بانک مرکزی به منظور پیشگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده برخی افراد متخلف از حساب‌های بانکی مشتریان، در اطلاعیه‌ای به ضرورت استفاده مشتریان از ابزارهای ارتباطی در اختیار، برای اعمال کنترل لازم بر حساب های خود و جلوگیری از کلاهبرداری متخلفان تأکید می‌کند و بر این اساس از شهروندان درخواست می‌کند که استفاده از خدمات پیامکی واریز و برداشت حساب بانکی را جدی بگیرند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی دریافت گزارش‌های متعدد از مراجع انتظامی و قضایی اخیراً کلاه بردارانی با استفاده از وکالت نامه‌های جعلی قصد برداشت از حساب‌های افراد را داشته‌اند که با اقدام به موقع مسئولان شعب بانک‌ها مبنی بر استعلام از صاحبان حساب و همچنین محرز شدن عدم آگاهی صاحبان حساب از موضوع، جعلی بودن وکالت نامه‌ها مشخص شده و با اطلاع‌رسانی به پلیس آگاهی، اقدام سوء متهمان به سرانجام نرسیده است.

از این رو لازم است هموطنان و مشتریان بانک‌ها برای اعمال روش‌های کنترلی لازم به منظور جلوگیری از بروز موارد مشابه، نسبت به برقراری سرویس اطلاع‌رسانی پیامکی برداشت و واریز حساب بانکی اقدام کنند تا از تمام تراکنش‌های حساب خود اطلاع دقیق داشته باشند. از جمله مزایای استفاده از خدمات پیامکی می‌توان به اطمینان خاطر مشتریان از صحت عملیات دریافت، پرداخت و انتقال وجه به حساب اشاره کرد و این امکان را فراهم می‌کند که مشتری در کوتاه‌ترین زمان ممکن از هرگونه تراکنش حساب خود مطلع شده و امنیت استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک افزایش یابد.

خوشبختانه ابزارهایی که برای مدیریت پیامک های بانکی فراهم شده است راحتی هرچه بیشتر را برای مشتریان بانک ها فراهم میکند. به عنوان مثال تمامی افراد میتوانند با دانلود رایگان اپلیکیشن حسابداری شخصی پارمیس همراه، ضمن اقدام به مدیریت حسابداری شخصی و خانوادگی پیامک های بانکی خود را نیز آرشیو کنند و آنها را مدیریت کنند. این اپلیکیشن رایگان با داشتن امکان پیابانک، بلافاصله بعد از دریافت پیامک بانکی آن را شناسایی میکند و تمامی مقادیر مربوطه از جمله مبلغ، تاریخ و حساب بانکی و نوع دریافت یا پرداخت تراکنش را شناسایی میکند و شما در طی چند ثانیه با مشخص کردن حساب طرف دوم میتوانید این پیامک را به عنوان یکی از تراکنش های مالی در اپلیکیشن حسابداری شخصی خود ثبت نمایید.

برای دانلود رایگان این اپلیکیشن سری به صفحه " اپلیکیشن رایگان حسابداری شخصی پارمیس همراه " بزنید...

منتشر شده در اخبار حسابداری

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی‌الله سیف با اشاره به فرایند عضویت بانک‌های تحریم شده به سوئیفت، گفت: هفته گذشته اعلام شد تا شنبه ــ یکشنبه هفته آینده (این هفته) مشکل این ۹ بانک برای اتصال به سوئیفت حل خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است نصب نرم‌افزار اتصال به سوئیفت یک تا دو روز زمان ببرد، گفت: ولی در این هفته به‌طور کامل فرایند اتصال به این سامانه برای این بانک‌ها حل خواهد شد و این بانک‌ها می‌توانند برای مخابره پیام‌های مالی از این سامانه استفاده کنند.

طبق اعلام قبلی مدیرکل اداره بین‌الملل بانک مرکزی بانک‌های زیر به سوئیفت متصل می‌شوند.

