تهاتر مالیات با بدهی دولت

به دنبال افزایش حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، تهاتر مالیات تولیدکنندگان با بدهی دولت در دستور کار کمیسیون حمایت از تولید مجلس قرار گرفته است؛ طرحی که در صورت نهایی شدن می‌تواند در باز کردن گره بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی موثر باشد. این طرح در شرایطی مطرح شده که موضوع اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز در دستور کار قرار گرفته که به موجب آن مالیات بر ثروت، جایگزین مالیات بر درآمد می‌شود؛ موضوعی که فعالان اتاق بازرگانی خواستار بازنگری آن هستند.

بر اساس اعلام اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس، قرار است طرح تهاتر مالیات و بدهی تولیدکنندگان برای حل مشکلات عمده بخش تولید در دستور بررسی قرار گیرد. این طرح همزمان با بالا گرفتن اعتراضات پیمانکاران بخش خصوصی مطرح شده و اگرچه موانع زیادی پیش رو دارد، اما به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، در صورت نهایی شدن می‌تواند در باز کردن گره بدهی‌های معوق موثر باشد.

آخرین آمار از حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بدهی حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومانی است که به‌رغم پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی، هنوز این حجم بزرگ از بدهی‌ها، معوق مانده است. اما اتاق بازرگانی ایران در نشست اخیر خود با اعضای کمیسیون حمایت از تولید و برخی اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، از بررسی طرحی خبر داده که در صورت تصویب و نهایی شدن، می‌تواند گره تسویه بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها را باز کند.

در هر حال در خصوص طرح تهاتر بدهی دولت و مالیات تولیدکنندگان، نیره اخوان بی‌طرف، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس می‌گوید: در نظر داریم در قالب طرحی با هماهنگی و همکاری وزارت اقتصاد، موضوع تهاتر طلب واحدهای تولیدی از دولت با مالیات این واحدها را اجرایی کنیم؛ همچنین می‌خواهیم با هماهنگی بانک مرکزی اقداماتی انجام دهیم که به موجب آن، بانک‌ها، سند مطالبه بخش خصوصی از دولت را به‌عنوان وثیقه اعطای وام بپذیرند.

آن طور که اعضای این کمیسیون‌های حمایت از تولید و قضایی مجلس گفته‌اند؛ مجلس نظارت خود را بر دستگاه‌های متولی تقویت می‌کند تا روند تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی تسهیل شود. در این راستا، مجلس به دو بانک صنعت و معدن و کشاورزی هم توصیه کرده که در راس حمایت از تولیدکنندگان قرار گیرند و قرار است صندوق توسعه ملی نیز در راستای حمایت از تولیدکنندگان فعال‌تر ‌شود.