بانک مرکزی به تازگی بخشنامه‌ای را به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرده است که به موجب آن پرداخت تسهیلات به‌صورت ضربدری میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است. با این مصوبه بانک‌هایی که با دور زدن قانون و همکاری با سایر بانک‌ها اقدام به دریافت تسهیلات برای شرکت‌های تابعه خود می‌کردند، نمی‌توانند به این فعالیت خود از طریق دور زدن قانون ادامه دهند.
در حالی که اخیرا برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه یکدیگر کرده‌اند، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها را از ارائه هرگونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و موسسات تابعه و متقابلا از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی منع کرد.
به این ترتیب با توجه به غیرقانونی بودن ارائه ضمانت بازپرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها برای شرکت‌های تابعه خود، دیگر بانک‌ها نمی‌توانند ضمانت‌نامه‌ای را برای شرکت‌های تابع خود که قصد دارند از یک بانک دیگر تسهیلات بگیرند، ارائه کنند.
یکی از دلایلی که بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها را ممنوع اعلام کرده این است که این اقدام بانک‌ها موجب این می‌شود همبستگی و درهم‌تنیدگی و همچنین تاثیرپذیری آنها از یکدیگر بیشتر شده و عملا بانک‌ها و موسسات اعتباری ذی‌ربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلات‌گیرنده واحد قرار می‌دهد. این موضوع در نهایت موجب می‌شود ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور افزایش یابد و مشکلات بانک‌ها خیلی سریع‌تر از شرایط معمول به سایر بانک‌ها منتقل شود.
بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است؛ حسب گزارش‌ها و اطلاعات واصله، اخیرا برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگی برخی دیگر از بانک‌ها و موسسات اعتباری، اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه یکدیگر در قبال اخذ تضمین از بانک و موسسه اعتباری ذی‌ربط می‌کنند. بدیهی است در این شیوه، از آنجا که هدف صرفا دور زدن مقررات نظارتی است، بنابراین عمومات و اصول تخصیص منابع از جمله اعتبارسنجی، مبنای عقدی اعطای تسهیلات، اخذ وثیقه و … کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
بانک مرکزی تاکید کرده است این مهم ضمن ایجاد روابط ذی‌نفعی بین بانک‌ها و موسسات اعتباری درگیر در فرآیند، موجبات افزایش همبستگی و درهم‌تنیدگی و همچنین تشدید تاثیرپذیری آنها از یکدیگر شده و عملا بانک‌ها و موسسات اعتباری ذی‌ربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلات‌گیرنده واحد قرار می‌دهد. بدون تردید، چنین رفتاری ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور را افزایش داده و خیلی سهل‌تر و سریع‌تر از شرایط معمول و متعارف می‌تواند مشکلات یک بانک را به دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری انتقال دهد.
به همین دلیل، در بخشنامه تیرماه سال گذشته بانک مرکزی با موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور تضمین تسهیلات اعطایی خود و سایر موسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.
در بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده است ضمن تاکید بر لزوم احتراز از اتخاذ چنین رویه‌ها و اقدامات ناصواب، غیرمتعارف و مخاطره‌آمیز، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا از ارائه هرگونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و موسسات تابعه آن بانک/ موسسه اعتباری خودداری شده و متقابلا از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی استنکاف شود.
بدیهی است مسوولیت و عواقب ناشی از اتخاذ چنین رویه‌هایی بر عهده اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد بود.
در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجرای آن و نظارت دقیق از بانک‌ها درخواست شده است نسخه‌ای از بخشنامه داخلی نیز به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود.