 

- بانک ملی

- بانک تجارت

- بانک ملت

- بانک صنعت و معدن

- پست بانک

- بانک سپه

- توسعه صادرات

- بانک رفاه کارگران

- بانک مرکزی 

ولی‌الله سیف با اشاره به همراهی خود با رئیس جمهور در سفر به ایتالیا و فرانسه افزود: حل و فصل مسائل بدهی بانک‌های ایرانی و مؤسسات بیمه صادراتی این دو کشور، اصلی‌ترین موضوع این سفر بود.

وی گفت: با توجه به شرایط پس از برجام و رفع تحریم‌ها و شروع عملیات بازرگانی و بانکی با کشورهای اروپایی باید تکلیف بدهی‌های بانک‌های ایرانی با شرکت‌های بیمه صادراتی ساچه ایتالیا و کوفس فرانسه تعیین تکلیف و رفع ابهام می‌شد.

سیف گفت: طی تماس با این دو مؤسسه بدهی‌های بانک‌های ایرانی رفع مغایرت شد و تفاهم‌نامه تسویه حساب آنها نهایی شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با وجود فشار طرف مقابل آنها مجاب شدند که هیچ نوع سودی محاسبه نشود و از زمان سررسید تا زمان بازپرداخت که قرار است در سال  ۲۰۱۶ طی سه قسط پرداخت شود، هیچ سودی به بدهی‌های معوق بانک‌های ایرانی تعلق نگیرد.

سیف افزود‌: بعد از این اقدام امیدواریم در جلسه فوریه که مؤسسات بیمه صادراتی دنیا در آن گرد هم می‌آیند و معروف به کمیته برن است رتبه جدید ایران مشخص شود.

وی گفت: تعیین تکلیف جدید رتبه ایران می‌تواند بر اساس شرایط رو به رشد کشور تعیین شود و هرچه رتبه کشوری بهتر باشد، در سود فاینانس‌های خارجی مؤثر خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سوئیفت و مزایای سوئیفت مقاله "سوئیفت چیست؟" را بخوانید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

چندی پیش خبر مصادره حساب های بانکی راکد توسط بانک ها و مسدود شدن حساب بانکی افراد و اشخاص حقیقی فاقد کد ملی به دستور بانک مرکزی ابلاغ شد و در ادامه  آن واکنش هایی را در پی داشت. از همین رو اخبار جدید جزییات این اقدام بانک مرکزی منتشر شده است تا تکلیف حساب های بانکی راکد را مشخص کند.

 

بانک مرکزی برای کاهش دردسرهای ۳۸میلیون حساب راکد بانکی و ساماندهی آنها از بانک‌ خواسته است هر چه زودتر حساب‌های غیرفعال را مورد بازنگری قرار داده و آنها را تعیین تکلیف کنند. بر همین اساس ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مردادماه امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی با رد وجود حساب‌های جعلی در نظام بانکی گفت: از ۳۰۰میلیون حساب در نظام بانکی کشور ۳۸میلیون حساب با کد ملی و شناسه تطبیق داده نشده است. وی افزود: از این تعداد هشت میلیون حساب فعال و۳۰میلیون راکد است؛ تا زمانی که کد ملی در این حساب‌ها درج نشود همچنان راکد خواهد ماند. سیف در همین حال تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی، دارنده حساب‌ها باید از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند که با ابلاغ بخشنامه‌هایی به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به تازگی فضای بانک‌ها نسبت به وجود حساب‌های این‌چنینی حساس‌تر شده و حساب‌های بی‌هویت مسدود شده‌اند.

 

بنابراین براساس این آمار ۳۸میلیون حساب فاقد کد ملی و شناسه ملی در نظام بانکی وجود دارد. این حساب‌ها غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها تا زمان تعیین تکلیف امکان‌پذیر نیست. تعداد زیادی از ۳۸میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجبور به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان«مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در نخستین مراجعه‌ صاحب حساب، قابل برداشت می شود. در عین حال مقام‌های بانک مرکزی اعلام کرده‌اند براساس برنامه‌ریزی‌های جدید قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و همه حساب‌ها کددار شوند.

 

این درحالی است که هم‌اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای چهار تا پنج حساب بانکی است و بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد. با جدی‌تر شدن هشدارها نسبت به وجود حساب‌های بی‌نام و نشان و ضرورت حذف این حساب‌ها از نظام بانکی به تازگی بانک‌ها به روش‌های مختلف حتی اعلام روی دستگاه های خودپرداز نسبت به مراجعه سریع‌تر دارندگان آنها برای تعیین تکلیف اولتیماتوم دادند. بر این اساس برخی از بانک‌ها حتی در دستگاه‌های خودپردازشان اعلام کردند که صاحبان حساب‌هایی که اطلاعات آنها تکمیل نبوده و از هویت کاملی برخوردار نیستند به شعب مراجعه و مدارک خود را تکمیل کنند. گرچه طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی حدود هشت میلیون حساب شناسایی نشده در بین ۳۰۰میلیون حساب بانکی موجود وجود دارد اما به فاصله کوتاهی عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد. بنابر آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در پایان تیرماه امسال مجموع حساب‌های بانکی بیش از ۴۱۰میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. وی توضیح داد که از این تعداد ۳۷۲میلیون و ۱۰۲هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.

 

بنابراین تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این میان فقط ۲میلیون و ۴۴۲هزار و ۱۷۱حساب فاقد شماره فعال هستند و بانک مرکزی درحال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب‌هاست. در عین حال که ۳۶میلیون و ۱۱۶هزار و ۹۸۵حساب فاقد شماره هم مسدود شده‌اند تا در نخستین مراجعه مشتریان به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود. عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها با یادآوری اینکه اغلب این حساب‌ها در حدود ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته باز شده و قدیمی هستند و اکنون بانک‌ها به طور جدی پیگیر این موضوعند، تاکید کرد به هر حال وجود چنین حساب‌هایی شرایط را به سمتی پیش برده تا ماخذی برای نقل و انتقال‌هایی از سوی افراد ناشناس شود به طوری که تا همین مدت اخیر نیز در برخی بانک‌ها در جریان بوده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بحث موسسات فاقد مجوز از آن معضلات سیستم بانکی است که با وجود هشدارهای لازم مردم کمتر توجهی به آن می کنند.

 

بحث موسسات فاقد مجوز ازجمله معضلات سیستم بانکی است که بانک مرکزی  دست به نیاز به هر سازمان و ارگانی دراز کرده و آنها را وادار به دریافت مجوز ویا تعطیلی کند؛موضوعی که هرچه نسبت به آن هشدارهای لازم داده می شود جز افراد اندکی توجهی به آن ندارند و اکثریت هدفشان تنها دریافت سود ماهیانه است که شاید از بانک ها و موسسات مجاز کمی بیشتر باشد.

این درحالی است که هر از چند گاهی خبر از موسساتی به گوش می رسد که پول مردم را پس نمی دهند و این بار داستان از اینجا شروع شد: هنگامی که مطلع شد موسسه مالی اعتباری که در آن سپرده گذاری کرده مجوزهای لازم از بانک مرکزی را ندارد به حدی شوکه شد که امکان داشت هر لحظه سکته کند، شنیدن صحبت هایش خالی از لطف نبود، می‌گفت “این موسسه اسم و رسم داره مگه می‌شه مجوز نداشته باشه این همه مردم پولاشون تو این موسسه اس… ” هرچه تلاش کردم که این موسسه فاقد مجوز است گوشش بدهکار نبود، و دو سه درصد سود بالاتر به حدی زیر دندانش مزه کرده بود که هیچ حرفی را قبول نداشت.

این حکایت بسیاری از سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری فاقد مجوز است که تنها به دلیل برخی خدماتی که در اغلب موارد گول زننده و ظاهری است و یا پرداخت سودی بالاتر از مصوب سیستم بانکی، سرمایه خود را که در اکثر مواقع کل زندگی آن ها است، برداشته و در این موسسات سرمایه گذاری می کنند و به هیچ عنوان هم اتفاقاتی که برای سایر سپرده گذاران در دیگر موسسات فاقد مجوز رخ داده است، برای آن ها درس نمی شود.

هنوز یک سال از مشکلات موسسه میزان و اعتصاب کارمندان و سپرده گذارانش مقابل بانک مرکزی نمی گذرد، حال نوبت به یکی دیگر از این موسسات اسم و رسم‌ دار اما فاقد مجوز رسیده که خبر ساز شود و سپرده گذاران خود را با مشکل مواجه کند.موسسه ای که برخلاف قوانین، نامش مذهبی و در عرصه اسپانسرینگ تیم های ورزشی نیز  یدی طولا دارد و از این طریق برای خود اعتبار جمع کرده بود اما به یک باره سر و صدا سپرده گذارانش بلند و اعتراض ها شعله ور شد و از طرفی کم کم تیم های ورزشی که به نام خود داشت و به حق عملکرد قابل قبولی هم داشتند، به حدی ضعیف عمل کرد که مجبور به تعطیلی آن ها شد و نکته جالب توجه، فعالیت تیم های ورزشی بانوان این موسسه است که به دلیل اینکه این تیم ها در کنار تبلیغات خوبی که برای این موسسه دارد یا هزینه ای ندارد و یا به حدی اندک است که می توانند از پس اداره آن ها بربیایند طبق اخباری که بر پایگاه اطلاع رسانی آن درج می شود، هنوز پابرجا است.

بر اساس این گزارش؛ هنگامی که با یکی از سپرده‌گذاران یکی از شعب تهران این موسسه صحبت کردیم طبق اظهارات وی به آن ها اعلام شده می توانند ماهی یک بار به موسسه مراجعه کرده و  یک میلیون تومان از سپرده خود را دریافت کنند که این موضوع عصبانیت سایر سپرده گذاران را در پی داشته و منجر به برخی اقدامات نابه هنجار نیز شده است.

اما موسسه ای که ابراز عدم توانایی در پرداخت سرمایه سپرده‌گذاران می کند، طبق اخبار مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اش همچنان به برخی اقدامات خود که شاید ضرورتی هم ندارد ادامه می دهد.

از طرفی اخیراً کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از مجوز نداشتن این موسسه خبر داد و گفت: بحث دادن مجوز به این موسسه هنوز در حال بررسی است و در حال حاضر تیم حسابرسی بانک مرکزی اسناد و مدارک این بانک را بررسی می‌کند.

علاوه بر این هنگامی که وضعیت این موسسه را از بانک مرکزی جویا شدیم، مسئولین این بانک ترجیح دادند در این خصوص سکوت کنند و تا اطلاع ثانوی موضعی درباره این موسسه نداشته باشند.

حال باید به انتظار بنشینیم و ببینم که آیا  وضعیت کارمندان و سپرده‌گذاران این موسسه هم به عاقبت میزان دچار می شود یا مسئولین پیش از بدتر شدن شرایط دست به یک اقدامی جدی می زنند و از طرفی باید نظاره گر بود تا این اتفاقات آیینه عبرتی برای سپرده گذارانی می شود که باید خود را برای شنیدن اخباری جدید از مشکلات غیرمجاز جدید آماده کنیم.

گفتنی است؛ اسامی موسسات مالی و اعتباری مجاز در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است.
منتشر شده در اخبار حسابداری

یکی از برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه نظام‌های پرداخت راه اندازی سامانه چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک چک) بود که روز سه شنبه در مراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول رئیس جمهور و مدیران عامل بانک‌ها به بهره‌برداری رسید.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این سامانه در شعب بانک‌های سراسر کشور راه اندازی شده است.

یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت چک‌ها و کاهش میزان چک‌های برگشتی،بعد از راه‌اندازی سامانه‌های سپام، چکاوک و صیاد، متحد الشکل شدن همه چک‌ها بود.

بر این اساس چک‌هایی که تاکنون توسط بانک‌ها و در اشکال مختلف صادر می‌شد، توسط بانک مرکزی و به یک شکل واحد منتشر خواهد شد.

در حاشیه برنامه، تصویری از چک طراحی شده توسط بانک مرکزی که در ماه‌های آینده بین بانک‌ها عرضه می‌شود، رونمایی شد.

 

طرح جدید چک

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 24 اسفند 1393 10:06

امکان وصول چک از طریق خودپرداز

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی وضعیت پرداخت الکترونیک در پایان سال را پایدار و مطلوب توصیف کرد و  گفت: میزان تراکنش های موفق در سامانه شتاب حدود ۹۹ درصد و در سامانه شاپرک ۹۹٫۳ درصد بوده و تنها یک درصد از تراکنش‌ها ناموفق بوده‌ است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ناصر حکیمی تعداد تراکنش‌‌های شبکه شتاب و مرکز شاپرک در روزهای اخیر را به ترتیب ۵۳ تا ۵۶ میلیون و ۵۸ تا ۵۹ میلیون عنوان و تصریح کرد: از ابتدای سال تا ۱۵ اسفندماه ۹۳ تراکنش‌های شبکه شتاب به ۱۳ میلیارد و شاپرک به ۱۴٫۵ میلیارد رسیده است.
حکیمی با اظهار این مطلب که حداقل سطح خدمات کیفی بانک‌ها در خصوص تراکنش های موفق از ۹۵ به ۹۷٫۵ درصد ارتقاء یافته است، گفت: این بدین معناست که بانک‌ها باید هزینه تراکنش ناموفق کمتر از سطح ۹۷٫۵ درصد را بپردازند.
وی با تاکید بر ارائه خدمات بهتر به مردم اظهارداشت: سه بازه کم‌باری، میان باری و پرباری برای تراکنش ها تعریف کرده‌ایم و در صورتی که در ساعات پرباری کیفیت خدمات افت پیدا کند، بانک‌ها باید دو برابر هزینه استاندارد را پرداخت کنند و در ساعات میان‌باری طبق هزینه استاندارد و در ساعات کم‌باری نصف هزینه استاندارد را پرداخت می‌کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با تاکید بر این که زمان بندی سامانه چکاوک تغییر نکرده  است، گفت: محدوده زمانی برای پذیرش چک‌های عادی ساعت ۱۸ و در خصوص چک‌های رمزدار تا قبل از ساعت ۱۳:۳۰ می‌باشد.
حکیمی از اجرای طرح صدور یکپارچه دسته چک (صیاد) از سال آینده خبر داد و گفت: این سامانه موجب می‌شود چک‌ها استاندارد و صدور آنها متمرکز شود تا چک، ابزار قابل اعتمادتری برای مردم شود.
وی به مزیت های استاندارد شدن ابعاد و اندازه چک اشاره کرد و گفت: وصول چک از طریق خودپردازها در آینده امکان پذیر خواهد شد که بحث مطالعاتی آن با بانک‌ها در حال پیگیری است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا شش ماهه اول سال آینده استانداردسازی چک در تمام بانک‌ها به اجرا گذاشته شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 16 شهریور 1393 09:47

تفاوت بانک با موسسه مالی

اساسنامه بانک ها می بایست به تصویب شورای پول و اعتبار برسد در صورتی که برای موسسات اعتباری این الزام وجود ندارد.

رواج موسسات اعتباری مختلف در سطح کشور در شرایطی که برخی شعب بانک ها در برخی  ازتعداد سوپرمارکت های یک محل هم بیشتر است این سوال را به وجود می آورد که فرق موسسات و بانک ها درچیست و اصولا آیا حضور موسسات مالی در کنار بانک ها لازم است؟

موسسه اعتباری موسسه ای است که از طریق جذب سپرد ههای مجاز بانکی (به استثناء سپرده قرض الحسنه جاری)، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده و یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد.

بیشتر موسسات اعتباری برخلاف بانک‌های خصوصی و دولتی، پیش از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و با اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و … ایجاد شده اند. در حال حاضر اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ و تأسیس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشکل‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ بانکی‌، بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ممنوع‌ است‌.

بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند.

وظایف بانک مرکزی عبارتست از انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک‌های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانک‌های تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانکها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات. این بانک مسؤولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد.این بانک، بانک‌ها را در جهت ارائهٔ خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعّالیت وامیدارد.

تفاوت بانک ها و موسسات مالی

۱- برای موسسه مالی اعتباری رعایت مقررات کمیته بال الزامی نیست و این در حالی است که برای بانک ها الزام می باشد.

۲- اساسنامه بانک ها می بایست به تصویب شورای پول و اعتبار برسد در صورتی که برای موسسات اعتباری این الزام وجود ندارد.

۳- پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی برای بانک الزامی است در حالی که در موسسات مالی اجباری برای این امر وجود ندارد.

۴- این موسسه به شبکه شتاب بانکی نپیوسته است و امکان انجام فعالیت‌های ارزی و سایر عملیات بانکی را هم تا تبدیل شدن به بانک دارا نیست.

منتشر شده در اخبار حسابداری
برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.
 
 چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک به عهده یکی از سایر بانک ها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقدی قابل پرداخت نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود. اما نوع دیگر چک بین بانکی که عهده سایر بانک هاست، در صورتی از سوی بانک صادر می گردد که ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. در این صورت چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده از سوی متقاضی صادر می گردد.
ابطال چک های بین بانکی
برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.
چک بانکی
چک بانکی، چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گردد و در تمام شعب بانک قابل نقد کردن است. چک بانکی با امضای صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن معتبر بوده و قابل انتقال به غیر است.
منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 03 شهریور 1393 18:54

استانداردسازی چک‌ها عملیاتی شد

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از عملیاتی شدن استانداردسازی چک‌ها خبر داد و گفت: هیچگونه هک بانکی و نفوذ غیر مجاز به سامانه بانک‌ها نداشته‌ایم.
 
ناصر حکیمی در نشست خبری در بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت از استاندارد سازی چک‌ها خبر داد و با بیان اینکه تمامی چک‌ها در شبکه های بانکی ابعاد استاندارد پیدا می کنند و در این
راستا از فیچر بارگذاری دو بعدی استفاده نمی کنیم، گفت: این به معنای جمع آوری چک‌های در گردش فعلی نیست.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه چک‌های ما ابعاد استانداردی نداشته اند، گفت: فیچرهای امنیتی در تمامی چک‌ها باید مشترک باشند و بر این اساس، ویژگی های امنیتی استاندارد برای چک‌ها دیده شده است.

وی با اعلام اینکه هیچ گونه هک بانکی نداشته ایم، گفت: هک بانکی یک مفهوم خاص است و زمانی که کلاهبرداری در نظام بانکی اتفاق می افتد، این اصطلاح به کار می رود؛ بنا براین باید بگویم که نفوذ غیر مجاز به سامانه بانکی و اینکه فرد از این سامانه سوءاستفاده کرده باشد، نداشته ایم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از رونمایی پورتال کاشف با ساختار امنیتی جدید خبر داد و در مورد طرح سپاس گفت: این طرح از چندی پیش مطرح شده بود که در حال عملیاتی شدن و اتصال نظام بانکی به اپراتورهای تلفن همراه را فراهم می کند اما قرار نیست در این زمینه به اپراتورها مجوز داده شود.

وی از راه اندازی سامانه چکاوک سخن گفت و با بیان اینکه در این سامانه به طور موازی ۵۰ هزار چک مبادله می شود، از حذف رد و بدل فیزیکی پول در این سامانه خبر داد و گفت: استفاده از گواهی نماد برای امضای الکترونیکی چک راه اندازی شده است، یعنی زمانی که چک از حالت فیزیکی خارج می شود ،باید مسائل امنیتی از جمله فتوشاپ لحاظ شود.
منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 14 مرداد 1393 09:41

روش جدید رفع سو اثر ازچک برگشتی

شورای پول و اعتبار بند ۱۸-۳ دستورالعمل حساب‌جاری را اصلاح کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار، ضمن حذف عبارت«و ابطال آن»  از دستورالعمل حساب‌جاری از متن بند ۱۸-۳ دستورالعمل یادشده و تبصره آن، بند مزبور را به شرح ذیل اصلاح نمود:
« ۱۸-۳ ارایه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت، بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید.
تبصره: چنان‌چه ذی‌نفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارایه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید».
در این بخشنامه نیز آمده است: نظر به این که وفق ماده ۲ قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب۱۳۸۷/۶/۱۱  بیان شده، شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به عنوان یکی از روش‌های رفع سوء‌اثر از چک در فرض تحقق آن، این شیوه را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق رفع‌ سوء‌اثر از سوابق چک‌‌های برگشتی، به ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه نمود:
«۱۸-۷- ارایه‌ نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح موضوع ماده ۱۸۳”آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی“ مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء‌اثر از آن».

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس