اصلاحات جامع برای حفظ ثبات در اقتصاد کشور و ایجاد یک رشد اقتصادی همه جانبه، راه را برای بهره برداری کامل از فضای پساتحریم هموار خواهد کرد.

رئیس میز ایران در صندوق بین المللی پول گفت: ایران با تداوم ثبات ایجاد شده در اقتصاد خود، بهبود چارچوب سیاست‌های اقتصادی و تقویت ترازنامه کارخانه‌ها و بانک‌ ها، می‌تواند گامی سرنوشت ساز به سوی تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور با رشد سریع اقتصادی بردارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از تارنمای رسمی صندوق بین المللی پول، “مارتین کریسولا،” رئیس میز ایران در صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز رشد اقتصاد ایران گفت: اصلاحات جامع برای حفظ ثبات در اقتصاد کلان کشور و ایجاد یک رشد اقتصادی همه جانبه، راه را برای بهره برداری کامل از فضای پساتحریم هموار خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد تلاش‌های مستمر در کاهش یارانه‌های سوختی و نیز کسب درآمد‌های مالیاتی داخلی، می‌تواند به مهار و کاهش کسری بودجه در سال‌های پیش رو منجر شود.

کریسولا همچنین اظهار کرد بانک مرکزی ایران باید سرعت اشتغال زایی و رشد اقتصادی را افزایش دهد.

تارنمای صندوق بین المللی پول در ادامه نوشت پیش بینی می‌شود رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به چهار تا پنج و نیم درصد افزایش یابد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بودجه سال۹۴ و برنامه ششم توسعه. دو سندی هستند که در پیوند ساختاری با یکدیگرند و درست در روز اعلام به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، این اسناد مهم مالی و حاکمیتی کشور از ‌سوی دولت روانه مجلس شد.

ارائه همزمان این دو سند به ‌واسطه حکم قانون در فضای اقتصادی سیاسی سیال این روزهای کشورمان متاثر از پرونده هسته‌ ای، کار بسیار دشواری بوده که دولت توانسته تا حدودی بر آن فائق آید. این دو سند اما از منظر اقتصادی مشخص‌کننده وضعیت تقاضای کل، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و توزیع درآمدها در افق یک و نیم ساله است که این خود بازتاب‌ دهنده سهم بخش‌های مختلف اعم از دولت و بخش خصوصی و جوامع محلی و… از منابع مالی و سرمایه‌یی موجود کشور است. بر این اساس دو متن قانونی فوق می‌تواند بسیار در آینده نه فقـــط از جنبه اقتصادی بلکه‌ از منظر سیاسی و اجتماعی تاثیرگــذار بوده و مناسبات و صورت‌ بندی آینده جامعه را در حوزه‌های مختلف به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد.

در یک نگاه اجمالی به بودجه آنچه همچون تمام این سال‌ها در مرتبه اول جلب ‌توجه می‌کند سهم بالای شرکت‌های دولتی در بودجه است. چنانکه از رقم ۹۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه سال آتی، ۶۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و مابقی مربوط به بودجه عمومی است. این سهم تقریبا بالای ۷۰ درصدی، سنگینی دولت را بر سند مالی یکساله کشور نشان می‌دهد که بی‌شک به کاهش سهم بخش خصوصی در طرف دیگر ترازو منجر خواهد شد.

در همین روزهای اخیر بود که سخنگوی دولت از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری دولت در تاریخ اقتصاد کشور در سال آتی با رقم «۲۰۱ هزار میلیارد تومان» خبر داد. سرمایه‌گذاری که به گفته وی «۱۴۲ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های دولتی و ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مستقیما توسط دولت» قرار است انجام شود (رسانه‌ها 23/1/94) این درحالی است که در مواد ۲، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ برنامه پیشنهادی ششم به‌طور مشخص بر مواردی همچون انضباط مالی و تحول در نظام بودجه‌ریزی دولت، منطقی‌سازی اندازه دولت، مردمی شدن اقتصاد و گسترش بخش خصوصی کارآفرینی و امنیت سرمایه‌گذاری تاکید شده است.

به نظر می‌رسد در یک نگاه گذرا به این دو سند، لازم است بودجه سال آتی نیز در جهت اهداف برنامه‌های ششم و هدف دولت تدبیر که افزایش سهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، اصلاح شود. این البته غیر از راهکارهایی است که باید در جهت کاهش حضور دولت در نحوه تعیین نرخ ارز، بهره‌های بانکی، نظام قیمت‌گذاری و در چارچوب مکانیسم بازار رقابتی برای افزایش حضور بخش خصوصی در نظام قانونی کشور تعبیه شود.

حسین حقگو - تحلیلگر اقتصادی

منتشر شده در اخبار حسابداری

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هزینه ماهانه خانوار های کارگری را بیش از سه میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در صورتی که سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعریف و تورم اقلام عمده مصرفی ملاک تعیین مزد قرار گیرد، دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن پیش می‌رود.

هادی ابوی در گفت‌وگویی گفت: جلسات دستمزدی که تاکنون میان نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص آنالیز سبد معیشت خانوارهای کارگری همراه بوده است و تلاش این است که شورای عالی کار نیز در همین چارچوب گام بردارد.

وی درباره طرح برخی مباحث حاشیه‌ای همچون مبنا قرار دادن رکود و شرایط اقتصادی کشور در تعیین دستمزد، گفت: همه ساله رقم دستمزد کارگران بر مبنای تبصره ۴۱ قانون کار تعیین شده و این تبصره به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد بنابر این مواردی نظیر شرایط اقتصادی یا مشکلات کارفرمایان نمی‌تواند ملاک عمل تعیین دستمزد باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه دستمزد باید قدرت پس انداز به کارگر بدهد، افزود: با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه‌ خوراک برمی‌آیند در حالی که هزینه‌های مسکن و درمان به تنهایی بخش اعظمی از حقوق کارگران را می بلعد و جایی برای پس انداز یا هزینه‌های تحصیل و آموزش نمی‌گذارد.

ابوی با بیان اینکه هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سال گذشته به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است، اظهار کرد: وقتی کارگر با چنین رقمی رو به رو می‌شود ناچار است یا برای امرار معاش و تامین خانواده خود به شیفت های طولانی کار روی بیاورد یا اعضای خانواده را برای گذراندن چرخ زندگی به کار کردن ترغیب کند که در هر دو حالت کیان خانواده به هم می ریزد و پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد. وی در پایان واقعی شدن دستمزد کارگران را مستلزم تعریف سبد معیشت خانوار دانست و گفت: هزینه واقعی زندگی کارگران را اقلامی مثل ایاب و ذهاب، مسکن، خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان تشکیل می‌دهد و مزد واقعی کارگران باید از محاسبه این چند قلم به دست آید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

اقتصاد ایران در آستانه سال جدید و برداشته شدن تحریم ها، دستخوش تغییراتی خواهد شد و انتظار می رود که با فراهم شدن شرایط و بستر مناسب تبادلات اقتصادی، مشکلات و موانعی بر سر راه اقتصاد ایران قرار نگیرد و اتفاقات خوشایندی در این زمینه رخ دهد.

ابوالقاسم جمشیدی، دارنده دکترای اقتصاد در زمینه سیستم های مالی و سیستم های پولی از دانشگاه تیلبرگ هلند در گفت‌وگویی خاطر نشان کرد: ایران در سال آینده با سه مشکل عمده اقتصادی رو به رو خواهد شد.

ضعف در مدیریت اقتصاد کلان، عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و نبودن الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از اقتصاد مبتلا به رکود از جمله مشکلات اقتصادی ایران در سال 95 خواهد بود.

- ضعف در مدیریت اقتصاد کلان : یکی از مسائل و مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال آینده با آن رو به رو خواهد شد ضعف در مدیریت اقتصاد کلان است. با ورود به عرصه اقتصاد جهانی و رو به رو شدن با بازارهای بزرگ اقتصادی جهان، لازم است که هرچه سریعتر روش ها و تکنیک های مدیریتی برای مدیریت اقتصاد کلان بهبود یابد تا در آینده نزدیک بتوان از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

 

- عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی : به طور کلی تصمیم گیری های اقتصادی جزء مسائل حساسی است که نیازمند دقت و بررسی های جامع است. بنابراین برای جلوگیری از وقوع چنین مشکلاتی باید با برنامه ریزی و بررسی های لازم تصمیمات قطعی درباره اقتصاد کلان گرفته شود.

 

- الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از اقتصاد مبتلا به رکود: اقتصاد مبتلا به رکود به اقتصادی میگویند که تورم و کمبود سرمایه، نبودن رشد متداوم منطقی در تشکیل سرمایه، رشد منفی بهره وری از سرمایه و نیروی انسانی ناشی از دخالتهای غیرحرفه ای در آن اقتصاد رخ دهد. برای جلوگیری از وقوع این قبیل مشکلات باید الگویی مشخص و واحد برای برون رفت از این وضعیت طراحی، پیاده سازی و اجرا شود.

همچنین بر اساس گفته های این اقتصاد دان، سه تحول اقتصادی که احتمال وقوع آنها در سال 95 وجود دارد عبارتند از: اجرای توافقنامه برجام که در صورت به کارگیری خرد جمعی می توان از فرصت رکود در اقتصاد جهانی استفاده کرد، انتظارات خوش بینانه جامعه اعم از کارفرمایی و کارگری را مورد بررسی قرار داد و در صورت اجرای اقتصاد مقاومتی با یک نگاه و برنامه واحد می توان به عنوان یک تحول بنیادی اقتصاد را نجات داد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

دولت برای عبور از رکود اقتصادی ایجاد شده نباید با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید.

 

به گزارش ایلنا بایزید مردوخی  کا‌رشناس اقتصادی با اعلام این خبر گفت: ایجاد مشوق برای بنگاه‏های تولیدی راهکاری برای اشتغالزایی است، اما اگر این واحد‌ها اصرار به منعقد کردن قراردادهای موقت برای کاهش هزینه‌‏های خود دارند، این روند قابل استمرار نیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید با آن موافقت کند.

وی افزود: اگر زمانی فشار بنگاه‏‌ها بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزون شد، این وزارتخانه باید مصالح عموم را در نظر بگیرد نه مصلحت یک طرف را چراکه کارگر باید کار دائم داشته باشد و اگر در شرایط اضطراری مانند امروز کارگران کار موقت داراند به این معنا نیست که باید مسئله مقبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

این مدرس دانشگاه افزود: اگر دولت برای خروج از رکود با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید آنگاه خود دولت به دلیل مشکلاتی که برای کارگران ایجاد شده است در تنظیم بازار کار به مشکل برخورد خواهد کرد

این کار‌شناس اقتصادی گفت: وقتی طبق آمار، بالای ۹۰ درصد قراردادهای موقت بین سه ماه تا یکسال منعقد می‌‏شود، این روند قابل استمرار و دوام نیست.

مردوخی با توجه به کسری بودجه دولت و کاهش جدی درآمد‌ها و وضعیت نامساعد اشتغال در کشور گفت: در این شرایط وظیفه وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی وصیانت از حقوق نیروی کار است.

این مدرس دانشگاه گفت: اشتغالزایی باید در مجموعه‏های مولدی چون صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت صورت گیرد که این‏‌ها هیچ کدام در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.

وی افزود: وزاتخانه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت باید با همراهی بخش کارگری سیاست‏های اشتغال زا در برنامه‏های کشور را توصیه کند؛ این سیاست‏‌ها در قوانین برنامه پنجم وجود داشته و در برنامه ششم توسعه نیز به خاطر اولویت اشتغال و ضرورت کاهش نرخ بیکاری به عنوان محور اصلی در نظر گرفته شده است.

این کار‌شناس اقتصادی خاطر نشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای اشتغالزایی تلاش کرده، برنامه‏های اشتغالزا به کمک مالی دولت در برنامه و بودجه طراحی کند و با ایجاد انگیزه‏ و مشوق‏هایی برای بنگاه‏های فعالیت اقتصادی فعلی کشور و بنگاه‏های جدیدی که از طریق سرمایه‏گذاری جدید ایجاد می‌‏شود به ایجاد اشتغال کشور کمک کند.

وی درباره برنامه‏هایی که وزارتخانه برای اشتغال‏زایی طرح کرده است؛ گفت: توانمندسازی از جمله برنامه‏هایی است که باید در دستور کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، قرار بگیرد.

این استاد دانشگاه افزود: این وزارت‌خانه باید از طریق مهارت‏آموزی به خانوارهایی که در روستاهای کشور و در حاشیه‏های شهرهای بزرگ و سکونتگاه‏های نابسامان زندگی می‌‏کنند و آشنا کردن آن‌ها با نوآوری‏های نوین شغل ایجاد کند.

وی در ادامه گفت: شغلی که از این طریق ایجاد می‌شود باید درآمد داشته باشد و محصولی که از آن کار تولید می‌‏شود، باید قابلیت آن را داشته باشد که در بازار عرضه شود، از طرفی برخی مشوق‏های خانگی نیز برنامه‏ریزی شده تا تعداد مشاغل خانگی هم در شهر‌ها و هم در روستا‌ها افزایش یابد.

مردوخی درباره محور اصلی اشتغالزایی و اینکه توسعه باید از طریق تدوین استراتژی صنعتی باشد، افزود: در واقع مهم این است که زمینه اشتغال محور اصلی فعالیت‏های تولیدی قرار گیرد، زیرا بدون داشتن ‏برنامه، اشتغال ایجاد نمی‌‏شود.

وی گفت: طرح‏هایی که در دستور کار وزارتخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته طرح‏های جنبی و جدید مانند توانمندسازی افراد، معرفی حوزه‏های جدید برای اشتغال و… است که امیدواریم به نتیجه برسد. ولی در ‌‌‌نهایت برای ایجاد اشتغال باید در بخش‏های تولیدی سرمایه‏گذاری شود.

این اقتصاد‌دان در خصوص علت کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی، افزایش میزان بیکاری در این حوز‌ها و جبران وضع پیش آمده از طریق بازار پولی بانک گفت: بر خلاف برنامه‏های گذشته، قرار است در برنامه‏های ششم توسعه به بنگاه‏های کوچک و متوسط برای سرمایه‏گذاری و ایجاد اشتغال انگیزه داده شود.

مردوخی همچننی در خصوص شرایطی اقتصادی و مشکل واحدهای تولیدی و واحدهای صنایع که دچار که رکود شده‏اند و انبار‌هایشان مملو از اجناس شده ادامه داد: نباید بر اولویت‏بندی یکی بر دیگری تاکید کرد، چرا که اقتصاد کشور به هر دو نیاز دارد.

وی در خصوص تعدادی از بنگاه‌ها زیر ظرفیت کار می‌‏کنند و نیاز به نقدینگی و بازار دارند گفت: باید این دو شرط که مهم‏‌ترین آن، داشتن بازار است فراهم شوند تا بتوانند با کالاهای وارداتی چینی و مشابه رقابت کنند.

مردوخی گفت: اگر بنگاهی دارای مزیت باشد و بتواند در بازار اعلام وجود کند باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد و به آن بنگاه‏ کمک مالی کرد. در واقع دولت باید ریسک‏بندی این واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.

این استاد دانشگاه در خصوص روش اشتغال عمومی و کوتاه‏مدت تصریح کرد: در این روش که پروژه تعریف می‌‏شود، قطعا ایجاد شغل‏های موقت شکل می‌‏گیرد که در مدت زمان مشخصی به انت‌ها می‌‏رسد.

وی افزود: پروژه‏های اشتغال عمومی و کوتاه‏مدت نیز مستلزم سرمایه‏گذاری است و اعتبار عمرانی می‌‏خواهد، اما در هر صورت این اشتغال موقت باید مرتب تکرار شود.

مردوخی گفت: به عنوان مثال وقتی فعالیت‏های ساختمانی رونق پیدا کرد و عده کثیری شاغل شدند، بدین معنا نیست که پس از اتمام این پروژه، این چند میلیون نفر شاغل، بیکار شوند. در واقع باید این رونق تبدیل به اشتغالزایی برای مردم شود.

استاد دانشگاه با تاکید بر هماهنگی بخش‌های مختلف با وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در مورد سیاست‌های اشتغال واولویت‏بندی ایجاد شغل و صیانت از اشتغال موجود در شرایط رکودی گفت: «نباید بر اولویت‏بندی یکی بر دیگری تاکید کرد، چرا که اقتصاد کشور به هر دو نیاز دارد.»

مردوخی افزود: با وجودی که مشاور ارشد سابق سازمان برنامه و بودجه بر تامین مالی واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌‏کنند و ریسک‏بندی واحدهای تولیدی تاکید دارد، «باید توجه کرد که اشتغالزایی در مجموعه‏های مولدی چون صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت صورت گیرد که این‏‌ها هیچ کدام در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. این وزاتخانه باید سیاست‏های اشتغال را در برنامه‏‌های کشور با همراهی بخش کارگری توصیه کند.»

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک‌ها با مسدود کردن مبالغ خرد کارت‌های هدیه سالانه میلیاردها تومان از جیب مردم برداشت می‌کنند.

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: بانک‌ها با مسدود کردن مبالغ خرد کارت‌های هدیه سالانه میلیاردها تومان از جیب مردم برداشت می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین روح‌الله بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: متأسفم که نظام بانکی به هر طریق و شیوه ممکن، جیب مردم را می‌زند.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس کارت هدیه را یکی از شیوه‌های این عمل زشت برشمرد و افزود: اگر مبلغ موجود در کارت هدیه به دلیل گرفتن موجودی از بانکی غیر از بانک صادرکننده، خرد شود صاحب کارت به هیچ وجه نمی‌تواند این مبلغ خرد را که معمولاً ۵۰۰ تومان است از بانک دریافت کند، حالا این مبلغ ضربدر کارت‌های صادره بانک مدنظر مبلغ کلانی می‌شود که در حساب بانک‌ها باقی می‌ماند و صرف هزینه‌های جاری، برج‌سازی و جوایز بانکی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی این رفتار بانک‌ها را در شأن نظام بانکی و مدیریت اقتصادی کشور ندانست و افزود: انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ برای پایان دادن به اجحاف و ظلم کارگزاران حکومت قبل انجام گرفت اما حالا نظام بانکی جمهوری اسلامی پا جا پای آن حکومت غیراسلامی گذاشته است.

حجت الاسلام والمسلمین بیگی با استناد به نظر فقهی مراجع عظام تقلید در خصوص سود بانکی، گفت: مراجع عظام تقلید همانطور که دریافت سود بانکی را در حکم ربا می‌دانند به یقین این رفتار نظام بانکی را نیز غیرشرعی و غیراخلاقی می‌دانند و صد افسوس که مدیران بانکی کوچکترین توجهی به نظر علما و مراجع تقلید نمی‌کنند.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس ابراز تأسف کرد: در قضیه کاهش نرخ سود بانکی نیز شاهد رفتارهای غیراخلاقی شبیه چنین رفتاری هستیم. نظام بانکی در ظاهر نرخ سود را چند درصد کاهش داد اما شیوه‌های جدید تازه‌ای را به اجرا درآورده که نگه‌داشتن مبالغ خرد کارت‌های هدیه یکی از آنهاست.

وی از رفتار غیراخلاقی و به دور از انصاف جدیدی در نظام بانکی خبر داد و افزود: بانک‌ها بعد از کاهش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد بخش زیادی از تسهیلات پرداختی به افراد را گرو نگه می‌دارند. به طور مثال از ۵۰۰ میلیون تومان پس از محاسبه نرخ سود و سایر هزینه‌ها فقط ۴۰۰ میلیون به متقاضی وام پرداخت می‌شود و ۱۰۰ میلیون تومان نزد بانک باقی می‌ماند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم حساب قرض‌الحسنه را نیز از دیگر روزنه‌های سوءاستفاده بانک‌ها دانست و افزود: خدا می‌داند که نظام بانکی مبالغ کلان ناشی از حساب‌های قرض‌الحسنه را که هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، صرف چه اموری می‌کند. شاید در ظاهر گفته شود تسهیلات قرض الحسنه‌ای می‌دهیم اما واقعیت این‌طور نیست.

حجت الاسلام والمسلمین بیگی مسدود کردن مبالغ خرد کارت‌های هدیه بانک‌ها را فاقد وجاهت شرعی و عرفی و قانونی دانست.

نماینده مردم میاندوآب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را در وهله اول و مدیران بانکی را در وهله دوم،‌مقصران تخلفات متنوع نظام بانکی دانست و افزود: متأسفانه وضعیت نظام بانکی به حدی وخیم است که با بستن یک روزنه تخلف،‌ روزنه‌های متعدد دیگری را برای زدن جیب مردم باز می‌کند.

وی در عین حال مجلس شورای اسلامی را نیز مسئول سازمان دادن بانک‌ها در قالب اصلاح قانون نظام بانکی دانست و تأکید کرد: با این وضعیت قانون نظام بانکی باید هرچه سریع‌تر و حتما اصلاح شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
پنج شنبه, 31 مرداد 1392 10:12

تدبیر به جای هیجان

واکنش مثبت بازار سکه و ارز به انتخاب آقای روحانی به تدریج به دیگر بخش های اقتصادی به خصوص مسکن و بازار کالاهای پر مصرف نفوذ خواهد کرد.


این تحولات که از آن به عنوان واکنش های هیجانی نام برده می شود، بر خلاف تصور عامیانه، واقعی ، طبیعی و منطقی است چنانکه افزایش ۳ برابری قیمت ارز و به دنبال آن التهاب بازارهای در طول یک سال اخیر واقعی و طبیعی بود.

از لحاظ منطق اقتصادی باید برای این هیجانات و واکنش های روانی بازار به تحولات سیاسی اهیمت قائل شد و جایگاه بالایی را برای آن در مدیریت اقتصادی در نظر داشت. این اهمیت و جایگاه در مورد بازار سکه و ارز در ایران در یک سال اخیر بیشتر قابل توجه است از این منظر که فارغ از مصائب و مشکلاتی که در یک سال اخیر بر اقتصاد کشور و زندگی اقتصادی مردم رفت، التهاباتی که منشا روانی و هیجانی داشت با همان منشا و بدون هزینه اضافی در حال از بین رفتن است و این تا حد زیادی کار دولت را در مدیریت اقتصادی کشور و رفع التهابات آسان می کند.

اما نکته قابل توجه این است که نباید به تحولات هیجانی اخیر برای آرام شدن اقتصاد و بازار دل بست و تمام تخم مرغ ها را در سبد آن گذاشت و دولتمردان به صورت هیجانی با آن برخورد کنند. یکی از عوامل تشدید التهابات اقتصادی یک سال اخیر برخورد هیجانی ، واکنشی و دنبال روی دولتمردان بود. هیجانات اقتصادی اخیر را باید مدیریت کرد و به عبارتی کم کم تدبیر و برنامه ریزی جایگزین هیجان در بازار شود چه بسا در صورت عدم مدیریت این هیجانات، شرایط بار دیگر به حالت قبل بازگردد.

خوشبختانه موج حضور گسترده در انتخابات و استقبال مقامات و گروه های سیاسی از نتیجه انتخابات فرصت بی سابقه و مغتنمی را برای بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور ایجاد کرده که باید نهایت بهره برداری را از آن کرد. این مهم مستلزم انتقال آرام قدرت از دولت فعلی به دولت آینده است که خوشبختانه زمینه آن فراهم شده است. از سوی دیگر همکاری دولت فعلی در یک ماه آینده در مدیریت بازار به ویژه کالاهای اساسی و مصرفی در این راستا می تواند تاثیر گذار باشد. کلید اصلی در دست دولت آینده است که از هم اکنون با برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های راهبردی و شفاف و همچنین تعیین یک تیم اقتصادی کارشناس و قوی، علاوه بر کنترل هیجانات، سکان داری علمی و منطقی اقتصاد کشور را در دست گیرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مدیر عامل پارمیس در جلسه ای که با حضور برخی از فعالان اقتصادی برگزار گردید، ضمن بزرگداشت حماسه بزرگ 24 خرداد به ملت بزرگ ایران، انتخاب شایسته آقای دکتر روحانی را به ایشان تبریک گفتند و خاطر نشان کردند که همه ملت ایران از امروز منتظر اقدامات مجدانه دولت "تدیبر و امید" هستند.

مدیرعامل پارمیس در ادامه خاطر نشان کردند: امروز کشور ما در شرایط خاصی از لحاظ سیاسی و اقتصادی بسر می برد. او به وضعیت نا امن بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ اشاره نمود و از دولت جدید خواست تا با تحقق شعار "تدبیر" واقعا تدابیر لازم را در راستای ارتقای شاخص های مختلف اقتصادی ازجمله امنیت سرمایه گذاری، بیاندیشند و نگاهی واقع گرایانه و حمایتی نسبت به تولید داخل نمایند، تا ان شاء الله شاهد باشیم که در آینده نزدیک سرمایه گذاری امن در بخش تولید و صنعت ایران به اولین انتخاب همه ی صاحبان سرمایه تبدیل گردد. ایشان همچنین در بخش دیگر سخنان خود به شعار "امید" اشاره کردند و گفتند: امروز همه جامعه و بخصوص جوانان نیاز به امید دارند، امیدی که بتواند توانمندی بالقوه جوانان ایران زمین را بالفعل نماید و از این نیروی بی بدیل در راستای اعتلای وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران بهره برداری نماید. جوانانی که در مقاطع مختلف تاریخ ایران افتخارات بزرگی را برای ایران بدست آورده اند.

در پایان مدیر عامل پارمیس یادآور شد ما در شرکت فناوری اطلاعات پارمیس نیز مانند همه مردم ایران آماده ایم تا دست در دست هم ایران را آباد سازیم و امیدواریم شاهد تحقق عملی برنامه های دولت "تدبیر و امید" باشیم.

منتشر شده در اخبار
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس