نمایندگی فروش

نمایندگی فروش

باشگاه مشتریان پارمیس

باشگاه مشتریان پارمیس

پارمیس در تلفن شما

با اسکن بارکد زیر میتوانید پارمیس

را در دفتر تلفن خود داشته باشید

بارکد دو بعدی نرم افزار حسابداری پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس



رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر خروج اقتصاد از رکود عمیق پس از ۸ فصل گفت: بخش عمده ای از اهداف بازرسی حضوری بانک مرکزی بر دوش حسابرسان مستقل قرار خواهد گرفت.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف گفت: نتیجه اتخاذ رویکردهای علمی، سازگار و هماهنگ اقتصادی و همدلی و همزبانی تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید همچون ارتقای انضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، بروز علایم خروج از رکود تورمی عمیق و کنترل موثر نرخ تورم بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: با هدایت موثر منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و همچنین کنترل فشارهای تورمی و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی از این طریق، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی (فصول اول تا سوم) سال ۱۳۹۳ مثبت بوده و در نه‌ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳.۶ درصد رسید و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر تولید ناخالص داخلی، از رکود عمیق خارج شد.

سیف ادامه داد: در پی کنترل و بهبود ترکیب نقدینگی و همچنین مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش ۱۹.۱ واحد درصدی، از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ و در ادامه به ۱۵.۵ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ رسید.

وی تاکید کرد: بر اثر مجموعه‌ای از مشکلات و سیاست‌های نادرست گذشته در شرایط فعلی اقتصاد کشور، شبکه بانکی با مشکلات فرابخشی و درون بخشی قابل ملاحظه‌ای مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی‌ بانک‌ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و تضعیف توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجر شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: مواردی همچون تمرکز بار سنگین تامین مالی اقتصاد بر بانک‌ها، رکود بازارها بویژه بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته، فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها، بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات شرکت‌های دولتی در این زمینه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، در مجموع توضیح دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول هستند.

به گفته سیف، بدیهی است در شرایطی که تامین مالی در اقتصاد بانک محور است ارتقاء سلامت مالی، شفافیت اطلاعات و پایش مستمر بازار پول از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  از سوی دیگر، با توجه به برخی نارسایی ها و مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور، اقدام در جهت ارتقای سلامت و شفافیت بانکی کاملا با اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد.

وی تصریح کرد: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب بندهای نهم و نوزدهم دو وظیفه مهم برعهده بانک ‌مرکزی قرار داده شده است که یکی، تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری شفاف‌ سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد زا در حوزه‌های پولی و ارزی است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در همین راستا، غالب سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در چارچوب اهداف سند اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق اهداف والای آن بوده که در زمینه افزایش شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن می توان به اقداماتی همچون ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای

منتشر شده در اخبار حسابداری

 

داد وستد یا خرید و فروش و در پی آن حساب و کتاب از دیرباز همواره از مهمترین ارکان زندگی بشر بوده. برای انجام این اعمال، محاسبات ریاضی و همچنین ثبت و نگارش آنها امری حیاتیست. ثبت حسابها و تراکنش های کالایی و مالی و بخصوص محاسبات مربوط به آن ، به صورت دستی و دفتری نیازمند هزینه و وقت بسیار زیادی است.

از فروشگاه ها و واحد های تجاری کوچک تا موسسات و کارخانجات بزرگ همه و همه با روش ثبت دفتری و دستی متقبل هزینه ی بالا ، نیروی انسانی ، و همچنین هدر رفتن وقت بسیار زیادی میشوند.

با پیشرفت ماشین های حسابگر و کامپیوتر ها بشر گام بزرگی در عرصه ی حسابگری و حسابداری برداشته است. وجود یک کامپیوتر به تنهایی برای انجام این امور پیچیده و زمانبر کافی نیست، بخصوص ثبت جداگانه و انجام محاسبات جداگانه بوسیله ی کامپیوتر توسط شخص حسابدار هرچند از روش ثبت دستی راحتتر است، اما بازهم با دشواری فراوانی همراه است.

نرم افزار های تخصصی حسابداری با هدف سهولت در انجام تمامی امور حسابداری به صورت کاربردی وبا انجام اتوماتیک و حداقل اپراتوری یا دخالت نیروی انسانی ایجاد شده و به مرور با پیشرفت زمان به موفقیت های کثیری دست پیدا کرده اند.

این نرم افزارها به گونه ای طراحی میشوند که کاربر با حداقل دانش حسابداری بتواند نیاز خود را در زمینه حسابداری تا حدود بسیار زیادی برطرف کند.

تفاوت بین نرم افزار های حسابداری و روش های سنتی حسابداری به قدری زیاد است که رشد و توسعه این نرم افزار ها به طور چشمگیری درحال پیشرفت است.

به طور مثال در ثبت به صورت دستی حداقل به چند دفتر فیزیکی نیاز است که زمان و تعداد دفعات استفاده از آن بسیار محدود است و در عین حال انجام هر عملی چندین ثبت را می طلبد و هر سطر ثبتی در هر دفتر ناگزیر به انجام چندین و چند محاسبات و ورود اطلاعات توسط شخص میباشد، که طبیعطاً درصد خطا و اشتباه در محاسبات به طور قابل ملاحظه ای افزایش میدهد . همچنین در این روش از حسابداری قابلیت اصلاح اشتباهات بسیار محدود است، به گونه ای که گاهی تصحیح یک اشتباه مستلزم تکرار چندین محاسبات و ورود مجدد آنهاست.

در نرم افزار حسابداری محدودیتی برای ثبت و محاسبات وجود ندارد، تغییرات و تصحیحات به سرعت و با کمترین دشواری انجام میشود. و مهم اینکه درصد خطای محاسباتی به طور قابل توجهی کمتر از سایر روش ها و در واقع نزدیک به صفر است.

سهولت استفاده از نرم افزار و سرعت محاسبات این امکان را به ما میدهد تا هر گزارشی را ظرف مدت بسیار کوتاهی بدست بیاوریم، گزارشاتی که دست یافتن به آنها در روش دستی بقدری دشوار و پیچیده است که شاید وقت بسیار زیادی صرف آن بشود. این مزیت موجب صرفه جویی بسیار زیادی در وقت و هزینه میشود.

قابلیت های دیگری نظیر حفاظت اطلاعات و امنیت آنها مزیت بسیار برزگی نسبت به سایر سیستم های حسابداری دیگر بحساب می آید. تهیه یک نسخه از اطلاعات میتواند کمک شایانی در حفظ آنها بکند که در این امر سیستم نرم افزاری حسابداری بدون محدودیت در تعداد ، زمان کوتاهی را می طلبد.

همچنین کد گزاری و رمز گزاری اطلاعات امکانیست که حتی درصورت ربوده شدن، شخص دیگری به اطلاعات دسترسی پیدا نخواهد کرد.

در مجموع استفاده از سیستم های نرم افزار حسابداری بعلت نیاز کمتر به نیروی انسانی و دانش حسابداری ، در تمام موارد نسبت به سایر روش ها برتری اجتناب ناپذیری دارد و به سرعت درحال جایگزینی سایر روشهاست.

منتشر شده در مقالات

 

چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره ای نیز مشمول شدند.

 

معاون سازمان مالیاتی با اعلام اینکه گواهی ثبت نام، معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده است گفت: چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره ای نیز مشمول شدند.

علیرضا طاری گفت: گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مجوز اخذ مالیات از مصرف کنندگان و معیار شناسایی مودیان این نظام مالیاتی است. معاون سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه از سال ۸۷ تا سال ۹۳ طی پنج مرحله فراخوان حدود ۴۸۰ هزار مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند تصریح کرد: طبق فراخوان مرحله ششم از ابتدای سال ۹۴، چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند.

وی با بیان اینکه فراخوان مرحله ششم مالیات بر ارزش افزوده از اسفند ماه ۹۳ تاکنون بارها از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، رسانه‌های خبری و همچنین اعلام کتبی به اصناف مربوطه اطلاع رسانی شده است افزود: در نظام مالیات بر ارزش افزوده همه فعالان اقتصادی خود به خود مودی مالیاتی و مشمول این قانون محسوب نمی‌شوند؛ به همین خاطر طبق ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده که به ترتیبی که تعیین و اعلام می‌نماید، مودیان را مشخص کند.

به گزارش مهر، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که مصرف کنندگان چگونه می‌توانند از اینکه یک صنف یا بنگاه اقتصادی مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده است، مطلع شوند؟ عنوان کرد: پس از اعلام فراخوان و ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای آنان گواهی ثبت نام صادر و به مودی تسلیم می‌شود؛ بنابراین گواهی ثبت نام، مجوز اخذ مالیات از مصرف‌کنندگان و بهترین معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده برای مردم است و اصناف و بنگاه‌های اقتصادی مکلف هستند در صورت درخواست مصرف‌کنندگان این گواهی را ارائه کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در دریافت مالیات بر ارزش افزوده برخی از مودیان به دلیل پایین بودن حجم گردش مالیشان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. چراکه برای سازمان امور مالیاتی بررسی حساب این افراد با حجم پایین ترنور مالی مقرون به صرفه نیست. بنابراین می‌توان گفت تنها افرادی که از سوی سازمان امور مالیاتی فراخوان می‌شوند، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

 

علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی  در توضیح این نکات گفت: مالیات بر ارزش افزوده مانند مالیات مستقیم نیست که تمامی فعالان اقتصادی را در بر بگیرد. ما در سازمان امور مالیاتی بررسی کرده و افرادی را که دارای حجم بالای گردش مالی هستند، به عنوان مودی انتخاب می‌کنیم.

او تعداد افرادی که تا به حال به عنوان مودی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند را ۵۰۰ مودی اعلام کرد که از بین سه هزار فعال اقتصادی فراخوان شده‌اند. به گفته طاری بخش، این تعداد بالغ بر ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور را برعهده دارند. بنابراین افرادی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند که فراخوان شده، ثبت‌نام کرده و گواهی ثبت با تاریخ اعتبار دریافت کرده باشند.

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها مشمول هستند؟ متذکر شد: رستوران‌ها جزو مودیان مالیات بر ارزش افزوده هستند ولی از بین آنها چلوکبابی‌ها و فست فودها فراخوان نشده‌اند. از این رو مشتریان هنگام پرداخت هزینه غذای خود به این نکته دقت کنند، ضمن آنکه مراکزی که موظف به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند دارای گواهی ثبت بوده بنابراین شناسایی آنها از مراکزی که بی دلیل اقدام به اخذ مالیات از مصرف کنندگان می‌کنند؛ امکان پذیر خواهد بود.

طاری بخش در ادامه توضیح داد: ما برای هر مودی مالیات بر ارزش افزوده، هزینه کرده و کلاس‌های آموزشی برای آنها برگزار می‌کنیم لذا هزینه‌کرد برای افرادی که ترنور پایینی دارند برای سازمان مقرون به صرفه نیست و از این جهت برخی از فعالان را فراخوان نکرده‌ایم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از بررسی طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات‌های مسقیم خبر داد و گفت: با تصویب این طرح تعیین تکلیف وضعیت مودیان مالیاتی صورت گرفت.

 

غلامرضا کاتب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه امروز یک‌شنبه (۱۶ فروردین) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت:بررسی و تصویب طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم موضوع ماده(۱۹۱) قانون مالیات‌های مسقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات در دستور کار امروز این کمیسیون قرار داشت.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با تصویب طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات‌های مسقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات بسیاری از پرونده‌هایی که در این مدت باقی مانده تعیین تکلیف شده و وضعیت مودیان مالیاتی مشخص شد.

وی افزود: با تصویب طرح مذکور شاهد حمایت از واحدهای تولیدی و کاهش حجم پرونده های سازمان امور مالیاتی خواهیم بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مقدمه
محیط کسب‌وکار، پویا و همیشه دستخوش تغییر و دگرگونی است. فناوری مدام در حال تغییر و پیچیده‌تر شدن است. شرکتها و سازمانها به‌دنبال فناوری جدید برای ارتقای کارایی فرایندهای کسب‌وکارشان هستند و از این‌رو سیستمهای اطلاعاتی پیچیده‌تر شده‌اند. حوزه حسابرسی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به‌شدت تحت تاثیر توسعه فناوری اطلاعات قرار گرفته است.
 با کامپیوتری شدن هرچه بیشتر سازمانها، ‌تصمیمگیران بیشتر نگران صحت داده‌ها یا اطلاعاتی می‌شوند که باید براساس آنها تصمیمهای راهبردی بگیرند. ران وبر (Ron Weber) در مقدمه کتاب خود با عنوان «حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی» بر این مطلب تاکید کرده است که حسابرس باید در کسب‌وکار از مشتری برتر باشد. در دهه اخیر که فناوری در حال تغییر دنیای کسب‌وکار بوده است، ‌‌متاسفانه حسابرسان از این تغییر عقب مانده‌اند. فریب دادن حسابرسان با مدارک ساختگی، امضای جعلی، ‌توضیحهای دروغین و مواردی این گونه، ‌برای مدیران بنگاه یا واحد تحت رسیدگی بسیار ساده شده است .

 حسابرسان باید به یاد داشته باشند که چنانچه تقلبی آشکار شود،‌ جامعه به بهانه‌هایی مانند اینکه «مدیران به ما نگفتند که حسابسازی کرده‌اند» یا «ما برای کشف تقلب آموزش ندیده‌ایم»، توجه یا آن را باور نخواهند کرد . در دنیای در حال تغییر، رسیدن به چنین درجه‌ای از مهارت، رویایی نیست؛ بلکه وظیفه است . شغل حسابرس علاوه بر حسابرسی،‌ پیش‌بینی تغییر جهت فناوری اطلاعات و تاثیری که این تغییرها و پیامدهای آنها ممکن است بر هدفهای تجاری بگذارند را نیز در برمی‌گیرد.
 یکی از عوامل کلیدی موفقیت در رسیدن به این هدفها،‌ درک کامل نقش حسابرس است. حسابرسان باید تلاش کنند که تصویر حسابرس به‌عنوان «پلیس فناوری اطلاعات» را با تصویر حسابرس به مثابه فردی که به‌عنوان شریک کسب‌وکار،‌ واحدهای تحت رسیدگی را در نیل به هدفهایشان یاری می‌رساند، جایگزین کنند. تغییر نقش حسابرس در عرض دو دهه اخیر را می‌توان به شکل جدول ۱ نمایش داد .

با تغییر سریع فناوری و توسعه الگوهای تجاری، شیوه دسترسی به شواهد حسابرسی دگرگون شده و چالش جدیدی متوجه حسابرسی سنتی گشته است؛ کامپیوتر از دو جنبه بر حسابرس اثر گذاشته است:
جنبه اول: موجب پیدایش مقدمه بسیار مهمی در حسابرسی کامپیوتری به نام «حسابرسی سیستمهای کامپیوتری» شده است. درصورتی که نتایج حاصل از حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی به‌درستی انجام گیرد و اتکاپذیر تشخیص داده شود، شرایط برای ورود به مرحله بعدی آسان می‌گردد.
جنبه دوم: بعد از آنکه از صحت سیستم اطلاعاتی اطمینان به‌دست آمد، می‌توان از «کامپیوتر به‌عنوان یک ابزار حسابرسی» استفاده کرد.
 در صورتی‌که «استفاده از کامپیوتر به‌عنوان یک ابزار حسابرسی» درخور اتکا و کاربری نباشد، به‌طور معمول از «حسابرسی دور زدن کامپیوتر» استفاده می‌شود. در این «حسابرسی»، حسابرس فرض می‌کند که کامپیوتری در میان نیست و با شناخت روابط در محیط و نادیده گرفتن سیستم کامپیوتری، حسابرسی را در واقع با نادیده گرفتن کامپیوتر انجام می‌دهد. این شیوه، در محیط سیستمهای ساده تا کمی پیچیده کامپیوتری امکان‌پذیر است؛ ولی در محیطهای سیستمهای پیچیده و پیشرفته کامپیوتری ممکن است امکان‌پذیر نباشد .

 

 

 فناوری اطلاعات و فرضیه‌های بدیهی حسابرسی
مرور ادبیات موجود نشان می‌دهد که به‌طور معمول فیلسوفان و علمای منطق، ۵ ویژگی برای فرضیه‌های بدیهی قائلند:
۱- برای توسعه هر زمینه علمی ضروری‌اند،
۲- به‌طور مستقیم قابل تایید نیستند،
۳- مبنایی برای استنتاج می‌باشند،
 ۴- مبانی ایجاد ساختار یک تئوری هستند، و

۵- در پرتو پیشرفت علم در معرض پرسش و تردید قرار دارند.
ارسطو چنین می‌گوید: “نقطه آغاز هر علمی، ‌تعدادی فرضیه‌های بدیهی است که نیازی به اثبات آنها نیست.”
 فرضیه‌های بدیهی سنگ زیربنای هر تئوری را تشکیل می‌دهند؛‌ زیرا بدون آنها نمی‌توان نقطه آغازی داشت.‌ این فرضیه‌ها در حقیقت نوعی قضیه‌اند که باید بدون هر سئوالی آنها را پذیرفت. در علم حسابداری نیز وضع به همین‌گونه است. برای مثال، یکی از فرضیه‌های بدیهی که در درس اصول حسابداری ۱ در بدو ورود به دانشگاه با آن آشنا شدیم این بود: «رویدادهای مالی را می‌توان براساس مقادیر پولی و به‌صورت معنیداری بیان کرد». فرض پول به‌عنوان واحد اندازه‌گیری، ‌یک فرض بدیهی است که هیچ فرد مبتدی هرگز آن را مورد تردید و سئوال قرار نمی‌دهد؛ در حالی که ممکن است پس از آن اعتبار خود را از دست بدهد که در آن صورت، دیگر یک فرض بدیهی نخواهد بود .
بررسی نظرهای موجود و متون معتبر حسابرسی نشان می‌دهد که اعتماد به گواهی حسابرس، اظهارنظر در خصوص کیفیت اطلاعات، میزان مهارت حسابرس و شواهد حسابرسی به‌طور مستقیم تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته‌اند که در نتیجه فرضیه‌های بدیهی حسابرسی مرتبط را نیز متاثر خواهند ساخت. در زیر به برخی از این فرضیه‌های بدیهی اشاره می‌شود:
• «کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی، ‌بدون گواهی حسابرسان مستقل اعتمادپذیر نیست.»
• «گواهی کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی برای ذینفعان، ‌با انجام حسابرسی حاصل می‌شود.»
• «حسابرس برای گواهی کیفیت اطلاعات مندرج درصورتهای مالی، دارای مهارت و تجربه کافی است.»

• «حسابرس به‌عنوان کارشناس حرفه‌ای نسبت به کیفیت کار خود پاسخگوست.»
• «شواهد کافی و معتبر برای تایید نظر حسابرسی در مورد کیفیت صورتهای مالی ‌وجود دارند و حسابرس می‌تواند این شواهد را در یک زمان منطقی و با هزینه‌ای معقول جمع‌آوری و ارزشیابی کند.»
 با توجه به فرضهای فوق، حسابرس باید اطمینان یابد که داده‌های مندرج در صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت هستند تا کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی درخور گواهی باشد ‌ و حسابرسان باید برای انجام کار حسابرسی دارای صلاحیت (مهارت و تجربه) کافی باشند.
در محیطهای فناوری اطلاعات، ماهیت شواهد تغییر کرده و حسابرس را در موقعیت پیچیده‌ای قرار داده است. با فرض وجود سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری‌، این امر بدین معناست که حسابرسان در مورد فناوری اطلاعات۱ و شیوه حسابرسی آن مهارت کافی دارند و ‌اینکه آیا آنان در حال حاضر دارای چنین مهارتهایی هستند، جای شک دارد. حسابرسی مربوط به تایید و اثبات کیفیت، یک موضوع فنی و پیچیده است؛ بنابراین بجاست که فرض کنیم حسابرس مهارت و تجربه کافی و مناسبی برای دستیابی به هدفهای حسابرسی را داراست. این فرض بدیهی با دیدگاه تدوین استانداردهای حسابرسی در امریکا در مورد آموزش فنی، صلاحیت حرفه‌ای و مهارت کافی حسابرس، مطابقت دارد.
اگر حسابرسان به‌صورت اثربخشی ‌قادر به حسابرسی سیستمهای فناوری اطلاعاتی که صورتهای مالی از آن استخراج می‌گردد، ‌نباشند، ‌دیگر دانش تخصصی آنها در مورد اصول پذیرفته‌شده حسابرسی بی‌ارزش خواهد بود. بنابراین، ‌حسابرسان باید حسابرسی خود را در سیستمهای اطلاعاتی صاحبکار به‌نحوی برنامه‌ریزی کنند که شامل سیستمهای مبتنی بر فناوری اطلاعات نیز باشد.
حسابرسان نه‌تنها باید مهارتهای فناوری اطلاعات را دارا باشند، ‌بلکه همچنین باید در مهارتهای فناوری اطلاعات متخصص باشند تا از عهده وضعیتهای مختلف حسابرسی برآیند (Chambers & Curt, 1998).
آنها باید ریسک حسابرسی را مطابق با بی‌اطمینانیهایی که در یک محیط فناوری اطلاعات وجود دارد،‌ ارزیابی کنند

؛ به‌ویژه بی‌اطمینانیهایی که مربوط به کنترل می‌شود. آنها همچنین باید کیفیت عملیات حسابرسیشان را با توجه به هزینه حسابرسی،‌ کارایی و‌ اثربخشی، به‌وسیله استفاده از روشهای حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر بهبود بخشند .
پیشرفتهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و خطر دستکاری اطلاعات با استفاده از آن ممکن است از توانایی حرفه حسابرسی پیشی بگیرد و حسابرسان نتوانند از عهده آن برآیند. تقلبهای کامپیوتری که بر کیفیت صورتهای مالی حسابرسی‌شده اثر می‌گذارد، به‌طور مستقیم به حسابرسان مربوط می‌شود.
اگرچه بسیاری از مؤسسه‌های حسابرسی هنوز به آموزش حرفه‌ای مستمر۲ به‌عنوان یک هزینه اجباری می‌نگرند، باید برای مقابله با چالش پیش‌گفته و بالا بردن سطح صلاحیت و آگاهی مؤسسه‌های حسابرسی، از طریق تشویق (یا اجبار) مؤسسه‌های حسابرسی، ‌حسابرسان را به دریافت مدرک رسمی حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی برانگیخت.

فناوری اطلاعات و مفاهیم اهمیت و ریسک
اهمیت، موضوعی است که با ریسک حسابرسی بسیار در ارتباط است. در واقع، ریسک حسابرسی در ارتباط با احتمال کشف نشدن تحریفهای حسابداری بااهمیت، ‌بیان می‌شود. بنابراین، ‌ارتباط اساسی موضوع اهمیت با حسابرسان، زمانی که ریسک حسابرسی یک رویداد مالی را ارزیابی می‌کنند، ‌عبارت است از اینکه در چه نقطه‌ای یک تحریف احتمالی به اندازه کافی بااهمیت می‌شود تا بر عملیات حسابرسی و اظهارنظر آن اثر گذارد؟
در کار حسابرسی دو عامل مرتبط با این موضوع وجود دارد؛ اول ریسک کشف تحریف حسابداری به‌وسیله حسابرسان (به‌دلیل عوامل مرتبط با کنترلهای شرکت و سطح صلاحیت حسابرسان) و دوم ،‌مسئله ماهیت کمی و یا کیفی تحریف و اثر بر صورتهای مالی حسابرسی‌شده و گزارش حسابرسی. بنابراین، ‌اهمیت باید به‌عنوان موضوعی با ماهیت چندبعدی در نظر گرفته شود؛ موضوعی که هم بر حسابدار و هم بر حسابرس اثر می‌گذارد؛ به‌خصوص در ارتباط با اطلاعاتی که محتوای آن بر قضاوت استفاده‌کننده اثر می‌گذارد. در مورد مفهوم اهمیت در حسابرسی، موضوع مشخص این است که اهمیت به‌طور مستقیم بر تصمیمهای حسابرسی در مورد کیفیت صورتهای مالی گزارش‌شده، اثر گذار است. اهمیت بر مربوط بودن و قابلیت اعتماد صورتهای مالی اثر می‌گذارد. بنابراین اهمیت باید به‌وسیله حسابرس و در ارتباط با تاثیر آن بر عملکرد و تصمیمهای استفاده‌کن

نده، ارائه صادقانه پدیده‌ها و در واقع مسئله پاسخگویی مدیریت به صاحبان سهام و سایر ذینفعان، ارزیابی شود.
 نقطه تمرکز حسابرسی مبتنی بر ریسک به‌واسطه فناوری تغییر کرده است. با استفاده از امکانات کامپیوتری و شبکه‌های ارتباطی، بسیاری از اموری که پیش از این به‌صورت جداگانه انجام می‌گرفت، با هم ترکیب شده‌اند که این کار، احتمال خطای سیستمی تکرار شونده را افزایش داده است. تعریف ساده حسابرسی مبتنی بر ریسک چنین است: “یک حسابرسی که درآن گروه حسابرسی تلاشهای خود را بر مواضع دارای ریسک بیشتر متمرکز می‌کند.” از این‌رو، ‌افراد حرفه‌ای باید برای اینکه وقت خود را کجا صرف کنند، ‌دست به انتخاب بزنند. طبیعی است که تمرکز بر مواضع، ‌دارای بیشترین ریسک منطقی خواهد بود و این همان هدف حسابرسی مبتنی بر ریسک است .
سرشت بسیار تکرارشونده بسیاری از توابع استفاده‌شده در برنامه‌های کامپیوتری به این مفهوم است که خطاهای کوچک ممکن است به زیانهای بزرگ بینجامند. برای مثال، یک خطا در محاسبه مالیات بر درامد کارکنان تنها در یک مورد اتفاق نخواهد افتاد؛ اما به محض اینکه یک خطا در سیستم کامپیوتری رخ دهد، بر تمام موارد اثر خواهد گذاشت. آزمون فرایندهای نامرئی، آسیب‌پذیری‌ها در یک سیستم اطلاعاتی را برای ممیزی بازبین، حتمی و لازم‌الاجرا می‌کند تا این اطمینان پدید آید که نه‌تنها کنترلهای کافی وجود دارند، بلکه این کنترلها به‌صورت موثری کار می‌کنند. همچنین اطمینان داده می‌شود که این کنترلها مطابق با ریسکها براورد شده‌اند و عملیات سازمان را در مقابل خطاها، کلاهبرداریها، ‌تقلب و دیگر اعمال، فجایع و تصادفهایی که ممکن است رخ دهد، ارزیابی می‌کنند.
 با توجه به تغییر نقطه تمرکز حسابرسی مبتنی بر ریسک به‌واسطه فناوری و سرشت بسیار تکرارشونده بسیاری از توابع استفاده‌شده در برنامه‌های کامپیوتری، تعریف مفهوم اهمیت به معنای بازبینی اعداد بزرگ به شناسایی موارد پرتکرار تغییر کرده است.

کنترلهای فناوری: آنچه درست درک نشده است
بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره ۷۸ با عنوان بررسی ساختار کنترل داخلی در حسابرسی صورتهای مالی بیان می‌کند که کنترل داخلی فرایندی است که «برای فراهم کردن اطمینان معقول از دستیابی به هدفهایی که در گروههای زیر می‌آیند، طراحی شده است: الف) اعتمادپذیری گزارشگری مالی، ب) اثربخشی و کارایی عملیات، و ج) رعایت قوانین و مقررات مربوط».
 حسابرسان برای دستیابی به درک مورد نیاز از کنترلها باید آشنایی فزاینده‌ای با کنترلهای فناوری اطلاعات بیابند‌؛ ولی عمده حسابرسان آگاهی کافی از این موضوع ندارند.‌ هیئت تدوین استاندارد حسابرسی این مشکل را تشخیص داده و در بیانیه استاندارد حسابرسی شماره ۷۸، رهنمودهای بیشتری درباره کنترلهای فناوری اطلاعات ارائه کرده است. متاسفانه این بیانیه تاثیر اندکی بر نحوه اجرای حسابرسی به‌وسیله مؤسسه‌های حسابرسی داشت؛ بنابراین هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی در بیانیه ۹۴ تاثیر فناوری اطلاعات بر بررسی کنترلهای داخلی به‌وسیله حسابرسان را مورد توجه قرار داد. به‌صورت مختصر، در این استاندارد چنین بیان شده است: «بشتابید حسابرسان؛ ‌دیگر نمی‌توانید فناوری را نادیده بگیرید!». برای خنثی نمودن تغییرهای فناوری برای مقابله با چالش سریع در حسابرسیِ صاحبکار با ریسک بالا یا پیچیده، ‌مؤسسه‌های حسابرسی باید استفاده از متخصصان فناوری را به‌عنوان عضوی از گروه، ‌مدنظر قرار دهند. به‌طور مسلم این همکاری منجر به حسابرسی با کیفیت بالاتری خواهد شد و احتمال دارد گروه حسابرسی با شناسایی ضعفها و فرصتهای فناوری اطلاعات،‌ خدمات بهتری را به صاحبکاران ارائه نماید .

 برای درک بهتر کنترلهایی که ممکن است در شرکت وجود داشته باشد، از الگوی مفهومی مؤسسه آدیت واچ (Audit Watch) استفاده شده است. در این الگوی مفهومی، مسیر حرکت یک معامله از آغاز تا مقصد نهایی که همانا صورتهای مالی است، به‌صورت «جریان» نمایش داده شده است:
کنترلهای ورودی۳ موجب اطمینان از ورود صحیح اطلاعات به سیستم رایانه‌ای می‌شوند. برای مثال، حسابداری قبل از وارد کردن اطلاعات به رایانه اثبات می‌کند که همه سفارشهای خرید به‌نحو مناسبی تایید و کدگذاری شده است. طی سالها،‌ حسابرسان به هنگام کسب شناخت از سیستم صاحبکار روی این نوع کنترلها تمرکز کرده‌اند.

 

 کنترلهای فناوری اطلاعات‌، کنترلهایی خودکارند که به پیشگیری از تحریفها کمک می‌کنند. برای مثال، ممکن است یک نرم‌افزار حقوق و دستمزد، اطلاعات غیرمعقولی مانند حقوق ساعتی بیش از ۵۰۰ هزار تومان را نپذیرد. با وجود رواج فزاینده فناوری اطلاعات در دنیای تجارت‌، بسیاری از حسابرسان این کنترلها را نمی‌فهمند و در نتیجه از آنها دوری می‌کنند.
 کنترلهای خروجی۴ پس از پردازش اطلاعات در سیستم رایانه‌ای وارد عمل می‌شوند. این کنترلها در هنگام بررسی ستانده‌های تولیدشده به‌وسیله سیستم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.‌ برای مثال اگر برای اطمینان از ثبت کلیه بدهیها،‌ پرداختهای بعد از تاریخ ترازنامه کنترل شود،‌ این کنترلها می‌توانند بسیار مفید باشد. به‌همین دلیل، تعداد فزاینده‌ای از حسابرسان برای درک بهتر نحوه عملکرد آنها زمان صرف می‌کنند .
هر چند به‌طور معمول میزان اتکا کردن به کنترلها اختیاری است، ‌اما حسابرسان برای برنامه‌ریزی مناسب حسابرسی، ‌همواره ملزم به درک کافی کنترلها هستند. کنترلهای فناوری اطلاعات به‌منظور کاهش ریسکهای مرتبط در محیط فناوری اطلاعات در نظر گرفته می‌شوند. ‌این کنترلها جزئی از فرایند کنترل داخلی کلی درونی هر سازمان تحت بازبینی هستند. مدیران ارشد مؤسسه‌های حسابرسی باید ضمن در اولویت قرار دادن کنترلهای فناوری اطلاعات، در زمینه حسابسازی و تهدیدکنندگان زیرساختهای سیستم از جمله ویروس۵، ‌تروآ‌۶، درب پشتی۷، ‌یابنده‌های رمز۸،‌ استراق سمع۹‌، و حمله‌های مهندسی اجتماعی، آگاهی داشته باشند و از واگذاری مسئولیتهای خود به رده‌های پایینتر‌، بدون اعمال نظارتی موثر، خودداری کنند.

فناوری اطلاعات و خطرتقلب
سازمانها در همه زمینه‌ها نظیر انجام کسب‌وکار، برقراری ارتباطات۱۰ و فراوری اطلاعات مالی، بر واحد فناوری اطلاعات تکیه می‌کنند. در شرایطی که فناوری اطلاعات به‌طور مناسبی طراحی نشده و یا به‌نحو مطلوبی کنترل نمی‌شود، سازمان ممکن است در معرض تقلب قرار داشته باشد. امروزه سیستمهای رایانه‌ای که متصل به شبکه‌های ملی و بین‌المللی هستند، در معرض تهدیدهای مداوم فضای مجازی و انواع تهدیدهایی قرار دارند که ممکن است منجر به زیانهای اطلاعاتی و مالی بیشماری شوند. فناوری اطلاعات جزو پراهمیتی از فرایند مدیریت خطر است؛ به‌ویژه زمانی که خطر تقلب در دستور کار قرار گیرد. خطرهای فناوری اطلاعات شامل تهدید علیه تمامیت و پیوستگی اطلاعات و همچنین تهدیدهای نفوذکنندگان رایانه‌ای، امنیت سیستم و دزدی اطلاعات حساس مالی مربوط به کسب‌وکار سازمان است. خطر فناوری اطلاعات به‌هر صورتی که باشد، از قبیل نفوذ رایانه‌ای،‌ جاسوسی اقتصادی، ‌دگرگون‌سازی، ‌دستبرد به اطلاعات، ویروسها، دستیابی غیرمجاز به اطلاعات و سایر خطرهای تقلب فناوری اطلاعات، هر کسی را ممکن است تحت تاثیر قرار دهد. در حقیقت، فناوری می‌تواند از سوی افرادی که نیت ارتکاب تقلب دارند، در هریک از سه زمینه تقلبهای مربوط به شغل که به‌وسیله انجمن بررسی‌کنندگان خبره تقلب تعریف شده است، مورد استفاده قرار گیرد.

گزارشگری مالی متقلبانه
دسترسی غیرمجاز به سیستمهای عملیاتی حسابداری-
کارکنان با دسترسی غیرمجاز به دفتر کل، ‌سیستمهای فرعی یا ابزار گزارشگری مالی، ممکن است نسبت به انجام ثبتهای متقلبانه اقدام کنند.
بی‌اثر کردن سیستمهای کنترلهای داخلی- کنترلهای عمومی رایانه‌ای۱۱ شامل محدودیت در دستیابی به سیستم، ‌دستیابی محدود به سیستمهای عملیاتی و کنترلهای تعویض برنامه است. کارکنان فناوری اطلاعات ممکن است قادر به دستیابی غیرمجاز به اطلاعات محدودشده و یا تعدیل ثبتها به‌طور متقلبانه باشند.

سوء‌استفاده از داراییها
سرقت داراییهای مشهود- در سازمانها، ‌افرادی که به داراییهای مشهود (مانند پول نقد، ‌کالا و داراییهای ثابت) و به سیستمهای حسابداری مربوط به ثبت فعالیتهای این داراییها دسترسی دارند، می‌توانند با استفاده از فناوری اطلاعات، ‌دزدی داراییها را مخفی کنند. برای نمونه، ‌فردی ممکن است تامین‌کننده‌ای جعلی در پرونده اصلی تامین‌کنندگان ایجاد کند تا پرداخت در مقابل صورتحساب جعلی خرید را تسهیل سازد؛ یا فردی کالای موجود را دزدیده و بهای اقلام سرقت‌شده را در حساب بهای تمام‌شده ثبت کند تا به این ترتیب، ‌دارایی از ترازنامه حذف شود.
سرقت داراییهای نامشهود- در دنیای امروز ‌با توجه به اقتصادِ دانش محور و مبتنی بر خدمات، پر ارزش‌ترین داراییهای سازمان، ‌داراییهای نامشهودی مانند فهرست مشتریان، ‌تجربه‌های تجاری، ‌حق ‌اختراع و حق چاپ و تقلید است. به‌عنوان نمونه‌هایی از دزدی دارایی نامشهود می‌توان دزدی نرم‌افزارها یا محصولات، یا حق چاپ و تقلید به‌وسیله افراد داخل یا خارج از سازمان را نام برد.

فساد
سوء‌استفاده از مشتریان- کارکنان داخل یا خارج از سازمان می‌توانند اطلاعات کارکنان یا مشتریان را به‌دست آورند و از این اطلاعات برای دستیابی به اعتبار یا هدفهای متقلبانه دیگر استفاده کنند.
به‌خاطر داشته باشید که افراد متقلب در فضای مجازی، ‌حتی مجبور به ترک خانه‌های خود برای ارتکاب به تقلب نیستند؛ ‌بلکه آنها می‌توانند به‌طور عادی و از طریق شرکتهای تلفن محلی، ‌خدمات راه دور،‌ ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای و بی‌سیم، با دیگران ارتباط برقرارکنند.
آنان می‌توانند قبل از حمله به سیستمهای هدف در سراسر جهان و به‌منظور اختفای خود، به رایانه‌های مستقر در سایر کشورهای جهان وارد شده و ازآنجا اقدام کنند.آنچه اهمیت دارد این است که تمام اطلاعات و نه‌تنها اطلاعات مالی از این بابت در خطر است و خسارتهای ناشی از این‌گونه مخاطرات روزبه‌روز و همزمان با تکامل فناوری، بیشتر و بیشتر می‌شود.
 به‌منظور مدیریت خطر رو به رشد اداره سازمانها در عصر اطلاعات، باید زمینه‌های آسیب‌پذیری شناسایی شود و باید قادر بود مخاطرات را به‌روشی مقرون به‌صرفه کاهش داد. بنابراین، خطر فناوری اطلاعات باید  در ارزیابی خطر تقلب کلی سازمان مورد توجه قرار گرفته و به‌طور کامل در نظر گرفته شود .
ممیزی سیستمهای اطلاعاتی باید این اطمینان را ایجاد کند که علاوه بر حفاظت شایسته از داراییها، امکان استفاده بهینه از آنها در جهت رسیدن به هدفهای سازمانی نیز فراهم است.

نتیجه‌گیری
شغل حسابرس علاوه بر حسابرسی،‌ پیش‌بینی تغییر جهت فناوری اطلاعات و تاثیری را که این تغییرها و پیامدهای آنها ممکن است بر هدفهای تجاری بگذارند نیز در برمی‌گیرد. سرشت بسیار تکرارشونده بسیاری از توابع استفاده‌شده در برنامه‌های کامپیوتری، موجب شده نقطه تمرکز حسابرسی مبتنی بر ریسک تغییر کند و اهمیت به معنای بازبینی اعداد بزرگ، تعریف خود را با شناسایی موارد پرتکرار تعدیل کند. از طرفی، فناوری می‌تواند در کلیه زمینه‌های تقلبِ تعریف‌شده از سوی انجمن بررسی‌کنندگان خبره تقلب، مورد استفاده قرار گیرد.
پیشرفتهای اخیر در فناوری اطلاعات و خطر دستکاری اطلاعات با استفاده از آن، ممکن است از توانایی حرفه حسابرسی پیشی بگیرد و حسابرسان نتوانند از عهده آن برآیند. حسابرسان نه‌تنها باید مهارتهای فناوری اطلاعات را دارا باشند، ‌بلکه همچنین باید در مهارتهای فناوری اطلاعات متخصص باشند تا از عهده وضعیتهای مختلف حسابرسی برآیند. اگر حسابرسان به‌صورت اثربخشی ‌قادر به حسابرسی سیستمهای فناوری اطلاعاتی که صورتهای مالی از آنها استخراج می‌گردد، ‌نباشند، ‌دیگر دانش تخصصی آنها در مورد اصول پذیرفته‌شده حسابرسی بی‌ارزش خواهد بود.‌
در حال حاضر دستیابی به درکی مناسب از کنترلهای فناوری اطلاعات، ‌برای مؤسسه‌های بزرگ امری بسیار مهم است. مؤسسه‌های کوچکتر زیاد نگرانی ندارند، چون اغلب سیستمهای صاحبکار آنها پیچیده نیست؛ ‌با این حال باید به یاد داشته باشیم که با گذشت زمان، هر سال‌ تمام صاحبکاران از نظر فنی پیچیده‌تر می‌شوند و برای ارتقای مهارت و به‌روز شدن نباید صبر کرد تا با توجه به این موضوع خیلی دیر شود!

 

منتشر شده در مقالات

معاون سازمان امور مالیاتی کشور از ارایه تسهیلات برای پرداخت مالیات خبر داد و گفت: اصناف می توانند ۴۰ درصد مالیات ابرازی در سال جاری را نقد و مابقی را در ۶ قسط مساوی پرداخت کنند.

 
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،حسین وکیلی افزود: سه میلیون واحد صنفی داریم که سهم عمده ای در تامین درآمدهای مالیاتی دولت دارند و سالانه دو و نیم میلیون اظهارنامه ارائه می کنند.
وی تاکید کرد: با اتاق اصناف توافق شده تا مؤدیان مالیات خود را به صورت خوداظهاری الکترونیکی پرداخت کنند و ارائه چاپ کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی هم ضرورتی ندارد.
وی افزود: اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان است و مودیان باید به این موارد توجه کنند تا اظهارنامه پذیرفته شود.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اظهارنامه ای که شامل اطلاعات درآمدی، هزینه و ترازنامه مودیان نباشد، پذیرفته نمی شود.
وی گفت: معافیت مالیاتی درآمد در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰ میلیون تومان و برای سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ میلیون تومان است و مازاد بر آن مشمول مالیات پلکانی از ۱۵ تا ۳۵ درصد می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: مودیانی که مالیات آنها زیر یک میلیون تومان است مودیان خرد محسوب می شوند و میزان پرداختی آنان نسبت به مالیات قطعی سال ۱۳۹۱ حدود چهار درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، همچنین مودیانی که مالیات آنها یک تا ۳ میلیون تومان است، ۹ درصد افزایش دارد و مالیات درآمدهای بیش از ۳ میلیون تومان نیز ۱۴ درصد رشد نشان می دهد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای از شگرد جدید برخی افراد سودجو و فرصت طلب تحت پوشش مامور مالیاتی و یا عناوین مشابه جهت اخاذی از مودیان خبر داد .

 

 به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، در این اطلاعیه آمده است : برخی افراد سود جو و فرصت طلب با جعل عناوینی چون مامور مالیاتی، مشاور واسطه حل اختلافات مالیاتی یا عناوین مشابه و با سوء استفاده از عدم آگاهی مودیان و مراجعین سازمان امور مالیاتی، با ادعای تسهیل در پرداخت ها و انجام امور مالیاتی و همچنین اخذ تخفیف های گوناگون و بخشودگی جرایم مالیاتی و … اقدام به ارایه شماره حساب شخصی به منظور واریز مالیات متعلقه کرده‌اند که این امر در موارد متعددی زمینه کلاهبرداری و موجب ضرر و زیان مودیان را فراهم کرده است، از این رو به اطلاع کلیه مودیان محترم می‌رساند تمامی موارد مشمول تخفیف در پرداخت مالیات و بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه به صورت شفاف و قابل دسترس عموم مردم قرار داشته و موارد فوق فقط در چارچوب مقررات قانونی قابل تعیین است و هرگونه پرداخت به صورت نقدی ، ارائه چک حامل و یا واریز مبلغ مالیات به حساب اشخاص ممنوع بوده و تمامی پرداخت های مالیاتی صرفا می بایست از طریق واریز به حساب های مشخص و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی در نزد خزانه داری کل کشور صورت گیرد.

در ادامه این اطلاعیه از کلیه مودیان محترم خواسته شده است از قرار گرفتن در دام کلاهبرداران واخاذان اجتناب و در صورت مشاهده و مواجهه با این افراد ، مراتب را از طریق شماره های دفتر مرکز حراست سازمان ۳۹۹۰۳۷۵۷ ، ستاد خبری ۵۴-۳۹۹۰۳۷۵۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی غرب تهران ۶۶۰۳۲۸۴۹ ، حراست اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ۵۵۴۳۱۲۵۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ۷۷۴۵۴۹۹۵ ، حراست اداره کل امور مالیاتی شمال تهران ۲۲۹۲۲۳۰۸ ، حراست اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۸۸۸۲۸۷۳۲ ، حراست امور مالیاتی شهر تهران ۲۲۲۶۹۱۴۷ ، حراست امور مالیاتی استان تهران ۸۸۷۷۶۹۳۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ۶-۸۸۵۷۳۷۹۳ ، حراست ارزش افزوده شهر تهران ۶۶۹۳۹۳۷۶ و حراست معاونت ارزش افزوده ۸۸۸۰۶۳۴۰ منعکس نموده و یا به دفاتر حراست مستقر در ادارات مالیاتی مراجعه نمایند تا زمینه برخورد قانونی با متخلفین فراهم شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغ مصوبه عیدی کارمندان دولت اعلام کرد: پرداخت هر وجهی بیش از ۵۰۳ هزار تومان عیدی کارمندان دولت ممنوع است.
 
اسحاق جهانگیری مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت را برای اجرا ابلاغ کرد.
این مصوبه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شد.
هیأت‌وزیران در جلسه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود:
۱ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خریدخدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت پنج‌ میلیون و سی هزار (۵٫۰۳۰٫۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۲ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاههای مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد.
سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۳۹۲ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهادسازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی، پنج میلیون و سی هزار (۵٫۰۳۰٫۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت می‌باشد.
۳ـ خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
۴ـ شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیأت‌مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می‌باشد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

شماره اقتصادی که بر اساس قانون باید در تمامی تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری درج شود ، راهکار بسیار مناسبی است که می تواند به مناقشات بین بنگاه ها و مراکز دولتی بر سر صحت اطلاعات مالی پایان دهد .

 این راهکار اقتصادی که به شفافیت و عدالت اقتصادی منجر خواهد شد ، نتیجه ای بسیار ممتاز خواهد داشت و آن رعایت اصول اخلاقی در تعاملات اقتصادی و تجاری و یا به تعبـیری خوش اخلاقی اقتصادی است . از آنجا که بر اساس قانون فعالان بخش های مختلف اقتصادی و تجاری ملزم به درج شماره اقتصادی خود بر روی صورت حساب ها در مبادلات تجاری و اقتصادی خود می باشند و ابراز و اظهار دقیق حجم تجارت علاوه بر شفاف سازی در زمینه های مختلف باعث می شود تا زمینه های توسعه ی عدالت بر اساس اصل شفافیت در جامعه نهادینه شده ورعایت اصول اخلاقی در معاملات و فعالیت های اقتصادی و در نهایت فرهنگ اقتصادی و ابراز صحیح و عدم کتمان به عنوان یک سنت و فرهنگ غالب در جامعه مورد توجه قرار گیرد. تعامل نهادهای بسترساز اخلاق اقتصادی و از جمله دین و دولت (حاکمیت) در فرایند توسعه اقتصادی تنظیم شده و بیانگر اثر دو منبع هنجارآفرینی و مشروعیت بخشی بر فرهنگ و اخلاق اقتصادی است و از این طریق، راهی به مراحل تحقق الگوی توسعه اقتصادی براساس آموزه های اسلامی می گشاید. نقش دولت در توسعه اقتصادی آن است که اهداف را مشخص کند، برای توسعه برنامه ریزی کند، پروژه های اقتصادی ، تأمین مالی و بازار را تنظیم کند تا بخش خصوصی در جهت برنامه توسعه فعالیتی اختیاری و سود آور انجام دهد. اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان‌ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی ‌و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع‌پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت است. از جمله محورهای اخلاق اقتصادی ، عدالت است که به مفهوم کاهش نابرابری‌های موجود در زمینه قدرت سیاسی، پایگاه اجتماعی و برخورداری از منابع اقتصادی عنوان گردیده است . گروهی نیز آن را توزیع قابل دفاع سودها یا پاداش‌‌ها در جامعه می‌دانند. با این وجود، هیچ کس نسبت به اصالت و حقانیت عدالت اجتماعی تردیدی ندارد و دستیابی به آن، یکی از اساسی‌ترین اصول نظام‌های اجتماعی است. مرحوم علامه طباطبائی می گوید: اسلام راه حلی را پیشنهاد می کند و آن این است که دولت اسلامی از طریق وضع مالیاتها و عوارض مخصوصی برسرمایه، سرمایه داران و خرج آنها در راه افزایش سطح زندگی و رفاه طبقه فقرا و جلوگیری از اسراف وزیاده روی های ثروتمندان بکوشد تا اختلاف طبقاتی را در سطح زندگی از بین ببرد و کلیه افراد جامعه را از یک رفاه زندگی برخوردار سازد . چرا که هدف عمده از کلیه فعالیت های اقتصادی رسیدن به رفاه اقتصادی رسیدن به رفاه معیشتی می باشد و اگر این به طور یکنواخت دراختیار عموم قرار گیردبسیاری از مناقشات از بین خواهد رفت.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس