درصورت تقاضاي بدهکار و واريز اصل بدهي تا تاريخ ۳۱ خرداد ماه سال جاری، صرفاً براي «مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانه‌اي مورد حمايت دولت، حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي» و «مانده مطالبات امهال شده آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه» بخشودگی تا مبلغ ۲۵ میلیون تومان ابلاغ شد.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفا مشمول بدهکاران بانک هاي ملي ايران، سپه، کشاورزي، تجارت، صادرات ايران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ايران است.

 

لازم به ذکر است در راستاي اجراي مفاد ماده ۲ آيين نامه اجرايي تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در سال ۱۳۹۶ به موجب مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه نيز تمديد شده است، درخصوص بخشودگي سود متعلق به تسهيلات تا يک ميليارد ريال منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش تمام وجه‌ التزا‌م‌هاي متعلقه در زمان تسويه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پس از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون موصوف از سوی دولت در تاريخ ۱۳۹۵/۱۱/۳، نسبت به ابلاغ آئين‌نامه اجرايي و تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال با تدوين اولويت هايي در دستورالعمل اقدام کرد. ليکن با توجه به محدوديت منابع در نظر گرفته شده در مفاد قانون و جدول پيوست آن، بانک مرکزی ناگزير شد تا اولويت‌هايي در مفاد دستورالعمل اجرايي مربوطه مدنظر قرار دهد.

 

بانک مرکزی در اولین مرحله نسبت به تعیین و تامین سهمیه ای بابت بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال برای تسهیلات تا حداکثر سقف یکصد میلیون ریال، با اولویت های ۲‏‏-۱ و ۲‏‏-۲ ذیل ماده (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، به بانکهای ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، اقدام کرد.

 

در مرحله دوم مقرر شد بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف تسهیلات حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی، مورد اقدام قرار گیرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

یک تحلیلگر مسائل بانکی اظهار داشت که: از ۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه در بانک های کشور که با تبلیغات گسترده جذب می شود، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن به صورت وام قرض الحسنه به کارکنان و روسای شعب و مدیران بانک ها می رسد.

محمد امین الرعایا تحلیلگر مسائل بانکی گفت:‌ از ۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه در بانک های کشور حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان نصیب اقشار هدف می شود که ۵۰ درصد آن هم در اختیار زوج های جوان است اما حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هم به صورت وام قرض الحسنه به کارکنان و روسای شعب و مدیران بانک ها می رسد.

وی افزود:‌ در حالیکه وام ازدواج سه میلیون تومانی با دوره بازپرداخت دو یا سه ساله داده می شود، اما وامی که از منابع قرض الحسنه در اختیار خود بانکی ها قرار می گیرد شامل ۱۸ تا ۵۰ میلیون تومان است و بازپرداخت اقساط آن هم ۱۸۰ تا ۲۰۰ ماهه است.

وی گفت :‌ بانک مرکزی هم در گزارش های خود به این موارد اشاره می کند.

امین الرعایا افزود:‌ همچنین سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده جاری با نرخ سود ۰ درصد در شبکه بانکی جمع آوری می شود که بانک ها این مبلغ را نیز با نرخ سود دو رقمی و خیلی بالا وام می دهند در صورتی که هیچ سودی هم برای آن پرداخت نمی شود.

وی افزود : اگر بخشی از این منابع به وام ازدواج اختصاص یابد، به راحتی می توان سقف وام را افزایش داد و ۵۰۰ هزار درخواست وام ازدواج را هم به موقع تامین کرد که در این زمینه خلا قانونی داریم و ضروری است که مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه قانون بانکی کشور این موضوع را مدنظر قرار دهد و بانک مرکزی هم بر نحوه جمع آوری و هزینه قرض الحسنه و همچنین ساماندهی بخشی از سپرده های جاری در امور قرض الحسنه نظارت کنند. در آن صورت وام ازدواج هم به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

نرم افزار تسهیلات (اقساط و وام) پارمیس استار یکی از سری محصولات نرم افزارهای حسابداری پارمیس می باشد که در مجموعه نرم افزار یکپارچه ERP استار عرضه می شود. این نرم افزار میتواند به شما در مدیریت اقساط و وام ها و به طور کلی تمامی تسهیلاتی که در سازمان ها یا شرکت ها و کارخانجات بزرگ و متوسط ارائه می شود کمک شایانی کند و به صورت کاملاً مکانیزه و در محیط نرم افزار یکپارچه پارمیس استار تمامی این موارد را مدیریت کند. برای آشنایی بیشتر با امکانات نرم افزار تسهیلات به اینجا مراجعه کنید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

اخیرا بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک ها اعلام کرد که باید تغییراتی در نحوه ثبت وجه التزام ایجاد کنند. وجه التزام در بانک ها جریمه ای است که طبق قرارداد، بابت تاخیر دریافت کننده تسهیلات در پرداخت اقساط وام دریافتی از وی دریافت می شود.

این جریمه در حال حاضر شش درصد است و جزئی از درآمد بانک ها محسوب و در نهایت در سود پایان دوره آنها تاثیر گذار است. این در حالی است که بر اساس دستورالعمل ابلاغی در آذرماه امسال، از بانک ها خواسته شده تا نحوه شناسایی و ثبت وجه التزام در صورت های مالی خود را از مبنای تعهدی به نقدی تبدیل کنند.

در مبنای تعهدی که تاکنون بانک ها بر اساس آن جریمه تاخیر وام را ثبت می کردند، زمان کسب یا تحقق درآمد، هنگامی است که درآمد به صورت قطعی مشخص می‌شود، اما زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد.

ولی در مبنای نقدی، که مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و بانک ‌ها موظف به اجرای آن هستند؛ هرگونه تغییر در وضعیت مالی مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمد ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود که وجه نقد آنها دریافت و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت خواهد شد که وجه آنها به صورت نقد پرداخت شود.

در حالی قرار است مبنای تعهدی جای خود را به نقدی بدهد که تاکنون بانک ها از وام‌هایی که سررسیدشان گذشته، معوق و یا مشکوک الوصول می‌شدند؛ بدون اینکه وام‌گیرنده اصل یا فرع وام را بپردازد، بهره یا حتی جریمه شش درصدی شناسایی می‌کردند و تحت عنوان وجه التزام در سرفصل سود اعطایی ثبت می‌شد.

این در حالی است که با اجرایی شدن این بخشنامه بانک‌ها موظف‌اند منابع ناشی از این جریمه شش درصدی را فقط در زمان تحقق در سرفصل سود ثبت کنند. براین اساس بخشی از سود بانک‌ها که تاکنون بدون نهایی شدن دریافت آن ثبت می‌شده حذف خواهد شد به عبارتی دیگر از کمیت سود بانک ها کم، اما برکیفیت آن افزوده می‌شود چرا که در نهایت سودی که در صورت‌های مالی ثبت شده سود واقعی خواهد بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

پیش تر در مقاله ای کوتاه به تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سهام پرداختیم که میتوانید در اینجا مطالعه کنید. و اما آخرین خبرها حاکی از آن است که کاهش ۷٫۵ درصدی نرخ سود در معاملات بین بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مورد تایید قرار گرفت و از این موضوع به عنوان پیش نیاز کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی یاد شد.

کاهش نرخ سود بانکی هنوز به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است چرا که اعضای این شورا معتقدند باید به طور واقعی شرایط برای این کاهش فراهم شود.

شورای پول و اعتبار طی دو جلسه اخیر، بررسی موضوع نرخ سود بانکی را مورد توجه قرار داده است.

در جلسه نخست مقرر شده بود که بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار بین بانکی ارائه دهد و همچنین نظارت خود را برای رعایت نرخ سود فعلی در شبکه بانکی افزایش دهد تا زمینه برای کاهش مجدد نرخ سود بر مبنای نرخ تورم صورت گیرد.

این در حالی است که جلسه دوم در این خصوص تشکیل شد و اعضا به بررسی گزارش بانک مرکزی در این زمینه پرداختند.

گزارش بانک مرکزی درباره این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار ارائه شد و این شورا ضمن تائید رویکرد بانک مرکزی، نسبت به تداوم فعالیت این بانک در بازار بین بانکی تاکید کرد.

براساس این گزارش، نظر به تنگنای اعتباری سیستم بانکی و رشد تقاضای بازار پول در سال گذشته و میانگین نرخ سود معاملات بازار بین بانکی در پایان سال گذشته و اوایل امسال به میزان ۲۹ درصد، شورای پول و اعتبار هشتم اردیبهشت ماه امسال مقرر کرد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و تعدیل نرخ سود در بازار بین بانکی مداخله و اقدام لازم را به عمل آورد.

در کنار ساماندهی اضافه برداشت بانک ها در ماه های اخیر، مدیریت کارآمد بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت و مجموعه اقدام های انجام شده موجب کاهش نرخ سود معاملات بازار بین بانکی تا مرز ۲۱٫۵ درصد در پایان آذرماه شده است.

طبق گزارش شورای پول و اعتبار، انتظار می رود با ادامه این روند همراه با اقدامات اخیر بانک مرکزی در کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری، آثار کاهشی نرخ بازار بین بانکی بر کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به زودی آشکار شود، زیرا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و گرایش آن به سمت کاهش، پایداری لازم در این نرخ مشاهده می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

اقتصاد کشور همواره با نرخ تورم بالا، دو رقمی و با نوسانهای زیاد همراه بوده و دولت برای پوشش آن مجبور به کاهش نرخ سودهای بانکی به صورت دستوری شده، هرچند این امر پیامد سرکوب مالی را به دنبال داشته است.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود نیلی مشاور رییس جمهوری در همایش بین المللی سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال گفت: نرخ سود بانکی همواره از تورم پایین تر بوده و عملکرد تجهیز مالی را با مشکل مواجه کرده که این امر برخلاف رویه فعلی حاکم بر اقتصاد است.

وی در پنل تاثیرات سیاست های اقتصادی بر توسعه صنعتی صادرات گرا در ایران بر مزیت های کشورمان برای پیشبرد اقتصاد به صرفه جویی در انرژی و استفاده بر نیروی کار رقابت پذیر در اقتصاد تاکید کرد.

وی افزود: اکنون دو پیش فرض مطرح است، نخست اینکه اقتصاد ایران به دنبال یک رشد پایدار، باثبات و اشتغال زا است و دوم اینکه صنعت در تحقق این رشد نقش مهم و تعیین کننده دارد.

نیلی تصریح کرد: نگاه اجمالی به عملکرد اقتصادی در سه شاخص رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در فاصله سال های بعد از جنگ تحمیلی، تاکنون نشان می دهد تورم بطور متوسط ۲۰ درصد، نرخ بیکاری ۱۲ درصد و رشد اقتصادی چهار درصد بوده است.

وی اضافه کرد: رشد اقتصادی و تورم با نوسانهای بسیار زیادی در کشور همراه بوده و این آمارها بیانگر عملکرد رضایت بخشی نیست و بنابراین باید در دو دهه بعدی در این سه شاخص ارقام بهتری داشته باشیم.

نیلی گفت: رشد اقتصادی بالا و نرخ بیکاری پایین و اینکه تورم کشور در شمار تورم های دو رقمی بالا نباشد، مستلزم برنامه ریزی درست و عملکرد بهتر در این سه شاخص برای آینده است.

نیلی پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری را یادآور شد و گفت: نرخ ارز به خاطر تورم بالا به صورت دستوری و غیرواقعی پایین نگه داشته شده و در قیمت گذاری محصولات نیز در طیف گسترده نرخ ها نیز به همین ترتیب عمل شده تا تورم رشد پیدا نکند.

وی اظهار داشت: انرژی هم به صورت ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و تعرفه واردات هم بالاست و در جاهای دیگر هم از طریق محدودیت های غیرتعرفه ای به تولید داخلی کمک شده است.

مشاور رئیس جمهور خاطر نشان ساخت: واقعیت اینکه در اقتصاد کلان کشور هر وقت قیمت نفت افزایش یا کاهش پیدا کرده به مثابه آن مخارج دولت هم افزایش و کاهش داشته و سیاست های مالی و مخارج دولت در کشور به صورت چرخه ای اجرا شده است.

وی به شیوع بیماری هلندی در دولت های نهم و دهم در کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل شیوع بیماری هلندی، مسکن کاربردی فراتر از سرپناه به خود گرفت و به عنوان ثروت خانوار مطرح و صنعت ساختمان هم به دلیل جهش زیاد به صنعت پیشران سرمایه در ایران بدل شد.

نیلی تصریح کرد: یکسری صنایع هم در سایه حمایت های دولتی و با اتکا به تقاضای داخلی مثل خودرو با دسترسی به انرژی ارزان، رشد افزایشی داشته و رشد صنعتی در کشور به محصولات تولیدی انرژی بر تبدیل و انرژی جایگزین سرمایه و نیروی کار شد.

وی تاکید کرد: اقتصاد ایران به دلیل اینکه وابسته به درآمدهای نفتی است بسیار بی ثبات و با کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای دولتی هزینه های عمرانی بسیار کاهش پیدا می کند.

به گفته نیلی، اشکال زیرساختی اقتصاد ایران در اختیار قرار گرفتن منابع سرشار نفتی است که به موتور محرکه اقتصاد در ایران تبدیل شده و در دولت قبلی در شرایط وفور درآمد نفتی قرار داشتیم و در دولت یازدهم هم در شرایط بعد از وفور قرار داریم و با شرایط توافق هسته ای در کشور حق انتخاب بیشتری خواهیم داشت.

وی افزود: صنایعی که در سال های پیشین عامل اصلی رشد در کشور بوده، مجموعه صنعت ساختمان، خودرو، کشاورزی و فلزات و صنایع معدنی و پتروشیمی بوده و ساختمان و فعالیت های آن براساس تقاضای مسکن و سرمایه گذاری دولت پیشران بوده و اکنون با رکود مسکن و کاهش درآمدهای دولتی دیگر عاملی برای رشد اقتصادی نخواهد بود.

نیلی گفت: بخش خودرو نیز به علت کاهش تقاضای داخلی و عدم رقابت پذیری در این بخش باز عامل رشد اقتصادی در سال های بعد نخواهد بود و در صنایع کشاورزی هم سیاست گذاری در تولیدهای ارزان قیمت بوده و صنایع فلزیی هم به خاطر جهش بخش صنعت و خودرو پیشرفته داشته که در حال حاضر شرایط تغییر کرده است.

وی افزود: صنایع معدنی و پتروشیمی هم با کاهش قیمت شدید مواجه بود و در تولید محصولات بادوام و کم دوام هم بیشتر مورد مصرف تقاضای داخلی بوده و هیچکدام در حال حاضر قابلیت برای پیشبرد اقتصاد ندارند.

نیلی اضافه کرد: اقتصاد ایران دو مزیت عمده برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد که مصرف سالانه انرژی در ایران بسیار زیاد است و با کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی، پتانسیل بالا کشیدن اقتصاد را دارد و همچنین نیروی انسانی تحصیلکرده فراوان در کشور به وفور وجود دارد و از سال ۹۱ به بعد قیمت نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای دیگر کاهش یافته و با آموزش مهارت به نیروی کار ورقابت پذیر کردن نیروی کار و صرفه جویی در منابع انرژی در صنعت می توانیم پیشران در اقتصاد باشیم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

همه بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می توانند برای تسهیل بدهی های غیر جاری مشتریان خود برای یک بار با بکارگیری یک یا ترکیبی از راهکارهای ‘بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت ۵ سال و امهال بدهی حداکثر به مدت ۶ ماه، نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند.

 

با ابلاغ ۳ راهکار جدید از سوی دولت، بانکها و موسسات اعتباری می توانند برای تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری مشتریان خود از طریق بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین،تقسیط و امهال بدهی اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، همه بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می توانند برای تسهیل بدهی های غیر جاری مشتریان خود برای یک بار با بکارگیری یک یا ترکیبی از راهکارهای “بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت ۵ سال و امهال بدهی حداکثر به مدت ۶ ماه، نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند.
بر این اساس بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منایع مالی و کارایی بانکها –مصوب ۱۳۸۶- ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ اصلاح و متن زیر جایگزین آن می شود:
ماده ۱۱- موسسه اعتباری (تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی)به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری مشتریان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند:
الف- بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد
ب- تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت ۵ سال
پ- امهال بدهی حداکثر به مدت ۶ ماه
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس