بانک مرکزی به منظور پیشگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده برخی افراد متخلف از حساب‌های بانکی مشتریان، در اطلاعیه‌ای به ضرورت استفاده مشتریان از ابزارهای ارتباطی در اختیار، برای اعمال کنترل لازم بر حساب های خود و جلوگیری از کلاهبرداری متخلفان تأکید می‌کند و بر این اساس از شهروندان درخواست می‌کند که استفاده از خدمات پیامکی واریز و برداشت حساب بانکی را جدی بگیرند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی دریافت گزارش‌های متعدد از مراجع انتظامی و قضایی اخیراً کلاه بردارانی با استفاده از وکالت نامه‌های جعلی قصد برداشت از حساب‌های افراد را داشته‌اند که با اقدام به موقع مسئولان شعب بانک‌ها مبنی بر استعلام از صاحبان حساب و همچنین محرز شدن عدم آگاهی صاحبان حساب از موضوع، جعلی بودن وکالت نامه‌ها مشخص شده و با اطلاع‌رسانی به پلیس آگاهی، اقدام سوء متهمان به سرانجام نرسیده است.

از این رو لازم است هموطنان و مشتریان بانک‌ها برای اعمال روش‌های کنترلی لازم به منظور جلوگیری از بروز موارد مشابه، نسبت به برقراری سرویس اطلاع‌رسانی پیامکی برداشت و واریز حساب بانکی اقدام کنند تا از تمام تراکنش‌های حساب خود اطلاع دقیق داشته باشند. از جمله مزایای استفاده از خدمات پیامکی می‌توان به اطمینان خاطر مشتریان از صحت عملیات دریافت، پرداخت و انتقال وجه به حساب اشاره کرد و این امکان را فراهم می‌کند که مشتری در کوتاه‌ترین زمان ممکن از هرگونه تراکنش حساب خود مطلع شده و امنیت استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک افزایش یابد.

خوشبختانه ابزارهایی که برای مدیریت پیامک های بانکی فراهم شده است راحتی هرچه بیشتر را برای مشتریان بانک ها فراهم میکند. به عنوان مثال تمامی افراد میتوانند با دانلود رایگان اپلیکیشن حسابداری شخصی پارمیس همراه، ضمن اقدام به مدیریت حسابداری شخصی و خانوادگی پیامک های بانکی خود را نیز آرشیو کنند و آنها را مدیریت کنند. این اپلیکیشن رایگان با داشتن امکان پیابانک، بلافاصله بعد از دریافت پیامک بانکی آن را شناسایی میکند و تمامی مقادیر مربوطه از جمله مبلغ، تاریخ و حساب بانکی و نوع دریافت یا پرداخت تراکنش را شناسایی میکند و شما در طی چند ثانیه با مشخص کردن حساب طرف دوم میتوانید این پیامک را به عنوان یکی از تراکنش های مالی در اپلیکیشن حسابداری شخصی خود ثبت نمایید.

برای دانلود رایگان این اپلیکیشن سری به صفحه " اپلیکیشن رایگان حسابداری شخصی پارمیس همراه " بزنید...

منتشر شده در اخبار حسابداری

فناوری اطلاعات پارمیس، تولید کننده انواع نرم افزار مالی، اداری و سازمانی با معرفی اپلیکیشن حسابداری شخصی پارمیس همراه، نرم افزار حسابداری شخصی رایگان در ششمین همايش بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت و همچنین ارائه امکانات ویژه پارمیس همراه برای ارتباط بیشتر با بانک های پرداخت الکترونیک به عنوان استارت آپ گامی دیگر در روند موفقیت های روز افزون اپلیکیشن پارمیس همراه برداشت.

این همایش با حضور مدیرعاملان بانک ها و رئیس کل بانک مرکزی و با توجه به محورهای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، الزامات بین‌المللی، مدل‌های نوظهور و ... در روزهای 13 و 14 دی ماه سال 95 در سالن همایش های برج میلاد برگزار گردید.

پارمیس همراه، به عنوان استارت آپ برگزیده و با معرفی ویژگی های منحصر به فرد و امکانات برجسته این نرم افزار رایگان برای مسئولین مربوطه در این همایش حضور یافت. شرکت کنندگان در این همایش ضمن معرفی اپلیکیشن های مرتبط با امور مالی و بانکداری همچنین فرصت گفتگو و تبادل اطلاعات و شنیدن نقطه نظرات و دیدگاه ها را با مسئولین و مدیرعاملان بانک ها داشتند. پارمیس از چندی پیش در راستای توسعه امکانات نرم افزار حسابداری شخصی پارمیس همراه در حال مکاتبه با تعدادی از بانک ها بوده تا ضمن استفاده از خدمات بانکی برای اتصال به نرم افزار بتواند از این طریق با افزودن امکانات بیشتری به نرم افزار کاربرد و کارایی آن را بیش از پیش برای کاربران افزایش دهد. امیدواریم که بتوانیم به زودی پارمیس همراه را به عنوان برجسته ترین و کاملترین نرم افزار حسابداری شخصی روی تلفن های همراه برای کاربران تبدیل کنیم.

آلبوم تصاویر ششمین همايش بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت

منتشر شده در اخبار

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی‌الله سیف با اشاره به فرایند عضویت بانک‌های تحریم شده به سوئیفت، گفت: هفته گذشته اعلام شد تا شنبه ــ یکشنبه هفته آینده (این هفته) مشکل این ۹ بانک برای اتصال به سوئیفت حل خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است نصب نرم‌افزار اتصال به سوئیفت یک تا دو روز زمان ببرد، گفت: ولی در این هفته به‌طور کامل فرایند اتصال به این سامانه برای این بانک‌ها حل خواهد شد و این بانک‌ها می‌توانند برای مخابره پیام‌های مالی از این سامانه استفاده کنند.

طبق اعلام قبلی مدیرکل اداره بین‌الملل بانک مرکزی بانک‌های زیر به سوئیفت متصل می‌شوند.

 

- بانک ملی

- بانک تجارت

- بانک ملت

- بانک صنعت و معدن

- پست بانک

- بانک سپه

- توسعه صادرات

- بانک رفاه کارگران

- بانک مرکزی 

ولی‌الله سیف با اشاره به همراهی خود با رئیس جمهور در سفر به ایتالیا و فرانسه افزود: حل و فصل مسائل بدهی بانک‌های ایرانی و مؤسسات بیمه صادراتی این دو کشور، اصلی‌ترین موضوع این سفر بود.

وی گفت: با توجه به شرایط پس از برجام و رفع تحریم‌ها و شروع عملیات بازرگانی و بانکی با کشورهای اروپایی باید تکلیف بدهی‌های بانک‌های ایرانی با شرکت‌های بیمه صادراتی ساچه ایتالیا و کوفس فرانسه تعیین تکلیف و رفع ابهام می‌شد.

سیف گفت: طی تماس با این دو مؤسسه بدهی‌های بانک‌های ایرانی رفع مغایرت شد و تفاهم‌نامه تسویه حساب آنها نهایی شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با وجود فشار طرف مقابل آنها مجاب شدند که هیچ نوع سودی محاسبه نشود و از زمان سررسید تا زمان بازپرداخت که قرار است در سال  ۲۰۱۶ طی سه قسط پرداخت شود، هیچ سودی به بدهی‌های معوق بانک‌های ایرانی تعلق نگیرد.

سیف افزود‌: بعد از این اقدام امیدواریم در جلسه فوریه که مؤسسات بیمه صادراتی دنیا در آن گرد هم می‌آیند و معروف به کمیته برن است رتبه جدید ایران مشخص شود.

وی گفت: تعیین تکلیف جدید رتبه ایران می‌تواند بر اساس شرایط رو به رشد کشور تعیین شود و هرچه رتبه کشوری بهتر باشد، در سود فاینانس‌های خارجی مؤثر خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سوئیفت و مزایای سوئیفت مقاله "سوئیفت چیست؟" را بخوانید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه گزارش این نهاد درباره وضع نقدینگی کشور به شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت:‌ اگر موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شود، سریعتر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می کنیم.

 ولی الله سیف با اشاره به تلاش بانک ها برای رعایت نرخ سود و انضباط مالی افزود : بانک مرکزی اقدامات جدی را برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده است تا عناصر غیر مجاز در این بازار را به انضباط بکشاند.

 وی گفت: در ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز پیشرفت هایی داشته ایم و امیدواریم با حمایت ها از بانک مرکزی در ادامه این مسیر بتوانیم بازار پولی را منضبط کنیم.

 رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این شرایط بانک ها راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتر می توانند در جهت رعایت نرخ های سود مجاز حرکت کنند.

 

نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود

 

سیف افزود : واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و بانک مرکزی به تدریج بازار پولی را به این سمت هدایت می کند اما زمان می برد.

 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی گفت : کاهش نرخ سود بین بانکی نیز علامت مثبتی است و امیدواریم نرخ سود در نظام بانکی هم در آینده منطقی شود.

 رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور ۴ درصد و زیر نرخ بانکداری بین المللی است ، گفت : عموما وقتی انتظارات بانکها و موسسات مالی و اعتباری از نظام بانکی مطرح می شود ،امکانات موجود در سیستم بانکی کشور در نظر گرفته نمی شود و این مجال مناسبی برای بیان مشکلات و انتظارات سایر بانکها از بانک مرکزی است تا تصمیم های مقتضی گرفته شود که تحرک جدیدی در اصلاحات بانکی شکل بگیرد و تا بتوان نقش بانکها در رشد اقتصادی و حمایت از فعالیتهای مثبت اقتصادی را موثرتر کرد.

 سیف ، بحث تنگنای مالی و علل آن را یکی از موارد مورد بررسی در این نشست بر شمرد و افزود: حجم انباشته مطالبات معوق در ۱۰ سال گذشته ، ناشی از شرایط تسهیلات تک نرخی ، تسهیلات تحمیل شده دولتهای قبل به بانکها ، شرایط خاص اقتصادی مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز و وجود بدهکاران و طلبکاران نظام بانکی است.

 

مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است

 

وی با بیان اینکه مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است که از گذشته انباشته شده است ، گفت : شاید حدود ۳۴ یا ۳۵ درصد از منابعی که بانکها از سپرده های مردمی تجهیز می کنند در حال حاضر در دو سرفصل طلب از دولت و مطالبات غیر جاری متمرکز شده است که البته هیچ بازدهی هم برای ترازنامه بانکها  ندارد و بانکها باید سود سپرده گذار را از محل سود تسهیلاتی پرداخت کنند.

 وی در بیان دیگر مشکلات نظام بانکی کشور به لزوم افزایش سرمایه بانک ها اشاره کرد و افزود : نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکداری بین المللی حداقل ۸ درصد و متوسط نظام بانکی ما ۴ درصد است که میزان نیازمندی ما به افزایش سرمایه در نظام بانکی را نشان می دهد.

 سیف ادامه داد: بانکهای دولتی را  باید دولت از منابعی همچون مطالبات موجود در حساب ذخیره ارزی بانکها،  حمایت کند و حمایت از بانکهای خصوصی هم بر عهده بانک مرکزی است تا با زمانبندی مشخص و مدون ، مشکل افزایش سرمایه بانکها برطرف شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس طرح اصلاح نظام بانکی مجلس از ارائه طرح یک فوریتی برای اصلاح نرخ سود بانکی خبر داد، گفت: مجموع دارایی‌های خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلار است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم ظهر امروز در نهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور اظهار کرد: در مورد وضعیت اقتصاد ایران یک شرایط بالفعل و یک شرایط بالقوه داریم.
وی افزود: شرایط بالفعل یعنی بعد از دو سه سال شرایط سخت تحریمی درآمد نفت ما به یک چهارم کاهش یافته است و امسال درآمد نفتی در قانون بودجه با ۲۴ میلیارد دلار بسته شد و این درآمد در چهار ماه نخست امسال تحقق نیافت.

*۸۲ درصد درآمدهای کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود
به نوشته فارس مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه در سال گذشته صادرات غیرنفتی ما ۵۰ میلیارد دلار بوده که عمده آن مواد پتروشیمی بود، گفت: هزینه‌های کشور بسیار بالاست و ۸۵ درصد از درآمدها هزینه مصارف جاری می‌شود و تنها ۱۵ درصد به مباحث عمرانی اختصاص می‌یابد.
رئیس طرح اصلاح نظام بانکی مجلس تصریح کرد: نرخ رشد کشور در سال ۹۰ نزدیک به ۶ درصد بوده اما در سال ۹۱ منفی ۶٫۸ درصد بود که البته ضعف مدیریت داخلی و تحریم‌ها سبب این رشد منفی شد و البته تحریم‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه ما را افزایش داده بود.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه در قبل از تحریم شرکت حمل و نقل نفتی ایران در رده سوم جهان بود، اظهار کرد: بعد از تحریم‌ها این شرکت از هم پاشید، اما نکته قابل توجه ین است که با همه این شرایط‌ ایران دچار اقتصاد ریاضتی نشد و در برخی کشورهای اروپایی مانند یونان در حالی که بانک جهانی و کشورهای اروپایی به کمک آنها آمدند اما شرایط آنها سخت‌تر شد اما در این مدت که ایران تحریم نبود هیچ بدهی معوق خارجی نداشت.
وی با بیان اینکه مجموع دارایی‌های خارجی ما ۱۳۰ میلیارد دلار است، اظهار کرد: در شرایط تحریمی قیمت ارز به شدت افزایش یافت و قیمت ارز در سال ۹۱ به بیش از ۳ برابر رسید و نمی‌توان بر اساس دلار شرایط را برآورد کرد.

*سطح رفاه مردم باید با مقیاس قدرت خرید سنجیده شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید زندگی مردم را سنجید و اگر ما به دنبال افزایش رفاه ایران با دیگر کشورها هستیم لحاظ کردن قیمت ارز مقیاس غلطی است و برای افزایش رفاه باید قدرت خرید مردم را مقایسه کرد که بر این اساس شرایط ایران از کشورهایی همچون پاکستان و هند بهتر است اما در برابر ترکیه کمی پایین‌تر هستیم و در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی شاید شرایط آنها ۳ تا ۴ برابر از ما بهتر باشد.
مصباحی‌مقدم افزود: نباید این رفت و آمدهای خارجی که امروز صورت می‌گیرد سبب خوشحالی ما شود غیر از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی صادرات محور باشد و از طرفی جلوی خام فروشی گرفته شود.
وی یادآور شد: به نظر من ظرفیت کشاورزی ایران ظرفیت خوبی است که با برنامه‌ریزی می‌توان از آن بهره‌برداری مناسب کرد که البته باید آبیاری ما قطره‌ای باشد و با شیرین کردن آب دریا می‌توانیم شرایط خوبی را برای اقتصاد به وجود آوریم.

*افزایش صادرات برق به کشورهای منطقه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مدیریت جهادی لازمه بهبود اقتصاد کشور است، اظهار کرد: امروز مصرف انرژی در کشور بسیار زیاد است و باید به این موضوع به صورت ویژه توجه شود و نظام بانکی ما نیز باید اصلاح شود چون هیچگاه بانک در خدمت تولید کننده نیست و هر مقدار نقدینگی به بانک تزریق شود همه آن را می‌بلعد.
مصباحی‌مقدم یادآور شد: امروز صادرات برق کشور در حال توسعه است و کشورهای منطقه متقاضی برق  ایران هستند و کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، سوریه و افغانستان متقاضی صادرات برق ما هستند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 14:05

اخباری از سود بانکی سال ۱۳۹۴

تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و رسانه ها در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد:
برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و  احتراز از تقبل ریسک های غیر‌منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.

 

نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود

رییس کل بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم امشب نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.

ولی الله سیف افزود: با توجه به اینکه اواخر اسفند ماه سال گذشته اعلام شد نرخ تورم کاهش یافته و این رقم برای کل سال ۱۵.۶ درصد اعلام شد اما شرایط رقابتی بازار، ترازنامه بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری علیرغم کاهش نرخ تورم مشکلاتی را ایجاد کرده بنابراین نرخ سود بانکی باید کاهش می یافت اما این امر محقق نشده بود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بررسی های زیادی را در این خصوص انجام داده است، تصریح کرد: این بررسی ها منجر به ارایه گزارشی به شورای پول و اعتبار شد که بحث آن در جلسه امشب ادامه یافت.

وی اظهار داشت: با توجه به اهداف تورمی سال ۹۴ و تصمیم دولت مبنی بر خروج رکود و رشد اقتصادی نرخ سود باید به نحوی تعیین تکلیف می شد البته از طرفی نیز نباید به وضعیت بازارها خدشه وارد می شد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، به دلیل ماهیت عقود مشارکتی امکان تعیین سقف سود برای آن وجود نداشت، افزود: با این وجود بانک مرکزی برای صیانت از سپرده گذاران و از این منظر که طرح ها سود قابل قبولی دارند و ریسک مورد تحمل باید تحمیل شود لذا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد.

ارایه نرخ سود تسهیلات مشارکتی بیش از ۲۴ درصد نیازمند مجوز از بانک مرکزی است

سیف اظهار داشت: اگر بانک ها دارای فعالیت و معاملات خاصی باشند که دارای بازدهی متفاوتی باشد می توانند طرح را به بانک مرکزی ارایه و به صورت موردی برای آن مجوز دریافت کنند.

وی ادامه داد: البته نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصدی نیازی به کسب مجوز از بانک مرکزی ندارد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای نیز ۲۱ درصد تعیین شده است.

سیف گفت: همچنین در خصوص نرخ سود سپرده های یک ساله نرخ مورد تفاهم بانک ها به میزان ۲۰ درصد به تصویب شورا رسید.

رییس کل بانک مرکزی با اظهار امیدواری از اینکه این تصمیمات ثبات موجود در بازار را استمرار دهد و منجر به رشد اقتصادی و کاهش مجدد نرخ تورم شود، افزود: براساس مصوبه امشب شورا نرخ سپرده قانونی بانک ها نیم درصد کاهش یافت تا قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسه امشب مجوز فعالیت در بازار بین بانکی را دریافت کرد تا با توجه به تقاضای نقدینگی بتوانیم منابع بیشتری ارایه دهیم و بانک مرکزی بتواند نرخ ها را به سمت تعادل هدایت کند.

سیف با تشکر از وحدت نظر بانک ها در موضوع سود بانکی، اظهار داشت: بانک ها پیشنهاداتی را در جهت تسهیل در پیاده سازی نرخ سود مطرح کردند که در جلسه امشب شورا مد نظر قرار گرفت.

وی با بیان آنکه مصوبه امشب شورای پول و اعتبار از فردا بصورت بخشنامه به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: نرخ سود تعیین شده از ۱۵اردیبهشت ماه رسما در بانک ها اجرایی می شود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.» وی افزود:«در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.

 دیروز مشخص شد که بانک‌های خصوصی و دولتی حدود دو ماه است که نرخ سود تسهیلات خود که به مشتری ارایه دادند را افزایش داده و به ۲۶ درصد رسانده‌اند. این در حالی‌است که پیش از این بانک‌های سودی که برای تسهیلات خود از مشتری دریافت می‌کردند چیزی در حدود ۲۱ درصد بود. با این وجود اما بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را بی‌خبر و بدون اطلاع‌رسانی افزایش دهد و در این زمینه مشتریان را آگاه نکند.  

یک عضو شورای پول و اعتبار هم این خبر را تایید کرده و گفته بانک مرکزی از بانک‌ها و شورای پول و اعتبار خواسته که این موضوع را علنی و رسانه‌ای نکند. محمد حسن‌نژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ سود ۲۶درصدی توسط بانک‌ها برای تسهیلات بانکی با مجوز شورای پول و اعتبار بوده است یا خیر اینطور گفته:«شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.» وی افزود:«در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.»

این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه هدف شورا از این مجوز نزدیک شدن سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی بوده است، تصریح کرد:«به همین منظور شورا مجوز داد که بانک‌ها سود تسهیلات مبادله‌ای را تا ۲۰ درصد و مشارکتی را تا ۲۶ درصد افزایش دهند.» وی البته این را هم گفت که شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نیز به بانک‌داران دولتی و خصوصی داده است. حسن‌نژاد درباره علت عدم اطلاع رسانی درباره این مجوز شورای پول و اعتبار به بانک‌ها گفت:«شاید به‌دلیل آثار روانی بانک مرکزی تشخیص داده که اطلاع رسانی در این زمینه انجام نشود.»

به نظر می‌آید که بانک مرکزی این روزها به شدت درگیر متعادل کردن وضعیت تسهیلاتی و سوددهی بانک‌هاست و تصمیماتی از این دست هم به همین منظور صورت می‌گیرد. گفتنی‌است که ماه‌هاست شعب بانک‌ها به دلیل فقدان منابع لازم، از ارایه تسهیلات همیشگی به متقاضیان و مشتریان خود معذورند و روند تسهیلات‌دهی چه به منظور وام ازدواج و چه به منظور خرید کالاها و خودرو با در بسته روبه‌رو شده است. از همین‌رو بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را افزایش دهد تا از این مسیر شاید امیدواری بیشتری در میان بانک‌های خصوصی و دولتی کشور به وجود بیاید. البته مشخص نیست که آیا بانک مرکزی تصمیماتی هم برای جلب رضایت مشتریان اتخاذ خواهد کرد یا خیر؟!

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس