برجام و همسو کردن سند مالی و حاکمیتی

بودجه سال۹۴ و برنامه ششم توسعه. دو سندی هستند که در پیوند ساختاری با یکدیگرند و درست در روز اعلام به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، این اسناد مهم مالی و حاکمیتی کشور از ‌سوی دولت روانه مجلس شد.

ارائه همزمان این دو سند به ‌واسطه حکم قانون در فضای اقتصادی سیاسی سیال این روزهای کشورمان متاثر از پرونده هسته‌ ای، کار بسیار دشواری بوده که دولت توانسته تا حدودی بر آن فائق آید. این دو سند اما از منظر اقتصادی مشخص‌کننده وضعیت تقاضای کل، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و توزیع درآمدها در افق یک و نیم ساله است که این خود بازتاب‌ دهنده سهم بخش‌های مختلف اعم از دولت و بخش خصوصی و جوامع محلی و… از منابع مالی و سرمایه‌یی موجود کشور است. بر این اساس دو متن قانونی فوق می‌تواند بسیار در آینده نه فقـــط از جنبه اقتصادی بلکه‌ از منظر سیاسی و اجتماعی تاثیرگــذار بوده و مناسبات و صورت‌ بندی آینده جامعه را در حوزه‌های مختلف به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد.

در یک نگاه اجمالی به بودجه آنچه همچون تمام این سال‌ها در مرتبه اول جلب ‌توجه می‌کند سهم بالای شرکت‌های دولتی در بودجه است. چنانکه از رقم ۹۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه سال آتی، ۶۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و مابقی مربوط به بودجه عمومی است. این سهم تقریبا بالای ۷۰ درصدی، سنگینی دولت را بر سند مالی یکساله کشور نشان می‌دهد که بی‌شک به کاهش سهم بخش خصوصی در طرف دیگر ترازو منجر خواهد شد.

در همین روزهای اخیر بود که سخنگوی دولت از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری دولت در تاریخ اقتصاد کشور در سال آتی با رقم «۲۰۱ هزار میلیارد تومان» خبر داد. سرمایه‌گذاری که به گفته وی «۱۴۲ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های دولتی و ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مستقیما توسط دولت» قرار است انجام شود (رسانه‌ها 23/1/94) این درحالی است که در مواد ۲، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ برنامه پیشنهادی ششم به‌طور مشخص بر مواردی همچون انضباط مالی و تحول در نظام بودجه‌ریزی دولت، منطقی‌سازی اندازه دولت، مردمی شدن اقتصاد و گسترش بخش خصوصی کارآفرینی و امنیت سرمایه‌گذاری تاکید شده است.

به نظر می‌رسد در یک نگاه گذرا به این دو سند، لازم است بودجه سال آتی نیز در جهت اهداف برنامه‌های ششم و هدف دولت تدبیر که افزایش سهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، اصلاح شود. این البته غیر از راهکارهایی است که باید در جهت کاهش حضور دولت در نحوه تعیین نرخ ارز، بهره‌های بانکی، نظام قیمت‌گذاری و در چارچوب مکانیسم بازار رقابتی برای افزایش حضور بخش خصوصی در نظام قانونی کشور تعبیه شود.

حسین حقگو – تحلیلگر اقتصادی