود چارچوب سیاست‌های اقتصادی و تقویت ترازنامه کارخانه‌ها و بانک‌ ها، می‌تواند گامی سرنوشت ساز به سوی تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور با رشد سریع اقتصادی بردارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از تارنمای رسمی صندوق بین المللی پول، “مارتین کریسولا،” رئیس میز ایران در صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز رشد اقتصاد ایران گفت: اصلاحات جامع برای حفظ ثبات در اقتصاد کلان کشور و ایجاد یک رشد اقتصادی همه جانبه، راه را برای بهره برداری کامل از فضای پساتحریم هموار خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد تلاش‌های مستمر در کاهش یارانه‌های سوختی و نیز کسب درآمد‌های مالیاتی داخلی، می‌تواند به مهار و کاهش کسری بودجه در سال‌های پیش رو منجر شود.

کریسولا همچنین اظهار کرد بانک مرکزی ایران باید سرعت اشتغال زایی و رشد اقتصادی را افزایش دهد.

تارنمای صندوق بین المللی پول در ادامه نوشت پیش بینی می‌شود رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به چهار تا پنج و نیم درصد افزایش یابد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

با توجه به اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم آگاهی مودیان از قانون مالیات ‌های مستقیم کمک قابل توجهی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره‌مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان و عدم تعلق جریمه ‌های احتمالی که قانون‌گذار برای آنان پیش‌بینی کرده، می‌کند. مالیات به عنوان یکی از ارکان نظام درآمدی کشور براساس قوانین و سیاست‌ ابلاغی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، مورد وفاق همه نخبگان، مسئولین و عموم مردم است.

طبق اصلاحیه قانون مالیات ‌های مستقیم اشخاص حقوقی موظفند ۲۵ درصد مالیات دهند و در صورتی که اشخاص از صندوق فروش مکانیزه یا صندوق فروشگاهی استفاده نمایند، مشمول بخشودگی ۱۰ درصدی مالیات می‌شوند.

در این بخش به دانستی‌های مالیات از جمله تعریف اشخاص حقوقی و تکالیف و وظایف آنها خواهیم پرداخت.

 

اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟

کلیه شرکت‌ها، موسسات، شعب شرکت ‌های خارجی و امثال این ها که توسط اداره ثبت شرکت‌ ها و مالکیت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت شده و به لحاظ قانونی ثبت می‌شوند و همچنین شرکت ‌های دولتی، وزارتخانه ‌ها، نهاد های عمومی و… که براساس قانون و یا مصوبه، فعالیت می‌نمایند و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی می ‌باشد (مانند اتحادیه‌ ها و مجامع صنفی، انجمن‌ های حرفه‌ای، احزاب و…) به‌ عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌شوند.

 

نرخ مالیات ۲۵ درصدی اشخاص حقوقی

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی، جمع درآمد شرکت‌ ها و درآمد ناشی از فعالیت‌ های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان ‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌ های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مذکور دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

 

اخذ مالیات از کل درآمد مشمول برای حقوقی ‌های غیر تجاری

در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات وصول می‌شود. اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌ برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت ‌هایی که مستقیماً یا به ‌وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند؛ یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی یا واگذاری فیلم‌ های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند، به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهند بود.

نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند، طبق مقررات مربوط به قانون مالیات ‌ها مشمول مالیات می‌باشند.

ضمنا در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده‌است، با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

 

معافیت حداکثر ۵ درصدی برای ابراز مالیات

براساس ماده ۱۰۵ قانون و تبصره ‌های آن به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ‌ها، یک‌ واحد درصد و حداکثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخ‌ های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام ‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

قبل از آن‌که ماده (۱۰۶) قانون مالیات ‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. ماموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی را از دو طریق رسیدگی به دفاتر و روش علی الراس تعیین می‌شد.

 

تعیین مالیات براساس نظام یکپارچه اطلاعات

در حالیکه در اصلاحیه قانون مالیات ‌ها قانون‌گذار به منظور شفافیت فعالیت ‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و نیز تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را در سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی نمود. از این رو ماده (۱۰۶) قانون مالیات ‌ها بقرار ذیل اصلاح شد:

- ماده ۱۰۶ صراحت دارد:‌ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌ استثنای درآمد هایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) قانون مالیات‌ها و تبصره آن تعیین می‌شود.

- از آنجایی‌که ماده فوق به برخی از مواد قانون مالیات ‌ها استناد نموده‌ است، از این رو در ادامه ضروری است موارد مذکور مورد مطالعه قرار گیرند.

 

مالیات براساس کل فروش کالا و خدمات

براساس ماده ۹۴، اصولاً روش محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان پس از کسر هزینه ‌ها و استهلاکات حاصل می‌شود.

 

تنظیم و نگهداری دفاتر مالیاتی

در صدر ماده ۹۵، اشخاص حقوقی همچون صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری در خصوص تجار تنظیم می‌گردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامه ‌های مالیاتی خود را نیز براساس آنها تنظیم نمایند.

- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که همچون اشخاص حقیقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود، اما چنانچه مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری نماید سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی، براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند. (ماده۹۷)

 

تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی

در قانون مالیات‌های مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌شود.

 

*ارایه اظهارنامه مالیاتی

اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم ‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارائه اولین فهرست مزبور، ارائه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند، تهران است.

حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهدبود.(ماده۱۱۰)

 

* پلمب دفاتر قانونی

در سالهای گذشته اشخاص حقوقی پس از تهیه دفاتر قانونی (روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و اقدام به پلمب دفاتر می نمودند. اما طی سالهای اخیر باجه های ویژه ای در ادارات پست برای این امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقی می‌توانند با مراجعه به آنها و تکمیل فرم‌های مربوطه و پرداخت بهای دفاتر و هزینه ارسال آنها نسبت به تحویل دفاتر پلمب ‌شده توسط باجه‌ های مربوطه اقدام نمایند.

اشخاص مذکور بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمپ دفاتر نموده، بدین معنی که برای عملکرد سال ۱۳۹۴ مودیان می‌بایست تا 29/12/93 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کرده‌ باشند و برای عملکرد سال ۹۵ نیز موظف‌اند تا پایان مهلت (29/12/94) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند.

 

*پرداخت حق تمبر

طبق ماده ۴۸ و تبصره‌ های آن،‌ اشخاص حقوقی باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند. ضمنا در مورد شرکت‌هایی که به افزایش سرمایه اقدام می‌نمایند، مکلف‌اند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند.

ضمنا در صورتی که اشخاص مذکور از این امر تخطی نمایند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نیز مشمول جریمه می‌شود. (ماده ۵۱)

همچنین به‌موجب ماده(۲۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حاصل شده سهامداران، افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.

 

* ارائه لیست حقوق بگیران

اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن اراوه لیست حقوق ‌بگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن می‌ باشد به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت نموده و در ماه‌ های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.

پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات ‌ها، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) می ‌باشد و کارفرمایان موظف‌اند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود. (ماده ۸۶ و تبصره آن)

 

*صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب‌ ها، قرارداد ها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ ها ارائه نشده است، می‌باشد. در صورتی‌که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات‌ها باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.(ماده ۱۶۹ و تبصره ۱ آن)

 

*استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی

مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹) موظف‌اند از سامانه صندوق فروشگاهی «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌ های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌ افزاری و سخت‌ افزاری از مالیات قطعی‌شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامه ‌های کثیر الانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق فروشگاهی میتوانید مقاله "صندوق فروشگاهی چیست و چرا باید صندوق فروشگاهی داشته باشیم؟" را مطالعه نمایید.

 

*بخشودگی ۱۰ درصد مالیات برای استفاده از صندوق فروشگاهی

معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دو درصد(۲%) فروش می‌باشد. ( تبصره ۲ ماده ۱۶۹) برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه تهیه صندوق فروشگاهی میتوانید "پوز و صندوق فروشگاهی و صندوق مکانیزه فروش" را ملاحظه کنید.

 

* ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

اشخاص حقوقی مکلف‌اند علاوه بر تکالیف و وظایفی که قبلا به آنها اشاره شد، در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز ثبت ‌نام نموده و به سایر وظایفی که در قانون مذکور برای آنان پیش‌بینی شده‌است پایبند باشند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در طی چند سال اخیر قوانینی برای مالیات مشخص شده بوده و این قوانین لازم الاجرا برای مشمولین مالیات به منزله پرداخت مالیات در موعد مقرر بوده است و در صورت تاخیر و دیرکرد جریمه هایی برای افراد خاطی در نظر گرفته شده بود. اما پیش از اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم در سال جاری، تعیین درآمد مشمولین مالیات به دو شیوه رسیدگی به دفاتر و شیوه علی الراس تشخیص داده می‌شد.

اصلاح قانون مالیات‌ها، سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرد که تا سال ۹۶ در طرح جامع مالیاتی مستقر شود و علاوه بر حذف شیوه علی الراس، همچنین جرایم سنگین برای فرار مالیات پیش بینی کرده است.

 

 

*تعیین مالیات براساس دفاتر

روش اجرا بدین صورت بوده که صاحبان مشاغلی که مکلف به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بودند، در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک را طبق آیین‌نامه تحریر دفاتر و اصول و موازین استانداردهای حسابداری نگهداری و به آن عمل می‌کردند، درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین می‌شد.

*چگونه علی الراس اعلام می‌شود؟

در گذشته مودیانی که به برخی از تکالیف خود از جمله تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان ارایه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک عمل نمی‌کردند؛ درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الراس تعیین می‌شد. اما از آنجاییکه این روش آثار و تبعات نامطلوبی به همراه داشت، قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌ها تصمیم به حذف این روش گرفت.

به‌منظور آشنایی بیشتر در ادامه به اصلاح ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره خواهد شد. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مذکور که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه‌شده و مورد پذیرش قرارگرفته ‌باشد، خواهد بود.

*شروط قبول اظهارنامه مالیاتی بدون رسیدگی

در حال حاضر براساس ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی، قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌ طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.


*در صورتی که فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیاتی را ندهند چه می شود؟

درصورتی‌که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق، به ‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیات‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

*نظام جامع مالیاتی ظرف ۳ سال باید در کل کشور فعال شود

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به ‌نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید.

*جریمه صاحبان مشاغلی که از قوانین و الزامات سرپیچی می کنند چیست؟

برای صاحبان مشاغل قانون‌گذار که در جهت استقرار عدالت و رعایت انصاف میان مودیانی که به تکالیف و وظایف خود عمل می کنند امتیازات و تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده و در مقابل فعالان اقتصادی که از مسئولیت‌های خویش سرپیچی می‌کنند مشمول جرایم سختی خواهند شد.

*اخذ جریمه دیرکرد

درصورتیکه فعالان اقتصادی پس از موعد مقرر مالیات خویش را پرداخت کنند، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۲٫۵%) مالیات به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت مالیات خواهد بود. مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

*جریمه عدم تسلیم اظهارنامه

طبق ماده ۱۹۲ قانون، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان خواهد بود.

*جریمه ۲۰ درصدی برای عدم ارائه دفاتر مالیاتی

ماده ۱۹۳ صراحت دارد: جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد حسابداری نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود.

*جریمه تخلف مالیاتی در قبال دیگر اشخاص

جریمه تخلف در قبال اشخاص ثالث هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ (۲٫۵%) درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد. این موضوع در ماده ۱۹۹ قانون آمده است.

 همچنین در صورت تمایل می توانید سیاست‌های جدید مالیاتی در سال ۹۵ را اینجا بخوانید.

امیدواریم با اصلاح قانون مالیات ها شرایط مناسبی در بخش مالیاتی کشور برقرار شود و مشمولین پرداخت مالیات در موعد مقرر مالیات های خود را بپردازند تا در بهبود آبادانی و برقراری عدالت در کشور سهیم شوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

یکی از عمده مشکلات کسب و کارها این است که افراد درباره قوانین مختص حیطه شغلی خودشان و قوانین کلی آگاهی ندارند. مالیات و مالیات بر درآمد یکی از آن مواردی است که یک حسابدار موفق، باید بر آن احاطه کامل داشته باشد. چرا که عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر ممکن است عوارض ناخوشایندی را به همراه داشته باشد.

آگاهی مودیان از قانون مالیات‌های مستقیم کمک قابل توجهی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره‌مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان در نظر گرفته و عدم تعلق جریمه‌های احتمالی که قانون‌گذار برای آنان پیش‌بینی کرده، می‌کند. از این رو، در این بخش به اجمال به بیان پاره‌ای از مواد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد مشاغل پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌پردازیم.

 

۱) اشخاص مشمول مالیات بر درآمد مشاغل:

شخص یا اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون نظیر فصل درآمد اجاره املاک، درآمد حقوق و… در ایران درآمد تحصیل کنند. پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشند. (ماده ۹۳)

۲) درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل:

درآمد مشمول مالیات مشاغل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات. (ماده ۹۴)

۳) تکالیف و وظایف صاحبان مشاغل در قانون مالیات‌های مستقیم:

وظایف و تکالیف متعددی برای صاحبان مشاغل پیش‌بینی شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌شود.

۱-۳ نگهداری اسناد و مدارک:

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف‌اند، دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آن‌ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. (ماده ۹۵)

۲-۳ مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل:

صاحبان مشاغل مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهدشد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد از طریق سامانه پرداخت الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس WWW.TAX.GOV.IR ارائه و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ قانون مذکور پرداخت نمایند. و در مواردی که امکان ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی فراهم نباشد، مودیان می‌توانند از طریق پست نسبت به ارسال آن اقدام کنند.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود. (ماده ۱۰۰ و تبصره آن) ضمنا در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌ها کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب سرمایه حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارایه نماید. چنانچه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است. (ماده ۱۰۱)

۳-۳ مهلت قانونی اعلام شروع فعالیت:

صاحبان مشاغل مکلف‌اند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. در صورتیکه از انجام این تکلیف در مهلت مقرر خودداری نمایند مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده‌است، نخواهد بود. (تبصره ۳ ماده ۱۷۷)

در صورتی‌که مودی محل‌های متعدد برای سکونت خود داشته‌باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

۴-۳ تکالیف و وظایف وکلا:

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف‌اند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید کنند و معادل پنج درصد (۵%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم باشد.

۵-۳ ارسال صورت معاملات فصلی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل:

موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها و قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR یا با لوح فشرده (CD) به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله می‌شود. عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد. (ماده ۱۶۹)

۶-۳ نصب صندوق مکانیزه فروش:

صاحبان مشاغل موظف‌اند از سامانه «صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش)» و تجهیزات مشابه استفاده کنند و مراتب را جهت درج در پرونده مالیاتی اعلام کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است. (تبصره ۲ ماده ۱۶۹) لیست اسامی مشمولان نصب صندوق مکانیزه فروش، بخشنامه و دستورالعمل اجرایی آن از طریق سایت مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.VAT.IR در دسترس می‌باشد. چنانچه مشمولین استفاده از صندوق‌های مذکور نسبت به نصب و راه‌اندازی و اعلان آن اقدام نکنند مشمول برخورداری از معافیت سالانه نمی‌باشند.

۴) تسهیلات و امتیازات:

قانون‌گذار معمولا برای تشویق آن‌دسته از فعالان اقتصادی که با رعایت قوانین و مقررات به تحقق درآمدهای مالیاتی کمک نمایند تسهیلات و امتیازات خاصی را پیش‌بینی نموده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

۱-۴ میزان معافیت صاحبان مشاغل:

درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌ها از پرداخت مالیات؛ مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است. ضمنا در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقی‌مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند فقط از یک معافیت برخوردار می‌باشند. گفتنی است در صورت فوت یکی از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهدشد. درصورتی‌که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود. (ماده ۱۰۱ و تبصره‌های آن)

۲-۴ جایزه خوش‌حسابی صاحبان مشاغل:

چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته‌باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده‌باشند معادل پنج درصد (۵%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌ها بعنوان جایزه خوش‌حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. (ماده ۱۸۹)

۳-۴ جایزه یک درصدی علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد:

هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسیدمقرر خواهدبود. که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهدشد.

۵) تعیین درآمد مشمول مالیات:

صاحبان مشاغل تا قبل از آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌ها مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به دو طریق رسیدگی به دفاتر و روش علی الراس، درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل تعیین و تشخیص می‌شد بدین ترتیب که صاحبان مشاغل که مکلف به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بودن، در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک را طبق آیین‌نامه تحریر دفاتر و اصول و موازین استانداردهای حسابداری نگهداری و عمل می‌کردند، درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین می‌شد. در گذشته مودیانی که به برخی از تکالیف خود از جمله تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان ارایه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک عمل نمی‌کردند درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الراس تعیین می‌شد. اما از آنجاییکه این روش آثار و تبعات نامطلوبی به همراه داشت، قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌ها تصمیم به حذف این روش گرفت. به‌منظور آشنایی بیشتر در ادامه به اصلاح ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره خواهد شد. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مذکور که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه‌شده و مورد پذیرش قرارگرفته‌باشد، خواهدبود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی‌که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیات‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این ماده جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود. (ماده ۹۷ و تبصره آن)

۶) جرایم مالیاتی صاحبان مشاغل:

قانون‌گذار برای استقرار عدالت و رعایت انصاف میان مودیانی که به تکالیف و وظایف خود عمل کرده و فعالان اقتصادی که از مسئولیت‌های خویش سرپیچی می‌کنند تفاوت قایل است بدین معنی که برای دسته اول امتیازات و تسهیلات خاصی را در نظر گرفته و در مقابل برای گروه دوم جرایم سختی را پیش‌بینی کرده‌است.

۱-۶ جریمه دیرکرد:

درصورتیکه فعالان اقتصادی پس از موعد مقرر مالیات خویش را پرداخت کنند، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت مالیات خواهدبود. مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

۲-۶ جریمه عدم تسلیم اظهارنامه:

در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات قانون مالیات‌ها از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد. (ماده ۱۹۲)

۳-۶ جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد حسابداری:

نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود. (ماده ۱۹۳)

 

۴-۶ جریمه تخلف در قبال اشخاص ثالث:

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌ موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ (۵/۲%) درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد. (ماده ۱۹۹)

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 01 آذر 1394 12:49

تراز آزمايشی

 تراز آزمايشی:

گزارشی که مانده حساب های ما را در چند سطح می تواند نمايش دهد و اين گزارش در يک روز خاص گرفته می شود و اين امکان را دارد در سطح کل، معين و تفصيلی نمايش داده شود و اصطلاحا ما تراز آزمايشی 2 ستونی که فقط مانده های بدهکار و بستانکار را نمايش می دهد و در نهايت گزارش ما جمع بدهکار و بستانکارش برابر باشد.

تراز آزمايشی 4 ستونی شامل گردش طی دوره بدهکار و بستانکار و مانده بدهکار و بستانکار می باشد. تراز آزمايشی 6 ستونی شامل مانده اول دوره بدهکار و بستانکار، گردش طی دوره بدهکار و بستانکار و مانده بدهکار و بستانکار را نمايش می دهد.

منتشر شده در کانال حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس