قدرت اقتصادی به توانایی کشور ها ، شغل ها یا افراد تلقی می گردد که در تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی خود و افراد ذی نفعشان هستند . این تلاش در نهایت به آزادی عملکرد آن ها برای تصمیم گیری هایی پر سود است که در نهایت به نفع افراد است منجر می گردد و نتیجه ی این قدرت اقتصادی کاهش نفوذ قدرت های خارجی برای جلوگیری از پیشرفت و صلب آزادی های اقتصادی آن ها خواهد بود .

  قدرت خرید یکی از شاخص ترین ویژگی های رونق اقتصادی است . کشورها ، شرکت ها و افراد هر یک به اندازه ی ظرفیتشان ، با افزایش درآمد زایی که نتیجه ی آن افزایش ثروتشان خواهد بود ، تاثیر بسزایی در قدرت اقتصادی و کسب آن برای خود خواهند داشت . این مورد به آن ها برای خرید کالا ها و خدماتی با کیفیت بهتر برای رفع نیازهای مختلف کمک شایانی خواهد کرد .

  یکی از روش های افزایش درآمد و رونق اقتصادی ، عرضه ی محصولی است که نیاز و تقاضای جهانی برای آن بالا باشد و همچنین برای مردم و جهان مفید واقع شود . قوانین تقاضا و بازار نشان دهنده ی این موضوع است که مشتریان برای بهره گیری از کیفیت های برتر ، حاضر به پرداخت هزینه های بیشتری هستند . مثالی از این مورد برای یک کشور می تواند تولید و عرضه ی جهانی آخرین تکنولوژی ها و تجهیزات با مهیا کردن نیروی کار ارزان و یا داشتن منابع نفتی زیاد باشد . شرکت هایی مانند Apple با فروش آخرین محصولات تکنولوژی ، Google با داشتن بزرگترین موتور جستجو در دنیا و  Amazon با ایجاد سریع ترین و وسیع ترین مجموعه از تحویل کالا از دسته شرکت هایی هستند که با این سیاست کار می کنند . افرادی نیز مانند پزشکان ، مهندسان نرم افزار و ورزشکاران حرفه ای با ارائه ی خدمات تخصصی می توانند بر رونق و افزایش قدرت اقتصادی تاثیرگذار باشند .

 

  ارائه ی خدمات انحصاری توسط بعضی شرکت های بزرگ به رشد اقتصادی آن ها کمک بسیاری کرده است . این شرکت ها با بیشترین میزان تقاضا از کالا یا خدماتشان روبرو هستند . به عنوان مثال شرکت Google تقریبا انحصار جستجوی تحت وب را در اختیار خود دارد . طبق آمار ها ، مردم برای 65% از جستجوهای خود در اینترنت از Google استفاده می کنند . جدی ترین رقبای گوگل ، مرورگر Bing  از شرکت Microsoft و مرورگر Yahoo هستند که با یکدیگر 34% از سهم استفاده ی افراد از موتور های جستجو را شامل می شوند . گوگل به دلیل ارتقای همیشگی الگوریتم های جستجوی خود تا 80% به تبلیغاتی که به جستجو ها وابسته هستند ، کمک کرده است .

قدرت اقتصادی در مقابل قدرت سیاسی

  قدرت سیاسی ، قدرتی است که در اغلب کشور ها توسط مردمشان به سیاستمداران اعطا شده است . در حکومت های دموکراتیک این رای مردم است که نوع سیاست کشورشان را مشخص می کند . رای دادن اغلب با اهدافی مانند دست آوردن خواسته ها ، ارزش بیشتر برای مردم و اشتغال بهتر صورت می گیرد . در حکومت های استبدادی ، ارتش و نظامیان قدرت تصمیم گیری در سطح بالا را دارند . پول و ثروت ، اولین ضامن هر سیاستمدار برای حفظ قدرت سیاسی است و در وهله ی بعدی توسط آزادی های اجتماعی که به مردم اعطا می شود و همچنین افزایش قدرت خریدشان ، تضمین می گردد .

رتبه بندی کشور ها در قدرت اقتصادی

  تولید ناخالص ملی ، از معیار های سنجش قدرت اقتصادی برای کشور ها است . برای مقایسه بین کشور ها باید از معیار برابری قدرت خرید بین مردم ، برای خنثی کردن تاثیر نرخ تبادلات در رونق اقتصادی استفاده کرد .

در سال 2014 ، چین به بزرگترین اقتصاد در جهان بدل شد و اتحادیه اروپا و آمریکا در سایه ی این ابر قدرت قرار گرفتند . کشورهای هند ، ژاپن و آلمان به ترتیب در ادامه ی این کشور ها در لیست قرار گرفته اند .

رونق-اقتصادی-؛-چه-کسانی-آن-را-دارند-و-چه-کسانی-آن-را-به-دست-خواهند-آورد

چرا قدرت اقتصادی آمریکا بیشتر از تولید ناخالص ملی آن است ؟

  ایالات متحده دارای قدرت اقتصادی فراتر از تولید ناخالص ملی آن است . دلیل عمده ی آن به واحد پول آمریکا یعنی دلار باز می گردد . این واحد پولی جهانی بوده و برای معاملات بین المللی مانند قرارداد های نفتی از آن استفاده می شود . این وضعیت از زمان جنگ جهانی دوم و در کنفرانس Bretton Woods شکل گرفت و ادامه پیدا کرد . 19 کشور جهان که بیشترشان منابع نفتی زیادی دارند و یا از مراکز سرمایه گذاری در جهان هستند ، در حال حاضر تولید ناخالص ملی بیشتری نسبت به آمریکا به ازای هر نفر دارند ، اما این دلیل بر قدرت اقتصادی این کشور ها نیست . برای مثال کشورهایی مانند نروژ و برمودا ، تولید ناخالص ملی بیشتری دارند ، اما به هیچ وجه مانند آمریکا به چرخ های اقتصاد دنیا تبدیل نشده اند . همچنین کشور چین که در حال حاضر بزرگترین اقتصاد جهان است ، تولید ناخالص ملی آن به ازای هر نفر تنها 12.900$ است . در صورتی که سطح رفاه شهروندان آن به استاندارد ها نزدیک نباشد ،  این مورد به قدرت اقتصادی تبدیل نمی شود .

  در حقیقت تولید ناخالص بسیاری از کشور ها با ایالت های آمریکا میزان یکسانی را دارند . برای مثال ایالت کالیفرنیا و تگزاس تولیدی به اندازه ی کشور فرانسه و کانادا دارد . قدرت اقتصادی آمریکا به دلیل فراوانی منابع طبیعی آن است . منابع آبی فراوان ، هکتار ها زمین حاصلخیز ، معادن زغال سنگ ، نفت و گاز طبیعی و همچنین دارا بودن دو خط ساحلی شرقی و غربی که از لحاظ اقتصادی بسیار استراتژیک هستند ، از دلایل قدرت اقتصادی آمریکا است .

  در مقایسه با اتحادیه اروپا ، تمامی ایالت های آمریکا تحت نظر یک دولت ، یک نظام سیاسی و پولی و یک زبان واحد هستند . این موارد در مقایسه با اتحادیه اروپا از نقاط قوت آمریکا محسوب می گردد . اتحادیه اروپا (EU) شامل 28 کشور با نظام های سیاسی و زبان های متفاوت است . این موارد ، مدیریت واحد پولی اتحادیه اروپا یعنی یورو را با چالش هایی روبرو کرده است .

  سومین برتری آمریکا ، همسایگی با کشور هایی صلح جو به نام کانادا و مکزیک است . این به آن معناست که آمریکا مجبور به حصار کشیدن در اطراف مرزهای خود نیست . از این رو با توافقی به نام توافقنامه ی آمریکای شمالی ، بزرگترین منطقه ی تجارت جهانی خلق شد . همسایه های کشوری مانند چین شامل هند ، روسیه و ژاپن هستند که در طول تاریخشان نیز صلح زیادی را تجربه نکرده اند . از این رو اجرای هرگونه توافقنامه تجاری بین این کشورها دشوار تر خواهد بود .

  مورد چهارم جمعیت عظیم و متمایز آمریکا است .این مزیت به کمپانی ها اجازه می دهد بازار محصول خود را قبل از عرضه کردن آن آزمایش کنند . این مورد به کاهش و مدیریت هزینه های تولید در آمریکا کمک شایانی کرده است .

منبع : thebalance.com

 

منتشر شده در مقالات

دنيای فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه در خدمت سيستم‌های مختلف از جمله بانك‌ها قرار گرفته است و يكي از رويكردهای اينترنت، بانكداری الكترونيك می باشد كه به واسطه افزايش تعاملات اقتصادی كشورها، هر روز بر اهميت آن افزوده می شود . در حقیقت استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در زمینه ارتباطات بانکی و توسعه بانکداری الکترونیک لازمه پیوستن به سامانه بانکداری بین المللی است.

 

بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانکداری نوین، در دنیای امروز محسوب می شود و براساس تكنولوژی روز دنيا راهكارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پيش‌روی افراد قرار داده است. گرچه این نوع بانکداری سالهاست که در کشورهای توسعه یافته رایج شده است، اما در ایران هنوز پدیده ای جدید محسوب می شود و از نظر برخی کارشناسان نظام بانکی کشور هنوز آنطور که باید و شاید به روز نشده است.

 

در همین ارتباط هوشنگ اطهمی عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: در چند سال گذشته بانک های جهان به سیستم موبایل بانکینگ مجهز شده اند ولی بانک های ما هنوز نتوانسته اند با این تکنولوژی جدید سیستم های خود را بروز کنند.

وی در ادامه افزود: بدون تکنیک های جدید بانکداری نمی توان به راحتی به بانک های جهانی متصل شد و این عقب ماندگی زمینه مبادلات تجاری بین المللی را نیز با مشکل مواجه می کند.

این فعال بخش معدن و صنایع معدنی از دیگر نقاط ضعف سیستم بانکی کشور در پیوستن به بانک های جهانی نیز گفت: تغییر واحد پولی کشور در سالهای تحریم به منظور مبادلات تجاری موجب شد تا از واحد پول دلار کمتر استفاده شود این درحالی است که بعد از برجام مشکل اصلی نظام بانکی بازشدن سوئیفت در زمینه دلار است.

اطهمی درپایان تاکید کرد: باید مسایل و مشکلات مالی و اعتباری حل شود تا ارتباط با دنیا بصورت موثری برقرار شود.

دستگاه های خود پرداز تا سال 2020 جمع آوری می شوند.

بهرام پارساپور کارشناس بانک نیز گفت: بانک های کشور در مقایسه با بانک های دیگر کشورها امکانات بیشتر و وسیعتری به مراجعین خود ارایه می دهند.

وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور در سال های اخیر توانسته خدمات خود را به مشتریان خود ارائه دهد و ضریب رشد بسیاری نیز در این زمینه داشته است.

پارساپور در خصوص وضعیت بانک های کشور در زمینه بانکداری الکترونیک گفت: در این زمینه از بسیاری کشورها عقب هستیم و یکی از دلایل اصلی در نبود ارتباط به سیستم های بانکداری جهانی همین امر است.

این کارشناس بانکی درخصوص سیستم های جدیدی در بانکداری جهانی از جمله موبایل بانکینگ و اشاعه آن درکشور، گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در کشورهای پیشرفته تاسال ۲۰۲۰ میلادی تمام دستگاههایATM  یا همان خود پرداز ها جمع خواهد شد. درصورتیکه در کشور ما نصب این دستگاهها درحال توسعه است.

پارساپورتاکید کرد: پیوستن به سیستم های بانکداری جهانی ما را مجبور به بروزرسانی تکنولوژی هایمان در این زمینه می کند و رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک را نیز سرعت می بخشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
پنج شنبه, 26 فروردين 1395 10:20

عوامل ورشکستگی بانک ها چیست؟

بانک های خصوصی یا دولتی جزء پایه های مهم هر نظامی می باشد که میزان نقدینگی و عدم شکست و افت سرمایه بانک ها میتواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد، کارآفرینی، زندگی افراد، مشکلات اقتصادی و ... داشته باشد.

در این مقاله قصد داریم اهداف قانون ورشکستگی بانک‌ها، علل ورشکستگی بانک‌ها و مقررات بانکی را بررسی کنیم. همچنین به بررسی دلایل برخورد متفاوت با بانک ها و راههای ممکن برای پیشگیری از بحران‌های بانکی میپردازیم.

 

ورشکستی یک بانک چه اتفاقاتی را به دنبال دارد؟

یکی از مسائل مطرح در ورشکستی هر شرکت و سازمان و ارگانی، باز پس گیری حق و حقوق طلبکاران و منافع آنها می باشد. حال اینکه در بانک ها به علت تعداد بیشمار سپرده گذاران که شامل سرمایه داران و یا افرادی با سطح مالی متوسط در جامعه هستند که هر کدام به نوعی در تولید سرمایه آن بانک سهیم بوده اند و در زمان ورشکستی یقیناً خواستار حق و حقوق قانونی خود می باشند.

ناتوانی یک بانک از انجام تعهداتش موضوعاتی را مطرح می‌کند که بسیار فراتر از سهامداران و مشتریان آن است. به‌عنوان مثال ممکن است سایر بانک‌ها تحت‌تاثیر این وضعیت قرار گیرند و به این ترتیب یک بحران سیستمی به‌وجود آید. نظام پرداخت‌های یک کشور ممکن است دچار اختلال شود و این امر ممکن است آثار گسترده اقتصادی داشته باشد.

زمانی که بانک ورشکسته در بیش از یک کشور اشتغال به فعالیت داشته باشد، مساله از این هم پیچیده‌تر می‌شود. علاوه‌بر تمام اینها، این مساله که تعداد زیادی از رای‌دهندگان سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند، نتایج سیاسی خاص خود را خواهد داشت. دولتی که نتوانسته باشد برای پیشگیری از ناتوانی بانک‌ها در ایفای تعهداتشان اقدامی انجام دهد، با کاهش محبوبیت در میان مردم روبه‌رو خواهد شد و این امر اثر منفی بر شانس انتخاب مجدد آن دولت خواهد داشت. در اکثر کشورها ورشکستگی یک بانک، حداقل تا حدودی متفاوت از ورشکستگی سایر موسسات تجاری تلقی شده است.

 

آیا امکان پیشگیری از بحران ورشکستی بانک ها ممکن است؟

برای اینکه از بحران‌های بانکی پیشگیری شود، کشورها سیستمی از وضع مقررات و نظارت دارند، اما عموما تصدیق شده است که هدف چنین سیستمی نباید به صفر رسیدن احتمال ورشکستگی باشد. چراکه ایجاد چنین وضعیتی مشکلات خاص خود را خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مکررا گفته شده است، افزایش مخاطره اخلاقی است؛ چراکه انجام فعالیت‌های مخاطره آمیز توسط مدیران بانک‌ها و کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند را تشویق می‌کند. وضعیت ایده‌آل آن است که سیستمی طراحی شود که بر اساس آن رفتار کسانی که مدیریت بانک‌ها را بر عهده دارند کنترل شود و در عین حال کسانی که در بانک‌ها پول خود را پس‌انداز می‌کنند نیز برای رفتار خویش مسئولیت‌پذیر باشند.

اگر سپرده‌گذاران از هر مسوولیتی مبرا دانسته شوند، سپرده‌ها قطع نظر از هر نوع ریسکی به بانکی‌ که بیشترین سود را می‌دهد خواهند رفت و این به نوبه خود انتظام بازار را به هم خواهد زد و خطرهای بی‌ثباتی را افزایش خواهد داد. البته این امر بدون شک در جایی درست است که مشتریان بانک‌ها به‌طور کافی آموزش دیده باشند و دسترسی به اطلاعات بروز و قابل استفاده داشته باشند، اما در عمل این شرایط به سختی محقق می‌شود و این دلیل دیگری است که چرا سپرده‌گذاران اغلب به‌عنوان طبقه‌ای ممتاز در ورشکستگی بانک‌ها تلقی می‌شوند.

 

سیستم وضع مقررات بانکی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

بسیاری از بانک‌ها گاه به مشکلات نقدینگی برخورد می‌کنند. این مشکلات نقدینگی ایجاب می‌کند که از بانک مرکزی به‌عنوان وام‌دهنده واپسین درخواست کمک کنند. هنگامی که یک سری شرایط خاص وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند تامین مالی نقدی اضطراری انجام دهد. در صورتی که مشکل بانک، تنها مشکل نقدینگی باشد، این تامین مالی می‌تواند به تنهایی کمک کند که بانک به وضعیت عادی بازگردد. اما اگر بانک، مشکلاتی داشته باشد که فراتر از تامین مالی از طرق غیررسمی یاد شده باشد، لازم است سایر عوامل نیز بررسی شود؛ بنابراین اموری همچون تلاش برای بازسازی و نجات بانک دارای مشکل و زنده نگه داشتن آن تا تصفیه آن به نحو موثر باید مورد بررسی قرار گیرد.

سیستم وضع مقررات باید حاوی قواعدی باشد که اثری مثبت بر رفتار مدیران بانک‌ها داشته باشد و قانون حاکم بر مدیریت شرکت‌ها باید حاوی مقرراتی باشد که رفتار مدیران بانک‌ها را کنترل کند به‌عنوان مثال باید مقرراتی درباره سلب صلاحیت از مدیران شرکت‌ها و حکم به پرداخت جریمه شخصی مالی برای آنها وضع کرد.

اگر تلاش‌ها برای بازسازی بانک به نتیجه نرسید، بانک یا آنچه از آن باقی مانده است باید تصفیه شود. هنگامی که یک بانک تصفیه می‌شود، احتمال اندکی وجود دارد که تمامی طلبکاران، تمامی مطالباتی که از بانک دارند را دریافت کنند. در حقیقت دارایی اندکی برای تقسیم باقی می‌ماند و طلبکارانی که مطالباتشان را با وثیقه تضمین نکرده‌اند باید انتظار دریافت مبلغی اندک یا حتی عدم دریافت هیچ مبلغی را داشته باشند. در اینجا می‌توان با برخی و نه تمام طلبکاران بانک‌ها برخوردی ویژه و خاص داشت.

 

یک قانون ورشکستگی بیانگر چه اهدافی است؟

اهداف و غایت‌های یک قانون ورشکستگی عبارتند از:

-         بازگرداندن شرکت به وضعیت سوددهی

-         به حداکثر رساندن دریافتی‌های طلبکاران

-         فراهم آوردن یک نظام عادلانه و منصفانه برای طبقه‌بندی طلبکاران

-         تعیین دلایل ناتوانی شرکت از ایفای تعهداتش

-         مجازات مقامات و مدیرانی که با سوء‌مدیریت خود باعث ورشکستگی شرکت شده‌اند

 

اگر یک بانک ورشکسته به وضعیت سوددهی بازگردانده شود، از طلبکاران نیز حمایت شده است؛ چراکه آنها می‌توانند کل مطالبات خود را دریافت کنند. در این میان سه سوال اساسی مطرح می شود:

-         چگونه می‌توان دریافتی‌های طلبکاران را در هنگام ورشکستگی یک بانک افزایش داد؟

-         آیا می‌توان یک نظام عادلانه و منصفانه برقرار کرد که بر اساس آن با برخی از طلبکاران برخورد ویژه و جدا از دیگران صورت گیرد؟

-         چگونه مجازات مدیران و مقامات عالی بانک می‌تواند به طلبکاران کمک کند؟

 

در حقوق ورشکستگی شرکت‌ها معیار ارزیابی ورشکستگی یک موسسه دارای دو مولفه است؛

اولی عبارت است از ترازنامه و بررسی اینکه آیا اموال شرکت بیشتر از تعهدات آن است یا خیر؟

اگر دارایی‌های شرکت کمتر از تعهدات آن باشد از جهت تکنیکی شرکت ورشکسته است.

دومین معیار، جریان نقدینگی است. بر اساس این معیار، این نکته را بررسی می‌کنیم که آیا وقتی قانونا از شرکت خواسته می‌شود که دیون خود را بپردازد، شرکت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

در صورتی که شرکت نتواند بدهی خود را بپردازد و ادعایی هم در مورد مشروعیت و قانونی بودن بدهی نداشته باشد (در صورتی که برخی شرایط شکلی وجود داشته باشد و رعایت شود) در اکثر نظام‌های حقوقی طلبکاران این حق را دارند که از دادگاه رسیدگی به ورشکستگی شرکت را درخواست کنند. برای اکثر انواع شرکت‌های تجاری، معیار مهم، معیار دوم است. در اکثر موارد کسی که با شرکتی معامله می‌کند، وضعیت ترازنامه آن شرکت را نمی‌داند. و اگر مطالبات خود را که درخواست می‌کند دریافت نماید برایش اهمیتی هم ندارد که وضعیت ترازنامه شرکت چگونه باشد. بنابراین معیاری که معمولا بیشترین اهمیت را دارد معیار جریان نقدینگی است.

نکته : در مورد بانک‌ها یک معیار سوم نیز وجود دارد که از آن تحت عنوان معیار مقرراتی یاد می‌شود. این معیار در جایی اعمال می‌شود که بانکی که از جهت تکنیکی ورشکسته نیست و دارایی‌هایش از تعهداتش بیشتر است، نمی‌تواند حداقل سرمایه‌ای را که در کشور محل فعالیتش برای وی الزامی شده است تامین کند. هنگامی که ناظر بانکی متوجه می‌شود که بانک در چنین وضعیتی قرار دارد، اقدام درخصوص آن بانک را آغاز می‌کند.

در بسیاری از کشورها در این مورد تا حدودی انعطاف وجود دارد تا به مدیران بانک فرصت داده شود که از مقررات بانکی تبعیت کنند. معمولا منافع طلبکاران نیز در این است که در چنین مواردی به مدیران بانک فرصت داده شود؛ مشروط به اینکه ناظر بانکی به دقت وضعیت بانک را تحت نظر داشته باشد و مدیران نیز تلاش کنند که بانک را به وضعیت عادی بازگردانند؛ اما در جایی که در کشور یک ناظر قوی و دارای منابع کافی وجود نداشته باشد، این فرصت‌ها که به بانک داده می‌شود مشکل‌ساز خواهد بود.

 

اقداماتی که بعد از ورشکستی بانک صورت میگیرد چیست؟

بانک ورشکسته باید بلافاصله تحت نظارت یک حافظ اموال قرار داده شود تا از ارزش اموالش حفاظت شود و منافع طلبکاران مورد حمایت قرار گیرد. مهم است که قوانین ذی‌ربط، اختیارات و وظایف مشخصی را برای حافظ اموال مشخص کنند و این اختیارات و وظایف شامل موارد ذیل خواهند بود:

 

• لازم است که حافظ اموال بانک اختیار داشته باشد که کنترل اموال بانک را فوراً در اختیار گیرد، وضعیت مالی بانک را کنترل کند و هر اقدامی که برای جمع آوری مطالبات بانک لازم است انجام دهد.

 

• حافظ اموال بانک باید تمامی اختیاراتی را که مدیران شرکت قبلاً داشته‌اند، دارا باشد، البته این امر فقط برای مدتی محدود و تحت نظارت مقام نظارتی بانکی خواهد بود.

 

• برای اکثر طلبکاران، بهترین نتیجه این خواهد بود که بانک، وارد مرحله تصفیه نشود. حافظ اموال باید این اختیار را داشته باشد که بررسی کند آیا راه دیگری غیر از تصفیه نیز برای حل مشکل بانک وجود دارد یا خیر؟ و اگر چنین راهی وجود داشته باشد باید گزارش دهد.

 

• وقتی که حافظ اموال پس از بررسی وضعیت کلی مالی بانک به این نتیجه رسید که راه دیگری غیر از تصفیه بانک وجود ندارد، قانون باید اجازه دهد که عملیات تصفیه فورا آغاز شود.

 

• حافظ اموال در تصمیم‌گیری درخصوص اینکه چه اقدامی انجام دهد نباید توجهی به منافع سهامداران داشته باشد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که وجود حسابداران با تجربه می تواند در حسابرسی و حسابداری امور بانکی موثر باشد و با تحلیل داده های آماری و عددی بانک راهکارهای جلوگیری از بحران ورشکستگی را بیابند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

یکی از بزرگترین موسسه‌های بین‌المللی دنیا بزودی وارد بازار مالی ایران خواهد شد.

مستر کارت از بزرگ‌ترین موسسه‌های بین‌المللی دنیا که با بیش از ۲۵۰۰۰ موسسه‌مالی و بانک‌های بین‌المللی در ارتباط و دارای قرارداد است، در آینده‌ای نزدیک به صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را در ایران آغاز خواهد کرد.


شرکت ترنس فارکس یکی از شرکت‌های زیرشاخه بانک HSBC انگلیس که بزرگترین شرکت صدور کارت‌ها و خدمات‌مالی موسسه مسترکارت است بزودی به صورت رسمی با اخذ مجوزهای لازم با مدیریت حامد ذوالفقاری وارد ایران شده و در آینده‌ای نزدیک با توافقاتی که با سازمان‌های دولتی و بانک‌ها انجام داده و خواهد داد شروع به تجهیز زیرساخت‌های لازم برای ایجاد ارتباط مالی بین‌المللی خواهد کرد که می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بین‌المللی ایران را رفع کند.


مستر کارت و ویزا کارت پدیده ای نو و همه گیر در عرصه مبادلات بین‌المللی و تجاری می باشد، به دلیل در دسترس بودن اینترنت و مالیاتهای فوق العاده کم نسبت به حواله‌های بانکی اکثر شرکتها و بعلاوه اشخاص می توانند مبادلات مالی خود را از طریق اینترنت انجام داده و واسطه‌های تجاری را که در کشورها و میادین تجاری اقامت داشته اند از پیش پا برداشته و به صورت مستقیم با کمپانیهای معتبر همکاری کنند، به علاوه یکی دیگر از مشکلات، حمل پول و بحث امنیت انتقال وجوه می‌باشد که با کارتهای اعتباری این مشکل از پیش پا برداشته شده و نگرانی افراد را تهدید نمی کند چرا که حتی اگر کارتی سرقت شود به دلیل pin کد اختصاصی که فقط و فقط دارنده کارت به آن دسترسی دارد تخلیه مالی امکان پذیر نمی باشد.

 

ویزا کارت و مسترکارت چیست؟


مسترکارت و ویزا کارت دو نوع از کارتهای اعتباری معتبر جهان می باشند که با داشتن بیش از ۱۴۰ شعبه نمایندگی در کشورها و همینطور با دارا بودن ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ دستگاه پایانه ATM , P.O.S در رتبه اول مبادلات مالی قرار دارند.


از دیگر مزایای مستر کارت، ویزا کارت نیز می توان به کارمزدهای ناچیز، دریافت صورت حساب روزانه و رایگان، نقد کردن وجوه از دستگاههای خود پرداز (ATM)، خرید از تمامی فروشگاههای بین‌المللی، خرید از تمامی فروشگاههای اینترنتی، تبادل مالی با شرکتهای بین‌المللی، انتقال پول از شعب ارزی کشور – بانکهای اینترنتی -صرافی‌ها – افرادی که مبادلات در این مورد را انجام می دهند.


تفاوت ویزا کارت و مسترکارت چیست؟


در اصل فرق چندانی در کارت های ویزا و مستر وجود ندارد، هر کدام شبکه ای هستند که ارتباط بانک ها را با هم برقرار کرده اند و مانند شبکه شتاب ایران میباشند با این تفاوت که شبکه شتاب، ارتباط تمامی بانک های داخلی ایران را با هم برقرار کرده است ولی شبکه ویزا و مستر ارتباط تمامی بانک های دنیا را برقرار کرده است.


زمانی که شما یک کارت ویزا و یا مستر داشته باشید، از هر دستگاه خود پردازی که دارای لوگو شرکت ویزا و مستر است می توانید پول نقد دریافت کنید، شایان ذکر است دستگاه های کارت خوان اکثر مراکز خرید، فروشگاه ها، رستوران ها و هتل ها به سیستم شبکه ویزا و مستر متصل هستند و فرقی برای شما نمی کند که کارت بانک شما به کدام یک از این دو شبکه متصل است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی‌الله سیف با اشاره به فرایند عضویت بانک‌های تحریم شده به سوئیفت، گفت: هفته گذشته اعلام شد تا شنبه ــ یکشنبه هفته آینده (این هفته) مشکل این ۹ بانک برای اتصال به سوئیفت حل خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است نصب نرم‌افزار اتصال به سوئیفت یک تا دو روز زمان ببرد، گفت: ولی در این هفته به‌طور کامل فرایند اتصال به این سامانه برای این بانک‌ها حل خواهد شد و این بانک‌ها می‌توانند برای مخابره پیام‌های مالی از این سامانه استفاده کنند.

طبق اعلام قبلی مدیرکل اداره بین‌الملل بانک مرکزی بانک‌های زیر به سوئیفت متصل می‌شوند.

 

- بانک ملی

- بانک تجارت

- بانک ملت

- بانک صنعت و معدن

- پست بانک

- بانک سپه

- توسعه صادرات

- بانک رفاه کارگران

- بانک مرکزی 

ولی‌الله سیف با اشاره به همراهی خود با رئیس جمهور در سفر به ایتالیا و فرانسه افزود: حل و فصل مسائل بدهی بانک‌های ایرانی و مؤسسات بیمه صادراتی این دو کشور، اصلی‌ترین موضوع این سفر بود.

وی گفت: با توجه به شرایط پس از برجام و رفع تحریم‌ها و شروع عملیات بازرگانی و بانکی با کشورهای اروپایی باید تکلیف بدهی‌های بانک‌های ایرانی با شرکت‌های بیمه صادراتی ساچه ایتالیا و کوفس فرانسه تعیین تکلیف و رفع ابهام می‌شد.

سیف گفت: طی تماس با این دو مؤسسه بدهی‌های بانک‌های ایرانی رفع مغایرت شد و تفاهم‌نامه تسویه حساب آنها نهایی شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با وجود فشار طرف مقابل آنها مجاب شدند که هیچ نوع سودی محاسبه نشود و از زمان سررسید تا زمان بازپرداخت که قرار است در سال  ۲۰۱۶ طی سه قسط پرداخت شود، هیچ سودی به بدهی‌های معوق بانک‌های ایرانی تعلق نگیرد.

سیف افزود‌: بعد از این اقدام امیدواریم در جلسه فوریه که مؤسسات بیمه صادراتی دنیا در آن گرد هم می‌آیند و معروف به کمیته برن است رتبه جدید ایران مشخص شود.

وی گفت: تعیین تکلیف جدید رتبه ایران می‌تواند بر اساس شرایط رو به رشد کشور تعیین شود و هرچه رتبه کشوری بهتر باشد، در سود فاینانس‌های خارجی مؤثر خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سوئیفت و مزایای سوئیفت مقاله "سوئیفت چیست؟" را بخوانید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که با لغو تحریم‌ ها، هزینه جابه‌جایی پول بین ۷ تا ۱۵ درصد برای فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد.

مهدی کرباسیان با اشاره به کارایی بخش خصوصی در دوران پسا تحریم اظهار داشت: «در ابتدا تشکر می‌کنم از دولت و وزیر امور خارجه که بالاخره تحریم‌ها برداشته شد.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد که نکته بسیار مهمی که وجود دارد و اولین اتفاقی که خواهد افتاد، این است که ریسک مبادلات کشور کاهش پیدا می‌کند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «در حال حاضر همان طور که مطلع هستید، برای جابه‌جایی پول به دلیل این‌که از طریق سیستم غیر بانکی عمل می‌شود و از طریق صرافی کل پول جابه‌جا می‌شود و همچنین با ریسک جدی که ایران دارد، بعضا بین ۷ تا ۱۵ درصد کالاها گران‌تر وارد می‌شود.»

کرباسیان عنوان کرد: «حتی متاسفانه این روزها یوان چین که جابه‌جا می‌شد و قبلا بین ۰٫۵ تا یک درصد هزینه داشت، این هزینه به بالای ۱۲ درصد رسیده بود. این موضوع قیمت تمام شده کالاها را بالا می‌برد.»

وی متذکر شد: «با برداشته شدن تحریم ‌ها، سیستم بانکی فعال می‌شود و نیز موجب خواهد شد واحدهای تولیدی که در حال حاضر از کانال‌ های مختلف مواد خود را وارد می‌کنند، مستقیما کالا را وارد کنند و این موضوع ریسک پول را کم می‌کنند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که از این پس مسیر ایمن خواهد شد و از طریق سیستم بانکی عمل می‌شود، ادامه داد: «از سوی دیگر، شرکت‌های میانی و تجار ایرانی که معمولا در خارج از کشور اعتباراتی دارند، می‌توانند از اعتبارات خارجی‌شان استفاده کرده و ماشین‌آلات و تکنولوژی را وارد کنند و تولید را به حرکت در آورند.»

کرباسیان اظهار داشت: «در کنار آن، بحث صادرات کالاها نیز به طور جدی کمک خواهد کرد. متاسفانه در سال‌های گذشته صادرات کالا به جز به چند کشور که به طور مستقیم انجام می‌شود، در بقیه موارد از طریق واسطه انجام می‌شد؛ به خصوص به اروپا. در نتیجه با لغو تحریم ‌ها می‌شود به طور مستقیم به اروپا کالاهای ایرانی را صادر کرد.»

وی عنوان کرد: «بدیهی است که در مرحله بعد به نظر می‌رسد که باید هم سیستم بانکی و هم صنعتگران و تولیدکنندگان تلاش کنند که بتوانند از منابع اعتباری بانک ‌های خارجی استفاده کنند و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی را برای سرمایه‌گذاری جذب کنند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: «نکته‌ای که وجود دارد، این است که اگر در طول برنامه ششم بخواهیم به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم، باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. »

کرباسیان متذکر شد: «به نظر می‌رسد که یک کار وسیعی هم در حوزه دیپلماسی لازم است و هم از طرف دیگر، فعالان اقتصادی و مسوولان اقتصادی کشور به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کنند تا این‌که بتوانیم نرخ رشد اقتصادی را به ۸ درصد و حتی بیشتر برسانیم.»

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 28 دی 1394 17:39

سوئیفت چیست؟

سوئیفت (swift) انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی است که از حروف اول عبارت “The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication” مشتق شده است و مرکز آن در کشور بلژیک است و به صورت مؤسسه و به شکل تعاونی فعالیت می‌کند.

بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، به ویژه در اواخر دهه ۱۹۵۰، تجارت جهانی به سرعت شروع به رشد و شکوفایی کرد و به موازات آن حجم عملیات بین‌المللی بین بانکی گسترش یافت، اما رعایت نکردن استانداردهای بین‌المللی در محاورات بین بانکی باعث آشفتگی در پرداخت‌های بین‌المللی و افزایش هزینه‌های بانکی شده بود. از این رو در اوایل دهه ۱۹۶۰ حدود ۶۰ بانک بزرگ اروپایی و آمریکایی به این فکر افتادند که چگونه می‌توان پیام‌های بین بانکی را به نحوی طرح‌ریزی و استاندارد کرد که اتوماسیون سیستم بانکی بین‌المللی را به همراه داشته باشد.

رشد چشمگیر سوئیفت به دلیل مزایای بی شمار آن است که از جمله این مزایا می توان به امنیت و سرعت آن اشاره کرد و با توجه به برداشته شدن تحریم ها، تبادلات بانکی ایران و کشورهای دیگر آزاد خواهد شد.

در دسامبر سال ۱۹۶۷ هفت بانک معتبر از کشورهای آمریکا، اتریش، انگلستان، دانمارک، سوئیس، فرانسه و هلند مطالعه ای را شروع و در سال ۱۹۷۱، ۷۳ بانک از این کشورها هزینه مطالعه را تقبل کردند. این مطالعه به همت گروهی از متخصصان و به مدت یک سال طول کشید و نتایج آن در سال ۱۹۷۲ ارایه شد. در نهایت در ماه می ۱۹۷۳ سوئیفت با عضویت ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور در شهر La Hulpe در نزدیکی بروکسل پایتخت کشور بلژیک تأسیس شد.

 

سوئیفت کد چیست؟

سوئیفت کد ( Swift Code ) یک نوع علامت انحصاری برای شناسایی بانک ها می باشد که برای انتقال وجه بین بانک ها، خصوصا انتقال وجه بین المللی و ارسال حواله ارزی استفاده می شود، همچنین بانک ها با استفاده از بستر سوئیفت به یکدیگر پیغام می دهند.

کد سوئیفت از ۸ الی ۱۱ کاراکتر تشکیل شده است و زمانی که کد سوئیفت ۸ رقمی داده میشود منظور بانک عامل مورد نظر است و شعبه را مشخص نکرده است.

چهار کاراکتر اول کد سوئیفت شامل معرف کد بانک است که تنها می تواند حروف باشد، معرف کشور بانک است ، به طور مثال برای ایران IR است، کد موقعیت مکانی بانک است، کد شعبه بانک است که بدون این کد نیز شماره سوئیفت کامل است و این مورد انتخابی می باشد.

به طور مثال کد بانک اقتصاد نوین شعبه تهران به صورت، چهار کارکتر اول یعنی BENG معرف بانک اقتصاد نوین، IR معرف ایران،TH معرف موقعیت مکانی یعنی تهران، AFGمعرف کد شعبه است.

 

مزایای سوئیفت

استاندارد این سیستم به نحوی طرح‌ ریزی شده است که با ارسال پیام از طریق شبکه سوئیفت امکان برقراری ارتباط بین رایانه‌های دو بانک و انجام کلیه مراحل حسابداری از قبیل عملیات بستانکاری و بدهکار کردن حساب‌های زیربط، تهیه صورت‌حساب و صورت مغایرت بدون دخالت نیروی انسانی امکان ‌پذیر بوده و روز کاری بعد کلیه اقدام باز حساب‌ های ارزی مشخص و امکان رفع مغایرت‌ ها به ‌طور سریع فراهم خواهد بود.

قابلیت اطمینان، طراحی سیستم سوئیفت به نحوی بوده که درصد اشتباه در آن بسیار اندک است و در صورتی که مشخصه پیام به ‌طور صحیح و مطابق با استانداردها تنظیم نشود، سیستم از قبول آن خودداری می‌کند. سوئیفت ادعا می‌کند که در حدود ۹۹/۹۹ درصد قابل اطمینان است. علت وجودی این ادعا مفقود نشدن یک پیام سوئیفتی از ابتدای تأسیس در این شبکه است. بنابراین با حجم زیاد پیام‌ها قابلیت اطمینان به سیستم نزدیک به صد در صد است.

پیام‌های مبادله شده به صورت خودکار مخابره می‌شوند و متن پیام‌ها تا رسیدن به مقصد پراکنده و نامفهوم است و دسترسی به پیام‌ها توسط افراد غیرمجاز میسر نیست.

سرعت انتقال پیام در سیستم سوئیفت بسیار بالا است. ارسال پیام چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد و به محض ارسال آن از طریق شبکه سوئیفت توسط آخرین امضای مجاز، بلافاصله پیام تحویل سوئیفت می‌شود.

 

عضویت ایران در سوئیفت

طرح عضویت ایران در شبکه سوئیفت، در سال ۱۳۶۴ توسط کارشناسان بانک مرکزی ایران ارائه شد ولی با توجه به شرایط جنگی ایران، این طرح به فرجام نرسید تا اینکه در سال ۱۳۶۹، بانک مرکزی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس از آماده ‌سازی سیستم بانکی ایران در این خصوص، تقاضای خود مبنی بر عضویت خود را در اواخر ۱۳۷۰ ارائه داد. در آذر ۱۳۷۱، درخواست ایران پذیرفته شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به همراه بانک‌های صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه درآمدند.

با اوج گرفتن منازعات در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، شبکه سوئیفت ایران از روز شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۴ عصر به وقت گرینویچ در راستای تحریم‌ های اروپایی قطع شد.

با دستیابی به توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بین ایران و کشورهای گروه ۵+۱ شامل جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا در روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره امکان اتصال سوئیفت به همه بانک‌های کشور، اظهارداشت: سوئیفت به عنوان مرکز نقل و انتقالات بانکی از هم‌اکنون می‌تواند عملیات خود را در ایران آغاز کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

با توجه به اینکه در راستای پیوستن به بانک های جهانی و گسترش ارتباطات با بازار سرمایه خارجی هستیم؛ برای تحقق این مهم تغییراتی لازم است و نیاز به همسو شدن با استانداردهای حسابداری و حسابرسی جهانی وجود دارد. بر همین اساس چندی پیش خبری درباره "پایان بی انضباطی های مالی با برداشتن تحریم ها" منتشر شد که لزوم این تغییرات را به وضوح بیان کرده است.

دبیر کمیته عالی حسابرسی و مدیر امور حسابرسی داخلی بانک شهر گفت: حسابرسی‌ های بانک شهر مورد تائید سازمان بورس و بانک مرکزی است.

حسن رستم ‌پناه  با اشاره به اینکه در حال حاضر در چارچوب ضوابط و مقررات از بانک شهر حسابرسی به عمل می‌آید، در واکنش به برخی اظهارنظرها بیان کرد: تنها ۱۰درصد سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تهران است و ۶۰ درصد متعلق به سایر کلانشهرها و شهرداری‌ های مراکز استان هاست. وی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد حسابرسی‌ ها توسط شوراهای شهر صورت بگیرد بسیاری از شهرهای کشور که سهام‌دار بانک شهر هستند نیز می‌توانند مدعی حسابرسی از بانک شهر باشند، افزود: قانونگذار به دلیل اینکه این اتفاق نیفتد تنها ما را موظف کرده که هر ۳ ماه یک بار صورت‌های مالی حسابرسی‌ شده را به سازمان بورس و بانک مرکزی ارائه کنیم.

رستم ‌پناه با تاکید بر اینکه حسابرسی‌های ما باید مورد تایید بورس و بانک مرکزی باشد، تصریح کرد: هم اکنون موسسات و نهادهای مالی در کشورمان هر ۳ماه یکبار حسابرسی می‌شود و بانک شهر نیز از این قانون مستثنی نیست.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس