دریافت وجه از خدمات بانکداری الکترونیک ممنوع شود.

دریافت وجه از خدمات بانکداری الکترونیک ممنوع شود. - 5.0 out of 5 based on 1 vote
دریافت وجه از خدمات بانکداری الکترونیک ممنوع شود.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در اجرای دولت الکترونیک، گفت: اگر بانک‌ها بابت ارائه خدمات الکترونیک از مردم کارمزد دریافت می‌کنند باید حتما به سپرده‌های کارتی یا مبالغ مندرج در کارت‌های هدیه مردم نیز کارمزد پرداخت کنند.

 

محمدقسیم عثمانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: متاسفانه بانکداری الکترونیک در ایران قبل از آنکه سرویسی برای راحتی مردم باشد سرویسی برای درآمدزایی بانک‌هاست؛ اما در کمال ناباوری بانک‌ها علاوه بر اینکه منافع کسب شده را نادیده می‌گیرند از خدماتی که به مشتریان‌شان ارائه می‌دهند نیز دستمزد دریافت می‌کنند.
نماینده مردم بوکان در مجلس افزود: این در حالی است که چنین عملکردی در نظام بانکی سایر کشورهای جهان مشاهده نمی‌شود. نفع بانکداری الکترونیک بیشتر از مردم به بانک‌ها می‌رسد؛ با این وجود بانک‌ها از خدمات الکترونیکی که ارائه می‌دهند نیز از مردم پول می‌گیرند که این کار به هیچ وجه منطقی نیست.
وی اخذ وجه در برابر دریافت موجودی از کارت‌ بانک‌ها یا کارت‌های هدیه یا انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر را نمونه رفتار غیر قابل قبول بانک‌ها دانست و افزود: اگر قرار بر دریافت پول توسط بانک‌ها به ازای این خدمات است پس باید به گردش پولی عظیمی که در حساب کارت‌های بانکی افراد است نیز سود پرداخت شود اما نظام بانکی تن به این کار نمی‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در پیشنهادی خواستار افزوده شدن یک بند به آیین‌نامه قانون نظام پولی و بانکی کشور برای ممنوع شدن اخذ وجه توسط بانک‌ها شد و افزود: بانک مرکزی به عنوان مسئول نظام بانکی باید در قالب یک بند که به آیین‌نامه قانون نظام پولی و بانکی کشور می‌افزاید این رفتار بانک‌ها را اصلاح کند. به نظر بنده بانک مرکزی باید به افزودن جمله «دریافت هر گونه وجه توسط نظام بانکی بابت ارائه خدمات الکترونیک ممنوع است» به آیین‌نامه قانون نظام پولی و بانکی کشور، بانک‌های عامل را قانونمند کنند در غیر این صورت باید مکانیزمی را طراحی کند تا به سپرده‌های کارتی مردم نیز سود متناسب با نرخ تورم اختصاص یابد.
وی این اقدام بانک مرکزی را برای اصلاح رفتار بانک‌ها کافی دانست و تاکید کرد: اگر بانک مرکزی به این وظیفه خود عمل کند نیازی به ورود مجلس نیست.
 

کارمزد ۵۰۰ تومانی کارت‌های هدیه قابل پیگرد است  

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: از طریق طرح اصلاح و بازنگری ساختار نظام بانکی در صدد جلوگیری از تخلفات متنوع و گسترده نظام بانکی هستیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از ایسنا؛ ابوذرندیمی گفت: تعیین کارمزد خدمات بانکی باید براساس توافق بین مشتری و بانک انجام شود، در غیر این صورت تخلف اتفاق می‌افتد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس با اشاره به کارمزد ۵۰۰ تومانی کارت هدیه بانکی و قابل پیگرد بودن آن، گفت: بانک‌ها بابت کارمزد ۵۰۰ تومانی اعلام موجودی کارت‌های هدیه باید به این سوال پاسخ دهد آیا مبلغ کارمزد با توافق با مشتری تعیین شده است؟ بانک حق ندارد بدون توافق با مشتری از حساب کارت هدیه کارمزد دریافت کند، این مسئله قابل پیگرد است. بانک‌ها حتی بخش قابل ملاحظه‌ای از تسهیلات پرداختی به مشتریان‌شان را به عنوان وثیقه در بانک نگه می‌دارند و هیچ سودی بابت آن به مشتری پرداخت نمی‌کند. این اقدام بانک خلاف قانون است و در صورت شکایت مشتری، بانک مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم یادآور شد: وقتی بانک بابت پولی که تسهیلات می‌دهد، سود دریافت می‌کند باید بابت پولی که وثیقه نگه می‌دارد نیز سود بپردازد. سود پرداختی نیز باید متناسب با سود دریافتی باشد اما حقیقت این است که نظام بانکی بابت پول وثیقه هیچ سودی به مشتری پرداخت نمی‌کند.

ندیمی با انتقاد شدید نسبت به رفتار نظام بانکی کشور، گفت: نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران عنوان بامُسمای بانکداری بدون ربا را یدک می‌کشد اما همه شمول این نظام از حیث انسانی، شرعی، قانونی، افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر مردم محل قابل تامل و رسیدگی است.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس با اشاره به اقدامات مجلس برای پایان دادن به این روند معیوب نظام بانکی، گفت: طرح اصلاح و بازنگری ساختار نظام بانکی را در دستور کار داریم فوریت طرح مذکور چندی قبل در مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. البته به وزیر اقتصاد و معاونانش و رییس کل بانک مرکزی فشار آورده‌ایم تا لایحه دولت را هرچه زودتر از سد کمیسیون اقتصادی دولت عبور دهند و به مجلس بیاورند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم مدعی شد: هیچ عزمی در آقایان برای نهایی کردن این لایحه تا قبل از پایان عمر مجلس نهم دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد آقایان تمایلی به بررسی این لایحه در مجلس دهم دارند به همین دلیل تلاش کمیسیون اقتصادی به سرانجام رساندن هر چه سریعتر طرح اصلاح و بازنگری ساختار نظام بانکی است.



ارسال نظر

نام شما *
ایمیل*
نظر *
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس