مشخصات امنیتی و قابل بررسی اسکناس و ایران چک به شما کمک می‌کند تا به راحتی اسکناس‌های واقعی را از موارد تقلبی و جعلی آنها تشخیص دهید.

در اسکناس‌های صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موارد متعددی از خصوصیات امنیتی وجود دارد که تشخیص آنها با اندکی دقت برای شما آسان خواهد بود.

در بیشتر موارد بهتر است به یک خصیصه اکتفا نکنید بلکه موارد بیشتری را جهت حصول اطمینان بیشتر بررسی نمائید. دقت داشته باشید که نگهداری و استفاده از اسکناس‌های جعلی پیگرد قانونی دارد.

در زیر مشخصات امنیتی برخی اسکناس‌ها و ایران‌چک‌ها آورده شده است.

 

مشخصات امنیتی و قابل بررسی اسکناس و ایران چک

 

مشخصات امنیتی و قابل بررسی اسکناس و ایران چک

 

مشخصات امنیتی و قابل بررسی اسکناس و ایران چک

 

مشخصات امنیتی و قابل بررسی اسکناس و ایران چک

 

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

بعد از چاپ ایران چک های 100 هزار تومانی در سال 1387 و ورود آن تا سال 1389 به بازار ایرادات مراجع نظارتی، بانک مرکزی را بر آن داشت تا طی بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کند تا این چک پول ها در مرحله آخر و هنگام ارائه به بانک توسط مردم پشت نویسی شده و از چرخه پولی خارج شود؛ بر این اساس ایران چک های 100 هزار تومانی به تدریج در بانک ها جمع شد.

این در حالی است که در ادامه با رفع موجود در توزیع ایران چک های 100 هزار تومانی و امکان استفاده از آن ها همچنین با توجه به اینکه قانون بودجه اختیار انتشار این چک پول ها را به بانک مرکزی می داد این بانک نیز بنا به اعلام نیاز بانک ها به این ابزار پرداخت اقدام به توزیع ایران چک‌های 100 هزار تومانی در اواخر خرداد ماه سال جاری در بازار کرد و در اختیار بانک ها قرار داد.

ایران چک تقلبی آمد

اما با وجود گذشت تنها دو ماه از ورود چک پول های 100 هزار تومانی به بازار در روزهای اخیر هر چند در تعداد محدود اطلاعات شعب بانک ها نشان داد که برخی مشتریان بدون اطلاع از چک پول 100 هزار تومانی شبیه سازی شده ای که در اختیار دارند برای ارائه به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند.در عین حال شعب نیز با دریافت این اسکناس ها بعد از احراز تقلبی بودن، آن را به منظور خروج از چرخه پولی پانچ کرده و گاها دوباره به مشتری زیان دیده برگردانده اند.

بر این اساس با توجه به اینکه به نظر می رسد کم اطلاعی و یا بی اطلاعی مردم از نحوه تشخیص اسکناس واقعی ایران چک 100 هزار تومانی از تقلبی بودن آن موجب ایجاد ضررهایی برای آنها می شود، مجید صنیعی -رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک- در گفت‌وگو با ایسنا به ارائه توضیحاتی در این مورد پرداخت و از راه های در دسترس عامه مردم برای شناسایی این ایران چک ها سخن گفت.

تا کنون هیچ ایران چک جعلی نداشتیم

صنیعی در مورد زمان تولید ایران چک های 100 هزار تومانی با توجه به این که عموما به امضای محمود بهمنی -رییس سابق بانک مرکزی- رسیده اند توضیح داد: چاپ و تولید ایران چک های 100 هزار تومانی در سال های 1387 و 1388 و در زمان آقای بهمنی انجام شده که به امضای وی نیز رسیده است.

وی با تاکید بر امنیت بسیاربالای ایران چک های 100 هزار تومانی گفت: تا کنون نه تنها هیچ گاه موردی از نمونه جعلی این ایران چک ها نداشته ایم بلکه در طول چند سال اخیر چک پول های 50 هزار تومانی که بسیار در دست مردم می چرخد هم جعل نشده اند.

صنیعی با بیان اینکه نمی توان نام هر سندی که کپی گرفته می شود را جعلی گذاشت چراکه دو پارامترمهم امنیتی یعنی اصالت کاغذ و مرکب را به همراه ندارد توضیح داد: بنابراین سند بدست آمده جعلی نیست بلکه شبیه سازی شده است در عین حال که زمانی جعلی خواهد بود که دقیقا عین اصل بوده اما توسط بانک مرکزی تولید، توزیع و منتشر نشده و از سوی دستگاه‌های زیر زمینی و یا فرامرزی تولید شده باشد که تاکنون چنین گزارشی نداشتیم.

چگونه ایران چک 100 هزار تومانی واقعی را بشناسیم؟

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک گفت: ابعاد ایران چک 100 هزار تومانی همانند ایران چک 500 هزار تومانی 160 در 75 میلی متر است که رنگ قالب آن آبی تشکیل می دهد.

وی در ادامه با اشاره به سه دسته خصیصه امنیتی رایج در دنیا برای چک پول ها، شناسایی مردمی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در صورت توجه به این المانها مردم می توانند به محض دریافت یک ایران چک، اصل یا فرع آن را تشخیص دهند.این در حالی است که بانک مرکزی به جز موارد خاص حدود 13 تا 14 مورد ، فیشر امنیتی داخل ایران چک 100 هزار تومانی به کار برده که تقریبا حدود 50 درصد آنها فقط مختص به مردم است که تنها تبحر در یکی دو مورد برای شناسایی سند جعلی از غیرجعلی کافی است.

اول: واتر مارک ، فردوسی و یک میلیون ریال

صنیعی به تشریح هفت مورد برای کشف تقلب در ایران چک های 100 هزار تومانی از سوی مردم پرداخت و با اشاره به "واتر مارک" کار شده داخل در قسمت سفیدی سمت چپ ایران چک توضیح داد: نقش فردوسی در خمیره کاغذ بوده و عدد یک میلیون به صورت روشن زیرتصویر فردوسی قابل مشاهده است.

وی افزود: وقتی که ایران چک مقابل نور قرار گیرد از هر دو طرف باید تصویر شفافی از فردوسی دیده شده همچنین عدد یک میلیون نیز به وضوح قابل رویت باشد.

دوم: نخی با نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک با اشاره به دومین راه شناسایی ایران چک 100 هزار تومانی غیر جعلی بیان کرد: نخ امینی به صورت پنهان تقریبا در وسط ایران چک کار شده است که در وهله اول بدون نور قابل دیدن نیست اما اگر مقابل نور قرار گیرد متوجه خواهیم شد که چیزی به طور خط وار و با عرض حدود یک میلیمتر حرکت کرده است. روی این نخ نیز نوشته "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" تعبیه شده است.

وی اضافه کرد: اگر ایران چک در مقابل نور ماورا بنفش قرار گیرد نخ میانی آن به رنگ های مختلف تبدیل خواهد شد.

سوم: نخ امنیتی پنجره ای

صنیعی همچنین به وجود نخ امنیتی پنجره ای در سمت راست نخ میانی ایران چک اشاره کرد و گفت: این نخ با جنس هولوگرامی پهنایی حدود دو تا 2.5 میلیمتردارد و نوشته یک میلیون هم به طور بی رنگ روی نخ قرار دارد و در مقابل نور از بازتاب های خاصی برخوردار است.

چهارم: طرح مخفی

وی در ادامه با اشاره به طرح مخفی در قسمت بالایی ایران چک 100 هزار تومانی افزود: نوشته 100 و ایران چک در این قسمت که حالت مستطیل شکل داشته و نوشته بانک مرکزی نیز در آن تعبیه شده قابل ملاحظه است این در حالی است که وقتی در حالت عادی ایران چک را در مقابل خود قرار می دهیم فقط نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را می بینیم اما با تغییر زاویه عدد 100 و ایران چک نیز درست به موازات عبارت بانک مرکزی دیده می شود.

پنجم: طرح ناقص در دو طرف چک

صنیعی همچنین پنجمین راه شناسایی ایران چک 100 هزار تومانی واقعی را نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: اگر این اسکناس مقابل خود قرار دهیم در سمت چپ آن به صورت عرضی و روی لبه طرحی ناقص از نوشته یک میلیون مشاهده می شود که در مقابل نور تصویر پشت و جلو دقیقا یکدیگر را همپوشانی کرده و عدد یک میلیون قابل رویت می شود.

وی گفت:هیچ سیستم چاپی حتی با بالاترین تکنولوژی چاپ تجاری و یا آخرین مدل دستگاهای کپی وجود ندارند که بتوانند این دو تصویر ناقص پشت و رو را دقیقا روی یکدیگر تنظیم کند.بنابراین اگر فردی ایران چک را مقابل نور قرار داد و تصویر ناقص رو را با تصویر پشت دقیقا همپوشانی ندید و حتی اگر اختلاف دهم میلیمترنسبت به یکدیگر ملاحظه کرد می تواند مبنا را بر جعلی بودن آن بگذارد.

ششم: تشخیص ایران چک واقعی با دمای بدن

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک همچنین به یکی از ساده ترین راه های شناسایی ایران چک 100 هزار تومانی توسط مردم عادی اشاره و عنوان کرد: درست در میانه این اسکناس بین نوشته ایران چک به رنگ آبی که در بالا قرار گرفته و عدد یک میلیون ریال به رنگ قرمز، آرم بانک مرکزی که با مرکب حرارتی کار شده قرار گرفته است. بر این اساس به محض اینکه این آرم با دست لمس شده و حرارتی نزدیک به دمای بدن انسان را دریافت کند محو می شود و بعد از اینکه اثر گرما از بین می رود و سرد می شود مجددا طرح بانک مرکزی باز می گردد.

هفتم: گل و تخت جمشید با مرکب فولادی

صنیعی مورد هفتم از خصیصه های شناسایی مردمی ایران چک را نیز برجسته بودن چاپ روی آن عنوان کرد و یادآور شد: اگر روی ایران چک، طرح تخت جمشید(کاخ تچر) با دست لمس شود و یا همین طور گل چهار برگ زیر تصویر، متوجه می شویم که نسبت به بقیه قسمت ها زبری بیشتری دارد چراکه با مرکب فولادی کار شده که برجستگی را روی کاغذ ایجاد کرده است.

به گفته وی هیچ چاپی قادر نیست که بتواند برجستگی های موجود در ایران چک را که با مرکب روی کاغذ ایجاد کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

شاید بی‌اغراق بتوان دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی را جزو بیشترین تعداد پرونده‌های در جریان در دستگاه قضایی دانست. دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست.

  در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند. مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است. اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد.

 آغاز دعوا

شرکت تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین به عنوان شاکی با ارایه کپی برابر با اصل یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه شکواییه‌ای را با ابطال تمبر غیر مالی تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌کند.

طبق شرح شکواییه، آقای «عباسعلی» متهم است یک فقره چک بلامحل به شماره ۶۱۴۶۹۶ مورخ ۱۲/۲/۹۲ عهده بانک ملی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان صادر کرده و در این میان شاکی دعوا، رسیدگی قانونی و جلب متهم را از مقام قضایی خواستار شده است.

شاکی آقایان «سید حسین» و «سید سعید» را به عنوان نماینده خود برای پیگیری و اقدام قانونی معرفی کرده است. براساس دستور معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرا، عین شکواییه چک به کلانتری محل بانک محال‌علیه ارسال و خواسته می‌شود که صادرکننده‌ی چک به عنوان متهم، ظرف سه روز پس از رویت در محل برای پاسخگویی حاضر شود. همچنین در این شکواییه قید می‌شود که در صورت عدم حضور متهم جلب خواهد شد. به این ترتیب در صورت حضور، از وی تحقیق به عمل می‌آید و در حضور طرفین به دادسرا هدایت می‌شود. اما در صورت خودداری متهم از حضور در مرجع قضایی، با معرفی شاکی خصوصی، جلب صورت گرفته و چنانچه رضایت شاکی خصوصی تحصیل شود و یا متهم اصل لاشه چک را ارایه کند، مراتب در صورت‌جلسه منعکس شده و پرونده ارسال می‌شود.

  تحقیق در کلانتری

به این ترتیب کلانتری مربوطه طی احضاریه‌ای از متهم می‌خواهد تا ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ، خود را معرفی کند. در غیر این صورت جلب خواهد شد. به علت عدم حضور متهم کلانتری مراتب را به دادسرای مربوطه اعلام می‌کند و گزارش می‌دهد.

در تاریخ ۶/۴/۹۲ بازجویی به عمل می‌آید و نماینده حقوقی شرکت شاکی با معرفی کامل خویش شکایت خود را بیان و تقاضای رسیدگی می‌کند.

برای دستگیری متهم برگ جلب سیار ۲۰ روزه صادر و به کلیه یگان‌های نیروهای انتظامی تهران بزرگ دستور داده می‌شود که به محض رویت نامبرده را جلب و تحت‌الحفظ به شعبه دادسرا اعز ام کنند.

 ارجاع پرونده به دادسرا

بعد از این مرحله پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود. دادیار دادسرا با ملاحظه اوراق پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده و به دادستان اعلام می‌کند.

  قرار دادیار

در خصوص اتهام عباسعلی دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۶۱۴۶۹۶ مورخ ۱۲/۲/۹۲ به مبلغ سیصد میلیون تومان از حساب جاری بانک ملی ایران،‌ دادیاری با توجه به شکایت دارنده چک یعنی «تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین» و وجود اصل چک در دست شاکی و صدور گواهی «عدم پرداخت به لحاظ کسر موجودی» از سوی محال‌علیه و عدم حضور متهم برای دفاع از اتهام، اعتقاد به مجرمیت مشارالیه داشته و مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۸۲ تقاضای تعقیب و کیفر نامبرده را دارد.

همچنین پرونده در اجرای بند ز ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ به حضور دادستان تسلیم می‌شود. و با موافقت دادستان کیفرخواست صادر می‌شود.

  رسیدگی دادگاه

پرونده به دادگاه کیفری ارجاع و در آن طبق دستور معاون مجتمع قضایی رسیدگی به دادگاه شعبه دادگاه کیفری ارجاع شد.

دادرس شعبه دادگاه طی دستوری اعلام کرد که دفتر، وقت رسیدگی مناسب تعیین و متهم از آدرس بانک احضار و شاکی نیز احضار شد و از نماینده دادستان نیز دعوت به عمل آمد.

در تاریخ ۹/۸/۹۲ و در وقت مقرر دادگاه تشکیل شد اما شاکی و متهم حاضر نشدند، ولی نماینده دادستان حاضر شد و اظهار کرد که «تقاضای صدور حکم بر محکومیت متهم به شرح کیفر خواست را دارم.» به این ترتیب دادگاه پس از ملاحظه و بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد.

  رای دادگاه

در مورد اتهام آقای عباسعلی دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۶۱۴۶۹۶ مورخ ۱۲/۲/۹۲ عهده بانک ملی به مبلغ سیصد میلیون تومان تمام، نظر به شکایت شاکی دعوا به نام تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین و ملاحظه تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه و کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به این‌که متهم از آدرس بانکی احضار شده و علی‌رغم ابلاغ قانونی از وقت مقرر در دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز به این دادگاه ارسال نکرده است، بزه انتسابی برای دادگاه محرز شد، به این ترتیب به استناد مواد ۳ و ۷ و ۲۲ از قانون چک با اصلاحات بعدی، آقای عباسعلی را به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم می‌کند. این رای غیابی است و پس از ابلاغ به مدت ۱۰ روز قابل واخواهی در همین دادگاه و تا ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

  وقتی پول پرداخت شود

بعد از این رای محکوم علیه آقای عباسعلی طی لایحه‌ای اعلام واخواهی کرده و عنوان می‌کند که مبلغ مذکور را به شاکی دعوا پرداخت کرده است و گواهی بانک محال علیه نیز در این خصوص ارایه می‌کند که بانک مربوطه تصدیق کرده است که وجه چک مذکور پرداخت شده است و این به آن معناست که موکل وجه چک را پرداخته و مورد تایید دارنده چک نیز بوده است و با پرداخت وجه چک تعقیب و مجازات موکل محلی از اعراب ندارد و استدعای رسیدگی و صدور رای مبنی بر فسخ دادنامه مورد واخواهی و صدور قرار موقوفی تعقیب را از دادگاه محترم کیفری کرده است.

به این ترتیب در نهایت دادگاه کیفری با عدول از نظر قبلی خود، رای بر برائت متهم دعوا صادر و اعلام می‌کند.

  تحلیل پرونده

ابتدا باید خاطرنشان کرد که دعوای کیفری صدور چک بلامحل نسبت به دعوای حقوقی آن مزیت‌هایی دارد. از جمله امتیازات طرح دعوای کیفری نسبت به جنبه حقوقی آن این‌ است که سرعت رسیدگی در این نوع دعوا بسیار بالاتر است. زیرا که اصولا در دادسرای عمومی و انقلاب برخلاف دادگاه حقوقی وقت رسیدگی به معنای واقعی وجود ندارد.

در دادگاه‌های حقوقی حتما زمان خاصی برای رسیدگی تعیین شده و به طرفین ابلاغ می‌شود. این زمان رسیدگی در مجتمع‌های قضایی شلوغ حتی به نه یا ده ماه پس از ثبت دادخواست نیز تعیین می‌شود. در حالی که ممکن است ظرف مدت یک ماه در دادسرا نسبت به جنبه کیفری چک بلامحل تعیین و تکلیف شود. مزیت دیگر اقدام کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل مواجه بودن وی با مجازات است. در حالی که در جنبه حقوقی قضیه، خوانده با چنین ضمانت‌اجرایی روبه‌رو نخواهد شد.

لازم به ذکر است که شکایت و رسیدگی به آن از نظر شکلی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و دستور جلب متهم نیز به درستی صادر شده و از نظر ماهوی رای دادگاه به استناد عدم دفاع متهم و نیز کیفر خواست صادره و بر اساس مواد ۳ و ۷ و ۲۲ از قانون چک صادر شده است.

لایحه متهم در واخواهی و گواهی بانک مبنی بر پرداخت وجه چک می‌تواند از موجبات رفع مجازات باشد و با توجه به این‌که هدف اصلی رسیدن محکوم‌له به خواسته خویش است و این امر نیز محقق شده است، به این ترتیب مجازات متهم با این شدت موافق اصول حقوقی نیست.

منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 14 مرداد 1393 09:41

روش جدید رفع سو اثر ازچک برگشتی

شورای پول و اعتبار بند ۱۸-۳ دستورالعمل حساب‌جاری را اصلاح کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار، ضمن حذف عبارت«و ابطال آن»  از دستورالعمل حساب‌جاری از متن بند ۱۸-۳ دستورالعمل یادشده و تبصره آن، بند مزبور را به شرح ذیل اصلاح نمود:
« ۱۸-۳ ارایه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت، بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید.
تبصره: چنان‌چه ذی‌نفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارایه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید».
در این بخشنامه نیز آمده است: نظر به این که وفق ماده ۲ قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب۱۳۸۷/۶/۱۱  بیان شده، شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به عنوان یکی از روش‌های رفع سوء‌اثر از چک در فرض تحقق آن، این شیوه را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق رفع‌ سوء‌اثر از سوابق چک‌‌های برگشتی، به ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه نمود:
«۱۸-۷- ارایه‌ نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح موضوع ماده ۱۸۳”آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی“ مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء‌اثر از آن».

منتشر شده در اخبار حسابداری

بخش چک در آینده‌ای نزدیک به‌طور کلی متحول خواهد شد. تمام مقرراتی که هم‌اکنون برای صدور و وصول چک‌ها در حال اجراست به کلی تغییر می‌کند. این تازه‌ترین خبری است که دبیر کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با ایران اعلام می‌کند. مشکل افزایش چک‌های برگشتی که به نوعی ارتباط مستقیمی با اعتماد مردم به بازار دارد طی سال‌های اخیر مسئولان بانک مرکزی در دولت دهم را به این نتیجه رسانده بود که با دسته بندی و رنگ بندی دسته چک‌ها مشتریان بانک‌ها را بر اساس اعتباری که دارند تقسیم بندی کنند.

 در صورتی که این طرح اجرایی می‌شد هر شخص تنها تا مبلغی که برای آن تعیین می‌شد قادر به صدور چک بود. اما دولت یازدهم قصد ندارد این طرح را اجرا کند. محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در این باره می‌گوید که نمی‌خواهیم با رنگ‌بندی دسته چک‌ها شهروندان را به چند دسته تقسیم کنیم و بر همین اساس طرح رنگ‌بندی دسته چک در دولت جدید منتفی شده است.
بر اساس گفته‌های وی همان چکی که مردم صادر می‌کنند بایستی معرف اعتبار آن‌ها باشد و در این زمینه نیازی به دسته بندی نیست.

احمدی در پاسخ به این سؤال که برنامه عملیاتی بانک مرکزی در بخش چک چیست اعلام کرد که بر اساس برنامه و همچنین تکالیفی که رئیس کل بانک مرکزی بر عهده ما گذاشته است کل وضعیت چک تحت یک سامانه با عنوان چکاوک ساماندهی می‌شود و با عملیاتی شدن آن اتفاقات بسیار مثبتی در این عرصه رخ خواهد داد به‌طوری که دیگر لزومی به داشتن حساب‌های بانکی متعدد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و هر ایرانی تنها یک حساب خواهد داشت. بنابراین هر چکی در بانک‌های مختلف قابل نقد شدن است بدین معنا که اگر فردی چک بانک ملی را در دست دارد می‌تواند این چک را در هر بانکی نقد کند و دیگر نیازی به ارسال چک به بانک مبدأ وجود ندارد.

دبیر کل بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر این با شماره شناسه‌ای که برای چک‌ها تعریف می‌شود به راحتی می‌توان اعتبار صاحب چک را بررسی کرد که این امکان هم برای بانک پذیرنده و هم برای کسی که چک را قبول کرده فراهم است. بدین ترتیب استعلام دارا بودن چک برگشتی نیز در این سامانه پیش‌بینی شده است.  به گفته وی ذینفع که چک را قبول می‌کند باید در این آشفته بازار یک اطمینان نسبی از وصول چک داشته باشد که در برنامه‌ریزی‌های جدید بانک مرکزی این اطمینان‌بخشی مد نظر قرار گرفته است.

گفتنی است در حال حاضر مردم برای بهره‌مندی از مزایای بانک‌های مختلف در تعدادی از بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی اقدام به افتتاح حساب و عمدتاً دریافت دسته چک می‌کنند که این مسأله علاوه بر آشفتگی نقل و انتقالات چک و افزایش حجم صدور چک، دارندگان و پذیرندگان چک را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند.

بنابر مقررات موجود در صورتی که دارنده چک بخواهد مبلغ چک را به صورت فوری و نقدی دریافت کند بایستی به بانک صادر‌کننده چک مراجعه کند. در غیر این صورت فرد باید در بانکی که دارای حساب بانکی است چک را به اصطلاح بخواباند تا پس از گذشت چندین روز مبلغ چک پس از تأیید به حساب مورد نظر واریز شود. ولی با اجرای طرح جدید بانک مرکزی و تجمیع حساب‌های بانکی دیگر نیازی به داشتن حساب‌های متعدد بانکی نیست و بانک‌ها ملزم به نقد کردن هر چکی می‌شوند.

چک برگشتی‌ها به هیچ عنوان دسته چک نمی‌گیرند

دبیر کل بانک مرکزی همچنین در خصوص کسانی که دارای چک برگشتی هستند گفت: هم‌اکنون در حال تشکیل یک بانک اطلاعاتی هستیم که تمام اطلاعات چک‌های صادره بانکی در آن تجمیع می‌شود. بر پایه همین اطلاعات کسانی که دارای چک برگشتی هستند به هیچ عنوان دسته چک جدید دریافت نخواهند کرد تا از چکی که نشانه اعتماد در بازار است سوء‌استفاده کنند.
بر همین اساس توصیه می‌شود صاحبان دسته چک در صدور چک دقت لازم را به خرج دهند تا در این زمینه با مشکل مواجه نشوند. وی همچنین درباره چگونگی رفع سوء اثر چک‌های برگشتی که در حال حاضر مرسوم است افزود: رفع سوء اثر چک‌های برگشتی و تمام مسائل مربوط به چک در این سامانه مدیریت می‌شود.

گنجاندن ایران چک در لایحه بودجه

احمدی در ادامه در پاسخ به این سؤال که برنامه بانک مرکزی در خصوص چاپ و انتشار اسکناس‌های درشت‌تر چیست اعلام کرد که در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ موضوع چاپ ایران چک پیش‌بینی شده است و در صورتی که مجلس آن را به تصویب برساند دیگر نیازی به چاپ اسکناس‌های درشت‌تر وجود ندارد و این طرح فعلاً از دستور کار خارج خواهد شد.
دبیر کل بانک مرکزی توضیح داد: در حال حاضر مردم به استفاده از ایران چک عادت کرده‌اند و در این زمینه اقبال مطلوبی از آن شده است. از سوی دیگر هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد از مبادلات و معاملات مردم با ایران چک انجام می‌شود و بدین ترتیب ایران چک نقش پررنگی در مبادلات پولی کشور بر عهده دارد. تا مرداد ماه سال ۱۳۸۷ هر بانکی اقدام به انتشار و فروش چک پول می‌کرد ولی با ابلاغیه بانک مرکزی از این تاریخ انتشار چک‌پول ممنوع اعلام شد و ایران چک بانک مرکزی جایگزین آن شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی با اخذ مجوزهای موقت از مجلس چاپ ایران چک را در دستور کار خود قرار داده.

بواسطه کاهش قدرت خرید اسکناس‌های موجود بویژه طی سال‌های اخیر نقش ایران چک نیز در مبادلات پولی کشور افزایش یافته است به‌طوری که حذف آن در شرایط فعلی هزینه‌های زیادی به همراه خواهد داشت.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس