شاید بی‌اغراق بتوان دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی را جزو بیشترین تعداد پرونده‌های در جریان در دستگاه قضایی دانست. دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست.

  در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند. مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است. اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد.

 آغاز دعوا

شرکت تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین به عنوان شاکی با ارایه کپی برابر با اصل یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه شکواییه‌ای را با ابطال تمبر غیر مالی تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌کند.

طبق شرح شکواییه، آقای «عباسعلی» متهم است یک فقره چک بلامحل به شماره ۶۱۴۶۹۶ مورخ ۱۲/۲/۹۲ عهده بانک ملی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان صادر کرده و در این میان شاکی دعوا، رسیدگی قانونی و جلب متهم را از مقام قضایی خواستار شده است.

شاکی آقایان «سید حسین» و «سید سعید» را به عنوان نماینده خود برای پیگیری و اقدام قانونی معرفی کرده است. براساس دستور معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرا، عین شکواییه چک به کلانتری محل بانک محال‌علیه ارسال و خواسته می‌شود که صادرکننده‌ی چک به عنوان متهم، ظرف سه روز پس از رویت در محل برای پاسخگویی حاضر شود. همچنین در این شکواییه قید می‌شود که در صورت عدم حضور متهم جلب خواهد شد. به این ترتیب در صورت حضور، از وی تحقیق به عمل می‌آید و در حضور طرفین به دادسرا هدایت می‌شود. اما در صورت خودداری متهم از حضور در مرجع قضایی، با معرفی شاکی خصوصی، جلب صورت گرفته و چنانچه رضایت شاکی خصوصی تحصیل شود و یا متهم اصل لاشه چک را ارایه کند، مراتب در صورت‌جلسه منعکس شده و پرونده ارسال می‌شود.

  تحقیق در کلانتری

به این ترتیب کلانتری مربوطه طی احضاریه‌ای از متهم می‌خواهد تا ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ، خود را معرفی کند. در غیر این صورت جلب خواهد شد. به علت عدم حضور متهم کلانتری مراتب را به دادسرای مربوطه اعلام می‌کند و گزارش می‌دهد.

در تاریخ ۶/۴/۹۲ بازجویی به عمل می‌آید و نماینده حقوقی شرکت شاکی با معرفی کامل خویش شکایت خود را بیان و تقاضای رسیدگی می‌کند.

برای دستگیری متهم برگ جلب سیار ۲۰ روزه صادر و به کلیه یگان‌های نیروهای انتظامی تهران بزرگ دستور داده می‌شود که به محض رویت نامبرده را جلب و تحت‌الحفظ به شعبه دادسرا اعز ام کنند.

 ارجاع پرونده به دادسرا

بعد از این مرحله پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود. دادیار دادسرا با ملاحظه اوراق پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده و به دادستان اعلام می‌کند.

  قرار دادیار

در خصوص اتهام عباسعلی دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۶۱۴۶۹۶ مورخ ۱۲/۲/۹۲ به مبلغ سیصد میلیون تومان از حساب جاری بانک ملی ایران،‌ دادیاری با توجه به شکایت دارنده چک یعنی «تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین» و وجود اصل چک در دست شاکی و صدور گواهی «عدم پرداخت به لحاظ کسر موجودی» از سوی محال‌علیه و عدم حضور متهم برای دفاع از اتهام، اعتقاد به مجرمیت مشارالیه داشته و مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۸۲ تقاضای تعقیب و کیفر نامبرده را دارد.

همچنین پرونده در اجرای بند ز ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ به حضور دادستان تسلیم می‌شود. و با موافقت دادستان کیفرخواست صادر می‌شود.

  رسیدگی دادگاه

پرونده به دادگاه کیفری ارجاع و در آن طبق دستور معاون مجتمع قضایی رسیدگی به دادگاه شعبه دادگاه کیفری ارجاع شد.

دادرس شعبه دادگاه طی دستوری اعلام کرد که دفتر، وقت رسیدگی مناسب تعیین و متهم از آدرس بانک احضار و شاکی نیز احضار شد و از نماینده دادستان نیز دعوت به عمل آمد.

در تاریخ ۹/۸/۹۲ و در وقت مقرر دادگاه تشکیل شد اما شاکی و متهم حاضر نشدند، ولی نماینده دادستان حاضر شد و اظهار کرد که «تقاضای صدور حکم بر محکومیت متهم به شرح کیفر خواست را دارم.» به این ترتیب دادگاه پس از ملاحظه و بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد.

  رای دادگاه

در مورد اتهام آقای عباسعلی دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۶۱۴۶۹۶ مورخ ۱۲/۲/۹۲ عهده بانک ملی به مبلغ سیصد میلیون تومان تمام، نظر به شکایت شاکی دعوا به نام تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین و ملاحظه تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه و کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به این‌که متهم از آدرس بانکی احضار شده و علی‌رغم ابلاغ قانونی از وقت مقرر در دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز به این دادگاه ارسال نکرده است، بزه انتسابی برای دادگاه محرز شد، به این ترتیب به استناد مواد ۳ و ۷ و ۲۲ از قانون چک با اصلاحات بعدی، آقای عباسعلی را به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم می‌کند. این رای غیابی است و پس از ابلاغ به مدت ۱۰ روز قابل واخواهی در همین دادگاه و تا ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

  وقتی پول پرداخت شود

بعد از این رای محکوم علیه آقای عباسعلی طی لایحه‌ای اعلام واخواهی کرده و عنوان می‌کند که مبلغ مذکور را به شاکی دعوا پرداخت کرده است و گواهی بانک محال علیه نیز در این خصوص ارایه می‌کند که بانک مربوطه تصدیق کرده است که وجه چک مذکور پرداخت شده است و این به آن معناست که موکل وجه چک را پرداخته و مورد تایید دارنده چک نیز بوده است و با پرداخت وجه چک تعقیب و مجازات موکل محلی از اعراب ندارد و استدعای رسیدگی و صدور رای مبنی بر فسخ دادنامه مورد واخواهی و صدور قرار موقوفی تعقیب را از دادگاه محترم کیفری کرده است.

به این ترتیب در نهایت دادگاه کیفری با عدول از نظر قبلی خود، رای بر برائت متهم دعوا صادر و اعلام می‌کند.

  تحلیل پرونده

ابتدا باید خاطرنشان کرد که دعوای کیفری صدور چک بلامحل نسبت به دعوای حقوقی آن مزیت‌هایی دارد. از جمله امتیازات طرح دعوای کیفری نسبت به جنبه حقوقی آن این‌ است که سرعت رسیدگی در این نوع دعوا بسیار بالاتر است. زیرا که اصولا در دادسرای عمومی و انقلاب برخلاف دادگاه حقوقی وقت رسیدگی به معنای واقعی وجود ندارد.

در دادگاه‌های حقوقی حتما زمان خاصی برای رسیدگی تعیین شده و به طرفین ابلاغ می‌شود. این زمان رسیدگی در مجتمع‌های قضایی شلوغ حتی به نه یا ده ماه پس از ثبت دادخواست نیز تعیین می‌شود. در حالی که ممکن است ظرف مدت یک ماه در دادسرا نسبت به جنبه کیفری چک بلامحل تعیین و تکلیف شود. مزیت دیگر اقدام کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل مواجه بودن وی با مجازات است. در حالی که در جنبه حقوقی قضیه، خوانده با چنین ضمانت‌اجرایی روبه‌رو نخواهد شد.

لازم به ذکر است که شکایت و رسیدگی به آن از نظر شکلی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و دستور جلب متهم نیز به درستی صادر شده و از نظر ماهوی رای دادگاه به استناد عدم دفاع متهم و نیز کیفر خواست صادره و بر اساس مواد ۳ و ۷ و ۲۲ از قانون چک صادر شده است.

لایحه متهم در واخواهی و گواهی بانک مبنی بر پرداخت وجه چک می‌تواند از موجبات رفع مجازات باشد و با توجه به این‌که هدف اصلی رسیدن محکوم‌له به خواسته خویش است و این امر نیز محقق شده است، به این ترتیب مجازات متهم با این شدت موافق اصول حقوقی نیست.

منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 14 مرداد 1393 09:41

روش جدید رفع سو اثر ازچک برگشتی

شورای پول و اعتبار بند ۱۸-۳ دستورالعمل حساب‌جاری را اصلاح کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار، ضمن حذف عبارت«و ابطال آن»  از دستورالعمل حساب‌جاری از متن بند ۱۸-۳ دستورالعمل یادشده و تبصره آن، بند مزبور را به شرح ذیل اصلاح نمود:
« ۱۸-۳ ارایه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت، بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید.
تبصره: چنان‌چه ذی‌نفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارایه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید».
در این بخشنامه نیز آمده است: نظر به این که وفق ماده ۲ قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب۱۳۸۷/۶/۱۱  بیان شده، شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به عنوان یکی از روش‌های رفع سوء‌اثر از چک در فرض تحقق آن، این شیوه را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق رفع‌ سوء‌اثر از سوابق چک‌‌های برگشتی، به ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه نمود:
«۱۸-۷- ارایه‌ نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح موضوع ماده ۱۸۳”آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی“ مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء‌اثر از آن».

منتشر شده در اخبار حسابداری

 سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک (چکاوک) یکی از اجزای مهم پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت در کشور است.

 محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به گزارش‌ ارسالی از عملکرد بانک در برنامه آزمون سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک (چکاوک) و ضمن تأکید مجدد بر اهمیت استقرار این سامانه به عنوان یکی از اجزای مهم پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت در کشور، اظهارداشت:برگزاری جلسات شناخت پروژه و تشریح مستندات لازم برای شبکه بانکی کشور از مهر ۹۲، تعیین بانک صادرات ایران به عنوان بانک معین پروژه جهت تبیین موضوع و تشریک مساعی با بانک مرکزی در تعیین و تثبیت فرآیندهای عملیاتی چکاوک از جمله اقدامات انجام شده است.

وی افزود:برگزاری جلسات آموزشی مورد نیاز برای مدرسان بانک‌ها و تشریح مستندات کاربری سامانه، آزمون سامانه با همکاری ۱۰ بانک منتخب (ملی، تجارت، ملت، سپه، صادرات، مسکن، رفاه کارگران، سامان، اقتصاد نوین و پاسارگاد) تا ۱۴ بهمن ۹۲، آماده‌سازی نسخه اولیه سامانه چکاوک در اردیبهشت ماه سال جاری و آزمون سامانه از تاریخ ۲۰/۲/۹۳ لغایت ۳۱/۲/۹۳ در ۱۰ شعبه منتخب از تمامی بانک‌ها از اقدامات دیگری است که در این مدتانجام شده است.

دبیر کل بانک مرکزی احمدی با اشاره به مرحله جدید برنامه‌ بانک مرکزی برای سامانه چکاوک اظهارداشت: از ۴ مرداد ماهتا ۱۵ شهریور چهار مرحله آزمون برگزار می‌شود؛آزمون با استفاده از گواهی‌نامه‌های اعطایی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) در شعب منتخب بانک‌ها وسه مرحله آزمون با افزایش تدریجی تعداد شعب مشارکت‌کننده و بدون استفاده از گواهی‌نامه‌های یاد شده برگزار خواهد شد.

احمدی تاکید کرد:پس از برگزاری این چهار آزمون سامانه چکاوک با پردازش تدریجی چک‌ها و انجام تسویه بین بانکی آنها از اول مهر تا۳۰ آبان ماهبه طور همزمان با فعالیت اتاق پایاپای و اسناد بانکی عملیاتی می‌شود و در نهایت ازاول آذر ماهامسال فاز ابتدایی سامانه چکاوک به طور کامل آغاز وتمامی چک‌ها در سامانه چکاوک پردازش می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بموجب یکی از بندهای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار ، اصلاحیه ای دردستورالعمل حسابهای جاری صورت گرفت.

 دربند ۵ یکهزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار روز سه شنبه مورخ۱۳۹۳/۴/۲۴ آمده است:

۵- یک اصلاحیه و یک الحاقیه به دستورالعمل حساب جاری صورت پذیرفت. به موجب اصلاحیه دستورالعمل مذکور، چنانچه ذی نفع چک به دلایلی از قبیل مفقود شدن ، به سرقت رفتن و سوختن قادر به ارائه لاشه چک به بانک نباشد، بانک می تواند پس ازاخذ رضایتنامه محضری از ذی نفع (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) نسبت به رفع سوء اثر از چک اقدام نماید لیکن نمی تواند نسبت به ابطال چک اقدام کند.

در الحاقیه مصوب در صورت صدور اجرائیه و توفیق دارنده چک در وصول وجه چک و ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح ، بانک می‌تواند نسبت به رفع سوء اثر در این مورد نیز اقدام نماید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

قسط ششم منابع آزادسازی شده در پی مذاکرات ژنو به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار در شرف انتقال است.

 

 ولی الله سیف امروز در حاشیه نمایشگاه بین المللی بانک، بیمه و بورس از احتمال ورود چک پول های ۱۰۰ هزار تومانی به بازار از روز جاری و در نهایت فردا خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد آثار هدفمندی یارانه ها گفت: آمارهای تورمی در اردیبهشت نشان می دهد که آثار هدفمندی یارانه ها مدیریت شده است و اثرات تورمی آن تقسیم شده و به نظر نمی رسد که اثر خاصی را بر اقتصاد کشور گذاشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شاخص قیمت تولیدکننده در این مدت روند صعودی نداشته و پیش بینی می شود که افزایشی بر روی نرخ تورم نداشته باشد.

سیف در پاسخ به این سئوال که آیا قسط ششم منابع ایران که در طی مذاکرات ژنو آزادسازی شده به حساب بانک مرکزی واریز شده است، گفت: این پول در شرف انتقال است و اقساط آن ۵۰۰ میلیون دلار می باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود با پول هایی که از این حیث آزاد سازی می شود فقط کالاهای غیر تحریمی می توان خریداری کرد، گفت: خیر چنین نیست و خرید هر کالایی آزاد است و این بستگی به اراده ما دارد؛ حتی بخشی از آن برای تامین اسکناس مورد نیاز برای بازار داخلی استفاده می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هموطنان عزیز هشدارداد ؛ در دام چنین اقدامات فریبکارانه گرفتار نشوند .

     به گزارش روابط عمومی‌ بانک مرکزی اخیراً مشاهده شده است، اشخاصی با استفاده از فیشینگ تلفنی (تکنیک های مختلف تخلیه اطلاعات از طریق تلفن یا وب سایت های تقلبی) و بکارگیری روش‌های مهندسی اجتماعی و با استفاده از ترفندهای مختلف از کاربران می‌خواهند اطلاعات محرمانه مربوط به کارت یا حساب بانکی خود را از طریق تلفن وارد کرده و دaستورات خود را در قالب تلفن گویا به مشتری اعلام نمایند. به عنوان مثال افرادی طی تماس تلفنی با برخی از مشتریان شبکه بانکی، خود را به عنوان نماینده بانک در امور فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک معرفی کرده و با شیوه‌های گوناگون مبادرت به اخذ اطلاعاتی نظیر مشخصات شناسنامه‌ای، کدملی، اطلاعات مربوط به حساب از جمله رمز اول و دوم و … کرده و از این طریق زیان‌های قابل توجهی را متوجه مشتریان بانک‌ها کرده اند .
همچنین افرادی سودجو از طریق ارسال پیامک‌ و دادن وعده اعطای جوایز چند ده میلیون تومانی به مشترکین تلفن همراه، آنان را دعوت به وارد کردن اطلاعات حساب بانکی خود نظیر شماره کارت، رمز اینترنتی، کد اعتبارسنجی (شماره CVV2) و تاریخ انقضای کارت در سایت‌هایی مانند www.ebank9.com کرده و از این طریق اقدام به برداشت از حساب آنان می‌کنند

منتشر شده در اخبار فناوری اطﻼعات

مدت هاست برخی افراد سود جود با درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار مدعی هستند که در اضای دریافت وجه سوء اثرچک های شما را برطرف می کنند.

بنا به اعلام بانک مرکزی کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها و به صور ذیل امکان پذیر خوهد بود:

لازم به ذکر است بانک مرکزی با ارائه طرح های مختلفی از اعتبارسنجی گرفته تا ارائه دسته چک های رنگی در فکر رفع معزل چک های برگشتی است. وعده ای که مدت هاست محقق نشده است.

تامین موجودی:

براین اساس مشتری باید مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ توسط ذی‌نفع چک بانک نسبت به رفع سوء‌اثر از سابقه‌ی چک برگشتی اقدام می‌کند.

ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری باید لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کند که در قبال آن بانک مبدا به مشتری رسید ارائه می‌دهد.

ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک:در صورت عدم ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود‌شدن، به سرقت‌رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت‌نامه نسبت به رفع سوء‌اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

البته تبصره‌ای وجود دارد که براساس آن چنانچه ذی‌نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد می‌تواند با ارائه‌ی نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت‌نامه نسبت به رفع سوء‌اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه:

در صورتی که ارائه‌ی لاشه چک و یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع به بانک امکان‌پذیر نباشد، مشروط به این‌که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می‌تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود درخواست مسدود‌شدن وجه را برای پرداخت چک برگشتی ذیربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء‌اثر از سابقه‌ی چک برگشتی اقدام می‌کند.در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه‌ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهینامه عدم پرداخت را به نام او صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.

ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی:

در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء‌اثر سابقه‌ی هرچک برگشتی صرفا پس از انقضا مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه‌ی اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء‌اثر می‌گردد. در صورتی که مشتری طی مدت ۱۰ روز کاری پس از برگشت چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه‌ی لاشه‌ چک یا رضایت‌نامه محضری از ذی‌نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت را به سامانه‌ی اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

بانکی نوشت: هم‌چنین بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک‌های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام به ارائه‌ی صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.» وی افزود:«در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.

 دیروز مشخص شد که بانک‌های خصوصی و دولتی حدود دو ماه است که نرخ سود تسهیلات خود که به مشتری ارایه دادند را افزایش داده و به ۲۶ درصد رسانده‌اند. این در حالی‌است که پیش از این بانک‌های سودی که برای تسهیلات خود از مشتری دریافت می‌کردند چیزی در حدود ۲۱ درصد بود. با این وجود اما بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را بی‌خبر و بدون اطلاع‌رسانی افزایش دهد و در این زمینه مشتریان را آگاه نکند.  

یک عضو شورای پول و اعتبار هم این خبر را تایید کرده و گفته بانک مرکزی از بانک‌ها و شورای پول و اعتبار خواسته که این موضوع را علنی و رسانه‌ای نکند. محمد حسن‌نژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ سود ۲۶درصدی توسط بانک‌ها برای تسهیلات بانکی با مجوز شورای پول و اعتبار بوده است یا خیر اینطور گفته:«شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.» وی افزود:«در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.»

این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه هدف شورا از این مجوز نزدیک شدن سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی بوده است، تصریح کرد:«به همین منظور شورا مجوز داد که بانک‌ها سود تسهیلات مبادله‌ای را تا ۲۰ درصد و مشارکتی را تا ۲۶ درصد افزایش دهند.» وی البته این را هم گفت که شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نیز به بانک‌داران دولتی و خصوصی داده است. حسن‌نژاد درباره علت عدم اطلاع رسانی درباره این مجوز شورای پول و اعتبار به بانک‌ها گفت:«شاید به‌دلیل آثار روانی بانک مرکزی تشخیص داده که اطلاع رسانی در این زمینه انجام نشود.»

به نظر می‌آید که بانک مرکزی این روزها به شدت درگیر متعادل کردن وضعیت تسهیلاتی و سوددهی بانک‌هاست و تصمیماتی از این دست هم به همین منظور صورت می‌گیرد. گفتنی‌است که ماه‌هاست شعب بانک‌ها به دلیل فقدان منابع لازم، از ارایه تسهیلات همیشگی به متقاضیان و مشتریان خود معذورند و روند تسهیلات‌دهی چه به منظور وام ازدواج و چه به منظور خرید کالاها و خودرو با در بسته روبه‌رو شده است. از همین‌رو بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را افزایش دهد تا از این مسیر شاید امیدواری بیشتری در میان بانک‌های خصوصی و دولتی کشور به وجود بیاید. البته مشخص نیست که آیا بانک مرکزی تصمیماتی هم برای جلب رضایت مشتریان اتخاذ خواهد کرد یا خیر؟!

منتشر شده در اخبار حسابداری

متخصصین تیم تولید پارمیس، نمای کلی نرم افزار را طوری طراحی کرده اند که زیرسیستم های مختلف، بطور مجزا در منوهای مستقل قرار گیرند تا کاربران گرامی بتوانند به راحتی با سیستم مورد نظر ارتباط برقرار کرده و فرم های مورد نیاز خود را راحتتر بیابند.

 parmis star

در حال حاضر پارمیس استار شامل زیرسیستم های حسابداری، کالا و انبار، بانک و چک (خزانه) و بازرگانی (خرید و فروش) می باشد. منوی اطلاعات پایه شامل یکسری فرم های تعاریف اولیه زیر سیستم هاست که در کلیه زیر سیستم ها مشترک می باشد.

همچنین منوی امکانات (بعداً به طور کامل شرح  داده خواهد شد)، در تمامی زیر سیستم ها مشترک می باشد.

زیرسیستم های پارمیس شامل سه بخشِ عملیات، تعاریف اولیه ، گزارشات می باشد.

 parmis star

 در بخش عملیات، تمامی فرم هایی که مربوط به عملیات هر زیرسیستم است، نمایش داده می شود.

 در بخش تعاریف اولیه، فرم های پایه ای که در هر زیرسیستم لازم است، نمایش داده می شوند. معمولا یک سری تعاریف که در فرم های عملیات لازم است، در فرم های بخش تعاریف اولیه هر زیرسیستم، تعریف می شوند.

گزارشات هر زیر سیستم به طور مجزا در بخش گزارشات هر زیر سیستم قابل مشاهده می باشد.

از دیگر امکاناتی در طراحی نمای کلی نرم افزار در نظر گرفته شده است، تنظیمات زیرسیستم هاست که برای هر زیرسیستم بطور مجزا درنظر گرفته شده است. این امکان سبب می شود که کاربران تنظیمات مورد نظر را راحتتر بیابند و تنظیمات دلخواه را برای هر زیرسیستم به طور مجزا اعمال کنند. از دیگر مزیت های این قسمت می توان به این موضوع اشاره کرد که تنظیمات اعمال شده می تواند به ازای هر شرکت تغییر کند و تغییرات تنظیمات هر شرکت بطور مستقل ذخیره شود.

یکی از تسهیلاتی که در پارمیس استار در نظر گرفته شده است، مشخص کردن فرم های پرکاربرد کاربران، در قسمت میانبر می باشد که هر کاربر می تواند فرم های دلخواه خود را در قسمت میانبر، اضافه کرده تا دسترسی به فرم ها سریع تر انجام شود.

کاربر می تواند با استفاده از دکمه هایی که در نظر گرفته شده اند،نام فرم های میانبر خود را بصورت لیستی و یا با جزئیات، مشاهده کند.

همچنین یکسری فرم ها که طبق نظر تحلیلگران، پرکاربرد به شمار می آیند، در دیاگرامی در وسط صفحه کاری نرم افزار به نمایش در می آید که این دیاگرام ها نیز برحسب هر زیر سیستم، متفاوت می باشد.

parmis star 

 

منتشر شده در اخبار

همه بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می توانند برای تسهیل بدهی های غیر جاری مشتریان خود برای یک بار با بکارگیری یک یا ترکیبی از راهکارهای ‘بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت ۵ سال و امهال بدهی حداکثر به مدت ۶ ماه، نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند.

 

با ابلاغ ۳ راهکار جدید از سوی دولت، بانکها و موسسات اعتباری می توانند برای تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری مشتریان خود از طریق بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین،تقسیط و امهال بدهی اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، همه بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می توانند برای تسهیل بدهی های غیر جاری مشتریان خود برای یک بار با بکارگیری یک یا ترکیبی از راهکارهای “بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت ۵ سال و امهال بدهی حداکثر به مدت ۶ ماه، نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند.
بر این اساس بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منایع مالی و کارایی بانکها –مصوب ۱۳۸۶- ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ اصلاح و متن زیر جایگزین آن می شود:
ماده ۱۱- موسسه اعتباری (تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی)به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری مشتریان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند:
الف- بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد
ب- تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت ۵ سال
پ- امهال بدهی حداکثر به مدت ۶ ماه
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس