نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصویب شد
- آذر 22, 1394
نرم افزار حسابداری » نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصویب شد
فهرست مطالب
کار کردن در مشاغل حساس در یک جامعه نیازمند اصول و اخلاقیات و استانداردهای خاصی می باشد؛ از آنجایی که فعالیت در این مشاغل از حساسیت بالایی برخوردار است و استخدام اشخاص فاقد صلاحیت، میتواند بر بخش های زیادی از جامعه تاثیرات منفی بگذارد، نمایندگان مجلس طی جلسه ای انتصاب اشخاص ممنوع به تصدی پستها و مشاغل حساس را تعیین و تصویب کردند.
نمایندگان مجلسی شورای اسلامی در نشست علنی روز سهشنبه پارلمان، جزئیات طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده ۲ آن را به تصویب رساندند.
به گزارش فارس، به موجب مصوبه مجلس، که انتصاب اشخاص زیر به تصدی پستها و مشاغل حساس ممنوع است:
الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.
تبصره- این بند نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشور نمیباشد.
ب- کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره- اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته باشند.
ت- کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محکوم شدهاند.
ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههای محارب، معاند و غیر قانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفانهای کاذب و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شدهاند.
ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانهای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا ارتباط با آنها را نهی کردند.
چ- آمران و مباشران راهاندازی شبکههای ماهواره ای و وبگاههای اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.
ح- استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان.
خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی.
د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی متخلف شناخته شده و توسط مرجع قضایی محکوم شدهاند.