سوالی که معمولا برای بیشتر صاحبان کسب و کار بوجود می آید، تفاوت میان حسابدار مالی و حسابدار مدیریتی است، زیرا هر کدام به ظاهر کاری یکسان انجام میدهند ولی در اصل مسیرهای شغلی گوناگونی را طی کرده و اطلاعات مختلفی را ارائه مینمایند. به طور کلی، حسابدار مالی به جمع آوری اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی میپردازد و اطلاعات جمع آوری شده از حسابهای مالی را برای ارائه به شرکت های خارجی و اداره مالیاتی و مراجع قانونی اماده میکند در حالی که حسابدار مدیریتی اطلاعات برای تصحیح و تحلیل فرآیندهای داخلی و سیر مسیر پیشرفت شرکت اماده و ارئه میکند.

12 تفاوت میان حسابدار مالی و حسابدار مدیریتی به شرح زیر میباشد:

1-تراکم اطلاعات: گزارشات حسابدار مالی اساسا بر مبنای کل یک کسب و کار ارائه میشود اما حسابدار مدیریتی همیشه در سطوح دقیق تری از کسب کار گزارش تهیه میکند مانند مقدار سود کسب شده برای هر محصول، خط تولید، مشتریان و علایق آنها و منطقه جغرافیایی.

2-کارایی: گزارشات حسابدار مالی بر سودآوری و در نتیجه کارایی یک کسب و کار تاکید دارد در حالی که گزارشات حسابدار مدیریتی به طور خاص به این میپردازد که چه چیزی باعث رخ دادن مشکل خاصی شده و چگونه میتوان این مشکل را حل نمود.

3-اطلاعات ثبت شده: حسابداری مالی مستلزم آن است که سوابق مالی و ترازنامه ها و در مجموع همه مدارک مالی و مالیاتی نگهداری و بایگانی شود تا بتوان بعدا به صورت قانونی از آنها استفاده شود اما حسابداری مدیریتی اغلب با برآوردها و تخمین ها روبه رو است و کمتر اسناد مالی قابل اسناد را نگهداری میکند.

4- تمرکز گزارشات: در حسابداری مالی تمرکز گزارشات بر روی صورتهای مالی است که در داخل و خارج از شرکت بوجود می آید اما در حسابداری مدیریتی بیشتر بر روی گزارشات عملیاتی تمرکز میشود که فقط در شرکت بوجود می آید.

5-استاندارها: حسابداری مالی باید بر طبق استانداردهای تعیین شده توسط مراجع قانونی فعالیت نماید در حالی که حسابداری مدیریتی به دلیل اینکه در داخل شرکت استفاده خواهد شد، نیازی به مطابقت با استانداردهای قانونی ندارد.

بهترین نرم افزار حسابداری چیست؟

7-بازه زمانی: : حسابداری مالی مربوط به نتایجی است که در حال حاضر به دست آمده است اما حسابداری مدیریتی ممکن است از طریق پیش بینی هایی که انجام میدهد به اینده مرتبط شود.

8-زمان سنجی: : حسابداری مالی مستلزم آن است که گزارش های مالی را پس از پایان دوره حسابرسی صادر نماید در حالی که در حسابداری مدیریتی ممکن است گزارشات مکرر و در فواصل کوتاه زمانی تولید شود زیرا این گزارشات دارای اهمیت زیادی هستند و هر زمانی که مدیران احساس نیاز و یا خطر نمایند باید به آنها دسترسی پیدا کنند.

9-ارزش گزاری: حسابدار مالی دارایی ها و بدهی ها را ارزیابی میکند و بنابراین با اختلالات ارزی و پولی و نواسانات درگیر است اما حسابداری مدیریتی نه تنها با ازرش اقلام در ارتباط است بلکه با بهره وری و سودآوری اقلام نیز در ارتباط میباشد.

10-مورد استفاده از اطلاعات: اطلاعات حسابدار مالی برای افراد خارج از شرکت مانند دولت، سازمان مالیاتی، شرکا، وام دهندگان، بانک ها و غیره استفاده میشود ولی اطلاعات حسابدار مدیریتی برای استفاده داخلی توسط مدیران و کارمندان تولید میشود.

11-ماهیت اطلاعات: : اطلاعات مالی فقط ماهیت مالی دارند ولی اطلاعات مدیریتی هم ماهیت مالی و هم ماهیت غیر مالی دارند.

12-محدودیت های قانونی: حسابدار مالی دارای محدودیت های قانون و مالیاتی است اما حسابدار مدیریتی هیچگونه محدودیتی ندارد.

در نتیجه موارد بالا به این نتیجه میرسیم که وجود حسابدار مالی در یک شرکت به صورت ضروری تلقی شده ولی حسابدار مدیریتی به صورت یک انتخاب مطرح است که در صورتی که صاحب شرکت خواهان افزایش بهره وری و سودآوری باشد میتواند به استخدام حسابدار مدیریتی مبادرت ورزد.

منتشر شده در مقالات

 آیین نامه تنظیم و تحلیل و نگهداری دفاتر قانونی

موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی 

کلیات :

ماده 1 : این آیین نامه به مودیانی اشاره دارد که در موعد تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد حساب درآمد و هزینه با رعایت و موازین استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را تسلیم می نمایند.

تبصره 1 : در شرایطی که مودیان مالیاتی مشمول حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که فاقد اعتبار بوده و به گونه ای که به نفع مودی باشد استفاده کنند قابل استناد نخواهد بود.

تبصره 2 : مودیان می توانند یکی از روش های متداول حسابداری را آزادانه انتخاب کنند اما باید در سال های بعدی نیز همچنان از همان روش استفاده کنند بنابراین در صورت تغییر روش مکلفند اثرات حاصل از تغییر روش خود را که بر حساب سود و زیان تاثیر می گذارد بپذیرند و اظهارنامه و سایر صورت های مالی تسلیمی خود را به اداره مالیاتی ذیربط ارائه دهند.

فصل اول : مشخصات دفاتر قانونی 

ماده 2 : دفاتر قانونی که مشمول این قانون می باشند عبارت است از : تمامی دفتار روزنامه و کل اعم از دفاتر مشترک یا دفاتر جدا از یکدیگر و همچنین دفاتر مشاغل که شامل دفاتر درآمد و هزینه می باشد که باید قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آن ها طبق قوانین مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 طرف گردیده و به فارسی تحریر شده باشند.

تبصره 1 : اشتباه در شماره گذاری صفحات و اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور سبب بی اعتبار شدن دفاتر می گردد.

تبصره 2 : ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند تمامی فهرست دفاتر ثبت و پلپ شده از اداره ثبت اسناد و تمامی فهرست دفاتر مشاغل ثبت و پلپ شده از ناحیه خود را به حوزه های مالیاتی مربوطه اعلام و ارسال کنند.همچنین مودیان موظفند تعداد و نوع دفاتری که بر اساس سال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ کرده اند و کلیه دفاتر نانویس موجود ثبت و پلمپ شده سال های گذشته را ذکر نمایند و ممیزین مالیاتی مکلفند که پس از اطمینان از دفاتر قانونی مودیان منحصر به دفاتر ابزاری رسیدگی های لازم را انجام بدهند.

ماده 3 : دفتر روزنامه به دفتری می گویند که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی خود را اعم از خرید و فروش،دیون،مطالبات و ظهر نویسی و همچنین کلیه فعالیت هایی که ایجاد دین یا طلب کند را شامل می شود از سوی دیگر کلیه عملیات محاسبتی باید در تاریخ وقوع ثبت شوند و سایر عملیات که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفتر داری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب های سود و زیان وجود دارند لازم است که بدون استثنا در این دفاتر ثبت گردند. 

تبصره : نگهداری دفاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات مالی و یا دفاتر روزنامه متعدد برای طبقات مختلف مانند دفتر روزنامه صندوق،دفتر روزنامه بانک و ... امکان پذیر است.

ماده 4 : کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه که بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می گردند دفتر کل گویند به گونه ای که تنظیم حساب های سود و زیان و ترازنامه ها از طریق آن امکان پذیر باشد.

ماده 5 : دفتری که برای حساب های مورد نیاز موسسه بر اساس موازین متداول دفتر داری دارای ستون های سر فصل حساب ها باشد دفتر مشترک روزنامه و کل گویند به گونه ای که با تنظیم و حفظ دفاتر مذکور بتوان نتایج تمامی عملیات مالی گذشته را از آن استخراج کرد و حساب سود و زیان و ترازنامه را از آن بدست آورد.

ماده 6 : دفتر مشاغل یا همان دفتر درآمد و هزینه دفتری است که دارای ستون هایی برای درج تاریخ،شرح موضوع،درآمد،هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و اقلام مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت شوند به گونه ای که بتوان در پایان سال جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و همچنین تنظیم حساب سود و زیان را تعیین کرد.

فصل دوم : سایر دفاتر و مدارک حساب

ماد ه 7 : جدا سازی و تفکیک ساختن هریک از حساب های دفتر کل در دفتر معین صورت می گیرد کارت های حساب نیز به نوعی دفتر معین به حساب می آیند.

ماده 8 : کارت ها یا اوراق چاپ شده که به صورت دستی تکمیل می شوند و یا سیستم های کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشین های حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تکمیل می شوند بر اساس مورد،سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی نامیده می شوند.

ماده 9 : نوشته ای که در آن یک یا چند مورد عملیاتی مالی و محاسباتی انجام شده به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تحلیل می شوند مدرک حساب یا سند حسابداری گویند که چنین مدارکی پس از امضای مرجع ذیربط و صدور آن در دفاتر روزنامه و کل و دفاتر معین قابل ثبت می باشد.

منتشر شده در مقالات

بازنگری های انجام شده در قوانین مالیاتی کشور جهت نیل به اهداف تولید و سرمایه گذاری بیشتر و تشویق مودیان به پرداخت مالیات بوده است.اصلاح مدیریت مالیاتی،عدالت مالیاتی،تعدیل معافیت و تعدیل مالیات از دیگر اهداف سازمان امور مالیاتی است.

شفاف سازی معافیت های مالیاتی از برنامه هایی است که مورد توجه قرار گرفته است.ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در این خصوص تصویب شده است بدین گونه که در مناطق کمتر توسعه یافته درآمد ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال نرخ صفر مالیاتی را شامل می شود.

مالیات با نرخ صفر یک روش است که در آن مودیان مشمول باید اسناد و مدارک حسابداری مربوط به درآمدهای خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل بدهند سپس این مدارک توسط این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به میزان درآمد،مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

بدین ترتیب طرح اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم با هدف قرار دادن معافیت های مالیاتی تولید ملی را حمایت و توسعه اقتصادی را به همراه دارد از سوی دیگر نهادهای مدنی و اجتماعی با حمایت معافیت های مذکور امکان ارائه خدمات بهتری را متضمن می باشند.

 

 

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی سیدکامل تقوی نژاد را به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد همچنین طی حکم جداگانه ای علی عسکری، رییس سابق سازمان امور مالیاتی کشور را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.


در متن حکمی که از سوی علی طیب نیا خطاب به سیدکامل تقوی نژاد صادر شده، آمده است: نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی ارزنده جنابعالی و با توجه به موافقت هیات وزیران به موجب این حکم به سمت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوید، انتظار می رود تمامی مساعی خود را با جلب توان تخصصی همکاران، کارشناسان و صاحبنظران به منظور انجام وظایف قانونی محوله و به ویژه در راستای عملیاتی نمودن سند راهبردی وزارتخانه و تبیین و اجرای ماموریت آن سازمان به کار گیرید. امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسالت می نمایم.


در بخشی از حکم علی عسکری آمده است: خدمت و تلاش صادقانه در راستای استحکام پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلا و پیشرفت ملت بزرگوار ایران از ارزش والایی برخوردار است، ضمن قدردانی از از تلاشهای خالصانه جنابعالی در پیشبرد اهداف این وزارت طی تصدی ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، به­ موجب این حکم به سمت “مشاور وزیر” منصوب می شوید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از بررسی طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات‌های مسقیم خبر داد و گفت: با تصویب این طرح تعیین تکلیف وضعیت مودیان مالیاتی صورت گرفت.

 

غلامرضا کاتب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه امروز یک‌شنبه (۱۶ فروردین) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت:بررسی و تصویب طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم موضوع ماده(۱۹۱) قانون مالیات‌های مسقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات در دستور کار امروز این کمیسیون قرار داشت.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با تصویب طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات‌های مسقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات بسیاری از پرونده‌هایی که در این مدت باقی مانده تعیین تکلیف شده و وضعیت مودیان مالیاتی مشخص شد.

وی افزود: با تصویب طرح مذکور شاهد حمایت از واحدهای تولیدی و کاهش حجم پرونده های سازمان امور مالیاتی خواهیم بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به گلایه‌های اصناف از افزایش مالیات‌ها، گفت: دریافت مالیات‌ها به سمت واقعی شدن پیش می‌رود، ضمن اینکه یکی از دغدغه‌های سازمان مالیاتی برقراری عدالت مالیاتی است.

 علی عسکری در مورد گلایه های اصناف از افزایش مالیات های دریافتی گفت: اصناف نسبت به افزایش مالیات دریافتی گلایه دارند، اما باید در پاسخ آنها بگویم که مالیات آنها زیاد نشده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه مالیات به سمت واقعی شدن نزدیک می شود، تصریح کرد: در دوره های گذشته و سنوات قبل، مالیات واقعی دریافت نمی شد و داریم به سمت مالیات واقعی می رویم اما هنوز هم مالیات واقعی نشده است.

وی در مورد ایجاد عدالت و تناسب بین مالیات های پرداختی صنوف و اقشار مختلف در جامعه عنوان کرد: این موضوع دغدغه چندین ساله نظام مالیاتی کشور است و با رویکردهایی که نظام مالیاتی کشور طی سالهای اخیر اتخاذ کرده است عدالت مالیاتی برقرار خواهد شد.

عسکری ادامه داد: شاخص عملکرد نشان می دهد که فاصله بین مالیات های دریافتی به سرعت در حال جبران است به طوریکه در سالهای قبل رشد مالیات مشاغل کمتر از ۱۵ درصد بود و به ندرت به ۲۰ درصد می رسید، اما مالیات مشاغل در سال جاری با رشد مضاعفی روبرو شد که این امر نشان می دهد که مسیر را یافته ایم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهارامیدواری کرد که طی سه سال تفاوت بین مالیات صنوف و مشاغل از بین برود و اقدامات جدی برای اینکه بر اساس عدالت و آنچه قانون تاکید کرده است آغاز کرده ایم. در این راستا شناسایی افراد و درآمدها برای دریافت مالیات در دستور کار قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد رفتارهای برخی از کارکنان سازمان امور مالیاتی با مودیان عنوان کرد: ممکن است که برخی از رفتارهای تند به دلیل فشارها و استرس های کاری باشد باید قبول کرد که کار همکاران سازمان مالیاتی در ادارات مالیاتی سخت و طاقت فرسا است به ویژه در مقاطعی از سال که کارها بیشتر است، با این وجود دلیلی برای رفتار نامناسب با مودی و مراجعه کننده وجود ندارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جریمه دو درصدی مالیاتی برای صاحبان مشاغلی که نسبت به عدم ارائه کد اقتصادی مبادرت می ورزند موافقت کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز ( سه‌شنبه یکم مهر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند ۴۴ این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

گفتنی است در بخشی از بند این لایحه به ضرورت ارائه فهرست معاملات صورت گرفته از سوی صاحبان مشاغل اشاره شده که بر این اساس افرادی که این فهرست را ارائه نکنند مشمول جریمه دو درصدی خواهند شد.

لازم به ذکر است در بند ۴۴ این لایحه آمده است؛ متن زیر جایگزین ماده ۱۶۹ قانون و تبصره آن می شود.

ماده ۱۶۹- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌گردد مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می‌باشد.

تبـصره ۱- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص أخیر الزامی نیست.

مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده‌ درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد (۲%) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود.

تبصره ۴- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند.

مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۶- جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه در برخی فروشگاه‌ها روی یک کالا دوبار مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود، گفت: این موضوع اشتباه بوده و تخلف محسوب می‌شود. 

 علیرضا طاری‌بخش  در پاسخ به این سوال که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۲ بار مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده گرفته می‌شود، اظهار داشت: فاکتوری که از سوی فروشگاه صادر می‌شود، دو بخش است. کالاهایی که مشمول ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که نوعاً کالاهای مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد، از مالیات معاف است و بخش دیگر کالاهایی که طبق قانون و مقررات مشمول مالیات است.

وی در پاسخ به این سؤال که قیمت یک کالا با ارزش افزوده محاسبه شده و مجدد در فاکتور خرید، مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر قیمت قبلی از خریدار دریافت می‌شود، بیان داشت: اگر در جایی قیمت کالا با ارزش افزوده مشخص شده است، فروشنده حق ندارد، مبلغ دیگری را بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده از مشتری دریافت کند و توصیه ما این است که مراجع نظارتی و سازمان حمایت که مسئولیت نرخ‌گذاری را دارند، باید قیمت اصلی کالا را بدون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و مشخص کنند، تا مصرف کننده در تشخیص قیمت واقعی دچار اشتباه نشود و قیمت واقعی را بداند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات بر ارزش افزوده بخشی از قیمت کالاها نیست، بلکه از طریق حاصل‌ضرب نرخ در قیمت کالا محاسبه و در نهایت با درج در ذیل فاکتور از مشتری وصول می‌شود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه اکنون ۲ بار مالیات ارزش افزوده از یک کالا در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای گرفته می‌شود و اینکه چرا برخی فروشگاه‌ها روی فاکتور کلی اجناس، ارزش افزوده را مجدد محاسبه کرده و برخی نیز محاسبه نمی‌کنند، گفت: اگر قیمت کالا با احتساب ارزش افزوده سال جاری تعیین شده باشد، قاعدتاً نباید مالیات بر ارزش افزوده جدید دریافت شود.

وی گفت: در ضمن در این صورت لازم است، مالیات از قیمت کالا تفکیک و مطابق قانون در ذیل صورتحساب فروش درج شود.

طاری‌بخش یادآور شد: میزان ارزش افزوده یک کالا باید در صورت‌حساب مشخص باشد و در غیر این صورت عدم درج قیمت اصلی و میزان ارزش افزوده و یا زیادتر گرفتن وجه صورت حساب به بهانه مالیات بر ارزش افزوده تخلف است.

به گفته وی اگر در داخل قیمت کالایی مالیات ارزش افزوده لحاظ و با احتساب آن قیمت مصرف کننده تعیین شده باشد، اعمال نرخ مجدد مالیات ارزش افزوده از سوی فروشگاه فروشندگان از جمله زنجیره‌ای اشتباه بوده و تخلف محسوب می‌شود.

طاری بخش در پاسخ به این سوال که آیا به شیر نیز ارزش افزوده تعلق می‌گیرد یا خیر؟ تصریح کرد: مطابق بند «۴» ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده شیر از شمول این مالیات خارج است و اصولاً مؤدیان مکلف هستند صرفاً در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض را از مصرف کننده وصول و به دولت پرداخت نمایند و هرگونه اقدامی بر خلاف آن تخلف از قانون محسوب و سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند با آن برخورد نماید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه جدیدی شرایط و نحوه پرداخت اقساط مالیات بر ارزش افزوده به شرط پرداخت حداقل ۵ میلیون تومان به صورت نقد را اعلام کرد.

 علی عسکری رئیس کل سازمان امر مالیاتی کشور طی بخشنامه ای ابلاغ کرد: با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مؤدیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«۲۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند؛ لذا با توجه به  مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مؤدیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت نمایند. علی هذا به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص مقرر می دارد:

۱- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نبوده و می بایستی نقداً وصول شود.

۲- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتیکه مؤدیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع عدم توانایی مؤدی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مؤدی با دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید مشروط بر اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.

تذکر: در شرایط خاص و ویژه در خصوص مؤدیانی که مانده بدهی آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد صرفاً تعیین میزان دریافت نقدی با رعایت موارد مذکور تابع شرایط تفویض اختیار قبلی در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم خواهد بود.

۳- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدی از خریداران قابل تقسیط نمی باشد و تابع شرایط مذکور نخواهد بود.

۴- با توجه به اینکه به موجب بند(ز) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده است:((مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکت های پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

مالیات مؤثر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۸۷  توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸)قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.))لذا پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این دسته از مؤدیان(به استثنای شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی) در خصوص فروش فرآورده های مذکور در زنجیره تابع شرایط تعیین شده خواهد بود.

بدیهی است در صورتی که مالیات پرداخت شده سه ماهه اول این گروه از مؤدیان حسب اعلام دفتر نظارت بر امور اجرایی کمتر از میزان ابرازی دوره اول سال ۱۳۹۳ باشد، لازم است تفاوت توسط ادارات ذیربط قبل از ثبت نهایی اظهارنامه وصول گردد.

اضافه می نماید به دلیل عدم واریز وجوه مربوط به شرکت های آب و فاضلاب به حساب های نزد خزانه بر اساس نامه شماره ۱۴۵۳/۵۵ مورخ ۷ / ۲ / ۹۳ مدیر کل خزانه و عدم امکان وصول مالیات در حلقه آخر، لذا شرکت های مذکور از این موضوع مستثنی هستند و لازم است مالیات و عوارض توسط ادارات کل وصول گردد.

در خاتمه لازم به یادآوری است مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی خود را کمتر از واقع اظهار و یا بدون دلایل توجیهی قابل قبول،مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت ننمایند. ضمن تعلق جرایم از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و قرار گرفتن در اولویت رسیدگی،جرایم تقسیط و تأخیر آنان مشمول مساعدت و بخشودگی نخواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

آن دسته از مودیان محترم که دارای نام کاربری وکلمه عبور می باشند و از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی (اینترنتی) اقدام به صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک نمایند و همچنین بنگاههای اقتصادی اشخاص حقیقی (مشاغل) که دارای مالکیت مشارکتی می باشند، در صورت استفاده از نام کاربری و رمز عبور در سامانه اینترنتی، با توجه به اینکه قبض پرداخت الکترونیکی با کد ملی و اطلاعات شریک اصلی ثبت می گردد، مقتضی است تنها شریک اصلی پرداخت الکترونیکی انجام دهد وسایر شرکاء نسبت به دریافت قبض از طریق واحد های مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است پس از تکمیل ثبت نام مرحله دوم و اعتبارسنجی مربوطه جهت سایر شرکاء نیز نام کاربری وکلمه عبور جهت انجام پرداخت الکترونیکی صادر خواهد گردید.

منبع :سازمان امورمالیاتی

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس