...
 براساس آخرین آمار بانک مرکزی در مجموع ۴۱۲ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۶۱ کارت توسط بانک‌ها صادر شده که در نتیجه سهم هر ایرانی بیش از پنج کارت است. بر اساس گزارش ها در حدود 333 میلیون کارت بانکی وجود دارد که در خرداد ماه سال جاری هیچ گونه تراکنشی نداشته است. نکته قابل توجه درباره هدف صدور کارتهای بدون استفاده است. با توجه به میزان کارت های صادر شده و جمعیت افراد در اروپا، سیستم بانکداری غربی به گونه ای عمل می کند که تعدد کارت ها برای کاربران تفاوت معنایی ایجاد نکند و مشتریان بیتوانند از یک کارت برای تمامی کارهای خود استفاده کنند. با توجه به آمار کارت های صادر شده برای مشتریان ایرانی و نوع حساب آنان، موجودی غیر قابل برداشت در بانک های مختلف بین 2 تا 10 هزار تومان می باشد. با توجه به نوع حساب (کوتاه مدت، بلند مدت و ...) شما به عنوان مشتری بانک باید مبلغی را در بانک قرار بدهید و اگر به طور متوسط این مبلغ را 5 هزار تومان در نظر بگیریم و همچنین تعدد کارت های بانکی که در حدود 271 میلیون تومان ذکر شده بود مبلغی در حدود 1355 میلیار تومان از پول مشتریان نزد بانک ها است که امکان برداشت آن مقدور نیست و به عنوان رسوب پول خوانده می شود. این قضیه را به سفرهای درون شهری تعمیم می دهیم. معضل تهیه پول خرد برای راننده تاکسی و مسافر همیشه وجود داشته است اما این موضوع در سفرهای درون شهری توسط وسائط نقلیه عمومی متفاوت است زیرا موجودی کارت شما برای استفاده از مترو یا اتوبوس باید در حدود 800 تومان باشد و هنگام استفاده هزینه جا به جایی از حساب کارت شما کسر می شود ...
  به‌طورکلی اعطای مشوق‌های مالیاتی برای تحریک سرمایه‌گذاری، سال‌هاست که در کشورهای مختلف به کار گرفته می‌شود و اغلب کشورها برای افزایش صادرات خود مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند که ضرورت به‌کارگیری آنها در اقتصاد کشورهای نفت‌خیز همچون ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت‌ها برای هموار کردن مسیر توسعه، افزایش سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش اشتغال، نسبت به ارائه برخی مشوق‌های مالیاتی اقدام می‌کنند که این امتیازات و مشوق‌ها به شکل تعطیلی، تخفیف، ترجیحات، ارفاق، اعتبار و تعویقات مالیاتی اجرا می‌شود. در کشور ما نیز قانون‌گذار در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه سال 94 سازمان امور مالیاتی را مکلف به حمایت از تولیدکنندگان داخلی کرده است.  اعمال نرخ مالیاتی صفر در خصوص کالاها و خدمات صادراتی و استرداد مالیات دریافتی از آنها، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری، برخورداری از تخفیف‌های مالیاتی با ابراز 10 درصد افزایش درآمد مشمول مالیات، مشوق‌های مالیاتی شرکت‌های تعاونی و معافیت مالیاتی موسسات خیریه و عام‌المنفعه از جمله مباحث مطرح شده در قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص بهره‌مندی از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی در نظام مالیاتی کشور است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود: وفق ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌گردد ...
 در عصر حاضر، زمان گرانبها محسوب می شود و اتلاف وقت صدمات بسیار جبران ناپذیری را به اقتصاد کشورها وارد می کند. با توجه به آنکه دولت ها منابع درآمدی محدودی دارند و مالیات، منبع مطمئن و قابل اتکایی برای تامین بودجه جاری و عمرانی محسوب می شود، آنها سعی می کنند با وضع قوانین و مقررات شفاف و صریح نظام مالیاتی خود را برای انجام امور محوله و ادای حقوق حقه دولت یاری نمایند. از این میان، در نظام مالیاتی کشور ما اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم نیل به این مهم را تسهیل ساخته است.   بر اساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مشمولین مکلف‌اند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه‌ ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به‌ صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود.   در حال حاضر با ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی از طریق سامانه های مالیاتی، انجام کلیه عملیات بدون نیاز به مراجعه به واحدهای مالیاتی صورت می پذیرد و سامانه عملیات الکترونیکی مودیان همیشه فعال و در دسترس فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل می باشد ...
...
 ماده 169 مکرر از جمله مواد قانون مالیاتها است که در راستای اجرای قوانین مالیاتی و رعایت حقوق مودیان ، بسط و گسترش عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام تاثیر بسزایی دارد.    طبق ماده 169 مکرر سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.   عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.   در حال حاضر با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی فراهم کرده است این افراد دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره مالیاتی ندارند و می توانند در منزل ، محل کار و یا هر جای دیگر که به یک رایانه و اینترنت دسترسی داشته باشند به راحتی و در هر ساعتی از شبانه روز با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی : WWW ...
 یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بین الملل، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهان کاری در معاملات اقتصادی می‌باشد. بر این اساس یکی از عمده‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا تلاش جهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه جدی ایشان با اقتصاد زیرزمینی می‌باشد.   به طور یقین شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر قاچاق کالا بوده و باعث رونق کسب و کار اقتصادی در سطح بازارهای داخلی گردیده و همین زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری می‌گردد، از سوی دیگر یکی از ملزومات جدی در جهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. چرا که شفافیت اقتصادی موجب می‌شود تا نظام مالیاتی بتواند براساس شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصادی و اجتماعی شود.   اما حال سوال اصلی و مهم اینجاست که شفافیت اقتصادی چگونه حاصل می‌گردد؟ آیا همه بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حاضر به پذیرش رویکرد شفافیت در نظام اقتصادی می‌باشند؟   به طور یقین پاسخ ما به این پرسش آری نخواهد بود. چراکه در همه کشورهای دنیا و در تمامی نظام‌های اقتصادی بخش‌هایی وجود دارند که منافع خود را در اقتصاد پنهان و زیرزمینی به دست می‌آورند و شفافیت اقتصاد چالشی جدی در برابر سود آوری ایشان خواهد بود ...
  قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مهم‌ترین قوانین کسب و کار است که در قالب برنامه تحول نظام مالیاتی کشور با طرح اهدافی چون دستیابی به رشد پایدار توام با عدالت اقتصادی، کاهش اتکای بودجه به درآمد‌های حاصل از نفت و گاز و پیش‌بینی تغییرات قانونی لازم برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی با تصویب مجلس شورای اسلامی از سال جاری به اجرا درآمده است.   قانون جدید مالیات‌های مستقیم در راستای ساده سازی مقررات و اصلاح فرآیندهای رسیدگی حاوی احکامی است که زمینه مناسبی را برای شفافیت بیشتر اقتصاد ، برچیدن روش تشخیص علی‌الرأس، برقراری معافیتهای هدفمند برای سرمایه‌گذاری به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، را فراهم خواهد کرد. اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم اختیارات و ابزارهایی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‏دهدکه با به‏‏کارگیری صحیح و دقیق می‌تواند بستر خوبی برای ارتقای عدالت مالیاتی فراهم نماید.   تسهیل و ساده سازی امور در فرآیند مالیات ستانی در تمام ابعاد آن از جمله نرخها و شفافیت در اعمال سیاستهای تشویقی مالیاتی ، هدفمند نمودن آنها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی، تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور، تقویت ضمانتهای اجرایی، توسعه سیستمهای اطلاعات مالیاتی، دامنه تبعیض را کاهش داده و موجبات جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش مشارکت مودیان را فراهم می‏سازد ...
 بي ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه هر کشوري مي باشد چرا که بخش عمده اي از منابع مالي دولت ها از اين طريق تامين مي شود. از اين رو بمنظور رفع نواقص و کمبود هاي موجود در قوانين مالياتي کشور جهت دستيابي به اهداف توسعه اي، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد که نهايتا اين لايحه در تاريخ 94/4/31 به تصويب رسيده و جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد.   اين اصلاحيه در راستاي طرح تحول اقتصادي و با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق نقش آفريني ماليات در نظام مالي کشور، کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي با رويکرد ايجاد بستر قانوني مناسب جهت اجراي طرح جامع مالياتي، برقراري ضمانت هاي اجرايي مناسب، اصلاح ساختار مشوق ها و معافيتهاي مالياتي با هدف گسترش نظارت مالي دولت بر بنگاه هاي اقتصادي، ساده سازي و شفافيت قانون و فرآيندهاي اجرايي آن، اصلاح ساختار و تعديل نرخ هاي مالياتي در راستاي رفع تبعيض و افزايش تمکين مالياتي تهيه گرديد.       از مهمترين تغييرات قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم که در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد كشور صورت پذيرفت، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مي باشد ...
در راستاي شفاف سازي مبادلات تجاري و فعاليتهاي مالي، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش افزوده و اجراي تبصره يک ماده 71 قانون نظام صنفي و ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش (POS) مورد نظر سازمان امور مالياتي قرار گرفت. صندوق فروش جزو ابزارهايي است که اطلاعات خريد، فروش، موجودي کالا و هزينه هاي يک واحد شغلي را به صورت مکانيزه محاسبه، ثبت و در پايان برگه فيش را به همراه جزييات صادر مي کند. علاوه بر صندوق فروش، نرم افزارهايي نيز طراحي شده اند که با نصب آنها بر روي رايانه هاي فروشگاهي مي توان اين امر را انجام داد. استفاده از صندوق فروش ضمن صرفه جويي در وقت و انرژي افراد و در نتيجه جامعه، دقت و نظم امور را بالا مي برد و از درصد خطا و اشتباه مي کاهد که اين مهم، منجر به رشد فعاليت شغلي مي شود. ارائه فاکتور فروش به مشتريان، اطمينان آنها را بيشتر مي سازد و موجب رفع شبهه و سوء تفاهمات احتمالي مي شود. يکي از اهداف مهم استفاده از صندوق فروش، شفافيت امور مربوط به هزينه هاست چرا که از طريق ارائه فاکتور و ثبت مبادلات، فعاليت هاي اقتصادي قابل استناد مي شوند.   صندوق فروش انواع مختلفي دارد که هر حرفه، متناسب با نوع فعاليت خود و ميزان بودجه اش، مبادرت به انتخاب و خريد آن مي کند ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!