رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه جدیدی شرایط و نحوه پرداخت اقساط مالیات بر ارزش افزوده به شرط پرداخت حداقل ۵ میلیون تومان به صورت نقد را اعلام کرد.

 علی عسکری رئیس کل سازمان امر مالیاتی کشور طی بخشنامه ای ابلاغ کرد: با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مؤدیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«۲۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند؛ لذا با توجه به  مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مؤدیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت نمایند. علی هذا به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص مقرر می دارد:

۱- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نبوده و می بایستی نقداً وصول شود.

۲- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتیکه مؤدیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع عدم توانایی مؤدی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مؤدی با دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید مشروط بر اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.

تذکر: در شرایط خاص و ویژه در خصوص مؤدیانی که مانده بدهی آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد صرفاً تعیین میزان دریافت نقدی با رعایت موارد مذکور تابع شرایط تفویض اختیار قبلی در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم خواهد بود.

۳- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدی از خریداران قابل تقسیط نمی باشد و تابع شرایط مذکور نخواهد بود.

۴- با توجه به اینکه به موجب بند(ز) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده است:((مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکت های پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

مالیات مؤثر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۸۷  توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸)قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.))لذا پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این دسته از مؤدیان(به استثنای شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی) در خصوص فروش فرآورده های مذکور در زنجیره تابع شرایط تعیین شده خواهد بود.

بدیهی است در صورتی که مالیات پرداخت شده سه ماهه اول این گروه از مؤدیان حسب اعلام دفتر نظارت بر امور اجرایی کمتر از میزان ابرازی دوره اول سال ۱۳۹۳ باشد، لازم است تفاوت توسط ادارات ذیربط قبل از ثبت نهایی اظهارنامه وصول گردد.

اضافه می نماید به دلیل عدم واریز وجوه مربوط به شرکت های آب و فاضلاب به حساب های نزد خزانه بر اساس نامه شماره ۱۴۵۳/۵۵ مورخ ۷ / ۲ / ۹۳ مدیر کل خزانه و عدم امکان وصول مالیات در حلقه آخر، لذا شرکت های مذکور از این موضوع مستثنی هستند و لازم است مالیات و عوارض توسط ادارات کل وصول گردد.

در خاتمه لازم به یادآوری است مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی خود را کمتر از واقع اظهار و یا بدون دلایل توجیهی قابل قبول،مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت ننمایند. ضمن تعلق جرایم از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و قرار گرفتن در اولویت رسیدگی،جرایم تقسیط و تأخیر آنان مشمول مساعدت و بخشودگی نخواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

آن دسته از مودیان محترم که دارای نام کاربری وکلمه عبور می باشند و از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی (اینترنتی) اقدام به صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک نمایند و همچنین بنگاههای اقتصادی اشخاص حقیقی (مشاغل) که دارای مالکیت مشارکتی می باشند، در صورت استفاده از نام کاربری و رمز عبور در سامانه اینترنتی، با توجه به اینکه قبض پرداخت الکترونیکی با کد ملی و اطلاعات شریک اصلی ثبت می گردد، مقتضی است تنها شریک اصلی پرداخت الکترونیکی انجام دهد وسایر شرکاء نسبت به دریافت قبض از طریق واحد های مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است پس از تکمیل ثبت نام مرحله دوم و اعتبارسنجی مربوطه جهت سایر شرکاء نیز نام کاربری وکلمه عبور جهت انجام پرداخت الکترونیکی صادر خواهد گردید.

منبع :سازمان امورمالیاتی

منتشر شده در اخبار حسابداری

در حال حاضر مشکلات عمده ای در تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی از سوی کافی نت ها وجود دارد، بطور مثال زمان در نظر گرفته شده برای تکمیل این فرم ها ازسوی مودیان محدود است.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مشکلات موجود در زمینه اخذ مالیات بر درآمد، گفت: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به مشکلاتی مانند تکمیل نادرست اظهارنامه های مالیاتی از سوی کافی نت ها و سوء استفاه های احتمالی مالی برخی از ممیزهای مالیاتی پایان می دهد.

ناصر عاشوری قلعه رودخانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره مشکلات موجود در زمینه اخذ مالیات در کشور، گفت: رابطه مستقیم بین مودی مالیاتی با ممیزین یکی از دلایل مهم در بروز مشکلات اخذ مالیات است.

 این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در صورت اجرای کامل طرح جامع سازمان مالیاتی بسیاری از مشکلات کنونی که در زمینه اخذ مالیات وجود دارد، رفع می شود البته در حال حاضر بخش عمده ای از این طرح اجرایی شده و اطلاعات مالی بسیاری از مودیان مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

عاشوری قلعه رودخانی ادامه داد: برای اجرای کامل طرح جامع مالیاتی نیاز به سخت افزارها و امکاناتی است که البته برای اتکا کشور به درآمدهای مالیاتی باید این مسائل جزئی حل شود.

وی تصریح کرد: باید فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود، بطوریکه دیگر شرکت، صنف و نهادی به دنبال فرار از پرداخت یا کاهش مالیات قانونی نباشد.

عاشوری قلعه رودخانی افزود: با توجه به  اصلاح قانون مالیات ها در مجلس، مقرر شده است که حتی زیر مجموعه های نهاد آستان قدس رضوی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار نشوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر ضرورت آموزش در زمینه اخذ و محاسبه مالیات صحیح، گفت: یکی از مزایا اجرای کامل طرح جامع مالیاتی این است که در سیستم های اطلاعاتی تمام دارایی ها و درآمدهای افراد بصورت شفاف قابل شناسایی بوده، بنابراین مالیات بر درآمد ها به راحتی  شناسایی و وصول می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای ناپایدار نفتی همواره از مهم ترین محورهای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است.

سیدمهدی میرزا مصطفی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بررسی ادبیات جدید در حوزه رشد و توسعه اقتصادی نشان می دهد که توانایی دولت ها در کسب درآمدهای مالیاتی از بخش های مختلف جامعه و یا ظرفیت مالی دولت ها یکی از عوامل اساسی توسعه اقتصادی آنها است.

وی یادآورشد: در تئوری های جدید منظور از اصطلاح ظرفیت مالی بطور مشخص، سرمایه گذاری در نظام مالیاتی است.

معاون برنامه ریزی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اظهار کرد: این سرمایه گذاری های انجام شده خود با شاخص هایی همچون سهم مالیات بر درآمد درکل درآمدهای مالیاتی و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی قابل ارزیابی است.

میرزا مصطفی گفت: مطالعات نشان داده است که ظرفیت مالی دولت ها تاثیر مثبتی بر رشد و عملکرد اقتصادی بلند مدت کشورها دارد.

وی خاطرنشان کرد: درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی تاثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی و بطورکلی بر سرمایه گذاری در ظرفیت مالی دارد.

میرزامصطفی ادامه داد: در چندین دهه گذشته وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای پرنوسان وغیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت نه تنها مانع گسترش مناسب ظرفیت مالی دولت بوده بلکه بدلیل عدم پایداری درآمدهای نفتی ناشی از شوک های قیمتی و طی سال های اخیر تشدید تحریم ها، دولت را در تامین تعهدات گسترده خود با مشکل مواجه کرده و نا اطمینانی در عرصه اقتصاد کشور را به همراه داشته است.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: در ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور قطع کامل وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز، رسیدن به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل 10 درصد در پایان برنامه و نیز رشد سالانه 10 درصدی نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای مورد تاکید قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مورد توجه بوده است.

میرزا مصطفی تصریح کرد: به رغم تاکیدات صورت گرفته در سیاست ها و برنامه های توسعه ای و اقداماتی که در این زمینه انجام شده، نگاه به برخی شاخص های عملکرد نظام مالیاتی و مقایسه آن با دیگرکشورها نشان می دهد سیستم مالیاتی کشور کماکان با شرایط مطلوب فاصله دارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بودجه کل کشور از دو محل بودجه نفتی و مالیاتی تامین می شود.

 حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارسینه افزود: ۵۳درصد درآمدهای مالیاتی بودجه سال ۹۳ را مردم استان تهران تأمین می کنند و این در حالی است که ۳٫۷ درصد از این درآمدها به مردم این استان اختصاص می یابد و سهم استانداری تهران از کل درآمدهای ۲ درصد نفتی ۱٫۷ دهم میلیارد تومان است

طلا گفت: ۳۰ استان دیگر کشور، همه با هم تنها ۴۷ درصد بودجه مالیاتی را تأمین می کنند؛ اما بودجه به مراتب بیشتری می گیرند.

وی ادامه داد : اگر در تهران عمران و آبادانی می بنیم، یا به کمک مالیات و عوارض های دریافتی از مردم است و تمام آن از جیب مردم تهران تامین میشود

طلا در ادامه با اشاره به بودجه تهران می گوید: کل پولی که برای سال گذشته بابت عمران ۴۱ شهر و ۷۸۰ روستاهای استان تهران به استانداری تهران داده اند، روی هم رفته، ۷۸ میلیارد تومان بود، در حالی که بودجه شهرداری تهران در سال گذشته، ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که از پول مردم شهر تهران تامین میشود، یعنی اگر ما تونل نیایش و پل طبقاتی صدر ، تونل رسالت ، بزرگراه امام علی و همه این فعالیتها را در نظر بگیریم تماما با پول مردم تهران است.

وی افزود: وقتی این درآمدهای ناشی از پرداخت های مردم جمع شده و صرف ساخت و ساز شهر می شود، شاید برخی به اشتباه گمان کنند که بودجه اختصاص یافته به این شهر زیاد است.

دبیر مجمع نمایندگان تهران در مجلس با اشاره به اثرات این نوع نگاه نا درست به تهران، به ویژه از سوی مسئولان می گوید: در حالی که نمی توانیم تصفیه خانه های مورد نیاز را بسازیم یا می بینیم که در این بحران آب، ۳۰ درصد آب تصفیه شده تهران بر اثر فرسودگی شبکه از دست می رود و کاری از دستمان ساخته نیست، می بینیم از بودجه اختصاص داده شده به محرومیت زدایی بر پایه قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغی ناچیز به تهران می رسد که حتی قابل مقایسه با شهرستانی کوچک نیست.

فرماندار سابق تهران گفت : از ۳۷۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده به محرومیت زدایی، استان تهران تنها ۱۲۱ میلیارد تومان سهم گرفته که این سهم برای شهر تهران ۱۰ میلیارد تومان است؛ در حالی که پرس و جو از همکاران در مجلس، نشان می دهد برای جمعیت ۶۰۰ هزاری، ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مگر می شود سهم جمعیت ۵/۱۲ میلیونی استان تهران تا این اندازه ناچیز شود؟ مگر می توان این جمعیت را نادیده گرفت و مشکلاتشان را ندید؟

حسین طلا در پایان افزود: عده ای فقط شهر تهران را میبینند اما در صورتی که ۴ تا ۵/۵ ملیون نفر نیز در ۱۴ شهرستان دیگر در اطراف شهر تهران زندگی میکنند و امکانات برای آنها به مراتب از برخی از شهرستانهای دور دست نیز کمتر است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای از شگرد جدید برخی افراد سودجو و فرصت طلب تحت پوشش مامور مالیاتی و یا عناوین مشابه جهت اخاذی از مودیان خبر داد .

 

 به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، در این اطلاعیه آمده است : برخی افراد سود جو و فرصت طلب با جعل عناوینی چون مامور مالیاتی، مشاور واسطه حل اختلافات مالیاتی یا عناوین مشابه و با سوء استفاده از عدم آگاهی مودیان و مراجعین سازمان امور مالیاتی، با ادعای تسهیل در پرداخت ها و انجام امور مالیاتی و همچنین اخذ تخفیف های گوناگون و بخشودگی جرایم مالیاتی و … اقدام به ارایه شماره حساب شخصی به منظور واریز مالیات متعلقه کرده‌اند که این امر در موارد متعددی زمینه کلاهبرداری و موجب ضرر و زیان مودیان را فراهم کرده است، از این رو به اطلاع کلیه مودیان محترم می‌رساند تمامی موارد مشمول تخفیف در پرداخت مالیات و بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه به صورت شفاف و قابل دسترس عموم مردم قرار داشته و موارد فوق فقط در چارچوب مقررات قانونی قابل تعیین است و هرگونه پرداخت به صورت نقدی ، ارائه چک حامل و یا واریز مبلغ مالیات به حساب اشخاص ممنوع بوده و تمامی پرداخت های مالیاتی صرفا می بایست از طریق واریز به حساب های مشخص و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی در نزد خزانه داری کل کشور صورت گیرد.

در ادامه این اطلاعیه از کلیه مودیان محترم خواسته شده است از قرار گرفتن در دام کلاهبرداران واخاذان اجتناب و در صورت مشاهده و مواجهه با این افراد ، مراتب را از طریق شماره های دفتر مرکز حراست سازمان ۳۹۹۰۳۷۵۷ ، ستاد خبری ۵۴-۳۹۹۰۳۷۵۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی غرب تهران ۶۶۰۳۲۸۴۹ ، حراست اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ۵۵۴۳۱۲۵۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ۷۷۴۵۴۹۹۵ ، حراست اداره کل امور مالیاتی شمال تهران ۲۲۹۲۲۳۰۸ ، حراست اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۸۸۸۲۸۷۳۲ ، حراست امور مالیاتی شهر تهران ۲۲۲۶۹۱۴۷ ، حراست امور مالیاتی استان تهران ۸۸۷۷۶۹۳۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ۶-۸۸۵۷۳۷۹۳ ، حراست ارزش افزوده شهر تهران ۶۶۹۳۹۳۷۶ و حراست معاونت ارزش افزوده ۸۸۸۰۶۳۴۰ منعکس نموده و یا به دفاتر حراست مستقر در ادارات مالیاتی مراجعه نمایند تا زمینه برخورد قانونی با متخلفین فراهم شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

تیرماه در اقتصاد ایران، فصل بستن پرونده حسابهای مالی و مالیاتی سال گذشته است. برای کشوری که در شرایط نبرد اقتصادی است و تحولات بین‌المللی بیش از گذشته درآمدهای بودجه‌ای او را محدود ساخته‌اند، یکی از مهمترین اولویت‌ها یافتن منابع جایگزینی است که افسارش به دست بازارهای جهانی نباشد.

.

پایدارترین شیوه تامین مالی نیز اتکا هر چه بیشتر دولتها به مالیات است، قاعده‌ای که اگر مراعات می‌شد، امروز ساختار حکمرانی و فرهنگ و اقتصاد ما بر پاشنه متفاوتی می‌چرخید. تحریم‌های اخیر نیز اگر موجب توفیق اجباری دولت برای کاهش “پایدار” وابستگی بودجه به صادرات نفت و گاز شود، همان نعمتی است که در لباس نقمت فرود آمده است (باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب: حدید۱۳).

.

سخن که بدین جا می‌رسد، ذهن‌ها به سراغ افزایش نرخ مالیاتی می‌رود و آه و ناله‌هاست که گوش فلک را کر می‌کند اما مقصود ما توصیه به افزایش نرخ مالیاتی نیست؛ آنهم در شرایط رکودی کنونی.

.

به نظر می‌رسد آنچه اقتصاد ایران بدان نیاز دارد، تکمیل پوشش مالیاتی و رفع بی‌عدالتی‌هاست. بحث فرارها و حفره‌های مالیاتی بزرگ را به مجال دیگری وامی‌گذاریم و در این نوشتار تنها به ماهیانی می‌پردازیم که در تور سازمان مالیاتی می‌افتند اما حق جامعه را ناقص ادا می‌کنند.

.

ادعای نگارنده آن است که اگر این زخمهای کهنه درمان شود، بدون هیچ افزایشی در نرخ مالیات، درآمدهای مالیاتی ایران جهش فوق‌العاده‌ای خواهد یافت و بخش مهم کاهش درآمد نفت را جبران می‌سازد.

.

۱- طبق آمارهای رسمی، سرانه مالیات قطعی مشاغل و اصناف در سال ۱۳۸۹ حدود ۴۸۰ هزار تومان در سال بوده است. آری تعجب نکنید ۴۸۰ هزار تومان در سال، مالیاتی که با چند ماه تاخیر و در بسیاری موارد به صورت اقساط از اصناف کسر می‌شود، این در حالی است که در همان سال سرانه مالیات حقوق بگیران دولتی حدود ۶۳۰ هزار تومان بوده است، قشری که پیش از دریافت حقوق خود، مالیات آن را پرداخته‌اند. این نکته تازه آغاز ماجراست.

.

۲- اجازه دهید کمی با جزئیات بیشتر به آمار نگاه کنیم. در سال ۱۳۸۹ سرانه مالیات صنف طلافروشان (که برای ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود از مشتریان بگیرند، کشور را با مشکلاتی مواجه کردند!) یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان بوده است؛ مشابه صنف آهن فروشان. این رقم معادل مالیاتی است که یک کارمند با حقوق ماهانه یک میلیون تومان می‌پردازد.

.

آیا درآمد ماهانه آهن‌فروشان و طلافروشان چیزی نزدیک به حقوق کارمند فرضی ماست؟ این رقم برای پزشکان و دندان‌پزشکان یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است! وکلا نیز به طور سرانه ۴۴۰ هزار تومان مالیات پرداخته‌اند!

.

دقت کنید ۴۴۰ هزار تومان در سال برای یک وکیل! این رقم برای مشاوران املاک، ۴۲۷ هزار تومان و برای صنف لوازم خانگی ۴۱۸ هزار تومان بوده است! آیا همین ظلم برای روسیاهی نظام مالیاتی کشور کافی نیست؟
.
۳- یکی از قواعد عدالت مالیاتی آن است که هر بخشی از اقتصاد که سهم بیشتری از درآمد ملی را تولید می‌کند، مشارکت متناسبی در پرداخت مالیات داشته باشد. بنا بر آمارهای بانک مرکزی، هرساله بین ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش افزوده کشور از گروه مشاغل و اصناف ایجاد می‌شود، حال آنکه گزارشهای سازمان مالیاتی نشان می‌دهد سهم مشاغل (آزاد) در کل درآمدهای مالیاتی، کمتر از ۷ درصد است. این فاصله یعنی بام بیشتر می‌تواند برف کمتری را تحمل کند.
.
۴- شاخص دیگر نسبت مالیات وصولی به ارزش افزوده اصناف و مشاغل و خرده‌فروشان است که به نرخ موثر مالیاتی معروف است. این شاخص در سالهای اخیر ۱٫۲ درصد بوده است، یعنی در حالی که قرار است به طور متوسط حدود ۱۵ درصد درآمد این گروه به عنوان مالیات اخذ شود، به طور متوسط تنها ۱٫۲ درصد از ارزش افزوده آنها برای مالیات پرداخت می‌شود.

.

به  بیان دیگر، طبق همین نرخ قانونی می‌توان ۱۲ برابر مالیات فعلی را از مشاغل به عنوان مالیات ستاند. برای آنکه تاثیر همین بهبود مالیاتی بهتر فهمیده شود، باید دانست فقط کسب ۱۲ برابر مالیات مشاغل بیشتر نسبت به وضع کنونی، می‌تواند جایگزین ۲٫۵ ماه فروش نفت کشور شود.اگر خلا مالیات بر شرکتها و فرارهای مالیاتی بزرگ را اضافه کنیم، چه بسا بتوان از شش ماه فروش نفت مستغنی شد، البته چنین اصلاحی نیازمند زمان است، با فرض وجود عزم!
.
۵- جالب اینجاست که روند شاخصهای فوق در دهه اخیر رو به وخامت است و هرچه می‌گذرد سهم مالیات مشاغل و اصناف کاهش می‌یابد. به عنوان نمونه، سهم مالیات مشاغل از مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۷۹ حدود ۱۵ درصد بود که این رقم در سال ۱۳۹۰ به نصف یعنی ۷٫۵ درصد کاهش یافته است. نرخ موثر مالیات مشاغل نیز که در ابتدای دهه ۱۳۸۰ حدود ۱٫۷۳ بود در سالهای اخیر به ۱٫۱۸ رسیده است و این به معنای اصابت کمتر به ماخذ مالیاتی این گروه است.
.
۶- نکته مهم آن است که کاهش بار مالیات مشاغل در حقیقت به معنای تحمیل فشار مالیاتی بیشتر بر بخشهای مولد و شفاف اقتصاد ایران است. لازم به ذکر است که طی دهه اخیر همزمان با کاهش وزن مالیات بر مشاغل، سهم مالیات بر شرکتها از کل مالیاتهای مستقیم از ۵۷ درصد به ۷۱ درصد رسیده است.

.

در دهه اخیر سهم مالیات حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی نیز شاهد افزایش بوده است. سیگنالی که این روند به عاملان اقتصادی می‌دهد، آن است که هرچه در بخشهای شفاف و مولد اقتصادی باشید، بیشتر مالیات می‌پردازید و بالعکس. آیا این سیگنالها به نفع شعار حمایت از تولید ملی است؟
.
۷- چنانکه گفتیم مساله فرارهای مالیاتی (اشخاصی که اساسا به عنوان مودی مالیاتی شناسایی نشده‌اند) مجال دیگری می‌طلبد. اما در کنار تبعیض ناعادلانه سازمان مالیاتی در اخذ مالیات که ناشی از سازوکار به شدت ناکارا و اطلاعات ناقص اقتصادی کشور است، معضل دیگری که این وضع را تشدید می‌کند، فساد است. فسادی که متاسفانه در میان برخی ممیزان مالیاتی رایج است و نفع دوطرفه‌ای برای عامل اقتصادی و ممیز مالیاتی دارد اما کشور را از صدها میلیارد تومان درآمد مالیاتی محروم می‌سازد، و این یعنی وابستگی بیشتر به صادرات نفت؛ بدین ترتیب مبارزه بسیار ضعیف کشور با فساد مالی در سالهای گذشته، امروز به نفع تحریم‌کنندگان خارجی عمل می‌کند. برای استواری در نبرد اقتصادی خارجی، اینجا نیز تنگه دیگری در داخل است که باید برای آن چاره اندیشید.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس