سازمان امورمالیاتی شرایط ثبت اظهارنامه و نحوه پرداخت مالیات ارزش افزوده مودیان را اعلام کرده است.

 

دراین خصوص آمده است:

الف: به منظور ثبت نهایی اظهارنامه مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی آنان مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال یا کمتر باشد مکلفند کل مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت و سپس نسبت به ثبت نهایی اظهارنامه خود اقدام نمایند؛

 

ب: به طور کلی مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده را نقداً پرداخت نمایند. در مواردی که مالیات و عوارض ابرازی بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد و مؤدی با تأیید اداره کل قادر به پرداخت مالیات و عوارض به صورت یکجا نباشد با درخواست مؤدی، اداره کل مجاز خواهد بود با دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضاء سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید. لازم به ذکر است میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.

ج: مؤدیانی که دارای شرایط استثنایی هستند با ارائه مستندات مؤید معاذیر پرداخت نقدی می‌توانند به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و حسب موافقت و نظر اداره کل ضمن پرداخت بخشی از مالیات و عوارض به صورت نقد و الباقی بدهی را حداکثر لغایت پایان دوره بعد تقسیط نمایند.

د: در مورد مؤدیانی که در اجرای بند ج ماده ۴۳ مکلف به وصول مالیات شماره گذاری خودرو و پرداخت آن هستند، موظفند مالیات و عوارض مذکور را نقداً پرداخت نمایند.

هـ : در مورد مؤدیان حاضر در زنجیره تولید و توزیع آب و برق و گاز و نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی که مشمول حکم پرداخت مالیات و عوارض در حلقه آخر، مطابق بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ هستند،مکلفند مابقی مالیات و عوارض پس از کسر مالیات و عوارض واریزی به خزانه را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند . لیکن چنانچه عرضه کالا و ارائه خدمت خارج از زنجیره مزبور صورت پذیرد مکلف به انجام مفاد بندهای الف و ب فوق الذکر حسب مورد مبنی بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت می‌باشند.
منبع:سازمان امورمالیاتی

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور باتاکید بر اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه تابستان امسال حداکثر ۱۵ مهرماه سال جاری است،گفت: مودیانی که در مدت باقی مانده اظهارنامه را تسلیم نکنند ضمن جریمه ۵۰ درصدی نسبت به مالیات متعلق مشمول دو درصد جریمه تاخیر ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده نیز می شوند.

 

علیرضا طاری بخش عصر شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا، درباره آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره تابستان سال ۱۳۹۴، افزود: مؤدیان تکلیف دارند ضمن تسلیم اظهارنامه متضمن قید ارقام خرید و فروش و مالیات و عوارض پرداخت شده به فروشندگان و دریافت شده از خریداران، نسبت به محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و پرداخت مالیات حداکثر تا پایان مهلت مقرر اقدام نمایند.
وی درباره قابل تمدید بودن مهلت و اینکه با مؤدیان متخلف از قانون چه برخوردی می شود، اظهار داشت: این مهلت قابل تمدید نیست و مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکنند ضمن تعلق جریمه ۵۰ درصدی نسبت به مالیات متعلق و دو درصد جریمه تأخیر ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده، به دلیل عدم اجرای قانون و عدم رد امانت دولت،گواهینامه ثبت نام آنان نیز تمدید نخواهد شد که با توجه به تداوم تکالیف قانونی مشکلاتی برای آنان در پی خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که در قانون مالیات بر ارزش افزوده چه تکالیفی برای مؤدیان تعیین شده است؟ گفت: طبق قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده تکالیف متعددی برای مؤدیان تعیین شده که از آن جمله می توان به ثبت نام مؤدیان پس از فراخوان اشاره نمود یعنی مؤدیان تکلیف دارند ظرف مهلت مقرر در فراخوان بعمل آمده نسبت به ارائه اطلاعات و تکمیل ثبت نام اقدام نمایند. مؤدیانی که در مهلت مقرر ثبت نام ننمایند معادل ۷۵ درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی مشمول جریمه خواهند شد.
وی با بیان اینکه، مودیان در زمان فروش کالا و خدمت نسبت به صدور صورتحساب متضمن درج مالیات و عوارض ارزش افزوده باید اقدام کنند، اضافه کرد: به موجب ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان تکلیف دارند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ انجام معامله محاسبه و از طرف دیگر معامله (خریدار کالا و خدمت) وصول نمایند.
این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: به موجب ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه، نسبت به تکمیل اظهارنامه براساس خرید و فروش دوره و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض به حساب های تعیین شده سازمان اقدام نمایند.
طاری بخش در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه مؤدیان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند و معتقدند این مالیات بر دوش آنان سنگینی می کند، گفت: در نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی به هیچ وجه پرداخت کننده مالیات نیستند بلکه آنان به نیابت از دولت مالیات و عوارض ارزش افزوده را از مصرف کنندگان دریافت و حداکثرظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان دوره سه ماهه مالیاتی آن را به دولت پرداخت می کنند لذا مؤدیان در این پایه مالیاتی در حقیقت امین دولت هستند و برابر مقررات لازم است در زمان تعیین شده امانت دولت را به حساب های تعیین شده خزانه واریز نمایند.
به گفته وی، مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده هیچ وجهی را از منابع خود پرداخت نمی کنند بلکه فقط واسطه انتقال بار مالیات بر مصرف کنندگان هستند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از تسلیم اظهارنامه فقط تکمیل اطلاعات هویتی توسط مؤدیان می باشد و یا اینکه مؤدیان علاوه بر درج اطلاعات هویتی تکالیف دیگری هم دارند؟، اظهار داشت: تسلیم اظهارنامه صرفاً منحصر به تکمیل اطلاعات هویتی مؤدیان نیست زیرا سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات کلیه مؤدیان را در سامانه های خود دارد. هدف از تسلیم اظهارنامه، اظهار و ابراز ارقام مربوط به فعالیت شامل خرید، فروش، مالیات و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالا، خدمات، مالیات دریافتی از مصرف کنندگان در زمان فروش کالاها و خدمات و در نهایت محاسبه مالیات ارزش افزوده مربوط به دوره است لذا مؤدیانی که اظهارنامه سفید و بدون درج ارقام مذکور را ارائه می نمایند در حقیقت در حکم عدم تسلیم اظهارنامه است.
وی ادامه داد: عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تعلق جریمه معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق خواهد شد. ضمناً عدم تسلیم اظهارنامه قطعاً عدم پرداخت مالیات و عوارض را به دنبال خواهد داشت بنابراین عدم پرداخت مالیات نیز سبب تعلق جریمه تأخیر به میزان دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد شد.
طاری بخش در پاسخ به این سوال که آیا مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مؤدیان ثبت نام شده در این نظام مالیاتی است؟، تصریح کرد: خیر در نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض پرداخت شده متعلق به مؤدی نبوده بلکه مالیات و عوارض مربوط به خریدار کالا و خدمت یا مصرف کنندگان است. به همین خاطر مالیات و عوارض پرداخت شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران کالا و خدمت تلقی می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در چند سال گذشته عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» به دایره واژگانی بسیاری از مدیران، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم اضافه شده است.

 

مالیاتی که در کشورهای دیگر عنوان «مالیات بر مصرف» را بر خود دارد، در کشور ما نام و ماهیتی دیگر یافته است. مطابق آنچه در کشورهای دیگر اجرا می‌شود، هنگامی که فردی در چرخه خرید و فروش کالا ارزش افزوده‌ای بر کالایی اضافه می‌کند و در قالب تولیدکننده محسوب می‌شود، این مالیات را پرداخت نمی‌کند؛ اما در کشور ما شیوه زنجیره‌ای که برای اجرای این مالیات در نظر گرفته شده باعث شده تولیدکنندگان در اولین مرحله این مالیات را پرداخت کنند و امیدوار باشند در نهایت مصرف کننده نهایی نیز آن مالیات را پرداخت کند؛ اما چون در عمل اتفاق دیگری می‌افتد اعتراض تولیدکنندگان ایرانی و اصناف مختلف نسبت به اجرای فعلی این قانون به شدت افزایش یافته است، تا جایی که نمایندگان مردم در مجلس تصمیم گرفتند با اصلاح این قانون تا پیش از پایان عمر مجلس نهم این مشکل را که به اشتباه مقابل پای تولیدکنندگان قرارگرفته است، حل کنند.
با اینکه در تعریف مالیات بر ارزش افزوده آمده است که «این مالیات را مصرف کننده نهایی به طور غیرمستقیم می پردازد. در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات، مصرف کننده است که باید مالیات مذکور را بپردازد و کسی که روی یک کالا یا خدمت؛  ارزش افزوده ایجاد می‌کند و آن را به دیگری می فروشد، مالیات ارزش افزوده به وی تعلق نمی گیرد»، اما در عمل شیوه اجرای این مالیات در کشورمان باعث شده تا تولیدکنندگان این مالیات را پرداخت کنند و به علت شبکه توزیع سنتی و نبود صندوق‌های الکترونیکی در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها در بسیاری از اوقات این مالیات بر دوش تولیدکنندگان کالای مورد نظر قرار می‌گیرد.
نکته مهم در طراحی و اجرای مالیات برمصرف؛ شناسایی و تفکیک  مصرف کننده یک کالا از کسی است که همان کالا را خریده اما مصرف نکرده و به عنوان کالای تجاری یا واسطه‌ای به شخص دیگری فروخته است. در برخی از کشورهای غربی مالیات بر مصرف فقط در یک مرحله از مصرف کننده نهایی اخذ می‌شود؛ هر چند این روش ظاهرا ساده تر است، اما سازمان امور مالیاتی و تدوین کنندگان قانون مالیات بر ارزش  افزوده معتقدند که تشخیص و شناسایی مصرف کننده  در این روش بسیار سخت است و به همین دلیل به صورت زنجیره‌ای مالیات هر کالا از تولید تا مصرف را از واسطه‌های مختلف دریافت می‌کنند که همین امر باعث مشکلات فراوانی برای بخش تولید شده است.

شفافیتی که حاصل نشد
قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف ایجاد شفافیت در نظام مبادلات اقتصادی و ترویج صدور صورتحساب خرید و فروش بین فعالان اقتصادی اجرایی شد. قرار بود با اجرای این قانون شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادلات اقتصادی، کاهش فشار بر صاحبان درآمد، اخذ مالیات واقعی از صاحبان درآمد و به طور کلی نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی صورت گیرد. با این تعریف و اهداف از مالیات بر ارزش افزوده، کسی مخالفتی با اجرای آن ندارد. در واقع با توجه به اهدافی که در بالا ذکر شد، رعایت مقررات این قانون و عمل به آن مطابق فرآیندهای اجرایی پیش بینی شده مورد تاکید همه است، اما در عمل اتفاق دیگری رخ می‌دهد که باعث شده تا بسیاری بر اجرای فعلی این قانون خرده بگیرند.
البته با اینکه عمر اجرای این نظام مالیاتی در کشورمان بیش از چند‌سال نیست و با اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از کالاها و خدمات از این مایات معاف هستند، اما مردم به دلیل اجرای ناقص این قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی را پرداخت می‌کنند که در قانون معاف از آن هستند. این معافیت اگرچه در راستای اجرای تدریجی قانون مالیات بر ارزش افزوده برنامه ریزی شده است اما همین موضوع به عاملی برای سوءاستفاده برخی تبدیل شده است. این سوء‌استفاده گاهی از سوی سازمان مالیاتی سر می‌زند و به شیوه‌های گوناگون از کالاهایی که معاف از مالیات هستند (مانند مواد غذایی) این مالیات را اخذ می‌کند و در سوی مقابل برخی اصناف و کسبه نیز هستند که از بی‌اطلاعی مردم نسبت به کالاهایی که مشمول این نوع مالیات هستند، استفاده کرده و مبلغی اضافی را به نام مالیات بر ارزش افزوده از آنها دریافت می‌کنند.
این مسئله که با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۹۴، به ۹ درصد افزایش پیدا کرده است ضروری است که بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد نیاید.

  معافیتی که نادیده گرفته می‌شود
بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان حاضر در صنایع غذایی از روند تبدیل شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده به ابزاری در دست سازمان امور مالیاتی، برای کسب درآمد بیشتر ابراز نارضایتی می‌کنند. کاوه زرگران دبیرکل انجمن‌های صنایع غذایی کشور در خصوص اینکه این سازمان به نمایندگی از دولت، از مردم مالیات اضافی می‌گیرد به حمایت می‌گوید: «برخی مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در مواقعی که حتی قانون با صراحت کالاهایی را از پرداخت مالیات معاف کرده است نیز تلاش می‌کنند تا به هر وسیله‌ای مالیات بیشتری از تولیدکننده دریافت کنند و صراحت قانون در خصوص معافیت‌ها را به وسیله بخشنامه و یا تبصره و مواد قانونی دوپهلو نادیده می‌گیرند.»
این در حالی است که قانون‌گذار به دلایل کاملا روشنی از جمله حمایت از امنیت غذایی مواد خوراکی را از دریافت این مالیات معاف کرده است. از جمله این کالاها می‌توان به محصولات کشاورزی و باغی، آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر و دیگر کالاهای اساسی که غذای مردم بر سر سفره ها را شامل می‌شود، اشاره کرد. اما زرگران می‌گوید: «درست است که این کالاها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند، در محاسبات کارشناسان سازمان امور مالیاتی لحاظ نمی‌شود.» رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در توضیح شیوه اجرای ناقص این قانون توسط سازمان امور مالیاتی می‌گوید: «این سازمان به هنگام محاسبه مالیات ارزش افزوده کالاهایی که با مواد اولیه معاف تولید شده‌اند، باید مبلغ معاف را پرداخت شده فرض کند (مطابق نص قانون) اما برخلاف روح قانون، با استناد به بخشنامه‌های مختلف و خلاهای موجود، قانون را دور می‌زند و کالاهای خوراکی و غذایی که معاف از مالیات است را مشمول دریافت می‌کند.»
به گفته زرگران، به عنوان مثال گوجه فرنگی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، اما اگر همین محصول در یک بسته بندی بسیار ساده و اولیه عرضه شود مشمول این مالیات فرض می‌شود. همچنان که اگر این محصول تحت پروسس قرار گرفته و رب گوجه ‌شود از نظر کارشناسان سازمان امور مالیاتی از شمول معافیت مالیاتی خارج می‌شود؛ این در حالی است که قانون‌گذار برای تامین امنیت غذایی جامعه، مواد خوراکی و غذایی را از این مالیات معاف کرده است، اما در عمل سازمان امور مالیاتی با توسل به انواع روش‌ها و برخلاف روح قانون، این مالیات را اخذ می‌کند و در نهایت مالیات فوق به دوش مردم می‌افتد و تاثیر خود را در سفره‌های آنها به جا خواهد گذاشت. همچنان که تولیدکنندگان موادغذایی هم مجبورند برای پرداخت این مالیات که در قانون معاف هستند هزینه‌های اضافی بپردازند و در نهایت این هزینه نیز از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

زنجیری که به ضرر تولید است
نکته مهم دیگر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده زنجیره‌ای بودن آن است؛ یعنی در هر مرحله که بر کالا ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌شود، مالیات آن از چرخه بعدی اخذ می‌شود. با قطع شدن این چرخه در مرحله آخر و به هنگام فروش به مصرف‌کننده نهایی، بار این مالیات تنها به دوش صنعت می‌افتد و فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد می‌کند. در واقع در سال‌های گذشته بر خلاف آنچه که در این قانون تصریح شده، باید صنف و صنعت به صورت همزمان این قانون را اجرا کنند؛ اما با رویه فعلی تنها این صنعت است که مالیاتش را می‌پردازد. چرا که مالیات بر ارزش افزوده باید توسط مصرف کنندگان نهایی و بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده در تبدیل مواد اولیه به کالای نهایی پرداخت شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون باید ساز و کار اجرایی و نظارتی کامل آن را که همان نصب صندوق فروش در اصناف، خرده فروشی و سوپر مارکت ها (جهت کنترل فروش) است اجرایی می‌کرد، اما مقاومت برخی اصناف مهم در نصب صندوق‌های فروش باعث شد تا در عمل روح این قانون نادیده گرفته شود و مالیات در آخرین مرحله از مصرف کننده نهایی اخذ نشود و تنها این تولیدکنندگان باشند که به پرداخت این مالیات محکوم شده اند. در واقع در شرایط رکودی که بخش تولید و صنعت با آن دست به گریبان است، رویه غلط فعلی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد ساخته است.
مجلس به کمک تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌آید
به نظر می رسد در شرایط رکود در بخش تولید که فعالیت را برای فعالان اقتصادی دشوارتر از قبل کرده، سازمان امور مالیاتی بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام می‌داد. اما در سالی که دولت رقم قابل توجهی را به درآمدهای مالیاتی اختصاص داده، طبیعی است که به ایرادات تولیدکنندگان توجه نکند. چرا که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است.
این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود، از رشدی معادل ۲۲٫۶ درصد برخوردار است. این پیش‌بینی قابل توجه از درآمد مالیاتی باعث شده تا دولت در ارسال لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس کوتاهی کند  تا جایی که از حدود یک ماه پیش نمایندگان مجلس عضو کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفتند خود قانون «دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده» را بررسی کنند و در آن ایراداتی که وجود داشته است را نیز برطرف سازند. چرا که قانون مالیات بر ارزش افزوده ۵ سال است که به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود و اجرای موقت آن در سال گذشته به مدت یکسال دیگر تمدید شد، تا دولت برای رفع نواقص و مشکلات آن لایحه جدیدی به مجلس ارایه دهد؛ اما در عمل این اتفاق رخ نداد و نمایندگان مردم در مجلس خود دست به کار شدند. در چنین شرایطی روز گذشته ابوذر ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به ایسنا گفت: «در نشست‌های مشترک و جداگانه‌ای که با اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی و سایر مسئولان اقتصادی برگزار می‌کنیم در پی اثبات این مساله هستیم که مالیاتی که در حال حاضر طی چند مرحله در چرخه تولید و مصرف اخذ می‌شود مالیات بر ارزش افزوده نیست بلکه مالیات بر مصرف است.»
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل افزود: «از یک سو بخشی از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط واحدهای صنفی به شیوه‌های مختلف به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌شود و از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی در دریافت و هزینه مالیات بر ارزش افزوده با کاستی‌هایی روبرو است، به همین دلیل کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفته است یک بار برای همیشه تکلیف این کاستی‌ها و بار مالی مضاعفی که بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند را تعیین تکلیف کند.» به گفته وی، تا پایان فصل پاییز نتیجه تکلیف مالیات بر ارزش افزوده نهایی خواهد شد و مطابق آن طی چرخه تولید و مصرف فقط یک بار مالیات اخذ خواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه الکترونیکی مالیاتی از طریق پیامک و بدون انتظار پست امکان پذیر شد.


به گزارش ایرنا از رسانه مالیاتی، نادر آریا با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در پی حذف تعاملات حضوری با مودیان و جایگزینی تعاملات الکترونیکی است، افزود: تاکنون هشت فرآیند الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، اجرایی شده است.

وی با بیان آنکه مودیان جهت برخورداری از خدمات الکترونیکی مالیاتی مکلف به تکمیل فرآیند ثبت نام الکترونیکی و دریافت نام کاربری و رمز عبور می باشند، اظهار داشت: تاکنون این فرآیند تنها از طریق پست برای مودیان ارسال می گردید.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور این امکان را فراهم کرده که از این پس آن دسته از مودیان که به هر دلیلی نام کاربری و رمز عبور را دریافت نکرده اند، می توانند از طریق پیامک اقدام به دریافت آن نمایند.

وی ادامه داد: مودیانی که با وجود تکمیل فرآیند پیش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه تاکنون پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نکرده اند، می توانند با مراجعه به قسمت پیش ثبت نام شماره اقتصادی، در بخش «ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی)» به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، با تکمیل فرم مربوطه و همچنین ارائه نسخه الکترونیکی اسکن شده قبض تلفن و یا تاییدیه نشانی اداره پست، اطلاعات کاربری مذکور را از طریق پیامک دریافت کنند.

آریا خاطرنشان کرد: آن دسته از مودیانی که نام کاربری را قبلا دریافت و بهره برداری نموده ولی آن را فراموش کرده اند نیز می توانند با مراجعه به بخش ثبت نام الکترونیکی سامانه مذکور، با تکمیل فرم مربوطه اطلاعات کاربری را مجددا از طریق پیامک دریافت کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران بر لزوم دریافت مالیات از سپرد‌ه‌گذاران بانک‌ها تاکید کرد.


به گزارش ایسنا نصرالله صدرزاده شامگاه پنج‌شنبه در پیش نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع امور مالیاتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد، با اشاره به این‌که اگر قرار است مالیات اخذ شود باید همه پرداخت کنند، اظهار کرد: وقتی قرار است از کارآفرینان و زحمت‌کشان عرصه تولید که تولیدشان هم روی دست‌شان مانده است مالیات گرفته شود، باید از عده‌ای که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز مالیات دریافت شود.

وی یادآور شد: در زمانی که عرضه و تقاضا با هم متوازن نیست و اقتصاد در وضعیت خوبی قرار ندارد هم مالیات پرداخت می‌کنیم و این پرداخت باید شامل همه بخش‌ها باشد.

صدرزاده گفت: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تولیدکنندگان در سن جوانی پیر شده‌اند و به راحتی نمی‌توانند کار کنند.

به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز در سخنانی گفت: دولت تدبیر و امید در خلال این دو سال چندین بخشنامه در جهت رفع موانع اقتصادی صادر کرده است تا با نگاه به بخش خصوصی به صنایع و اقتصاد کمک کند.

عبداله مهاجر دارابی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و سخنان ریاست‌جمهوری در زمینه مشکلات تولید گفت: سه عامل سرمایه‌گذاری، مالیات و تامین اجتماعی از موانع بخش تولید است.

مهاجر با اشاره به جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: دولت حرف بخش خصوصی را زده است و مشخص است مشکلات ما را به درستی می‌داند و می‌داند چه کسی باید برای رفع این مشکلات قدم بردارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه‌ای مهلت نصب و استفاده از صندوق فروش توسط اصناف را تا پایان خردادماه جاری اعلام کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: اصناف فراخوان شده جهت نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه های صندوق فروش از ابتدای سال ۱۳۹۴، تا پایان خردادماه فرصت دارند تا مراتب نصب و شروع به استفاده از تجهیزات مذکور را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت نمایند.

در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه شماره ۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع فراخوان و الزام ۱۰ گروه از صاحبان مشاغل جهت نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۴، اصناف یاد شده در صورت اقدام در موعد تعیین شده، به منظور استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه، مکلفند مراتب نصب و شروع به استفاده از تجهیزات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۴ در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی WWW.TAX.GOV.IR ثبت نمایند.

براساس این گزارش، مودیان هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور گزینه «ثبت صندوق و نرم افزار فروش» را انتخاب نموده و نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود و مشخصات صندوق فروش اقدام نمایند.

همچنین لازم است که قبل از این اقدام مودیان مذکور ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی) خود را نهایی نموده باشند. ۱۰ گروه صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشمول فراخوان نصب و استفاده از سامانه های صندوق فروش در سال ۱۳۹۴ که در سال گذشته اطلاع رسانی لازم در خصوص فراخوان آنان صورت گرفت، عبارتند از: فروشندگان لاستیک(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، نمایشگاه های اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی)، فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، فروشندگان تاسیسات الکترونیکی- مکانیکی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، فروشندگان مواد شیمیایی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، نمایندگی‌‌‌‌های فروش شرکتهای توزیع کالاهای داخلی و وارداتی(غیر اشخاص حقوقی)، نمایندگی های‌‌‌‌‌ فروش شرکتها و موسسات تجاری وصنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی)، فروشندگان یخچالهای صنعتی و ویترینی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، و بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار (عمده) و میدان داران.

گفتنی است، در صورت نصب و راه اندازی دستگاه سامانه فروش یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور، هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی (اعم از سخت افزار و نرم افزار) از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده، قابل کسر است.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

مودیان محترم مالیاتی می‌توانند از ابتدای خردادماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی خود اقدام کنند.

  به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با توجه به توسعه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور تکریم ارباب رجوع و تسریع امور مودیان مالیاتی، مودیان محترم می‌توانند از ابتدای خرداد ماه نسبت به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی HTTP://TAX.GOV.IR اقدام نمایند.
بر اساس این گزارش، درج صحیح و کامل اطلاعات مودیان در اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی، کلید برخورداری از تسهیلات مالیاتی است و مودیان محترم می توانند ضمن ارائه الکترونیکی اظهارنامه، همزمان مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.
لازم به ذکر است، با توجه به این که سیاست و برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری اخذ الکترونیکی اظهارنامه‌ها، بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان به واحد‌های مالیاتی است و پیش‌نیاز ارائه الکترونیکی اظهارنامه مودیان، تکمیل مراحل ثبت نام الکترونیکی ازطریق سامانه HTTP://TAX.GOV.IR می‌باشد، مودیان گرامی می‌بایست هر چه سریعتر و قبل از فرا رسیدن روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام خود از طریق سامانه HTTP://TAX.GOV.IR اقدام نمایند. با عنایت به تراکم ثبت نام در روزهای پایان مهلت مقرر (تیرماه) ، به کلیه مودیان محترم مالیاتی توصیه می شود عملیات اجرایی تسلیم اظهارنامه الکترونیکی را به روزهای آخر موکول نفرمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 

داد وستد یا خرید و فروش و در پی آن حساب و کتاب از دیرباز همواره از مهمترین ارکان زندگی بشر بوده. برای انجام این اعمال، محاسبات ریاضی و همچنین ثبت و نگارش آنها امری حیاتیست. ثبت حسابها و تراکنش های کالایی و مالی و بخصوص محاسبات مربوط به آن ، به صورت دستی و دفتری نیازمند هزینه و وقت بسیار زیادی است.

از فروشگاه ها و واحد های تجاری کوچک تا موسسات و کارخانجات بزرگ همه و همه با روش ثبت دفتری و دستی متقبل هزینه ی بالا ، نیروی انسانی ، و همچنین هدر رفتن وقت بسیار زیادی میشوند.

با پیشرفت ماشین های حسابگر و کامپیوتر ها بشر گام بزرگی در عرصه ی حسابگری و حسابداری برداشته است. وجود یک کامپیوتر به تنهایی برای انجام این امور پیچیده و زمانبر کافی نیست، بخصوص ثبت جداگانه و انجام محاسبات جداگانه بوسیله ی کامپیوتر توسط شخص حسابدار هرچند از روش ثبت دستی راحتتر است، اما بازهم با دشواری فراوانی همراه است.

نرم افزار های تخصصی حسابداری با هدف سهولت در انجام تمامی امور حسابداری به صورت کاربردی وبا انجام اتوماتیک و حداقل اپراتوری یا دخالت نیروی انسانی ایجاد شده و به مرور با پیشرفت زمان به موفقیت های کثیری دست پیدا کرده اند.

این نرم افزارها به گونه ای طراحی میشوند که کاربر با حداقل دانش حسابداری بتواند نیاز خود را در زمینه حسابداری تا حدود بسیار زیادی برطرف کند.

تفاوت بین نرم افزار های حسابداری و روش های سنتی حسابداری به قدری زیاد است که رشد و توسعه این نرم افزار ها به طور چشمگیری درحال پیشرفت است.

به طور مثال در ثبت به صورت دستی حداقل به چند دفتر فیزیکی نیاز است که زمان و تعداد دفعات استفاده از آن بسیار محدود است و در عین حال انجام هر عملی چندین ثبت را می طلبد و هر سطر ثبتی در هر دفتر ناگزیر به انجام چندین و چند محاسبات و ورود اطلاعات توسط شخص میباشد، که طبیعطاً درصد خطا و اشتباه در محاسبات به طور قابل ملاحظه ای افزایش میدهد . همچنین در این روش از حسابداری قابلیت اصلاح اشتباهات بسیار محدود است، به گونه ای که گاهی تصحیح یک اشتباه مستلزم تکرار چندین محاسبات و ورود مجدد آنهاست.

در نرم افزار حسابداری محدودیتی برای ثبت و محاسبات وجود ندارد، تغییرات و تصحیحات به سرعت و با کمترین دشواری انجام میشود. و مهم اینکه درصد خطای محاسباتی به طور قابل توجهی کمتر از سایر روش ها و در واقع نزدیک به صفر است.

سهولت استفاده از نرم افزار و سرعت محاسبات این امکان را به ما میدهد تا هر گزارشی را ظرف مدت بسیار کوتاهی بدست بیاوریم، گزارشاتی که دست یافتن به آنها در روش دستی بقدری دشوار و پیچیده است که شاید وقت بسیار زیادی صرف آن بشود. این مزیت موجب صرفه جویی بسیار زیادی در وقت و هزینه میشود.

قابلیت های دیگری نظیر حفاظت اطلاعات و امنیت آنها مزیت بسیار برزگی نسبت به سایر سیستم های حسابداری دیگر بحساب می آید. تهیه یک نسخه از اطلاعات میتواند کمک شایانی در حفظ آنها بکند که در این امر سیستم نرم افزاری حسابداری بدون محدودیت در تعداد ، زمان کوتاهی را می طلبد.

همچنین کد گزاری و رمز گزاری اطلاعات امکانیست که حتی درصورت ربوده شدن، شخص دیگری به اطلاعات دسترسی پیدا نخواهد کرد.

در مجموع استفاده از سیستم های نرم افزار حسابداری بعلت نیاز کمتر به نیروی انسانی و دانش حسابداری ، در تمام موارد نسبت به سایر روش ها برتری اجتناب ناپذیری دارد و به سرعت درحال جایگزینی سایر روشهاست.

منتشر شده در مقالات
دوشنبه, 28 ارديبهشت 1394 14:45

کاربرد دفاتر تجاری در معاملات

تجارت به معاملات بزرگ و کوچکی گفته می‌شود که همواره تاجر انجام می‌دهد. لذا برای او ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش، منافع خود را در نظر بگیرد.

 ممکن است بخشی از معاملات در موقع خرید و نیز در موقع فروش، به صورت نسیه بوده یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد، به همین دلیل، هر تاجری محتاج به یادداشت اعمال خویش در دفاتر مخصوصی است که این موضوع، لازمه کار تجارت و از ابتدایی‌ترین ضروریات آن محسوب می‌شود.

قانون تجارت به دلیل نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه تجار، آنها را مکلف به داشتن دفاتری کرده است تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده است که سندیت داشته باشد؛ زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار است و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت کند، باعث رکود کار او خواهد بود.

از این جهت ثبت معاملات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.

طبق ماده ۶ قانون تجارت، «هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه، قائم‌مقام این دفاتر قرار می‌دهد، داشته باشد:

۱- دفتر روزنامه. ۲- دفتر کل. ۳- دفتر دارایی. ۴- دفتر کپیه.

  دفتر کل

دفتر کل دفتری است که تاجر باید تمامی معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

  دفتر روزنامه

دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند، در آن دفتر ثبت کند.

  دفتر دارایی

دفتری است که تاجر باید هر سال، صورت جامعی از تمام دارایی‌های منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال‌های گذشته را تفکیک‌شده و کامل و به ترتیب در آن دفتر ثبت و امضا کند و تا ۱۵ فروردین سال بعد باید انجام شود. از این طریق می‌توان فهمید که شخص چه مقدار سود و ضرر کرده و چه مالی اضافه یا کم شده است. در صورتی که شخص حقوقی باشد و شرکت آن فعالیت داشته باشد، باید دفاتر را تحویل دارایی دهد؛ در غیر این صورت مشمول جرائم مالیاتی می شوند.

  دفتر کپیه

دفتری است که تاجر باید تمامی مراسلات، مخابرات و صورت‌حساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت کند. امروزه در شرکت‌ها از این دفتر استفاده نمی‌شود و به جای آن، دفاتر اندیکاتور که در آن ورودی و خروجی‌ها به ثبت می‌رسد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  عدم نگهداری از دفاتر تجاری

۱- ضمانت اجرای کیفری: اگر شخص نتواند به درستی از دفاتر خود نگهداری کند، به مجازات ورشکستگی به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود.

۲- ضمانت اجرای مدنی: در صورت عدم نگهداری صحیح دفاتر، شخص ثالث می‌تواند جبران خسارتی که به او وارد شده است را درخواست کند.

  سندیت دفاتر تجارتى

درباره سندیت دفاتر تجارى ماده ۱۴ قانون تجارت چنین تصریح دارد:

«دفاتر تجارى و سایر دفاترى که تجار براى امور تجارتى خود به ‌کار مى‌برند، در صورتى‌ که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشند، بین تجار در امور تجارتى سندیت خواهند داشت؛ در غیر این ‌صورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهند بود.»

  سندیت دفاتر از نظر قوانین و مقررات مالى

کلیه دفاتر تجارتى که بر اساس قوانین و ضوابط تعیین‌شده در قانون تجارت تنظیم شده باشد، از نظر محاسبه مالیات سالانه تجار سندیت دارد. اما در صورتى ‌که موارد زیر در آنها وجود داشته باشد، از نظر محاسبه مالیات اعتبارى نداشته و رد خواهند شد:

۱- مخدوش بودن مانند تراشیدن، پاک کردن، محو کردن مندرجات، نوشتن بین سطور، جاى سفید گذاشتن یا سفید ماندن تمام یا قسمتى از یک یا چند صفحه آنها یا اشتباه در محاسبه.

۲- عدم ارائه دفاتر در مواقع لزوم و محاسبه.

۳- استفاده از دفاتر مالى سنوات گذشته.

۴- تأخیر بیشتر از حد مجاز و مهلتى که براى نوشتن آنها تعیین شده است.

که در این‌ صورت ممیز مالیاتى به‌ طور على‌الرأس مالیات را تعیین خواهد کرد. منظور از تعیین مالیات به‌‌طریق على‌الرأس یعنى تشخیص مالیات تاجر بر اساس اطلاعاتى که ممیز مالیاتى به‌ دست آورده باشد.

  سندیت دفاتر از نظر اثبات حق

۱- در موارد زیر دفاتر تجارتى در دعواى علیه تاجر با تجار دیگر دلیل محسوب مى‌شود:

هرگاه دعوا علیه تاجر دیگرى باشد.

دعوا مربوط به مطالبات و محاسبات تجارتى باشد.

دفاتر تجارتى بر اساس ضوابط مندرج در قانون تجارت تنظیم شده باشد.

۲- در موارد ذیل دفاتر تجارتى دلیل محسوب نمى‌شود:

در صورتى‌ که اوراق جدیدى به دفتر تجارتى افزوده شده باشد.

هرگاه مخدوش بودن دفاتر مزبور محقق شده باشد.

در مواقعى که بى‌اعتبارى دفاتر مورد بحث به‌ وسیله مراجع ذی‌صلاح اعلام شده باشد.

۳- مواردى که تاجر ملزم به ارائه دفاتر خود بوده، به شرح زیر است:

در صورتى ‌که در دعواى مطروحه (طرح‌شده) به آن استناد شده باشد، ارائه دفاتر مزبور الزامى است.

چنانچه تسلیم دفاتر و ارائه آن در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندى را مأمور می‌کند که به تجارتخانه مراجعه کرده و از تمام یا قسمتى از صفحات دفاتر که لازم و ضرورى باشد، کپى یا رونوشت تهیه کند.

در صورتى ‌که تاجر از ارائه دفاتر تجارتى خود امتناع کند و نتواند اثبات کند که دفاتر وى تلف شده است یا دسترسى به آن ندارد، دادگاه مى‌تواند دلیل مورد استناد را به نفع و حقانیت استنادکننده محسوب کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 

چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره ای نیز مشمول شدند.

 

معاون سازمان مالیاتی با اعلام اینکه گواهی ثبت نام، معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده است گفت: چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره ای نیز مشمول شدند.

علیرضا طاری گفت: گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مجوز اخذ مالیات از مصرف کنندگان و معیار شناسایی مودیان این نظام مالیاتی است. معاون سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه از سال ۸۷ تا سال ۹۳ طی پنج مرحله فراخوان حدود ۴۸۰ هزار مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند تصریح کرد: طبق فراخوان مرحله ششم از ابتدای سال ۹۴، چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند.

وی با بیان اینکه فراخوان مرحله ششم مالیات بر ارزش افزوده از اسفند ماه ۹۳ تاکنون بارها از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، رسانه‌های خبری و همچنین اعلام کتبی به اصناف مربوطه اطلاع رسانی شده است افزود: در نظام مالیات بر ارزش افزوده همه فعالان اقتصادی خود به خود مودی مالیاتی و مشمول این قانون محسوب نمی‌شوند؛ به همین خاطر طبق ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده که به ترتیبی که تعیین و اعلام می‌نماید، مودیان را مشخص کند.

به گزارش مهر، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که مصرف کنندگان چگونه می‌توانند از اینکه یک صنف یا بنگاه اقتصادی مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده است، مطلع شوند؟ عنوان کرد: پس از اعلام فراخوان و ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای آنان گواهی ثبت نام صادر و به مودی تسلیم می‌شود؛ بنابراین گواهی ثبت نام، مجوز اخذ مالیات از مصرف‌کنندگان و بهترین معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده برای مردم است و اصناف و بنگاه‌های اقتصادی مکلف هستند در صورت درخواست مصرف‌کنندگان این گواهی را ارائه کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس