نظارت بر حسابرسان مستقل با تحولات ساختاری

نظارت بر حسابرسان مستقل

یکی از حرفه‌هایی که در دنیا در معرض نقد عمومی جامعه در زمان کشف مفاسد قرار می‌گیرد حرفه حسابرسی مستقل است و از این بابت هم هزینه ‌های سنگینی را پرداخت کرده است. فروپاشی یکی از بزرگ‌ترین‌ موسسات حسابرسی بین‌المللی با بیش از ۱۰۰ هزار نفر پرسنل و ۹۰ سال سابقه در نتیجه افشای نقش آن در حساب ‌سازی شرکت آمریکایی انرون بیانگر جایگاه آسیب‌پذیر حسابرسان در این بین است. این مجازات برای آن موسسه بسیار سنگین و فراتر از یک مجازات منصفانه و متناسب با جرم بوده است، اما از طرفی مبین ظرافت نقش حسابرسان مستقل در ایجاد اعتماد عمومی برای سرمایه‌گذاران است.

پس از همین واقعه انرون آمریکا نظارت بر حسابرسی و کنترل کیفیت پرونده‌های حسابرسی را به دولت سپرد. از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۵۰ کشور که همه دارای اقتصاد آزاد هستند، نهاد های دولتی برای نظارت بر حسابرسان مستقل ایجاد کردند. نهادهایی که هم از نظر نیروی انسانی و هم منابع مالی مستقل از حرفه حسابرسی هستند. اگر چه سپردن کار نظارت به دولت خود خطراتی دارد اما در هر صورت دولت تنها نهاد صلاحیت ‌دار برای حمایت از منافع عمومی است. با تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و آغاز به کار آن از سال ۱۳۸۱ به تدریج نقش بخش خصوصی در حسابرسی افزایش یافت به گونه‌ای که هم‌اکنون حدود ۸۰ درصد سهم بازار این حرفه در اختیار بخش خصوصی واقعی است.

اما حسابرسان بخش خصوصی آن پشتوانه قانونی لازم برای حفظ کار حسابرسی را ندارند و در بسیاری از موارد در صورت طرح موضوعات خلاف میل مدیران شرکت‌ها، کار خود را از دست می‌دهند و هیچ ابزار دفاعی در اختیار ندارند. از سوی دیگر تعدد موسسات حسابرسی باعث دامن زدن به یک رقابت مخرب بر سر قیمت شده است و در موارد زیادی آنچه از شرکت‌ها برای انجام کار حسابرسی دریافت می‌شود، طبق استانداردهای حسابرسی، کافی نیست. حق‌الزحمه‌های پایین به نوبه‌ خود باعث شده است که جذب، حفظ و آموزش نیروی انسانی به بزرگ‌ترین‌ چالش حسابرسان بخش خصوصی تبدیل شود. خوشبختانه هم‌اکنون برخی موسسات ضرورت ادغام و بزرگ شدن را درک کرده‌اند و اقداماتی در این راستا انجام داده‌اند. اما این شرط لازم است ولی کافی نیست. دولت باید ساختاری قوی برای نظارت و حفظ استقلال حسابرسان ایجاد کند تا حرفه حسابرسی بخش خصوصی در یک محیط سالم‌تر همراه فرصت‌های رشد برابر، بتواند کیفیت کارهای حسابرسی را ارتقا دهد.

حال که ۵۰ کشور شامل بزرگ‌ترین‌ اقتصاد های جهانی (از جمله آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، برزیل و چین) ساختار نظارت را از جوامع حرفه‌ای جدا کرده‌اند و تشکیلات مستقل از جوامع حرفه‌ای برای آن ایجاد کرده‌اند، ضرورت دارد این تجربه را غنیمت شماریم و نهادی مستقل از جامعه‌ حرفه‌ای برای نظارت بر حسابرسان مستقل طراحی کنیم. عصاره این تجربه هم اکنون در یک نهاد بین‌المللی به نام مجمع بین‌المللی ناظران بر حسابرسی مستقل (IFIAR) تجمیع شده و ماحصل آن اصولی است که این مجمع به‌عنوان اصول اساسی نظارت بر حسابرسان مستقل تعریف کرده است.

هدف نهایی این اصول، بهبود نظارت موثر بر حسابرسی مستقل و در نتیجه حفظ منافع عمومی و افزایش حفاظت از سرمایه‌گذاران از طریق بهبود کیفیت حسابرسی است. این نهاد بین‌المللی پیش‌شرط‌هایی را برای اثربخشی این اصول در ارتقای کیفیت حسابرسی به شرح زیر مطرح کرده است:
• اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی جامع و روشن که مورد پذیرش عمومی باشد (در کشور ما با تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی این شرط محقق شده است
• الزامات قانونی برای تهیه و انتشار صورت‌های مالی طبق این اصول و استانداردها (همه شرکت ‌های بورسی و دولتی ملزم به این کار هستند)

• سیستم الزامی برای تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی جهت انطباق با استانداردهای حسابداری (مانند جریمه، جبران خسارت سهامداران یا جریمه مدیران مسئول). این پیش شرط در کشور ما وجود ندارد و بسیار هم لازم است.
• مقررات و روش‌های اجرایی راهبری شرکتی که پشتیبان گزارشگری و حسابرسی با کیفیت باشد (در این حوزه نیز باید گام‌های اساسی در ایران برداشته شود.
• برنامه ‌های آموزشی و کارآموزی اثربخش برای حسابداران و حسابرسان.

 در ادامه اصول اساسی لازم برای ایجاد این نهاد در سه بخش ساختار، عملیات و اصول بازرسی از دید مجمع بین‌المللی ناظران بر حسابرسی مستقل مطرح می‌شود:

 

ساختار

اصل اول: مسئولیت‌ها و اختیارات ناظر حسابرسی باید در جهت خدمت به منافع عمومی باشد و به ‌صورت روشن و بدون ابهام در قانون مربوط بیان شود.

ناظران حسابرسی باید مکلف شوند که از طریق بهبود کیفیت حسابرسی در خدمت به منافع عمومی و حمایت از سرمایه‌گذاران تلاش کنند. مسئولیت‌ها و اختیارات ناظران حسابرسی باید حداقل مستلزم نظارت مستقل بر حسابرسی واحدهای با منافع عمومی (منظور شرکت‌های سهامی عام، بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر واحدهایی که به نوعی منابع خود را از عموم مردم کسب می‌کنند) باشد.

 

اصل دوم: ناظران حسابرسی باید از نظر عملیاتی مستقل باشند.

منظور از استقلال، توان انجام وظیفه قانونی و اجرای تصمیمات بدون دخالت اشخاص تحت نظارت است. ناظر حسابرسی باید از نظر عملیاتی و برای انجام وظایف و اختیارات خود، مستقل از دخالت سیاسی برون‌سازمانی و منافع تجاری یا سایر منافع‌بخشی باشد. از جمله در حوزه راهبری خود نباید تحت کنترل شاغلان حسابرسی باشد. ناظر حسابرسی باید منبع پایدار تامین مالی داشته باشد که مطمئن بوده و تحت نفوذ حسابرسان و موسسات حسابرسی نباشد و برای انجام مسوولیت‌های آن کافی باشد.

 

اصل سوم: ناظران حسابرسی باید شفاف و پاسخگو باشند.

برای اطمینان از درستکاری و اعتبار ناظر حسابرسی، این نهاد در استفاده از اختیارات و منابع خود باید به عموم پاسخگو باشد. علاوه بر این، تصمیمات و اقدامات ناظر حسابرسی باید در معرض بررسی و تفحص کافی از جمله تقاضای فرجام توسط مقام بالاتر باشد. شفافیت باید شامل انتشار برنامه سالانه و گزارش فعالیت‌ها (از جمله نتایج بازرسی‌ها به ‌صورت کلی یا بر مبنای هر موسسه باشد.)

 

عملیات

اصل چهارم: ناظران حسابرسی باید اختیارات انضباطی جامعی داشته باشند که شامل توانایی اطمینان از اجرای اثربخش یافته ‌ها و پیشنهاد های آنها است؛ این اختیارات انضباطی شامل توان اعمال دامنه‌ای از مجازات‌ها از جمله جریمه نقدی و ابطال مجوز حسابرسی یا حذف از لیست است.

 

اصل پنجم: ناظران حسابرسی باید اطمینان یابند که کارکنانشان از حرفه مستقل هستند و کارکنان کافی و با صلاحیت در اختیار دارند. کارکنان نهاد ناظر نباید از حسابرسان شاغل یا افراد مرتبط با موسسات حسابرسی باشند و این کارکنان برای انجام وظیفه خود باید از صلاحیت کافی برخوردار باشند. اشخاص مسوول بررسی سیستم‌های کنترل کیفیت موسسات حسابرسی باید تجربه مرتبط و کارآموزی حرفه‌ای مناسب در حسابرسی و گزارشگری مالی داشته باشند و بازرسان جدید باید تحت سرپرستی و کارآموزی مناسب قرار گیرند.

دکتر موسی بزرگ اصل - حسابدار رسمی

 منبع:دنیای اقتصاد



ارسال نظر

نام شما *
ایمیل*
نظر *
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس