پایان بی انضباطی مالی با برداشتن تحریم ها

پایان بی انضباطی مالی با برداشتن تحریم ها - 5.0 out of 5 based on 1 vote
پایان بی انضباطی مالی

زمان زیادی به پایان دوره تحریم ها نمانده است و در این فاصله وظیفه سنگینی بر دوش تمام اقشار جامعه و مسئولان و مدیران است تا با تدابیر صحیح، خود را به استانداردهای بین المللی نزدیک تر کنند.

دوره تحریم باعث شد تا ارتباطات نظام بانکی ایران با بسیاری از بانک های بین المللی و خارجی قطع شود و این موضوع در ایجاد فاصله بین سطح ارائه خدمات بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی تاثیرگذار بوده است . اینک با توجه به رفع تحریم ها و فراهم آمدن شرایط ارتباط بی واسطه با بانک های خارجی باید بتوانیم با ارتقاء استانداردها، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین المللی داشته باشیم .

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره با نکات بالا افزود: در این مسیر، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه هایی همچون مدیریت ریسک و تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم های تخصصی در بانک ها بسیار مهم است .

یکی از مهمترین فاکتورها برای جلب اطمینان جامعه بین الملل در حوزه بانکداری، شفافیت صورت های مالی است. بانک ها میتوانند آخرین صورت های مالی تائید شده را به صورت کاملاً شفاف در وب سایت متعلق به بانک در معرض مشاهده قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات و حسابرسی مالی متعهد بدانند.

سیف با اشاره به لزوم تقویت ساختارهای کنترلی در بانک ها گفت: بانک های بزرگ کشور امروز بیش از همیشه نیازمند ارتقاء سطح انضباط مالی و اداری هستند . البته ممکن است در اجرای برخی مقررات موجود مشکلاتی نیز وجود داشته باشد، اما بسیار مهم است که ارکان عملیاتی بانک ها علاوه بر اینکه خود را متعهد به اجرای مقررات می کنند، در اصلاح آئین نامه و بخشنامه ها نیز با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان  مشارکت فعال داشته باشند؛ زیرا بهترین مرجع برای اصلاح قوانین و مقررات، افراد و واحدهایی هستند که مسئولیت اجرای قوانین را برعهده دارند.

در حال حاضر بانک مرکزی توانسته است در طی دو سال گذشته با کنترل و کاهش نرخ تورم، انضباط مالی را به نظام بانکی بازگرداند. هرچند که حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از ۲۰ درصد به هیچوجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل قبول هدایت شود، البته تدبیر مدیران شبکه بانکی و همکاری بانک ها می تواند این روند را تسریع کند .

سیف همچنین افزود: بانک ها موظفند با پیش بینی منطقی از وضعیت آتی اقتصاد کشور و بازدهی قابل تحقق عقود اسلامی نسبت به تعیین سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران اقدام کنند . قابل قبول نیست که مبلغ سود علی الحساب از سود قطعی سپرده گذاران بیشتر باشد . این یعنی اجحاف به یک گروه دیگر از ذینفعان.

شرایط اقتصادی کشور از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا تاکنون تفاوتهای بسیاری پیدا کرده است اما متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد رویه نادرستی بوده ایم که بروز هر نارسایی در اقتصاد کشور را به حساب این قانون می نویسند، در صورتی که این قانون علیرغم آنکه نیازمند اصلاحاتی برای تطابق با شرایط جدید اقتصاد کشور است اما همچنان یک مجموعه بسیار ارزشمند به شمار می رود.

مسئله دیگر در اجرای هرچه بهتر انضباط مالی این است که موسسات مالی غیر مجاز که در طی دو سال گذشته فعالیت های خود را آغاز کرده اند و سپرده های مردم را به صورت غیر مجاز نگهداری می کنند برچیده شود تا انسجام بیشتری بر فضای بانکی کشور حاکم شود.  البته در این مسیر حفظ منافع هموطنانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند نیز از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی است که حتی الامکان محفوظ بماند.

سیف در سمینار سراسری مدیران و مسئولین بانک تجارت با اشاره به مشکل کمبود منابع و انباشت تقاضای تسهیلات در شبکه بانکی گفت: با اجرای برجام و کاهش محدودیتها، بخشی از منابع شبکه بانکی آزاد می شود و بسیار مهم است که بتوانیم با به جریان انداختن منابع آزاد شده به ویژه در بخش هایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، امکان تحقق برنامه های دولت در ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی را فراهم آوریم.

آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 06 دی 1394 11:24


ارسال نظر

نام شما *
ایمیل*
نظر *
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس