وضعیت نرخ سود بانکی

تاکید و الزام برای کاهش نرخ سود بانکی از یک سو و فراهم نبودن شرایط لازم برای این تغییر از سویی دیگر موجب شده تا در چند ماه اخیر تصمیم گیرندگان درباره این مهم نتوانند به نقطه مشترکی رسیده و مذاکرات برای ساماندهی و کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار برای چندمین هفته متوالی ادامه داشته باشد. از این رو شورای پول واعتبار با توجه به اهمیت مسئله نرخ سود بانکی، رایزنی برای کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی را به تازگی در دستور کار خود قرار داد.

نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش تر اعلام کرده بود که در رابطه با نرخ مورد نظر برای کاهش سود هنوز اجماعی بین این سازمان، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود ندارد.

اکنون بیش از تعیین میزان نرخ سود بانکی، سازوکار کاهش آن مورد توجه اعضای شورای پول واعتبار قرار دارد که بتوانند با برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود شرایطی ایجاد شود که رفتارهای گذشته شبکه بانکی در مورد عدم اجرای کامل مصوبات شورا و یا توافق بانکها برای تغییر سود تکرار نشود. این در حالی است که ایجاد راهکاری برای تامین و افزایش نقدینگی بانکها، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کاهش معوقات بانکی و کاهش سود بین بانکی از جمله الزامات این تغییر به شمار می رود که البته در برخی موارد از جمله کاهش سود بین بانکی و آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانکها اقداماتی نیز در حال انجام است.

به هر حال از اردیبهشت ماه امسال که نرخ سود بانکی در فاصله یکساله از تغییر قبلی، بازنگری شد تاکنون و به ویژه در دو ماه اخیر بارها بحث کاهش مجدد از سوی مقامات مسئول مطرح شده و در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته است.

این در حالی است که چندی پیش هم بانکها در قالب شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی گرد هم آمدند و با وجود چانه زنی در این باره در نهایت توافق برای کاهش را فعلا منتفی دانسته و قرار بر نظارت جدی تر بر اجرای مصوبات قبلی یعنی اجرای سود سپرده یکساله ۲۰ و تسهیلات ۲۴ درصد از آول آذر ماه گذاشتند تا در جریان تثبیت نرخ های فعلی برای کاهش مجدد در آینده‌ نزدیک اقدام کنند.