نمایندگی فروش

نمایندگی فروش

باشگاه مشتریان پارمیس

باشگاه مشتریان پارمیس

پارمیس در تلفن شما

با اسکن بارکد زیر میتوانید پارمیس

را در دفتر تلفن خود داشته باشید

بارکد دو بعدی نرم افزار حسابداری پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس


چهارشنبه, 03 مهر 1392 12:56

آموزش حسابداری(بخش سوم)

آشنایی با جریان اطلاعات در سیستم حسابداری :

حسابداران معاملات و عملیات مالی را در مدارک حسابداری ثبت می کنند. در سیستم حسابداری برای هر کدام از دارائیها ، بدهی ها و سرمایه یک مدرک جداگانه نگهداری می شود.

مدرکی را که برای ثبت افزایشها و کاهشهای هر کدام از دارائیها ، بدهی ها و سرمایه به کار می رود "حساب" می گویند.

حساب پایه اصلی هر سیستم حسابداری و وسیله ای است که اطلاعات مربوط به تغییرات هر یک از اقلام دارائی ها ، بدهی و سرمایه در آن جمع آوری می شود.

رویدادهای مالی پس از ورود به سیستم اطلاعاتی حسابداری و تجزیه و تحلیل و بیان به زبان حسابداری (بدهکار و بستانکار ) در سند حسابداری ثبت می شوند.

پس از سند حسابداری ، این اطلاعات در دفتر روزنامه ثبت و از آنجا به دفتر کل و معین منتقل می شوند.

به طور خلاصه جریان اطلاعات در یک سیستم حسابداری به صورت زیر است :

 

رویدادهای مالی   سند حسابداری     دفتر روزنامه    دفتر کل      تراز آزمایشی        صورتهای مالی

                                                                                                                                               

 

سند حسابداری یا برگه حسابداری چیست ؟

نوشته ای است که در آن آثار مالی یک یا چند رویداد مالی نوشته می شود.

در تعریف دیگر سند حسابداری عبارت است از نوشته ای که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حسابهایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شوند و چنین مدرکی پس از امضا مرجع ذیصلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است.

 

دفتر روزنامه :

پس از اینکه رویدادهای مالی در سند حسابداری ثبت شد باید در دفتر روزنامه نیز ثبت گردد. دفتر روزنامه انواع مختلفی دارد. دفتر روزنامه ای که کلیه معاملات و عملیات مالی در آن ثبت می شود را دفتر روزنامه عمومی می نامند و دفتر روزنامه ای که در آن فقط یک نوع خاص از رویدادهای مالی ثبت می شود دفتر روزنامه اختصاصی خوانده می شود ، مثل دفتر روزنامه خرید ، دفتر رونامه فروش و ...

 

 

انتقال از دفتر روزنامه به دفتر کل :

اطلاعات ثبت شده در دفتر روزنامه به نحوی طبقه بندی نشده اند که بتوان از روی آنها اطلاعاتی مانند مانده هر یک از حسابها را در هر مقطع تعیین نمود . لذا امکان تهیه صورتهای مالی از روی دفتر روزنامه امکان پذیر نیست. از این رو دفتر دیگری به نام دفتر کل تهیه می شود . تمامی اطلاعات دفتر روزنامه باید به دفتر کل منتقل شوند. در دفتر کل برای هر حساب صفحه جداگانه تهیه می شود و تمامی اقلام بدهکار و بستانکار هر حساب در صفحه مربوط به خود نوشته می شود. حساب دفتر کل را در دوره های آموزشی با حساب T  نشان داده می شود.

مانده حساب : برای مانده گیری هر حساب دفتر کل کافی است که مابه التفاوت جمع اقلام بدهکار و بستانکار ثبت شده در آن حساب را تا آن مقطع محاسبه نمود.

 

 

تهیه تراز آزمایشی :

تراز آزمایشی فهرستی است از مانده حسابهای دفتر کل که معمولا در پایان هر ماه تهیه می شود ، تهیه تراز آزمایشی مربوط به حسابداران این امکان را می دهد که از تساوی جمع مانده های بدهکار با جمع مانده های بستانکار اطمینان حاصل نمایند.

تراز آزمایشی یک جدول دو ستونی است که مانده های حسابهای دفتر کل در آن نوشته می شود . حسابها به ترتیبی که در دفتر کل مرتب شده اند در تراز آزمایشی انعکاس می یابد. در صورتی که حسابها توازن داشته باشند جمع مانده های بدهکار و بستانکار مساوی خواهد بود. تراز آزمایشی دو هدف کلی را تامین می کند :

الف ) اثبات تساوی اقلام بدهکار و بستانکار دفتر کل .

ب ) فراهم کردن اطلاعات لازم برای تهیه گزارشهای مالی پایان دوره .

 

تراز آزمایشی 4 ستونی ، 6 ستونی و 8 ستونی نیز می توان تهیه نمود.

تراز آزمایشی 4 ستونه شامل : در دو ستون اول ، جمع گردش بدهکار و بستانکار هر حساب و در دو ستون آخر ماده های بدهکار یا بستانکار هر حساب دفتر کل نوشته می شود.

منتشر شده در مقالات

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای ۱۰ گروه جدید استفاده از سامانه های فروشگاهی را اعلام کرد.


به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور ، در اجرای مفاد ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور و همچنین دستورالعمل‌های مواد (۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه زیر از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند.



1.فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

2. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی

3. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 4.فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 5.فروشندگان تزئینات ساختمان (موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی) (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

6. فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 7.تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 8.فروشندگان فرش ماشینی ، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 10.فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی،آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی وانواع لوازم وتجهیزات پزشکی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

بر این اساس، مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین، هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.

لازم به ذکر است، معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق‌الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد که در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

گفتنی است، اطلاعیه مذکور به منزله ابلاغ به کلیه اتحادیه های صنفی ذیربط و صاحبان مشاغل فوق الذکر و ادارات امور مالیاتی سراسر کشور محسوب می گردد.

 

شرکت فناوری اطلاعات پارمیس با در نظر گرفتن قانون سازمان امور مالیاتی مبنی بر تجهیز ده صنف به نرم افزار حسابداری و پوز فروشگاهی، جهت رفاه حال مصرف کنندگان و همچنین تامین نیاز ایشان به نرم افزاری ساده و

کارآمد، آمادگی کامل خود را برای نصب و راه اندازی پوزهای کامل فروشگاهی و نرم افزار حسابداری اعلام می نماید.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 10 شهریور 1392 09:55

به کجا چنین خرامان

در ابتدای کار دولت جدید هستیم و هر آنچه رونق اقتصاد را با مانع مواجه کرده، در حال بازنگری است؛ از بودجه و فضای کسب و کار گرفته تا اشتغال و تولید و فرهنگ.




چرا جامعه حسابداران رسمی از این فرصت استفاده نکند و همگام با این موج تغییرات حرکت نکند. با نگاهی کوتاه به محور برنامه‌های اعضای انتخابی شورای‌عالی پنجم، می‌توان دریافت که اصلی‌ترین رویکرد اکثریت اعضا‌ شامل تعامل با ارکان قدرت، اصلاح اساسنامه، ارتقای جایگاه جامعه حسابداران رسمی، توسعه بازار و مهندسی مجدد ساختار جامعه حسابداران است. لذا اگرطالب تغییر در این رویکردها هستیم باید از همین فرصت تغییرات پیش گفته استفاده کنیم.

۳ گروه اصلی حسابرسی شامل ۱- حسابرسی صورت‌های مالی ۲- حسابرسی رعایت ۳- حسابرسی عملیاتی است. بخش عمده فعالیت جامعه حسابداران به گروه اول و کم و بیش دوم اختصاص دارد لیکن حسابرسی عملیاتی که حیطه بررسی آن رسیدگی به سنجش نحوه مؤثر بودن عملکرد واحدهای اقتصادی با معیار کارایی و استفاده بهینه از منابع است خاموش مانده، اگرچه براساس شواهد موجود برای گروه اول نیز می‌توان اظهار داشت که حدود ۱۰درصد از شرکت‌های ارائه‌کننده اظهارنامه مالیاتی، توسط مؤسسات حسابرسی غیردولتی رسیدگی می‌شوند.

باید دید در چنین فضایی شورای پنجم تا چه میزان قادر به بزرگ کردن کیک (سهم) درآمدی اعضا برای اعتلای حرفه خواهد بود. به‌خاطر داشته باشیم تحول امری تصادفی نیست. پشتوانه عملکرد مؤثر، تفکر استراتژیک است. اگر میزان رشد تحولات خارج از جامعه حسابداران رسمی از رشد داخلی آن پیشی بگیرد در این صورت شاهد روند رو به تضعیف جامعه خواهیم بود. کلید کار آفرینی با ابتکار عمل و اراده، در دست شورای‌عالی پنجم است، حال باید دید اعضا ‌چند روز یا چند‌ماه می‌بایست منتظر تحول در رویکرد منتخبان شورای پنجم جامعه حسابداران باشند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نشست مشترک اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی با رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ در محل بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست ابتدا آقای دکتر پرویزیان نماینده بانک مرکزی در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، که هماهنگی جلسه را به عهده داشت سه موضوع زیر را به عنوان دستور جلسه مطرح و درخواست کردند حول این سه محور گفتگو شود.

۱- بحث تداوم و توسعه‌ی همکاری جامعه حسابداران رسمی با بانک مرکزی؛
۲- بحث حاکمیتی شرکتی؛ و
۳- بحث کمیته‌های ریسک، حسابرسی و تطبیق.
ایشان در ارتباط با موضوعات یادشده به چند نکته اشاره داشتند.
اول آنکه، در جامعه حسابداران رسمی ذخایر تجربی، فکری و علمی گسترده‌ای وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند در راستای اعمال وظایف حاکمیتی خود در موسسات مالی، اعتباری، بانکها، تعاونی‌های اعتباری و اجرای قانون سازماندهی بازار غیر‌متشکل پولی از آن استفاده کند.

دوم آنکه، با توجه به توسعه‌ی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری که سپرده‌های مردم را در اختیار دارند برای آنکه بانک مرکزی بتواند به درستی بر حق و حقوق سپرده‌گذارن نظارت کند و نسبت به مسائل پاسخگو باشد ضرورت دارد از خدمات اعضای حقیقی و حقوقی جامعه حسابداران رسمی بهره‌برداری گسترده کند.

سوم آنکه، مصوبه هیات عامل بانک مرکزی در ارتباط با ضوابط انتخاب موسسات حسابرسی معتمد بانک مرکزی، به دستور جنابعالی( رئیس کل بانک مرکزی) در دست بررسی کارگروه مشترک بانک مرکزی و جامعه حسابداران رسمی است که امیدواریم با انجام اصلاحات لازم، زمینه همکاری بانک مرکزی و جامعه حسابداران رسمی بیشتر فراهم شود.

چهارم آنکه، بانک مرکزی در برخی موارد نیاز به گزارشهای خاص دارد که می‌تواند با حسابداران رسمی قرارداد همکاری تنظیم کند و از خدمات آنان دراین راستا نیز بهره گیرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 25 تیر 1391 11:08

چرخش اجباری موسسات حسابرسی

در این نوشتار به موضوع چرخش الزامی موسسات حسابرسی می‌پردازم که به‌موجب دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ باید هر ۴ سال تعویض شوند. این موضوع که شریک مسوول کار موسسه حسابرسی هر چند سال عوض شود یا خود موسسه حسابرسی، موضوع روز در ایالات متحده آمریکا است و من به این مساله علاوه بر آمریکا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین استاندارد فدراسیون بین‌المللی حسابداری نیز پرداخته‌ام.

.

این پرداختن نه بر سبیل غربزدگی، بلکه به‌منظور آشنا شدن با روش شناسی آنان صورت می‌گیرد. ممکن است بر من خرده بگیرند که مقایسه چرخش موسسات حسابرسی در ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا قیاسی مع‌الفارغ است و موسسات بزرگ حسابرسی آمریکا معروف به Big 4 را مثال بزنند که مثلا PWC درآمد سالانه‌ای بیش از ۲۹ میلیارد دلار و حوزه فعالیتی در ۱۶۰ کشور و ۷۸۰ شهر و با کارکنانی بالغ بر ۱۶۹۰۰۰نفر در سال ۲۰۱۱ داشته است با موسسات حسابرسی ایرانی قابل‌مقایسه نیستند. که در میان آنها موسسه‌ای با ۱۰ شریک نیز وجود ندارد. پاسخ من به اینگونه اندیشیدن و استدلال این است که نخست مگر تمام قوانین و دستورالعمل‌ها و رهکرد‌ها برای آن ۴ موسسه بزرگ حسابرسی آمریکایی نوشته می‌شود؟ مگر در آمریکا همه ۳۷۰۰۰۰ حسابدار رسمی در این ۴ موسسه شاغل هستند؟ آیا در آمریکا یا کشورهای اتحادیه اروپا یا حتی در کشورهای حوزه فدراسیون بین‌المللی حسابداری، موسسات حسابرسی در اندازه موسسات حسابرسی ایرانی وجود ندارد؟ دیگر آنکه وضع امتیازات قانونی بیشتر برای موسسات حسابرسی با تعداد شرکا بیشتر می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه و گسترش موسسات حسابرسی موجود شود اگر سایر شرایط از جمله شرایط فرهنگی آن فراهم آید. مهم پی‌افکندن اساس و مبانی درست است.

.

چرخش اجباری موسسات حسابرسی

تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۸/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می‌کند: «موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل ۲ سال از پایان دوره ۴ ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره ۴سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند. شروع این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود.»

.

اشخاص حقوقی موضوع این ماده نیز عبارتند از:

الف - شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس

ب - شرکت‌های فرعی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس

پ - شرکت‌های سهامی عام با عرضه عمومی

ت - نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شامل شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های هلدینگ، بورس‌ها، بازار‌های خارج از بورس، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و

ث - حسابرسی طرح‌هایی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند.

.

آنچه که این تبصره می‌گوید عبارت است از اینکه بورس و اوراق بهادار اجازه نمی‌دهد که موسسات حسابرسی بیش از ۴ سال متوالی حسابرسی مستقل و بازرسی شرکت‌های بورسی را انجام دهند. باشد، ولی این ۴ سال چگونه تعیین شده است؟ آیا برای محاسبه و تعیین آن نظرسنجی حرفه‌ای صورت گرفته است؟ آیا این عدد ۴ سال با محاسبات آماری و مبتنی بر روش‌های علمی تعیین شده است؟ در هر صورت تعیین هر عددی برای منظور فوق هزینه منافعی را برای جامعه در پی دارد.

.

چرخش مدیران مسوول حسابرسی از گذشته مورد توجه انجمن‌های حرفه‌ای بوده و موسسات حسابرسی ملزم به رعایت آن بوده‌اند:

فدراسیون بین‌المللی حسابداری در استاندارد بین‌المللی کنترل کیفیت مورخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۹ چرخش شریک حسابرسی به جای چرخش موسسه حسابرسی را بعد از ۷ سال الزامی کرده و اشعار می‌دارد که راهکارهای ملی دوره چرخش شریک حسابرسی را می‌تواند کمتر یا بیشتر از ۷ سال تعیین کند.

کمیسیون اروپا در توصیه نامه مورخ ۱۶ ماه مه ۲۰۰۲ در باره استقلال حسابرسان در مجموعه اصول بنیادی چرخش شریک حسابرسی را نه تنها در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار، بلکه در مورد کلیه شرکت‌های عام المنفعه بعد از ۷ سال و بازگشت شریک حسابرسی را بعد از ۲ سال، توصیه کرده است. در اتحادیه اروپا تنها کشور ایتالیا است که چرخش موسسه حسابرسی را بعد از ۷ سال الزامی می‌کند.

.

در کشور انگلستان، هیات رویه‌های حسابرسی در استانداردهای آیین رفتار حرفه‌ای تجدید نظر شده که از ۱۵ دسامبر ۲۰۰۹ لازم الاجرا شده است، چرخش شریک حسابرسی را با مجاز کردن دو سال اضافی دیگر بعد از ۵ سال الزامی کرده است.

در ایالات‌متحده آمریکا نیز وضع چنین بوده است که چرخش شرکا حسابرسی بعد از ۷ سال صورت می‌گرفته، اما در ۱۶ آگوست ۲۰۱۱ هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام (PCAOB) به‌منظور افزایش استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای چرخش الزامی موسسات حسابرسی را به عنوان یکی از روش‌های رسیدن به هدف مورد نظر خواهی حرفه‌ای قرار داده است. PCAOB از علاقه‌مندان و ذی‌نفعان خواسته بود که نظرات خود را تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱ به هیات اعلام کنند ضمن آنکه مقرر بود در ماه مارس ۲۰۱۲ میزگردی به همین منظور برگزار شود.

.

زمینه و سابقه امر

پس از کشف فسادهای مالی بزرگ در مورد شرکت‌های Enron و Worldcom و جاهای دیگر در سال ۲۰۰۲ قانونی به نام Sarbanes – Oxley به تصویب کنگره رسید. این قانون در حمایت و تأمین استقلال حسابرس، چرخش شریک حسابرسی را در ایالات‌متحده آمریکا الزامی کرده و استخدام حسابرسان و نظارت بر اجرای قراردادهای آنان در شرکت‌های سهامی عام که سهامشان در بورس‌های اوراق بهادار معامله می‌شوند را به‌جای مدیریت واحد مورد رسیدگی بر عهده کمیته حسابرسی گذاشته است. همچنین قانون مزبور حسابرسان را از ارائه برخی خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران منع کرده است. این قانون و سایر اصلاحات قانونی به مثابه، بخشی از پاسخ کنگره ایالات‌متحده آمریکا به فساد‌های مالی بزرگ کشف شده بود. از جمله کنگره ایالات‌متحده آمریکا توسط Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB نظارت مستقل بر حرفه حسابرسی در مورد حسابرسی ناشران تاسیس کرد.

.

قانون Sarbanes – Oxley مصوب سال ۲۰۰۲ که PCAOB به‌ موجب آن ایجاد شد برای اولین بار در تاریخ ایالات‌متحده آمریکا نظارت بیرونی و مستقل بر حسابرسان شرکت‌های سهامی عام را الزامی کرد در صورتی که تا آن تاریخ حرفه حسابرسی مبتنی بر خود نظارتی بود.

PCAOB  شرکتی است غیرانتفاعی که توسط کنگره ایالات‌متحده آمریکا به‌منظور نظارت بر حسابرسی شرکت‌های سهامی عام با هدف حفظ منافع سرمایه‌گذاران و عموم مردم و از طریق ترویج گزارش‌های حسابرسی درست، مستقل و آگاهی‌دهنده ایجاد شده است. اختیار نظارت بر PCAOB بر عهده Security Exchange Commission (SEC)i) بوده و منابع آن از طریق حق سالانه وضع شده بر شرکت‌های سهامی عام و کارگزاران بورس تامین می‌شود.

.

اساس امر نیز روشن است. انجام حسابرسی توسط سوم شخص حائز شرایطی که هیچ گونه نفعی در موفقیت مالی یک شرکت ندارد برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی ارزشمند است. سرمایه‌گذاران از اینکه افراد حرفه‌ای مستقل با اجرای روش‌های ضروری مبنایی منطقی برای اظهار نظر خود در مورد اینکه صورت‌های مالی از تمام جنبه‌های با اهمیت وضعیت مالی، نتیجه عملیات و جریان وجوه در انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهند، به‌دست می‌آورند احساس آرامش می‌کنند.

.

استقلال حسابرسان و چرخش الزامی موسسات حسابرسی

فهرست موضوعات تدوین دستورالعمل شماره ۳۷ PCAOB که در ۱۶ آگوست ۲۰۱۱ منتشر شد به استقلال حسابرسان و چرخش موسسات حسابرسی اختصاص یافت.

.

PCAOB  از تاریخ تاسیس خود سالانه صدها بازرسی در مورد موسسات معتمد بورس اوراق بهادار انجام داده است که نتیجه آن به‌دست آوردن شناخت دقیق از وضعیت حرفه حسابرسی و نحوه اجرای حسابرسی شرکت‌های سهامی عام بود. براساس این شناخت PCAOB به این باور رسیده است که اصلاحات موضوع قانونSarbanes – Oxley منجر به تفاوت‌های مثبت قابل‌توجهی در کیفیت حسابرسی شرکت‌های سهامی عام شده است. PCAOB به مواردی بر خورده است که نشان می‌دهد حسابرسان به برخی جنبه‌های حسابرسی با استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای لازم نپرداخته‌اند.

.

یکی از راه‌های ممکن برای بهبود وضعیت چرخش الزامی موسسات حسابرسی است که از سال‌های ۱۹۷۰ مطرح نظر بوده است. طرفداران این نظریه باور دارند که ایجاد محدودیت بر جریان مداوم حق الزحمه‌ای که حسابرس از یک صاحبکار دریافت می‌کند تا حد زیادی او را از فشارهای مدیریت آزاد کرده و فرصتی را فراهم می‌کند که با دید تازه‌ای گزارشگری مالی شرکت مورد رسیدگی قرار گیرد. مخالفین به خطر افزایش هزینه‌های حسابرسی ناشران به ویژه در دوره‌های ضعف اقتصادی اشاره کرده و همچنین به پژوهش‌های دانشگاهی توجه دارند مبنی بر اینکه در سال‌های اولیه شروع حسابرسی کیفیت کار حسابرسی از چرخش اجباری موسسات حسابرسی لطمه میبیند.

.

در سال ۲۰۰۲ کنگره ایالات‌متحده آمریکا از دیوان محاسبات آن کشور خواست که موضوع چرخش اجباری موسسات حسابرسی را بررسی و گزارش کند. گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن بود که چرخش الزامی موسسات حسابرسی کارآ‌ترین روش برای ارتقای استقلال و کیفیت حسابرسی نبوده است و مقررات مناقصات حسابرسی، چرخش الزامی، انجام حسابرسی توسط دو موسسه حسابرسی و انجام حسابرسی توسط موسساتی که فقط حسابرسی می‌کنند را به عنوان راه‌های ممکن در خارج از ایالات متحده آمریکا در نظر گرفت.

.

نگرانی اصلی PCAOB از بازرسی‌های انجام گرفته بر عدم‌استقلال به ویژه استقلال ذهنی، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای تاکید دارد که موجب نارسایی‌های حسابرسی می‌شود. به این منظور PCAOB سوالات متعددی را مطرح و به نظر خواهی گذاشته است.

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)i، انجمن حسابرسان داخلی آمریکا The Institute of Internal Auditors (IIA)i، مرکز کیفیت حسابرسی

Center for Audit Quality (CAQ)i) و همچنین موسسات حسابرسی معتبر و بزرگ از جمله Delloite و Grant Thornton نظرات خود را در مخالفت با ایده چرخش الزامی موسسات حسابرسی به‌طور مشروح اعلام کرده‌اند.

در اینجا نگارنده با تشریح نظرات AICPA به نکات برجسته سایر نظرات نیز اشاره کرده و سپس به چرخش الزامی موسسات حسابرسی در ایران خواهد پرداخت.

.

انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) با بیش از ۳۷۰۰۰۰ نفر عضو به مثابه بزرگترین تشکل حرفه‌ای حسابداری در آمریکا که خود را متعهد به ترویج و تقویت استقلال و بی‌طرفی حسابرسان می‌داند، ضمن تایید هدف کلی PCAOB در مورد استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای به مثابه بنیاد و اساس حسابرسی برخوردار از کیفیت بالا اعلام می‌دارد که این ارزش‌های اصلی باید به‌طور مداوم مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت نیاز بهبود یابند. AICPA اظهار می‌دارد که نگران تمرکز PCAOBبر چرخش الزامی موسسات حسابرسی به مثابه ابزار ارتقای کیفیت حسابرسی است، زیرا منطق PCAOB در پیش بردن ایده چرخش الزامی موسسات حسابرسی بر مفروضات اثبات نشده‌ای قرار گرفته که از یافته‌های اولیه آن مبنی بر نبودن بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای ناشی شده است و این نتیجه‌گیری را کرده که کیفیت حسابرسی می‌تواند از طریق چرخش الزامی موسسات حسابرسی بهبود یابد.

.

زمانی‌که بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای یکی از ارکان کیفیت حسابرسی تلقی می‌شود ارکان مهم دیگری از جمله کفایت حسابرس (دانش صنعت و تجربه)، کاربرد صحیح روش شناسی حسابرسی و همچنین استانداردهای کنترل کیفی و حسابرسی مستحکم نیز موجود هستند. AICPA توصیه می‌کند که PCAOB در مورد دلایل ریشه‌ای یافته‌های اولیه خود مطالعه و تجزیه و تحلیل بیشتری کرده و با در نظر گرفتن موارد زیرین از الزامی کردن چرخش موسسات حسابرسی اجتناب کند.

.

ملاحظات مورد نظر AICPA برای تصمیم‌گیری در مورد چرخش الزامی موسسات حسابرسی

.

۱- چرخش الزامی موسسات حسابرسی پر هزینه بوده و تبعات نا‌خواسته‌ای در بر دارد:

AICPA باور دارد بر اینکه چرخش الزامی موسسات حسابرسی هزینه عمده‌ای داشته و تبعات ناخواسته محتملی بر آن مترتب است که به‌جای تامین هدف مورد نظر کیفیت حسابرسی به‌طور بالقوه مانع کیفیت حسابرسی می‌شود. AICPA مثال‌های زیر را برای مورد ملاحظه قرار دادن PCAOB ارائه می‌کند:

الف - پژوهش‌ها نشان دهنده تاثیر معکوس بر کیفیت حسابرسی است:

تحقیقات نشان می‌دهد که چرخش الزامی موسسات حسابرسی تاثیر معکوس بر کیفیت حسابرسی دارد. AICPA از آنچنان تحقیقات قابل‌اتکایی که حاکی از ارتقا با اهمیت کیفیت حسابرسی در اثر چرخش موسسات حسابرسی باشد آگاهی ندارد اما در حقیقت پژوهش‌های متعدد دانشگاهی نشان می‌دهد که کیفیت واقعی حسابرسی با دوره تصدیگری موسسات حسابرسی افزایش می‌یابد. تجربه و دانش در مورد عملیات شرکت و نوع صنعت برای حسابرسی با کیفیت بالا حیاتی بوده و چنان دانش و تجربه‌ای با طول دوره تصدیگری موسسات حسابرسی افزایش می‌یابد. تحقیقات دانشگاهی حاکی است که کیفیت حسابرسی به‌جای ضعیف شدن با افزایش دوره تصدیگری در اثر فرآیند یادگیری حسابرس بهبود پیدا می‌کند. به‌طور مثال حسابرس برای به‌دست آوردن شناخت کافی از فعالیت تجاری صاحبکار به زمان نیاز دارد. در نتیجه کیفیت حسابرسی در طول زمان بهبود می‌یابد. این تحقیقات نشان می‌دهد که کیفیت حسابرسی در جایی که حسابرس دانش و تجربه لازم در مورد شرکت سهامی عام نداشته باشد رو به ضعف می‌گذارد.

چرخش الزامی موسسات حسابرسی ریسک بزرگتری از تقلب را محتمل کرده و در نتیجه تاثیر معکوس بر کیفیت حسابرسی دارد. به‌طور مشخص تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد که احتمال گزارشگری مالی متقلبانه در سه سال اول رابطه صاحبکار –حسابرس بیشتر است. همچنین این تحقیقات حاکی است که شاهدی بر این مدعا وجود ندارد که خطر گزارشگری مالی متقلبانه با افزایش طول تصدیگری حسابرس افزایش پیدا می‌کند.

در نهایت هر چند ممکن است برخی استنباط کنند که تصدیگری طولانی حسابرس تاثیر معکوس بر بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای حسابرس گذاشته و در نتیجه استقلال در ظاهر را از بین می‌برد، ولی تحقیقات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران و واسطه‌های اطلاعاتی دریافته‌اند که افزایش دوره تصدیگری حسابرسان باعث افزایش کیفیت حسابرسی می‌شود. بنابراین تحقیقات گسترده نشان می‌دهد که چرخش الزامی موسسات حسابرسی نه تنها به هدف PCAOB در ارتقای کیفیت حسابرسی کمک نمی‌کند، بلکه در جهت از بین بردن کیفیت حسابرسی حرکت می‌کند.

.

ب - دانش بنیادین، تجربه و تخصص در صنعت را محدود می‌کند

همانگونه که ملاحظه شد پژوهش‌ها نشان می‌دهند که دانش بنیادین و تجربه برای ارائه حسابرسی با کیفیت بالا جنبه حیاتی داشته و با گذشت زمان افزایش می‌یابد. بدیهی است که چرخش الزامی موسسات حسابرسی مانع توانایی حسابرس در انباشت چنان دانش بنیادین و تجربه شده و در نهایت به تاثیر معکوس بر کیفیت حسابرسی منجر می‌شود. علاوه بر آن چرخش الزامی موسسات حسابرسی برای شرکت‌ها در صنایع تخصصی به‌منظور استخدام حسابرسانی با مجموعه‌ای از مهارت‌ها و تجربیات مناسب محدودیت ایجاد می‌کند. برای مثال به دلیل محدود بودن تعداد موسسات حسابرسی با تخصص و خبرگی لازم برای ارائه حسابرسی کیفی در برخی مناطق جغرافیایی برای شرکت‌های واقع در آن مناطق محدودیت بوجود می‌آورد. چرخش الزامی موسسات حسابرسی ممکن است منجر به ناگزیری شرکت‌ها به انتخاب حسابرسانی شود که به‌دلیل عدم‌کفایت لازم سبب کاهش کیفیت حسابرسی شوند. علاوه بر آن بسیاری از موسسات حسابرسی در صنایع خاصی تخصص داشته و منابع قابل‌توجهی را برای آموزش شرکا و کارکنان خود در آن حوزه‌ها اختصاص می‌دهند. در صورتی که چرخش موسسات حسابرسی الزامی شود و تعداد اندکی شرکت نیازمند حسابرسی تخصصی آنان باشند، نتیجه آن خواهد شد که موسسات حسابرسی تخصص صنعتی خود را کنار بگذارند و در نتیجه دیگر موسسات حسابرسی با خبرگی صنعتی مورد نیاز وجود نخواهد داشت که شرکت‌ها از میان آنها انتخاب کنند.

.

همچنین AICPA بر این باور است که چرخش اجباری موسسات حسابرسی تاثیر شدیدی بر حسابرسی‌های چند ملیتی خواهد گذاشت. حسابرسی شرکت‌های چند ملیتی عموما شامل ساختار کسب‌و‌کار و رویدادهای مالی پیچیده‌ای است که ایجاب می‌کند حسابرسان خبرگی لازم را در حوزه‌های تخصصی تحصیل کرده و حفظ کنند. فقدان بالقوه چنین دانش بنیادین و تجربه‌ای برای شرکت‌های چند ملیتی و حسابرسان آنان بی نهایت مخرب بوده و نتیجه‌ای جز هزینه‌های چشمگیر مترتب بر آن نخواهد داشت. علاوه بر آن در صورتی که کشور‌های مختلف جهان چرخش موسسات حسابرسی را با دوره‌های چرخش متفاوت الزامی کنند آنگاه مدیریت حسابرسی‌های چند ملیتی بی‌نهایت مشکل خواهد شد. برای مثال نتیجه اعمال روش‌های چرخش چندگانه در مورد شرکت‌های چندملیتی به موسسات حسابرسی چندگانه و روش شناسی متنوع در یک حسابرسی خاص منجر خواهد شد.

.

پ - افزایش هزینه‌ها و منابع

PCAOB در نشریه مفهومی ۳۷ تشخیص داده است که خواسته چرخش موسسات حسابرسی تغییر قابل‌توجهی در وضع موجود ایجاد می‌کند که این امر ریسک و هزینه‌های عمده‌ای را در برخواهد داشت. امکان دارد که عمده بودن این هزینه‌ها اختلال قابل‌توجهی در بازار سرمایه ایجاد کند. PCAOB از دیوان محاسبات آمریکا خواسته بود که آثار بالقوه چرخش موسسات حسابرسی را بررسی کرده و گزارش کند. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌داد که در سال اول چرخش الزامی موسسات حسابرسی هزینه‌های مرتبط با حسابرسی بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین مطالعات دیوان محاسبات نشان می‌دهد که به دنبال چرخش الزامی موسسات حسابرسی هزینه‌های مرتبط با حسابرسی در سال اول در مقایسه هزینه‌های تکراری ناشی از عدم‌تغییر موسسات ممکن است بین ۴۳ درصد تا ۱۲۸ درصد افزایش یابد. علاوه بر افزایش هزینه‌های حسابرسی، هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که PCAOB باید آنها را در نظر بگیرد. به‌طور مثال آنگاه که چرخش موسسه حسابرسی الزامی شد صاحبکار باید منابع قابل‌توجهی را برای شناسایی و استخدام حسابرس جدیدی که حائز شرایط لازم باشد تخصیص دهد. این هزینه‌ها شامل ملاقات و نامه نگاری در مورد فعالیت شرکت و همچنین تهیه پیش‌نویس پیشنهاد همکاری و مصاحبه با موسسات حسابرسی می‌شود. پس از انتخاب شرکت برای آموزش حسابرسان در مورد فعالیت و عملیات شرکت، سیستم‌های کنترل داخلی و حسابداری آن، سیستم گزارشگری مالی شرکت و همچنین حوزه‌های دیگری که دانستن آنها برای ارائه حسابرسی کیفی مورد نیاز است وقت قابل‌توجهی صرف می‌کند. علاوه بر وقت قابل‌توجه مورد نیاز برای آشنایی و درک عملیات شرکت، موسسه حسابرسی باید وقت لازم برای مطالعه و بررسی کاربرگ‌های حسابرس قبلی، تعیین حوزه‌های ریسک، درک رویدادهای مالی پیچیده و سایر مسائل مورد ملاحظه در برنامه‌ریزی حسابرسی به مثابه بخشی از حسابرسی سال اول صرف کند. طبعا این زمان اضافی صرف شده منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی برای شرکت خواهد شد.

.

ت - تضعیف نقش کمیته حسابرسی

چرخش الزامی موسسات حسابرسی می‌تواند به تضعیف نقش کمیته حسابرسی منجر شود. به‌موجب قانون Sarbanes – Oxley مسوولیت نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی، استخدام و اخراج حسابرسان مستقل به کمیته‌های حسابرسی مستقل واگذار شده است. چرخش الزامی موسسات حسابرسی، مانع انتخاب و حفظ شایسته‌ترین موسسه حسابرسی برای انجام وظایف حسابرسی توسط کمیته حسابرسی خواهد شد. از آنجا که کمیته حسابرسی مسوول انتخاب و نظارت بر موسسات حسابرسی است، بنابراین باید بتواند از قدرت تشخیص و قضاوت خود در تعیین مناسب‌ترین موسسه برای انجام حسابرسی شرکت استفاده کند. در تعیین شایسته‌ترین موسسه، کمیته حسابرسی عوامل متعددی از جمله دوره تصدیگری موسسه حسابرسی را مورد ملاحظه قرار می‌دهد. سایر عوامل مهم برای کمیته حسابرسی شامل صلاحیت و اعتبار موسسه حسابرسی، تجربه موسسه در صنعت مربوطه و منطقی بودن برنامه حسابرسی آن است. به‌نظر می‌رسد که کمیته حسابرسی برای ارزیابی کیفیت حسابرسی و تعیین استقلال و بی‌طرفی حسابرس از بهترین موقعیت برخوردار است. روشن است که وقتی کمیته حسابرسی استخدام مجدد موسسه حسابرسی را تصمیمی مناسب تشخیص دهد، چرخش الزامی موسسات حسابرسی، کمیته حسابرسی را در انتخاب یا تجدید انتخاب موسسه حسابرسی محدود کرده و مانع ارائه بالاترین حسابرسی کیفی با کارآ‌ترین و موثر‌ترین روش شود. این نتیجه زمانی که شرکت در صنعتی تخصصی فعالیت کند که موسسات حسابرسی اندکی خبرگی صنعتی لازم را دارا باشند و همچنین وقتی که شرکت در موقعیت جغرافیایی خاصی واقع شده باشد که موسسات حسابرسی معدودی برای ارائه خدمات حسابرسی در دسترس باشند تشدید می‌شود.

.

۲- لحاظ کردن اثرات استانداردهای اخیر و سایر اصلاحات بالقوه:

الف - لحاظ کردن آثار قانون Sarbanes – Oxley و استانداردهای جدید

در سال ۲۰۰۲ قانون Sarbanes – Oxley اصلاحات عمده‌ای را برای بازگرداندن اعتماد عموم و سرمایه‌گذاران به‌عمل آورد. به‌دنبال Sarbanes – Oxley بورس اوراق بهادارSEC نیز برای بهبود استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای مقررات سختی را به اجرا گذاشت. این مقررات شامل ممنوعیت در ارائه برخی خدمات غیرحسابرسی، ممنوعیت استخدام حسابرسان سابق(شامل یک دوره آرامش)، و الزام چرخش پنج سالانه شریک مدیر و هفت سالانه سایر شرکا حسابرسی است. AICPA باور دارد که الزام چرخش شرکا موثر بوده و نگاه تازه در اعمال بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای لازم در طول دوره حسابرسی را فراهم می‌کند. علاوه بر آن چرخش شریک حسابرسی به میزان چرخش الزامی موسسه حسابرسی بر دانش بنیادین تاثیر منفی نمی‌گذارد. همچنین AICPA باور دارد که سطح اختلال در دانش زمانی که چرخش شریک با چرخش الزامی موسسه همراه باشد بدتر خواهد شد و سوال اینکه در صورت عدم‌همزمانی، چرخش شریک با چرخش الزامی موسسه هماهنگ خواهد شد. خاطر نشان می‌سازد که SEC با اجرای مقررات جدید انتظار دارد که آثار چرخش شریک حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و استقلال مورد پایش PCAOBقرار گیرد. به‌ویژه آنکه SEC در نشریه ۸۱۸۳ – ۳۳بر الزام تقویت استقلال حسابرس تاکید کرده و بیان می‌دارد که: انتظار دارد که PCAOB در سازماندهی پایش موسسات حسابرسی معتمد بورس، آثار مقررات جدید بر کیفیت حسابرسی و استقلال حسابرسان را مورد ارزیابی قرار دهد.AICPA از اینکه PCAOB ارزیابی مورد نظر SEC را در مورد چرخش شریک حسابرسی انجام داده باشد، توصیه می‌کند که پیش از سایر اقدامات در مورد چرخش الزامی موسسات حسابرسی این امر را صورت دهد. متعاقب قانون Sarbanes – Oxley، PCAOB معیارهایی برای ارتقای کیفیت حسابرسی از جمله استانداردهای ارزیابی ریسک و چارچوب بررسی کیفی قراردادهای حسابرسی معین کرده است. یافته‌های ناشی از رسیدگی‌های انجام شده توسط PCAOB منعکس‌کننده آثار رعایت این استانداردهای مهم بر کیفیت حسابرسی نبوده است؛ بنابراین توصیه می‌شود که تا آن زمان از هرگونه اقدامی در مورد چرخش الزامی موسسات حسابرسی خودداری کند. پس از آن است کهPCAOB قادر خواهد بود که در مورد استقلال حسابرسان، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای تصمیم‌گیری کند.

.

ب - سایر اصلاحات بالقوه کیفیت حسابرسی

AICPA مایل است پشتیبانی خود را از PCAOB در تجزیه و تحلیل بیشتر یافته‌های بازرسی آن برای درک بهتر دلایل اساسی عدم‌کامیابی حسابرسی‌های مورد مشاهده اعلام کند. اما اگر PCAOB عزم جزم کرده باشد که دلیل ریشه‌ای یافته‌هایش از نداشتن استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای مورد لزوم ناشی شده است، آنگاه AICPA پیشنهاد خواهد کرد که برای بهبود کیفیت حسابرسی روش‌های مقرون به‌صرفه‌تری از لحاظ هزینه را مورد نظر قرار دهد.AICPA از PCAOBمی‌خواهد که روش‌های بهبود بالقوه کیفیت حسابرسی پیشنهادی مرکز کیفیت حسابرسیCenter for Audit Quality (CAQ)i را که در پاسخ به فراخوان PCAOB ارائه کرده است مورد ملاحظه قرار دهد. به‌طور مشخص مرکز کیفیت حسابرسی روش‌های متعددی را برای بهبود بالقوه کیفیت حسابرسی ارائه کرده که می‌تواند مورد نظر موسسات حسابرسی، کمیته‌های حسابرسی و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط قرار گیرند که متضمن هزینه‌های چشمگیر مرتبط با چرخش الزامی موسسات حسابرسی نباشد. از نظر AICPA در تعیین مناسب بودن هرگونه اصلاحات بالقوه اندازه موسسه حسابرسی حائز اهمیت است. همچنین برخی از این اصلاحات، مناسب موسساتی که مورد بازرسی سالانه قرار گرفته است.

.

پ - تجزیه تحلیل منافع – هزینه

در نهایت اگر PCAOB مصمم بر پیگیری چرخش الزامی موسسات حسابرسی باشد، AICPA موکدا می‌خواهد که به‌منظور توجیه هزینه‌های چشمگیر مرتبط با چرخش الزامی موسسات حسابرسی تجزیه و تحلیل هزینه – منافع انجام دهد به‌نحوی که هزینه چرخش از هرگونه منافع متصوری بیشتر نشود. AICPA باور دارد که چنان تجزیه و تحلیلی بویژه زمانی‌که PCAOB قادر نیست که شواهدی مبنی بر بهبود اساسی ناشی از چرخش الزامی موسسات حسابرسی ارائه کند، الزام آور می‌شود.

.

برون آمد گردهمایی ماه مارس ۲۰۱۲ در مورد پیشنهاد هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام در آمریکا

همانطور که پیشتر اشاره کردم مقرر بود که در روزهای ۲۱ و ۲۲ ماه مارس ۲۰۱۲ میزگردی در مورد طرح پیشنهادی هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام مبنی بر چرخش الزامی موسسات حسابرسی تشکیل شود که این میزگرد به مدت ۲ روز در شهر واشنگتن تشکیل شد. در این میز گرد بحث انگیز که اعضای کمیته بازار سرمایه و بنگاه‌های دولتی کنگره نیز شرکت داشتند جنبه‌های مختلف و مزایا و معایب چرخش الزامی موسسات حسابرسی مورد بحث واقع شد. اکثریت سخنرانان از نهاد‌های حرفه‌ای حسابرسی مخالف طرح PCAOB بودند. بیش از ۹۰ درصد از مجموعه نقطه نظرات ارسالی در پاسخ به فراخوان PCAOB مخالف طرح چرخش الزامی موسسات حسابرسی بودند. هر چند که PCAOB اعلام کرد که چرخش الزامی موسسات حسابرسی یک قانون نیست. برای دریافت بازخوردهای بیشتر مایل است که کنفرانس‌هایی را در سراسر آمریکا برگزار کند. PCAOB با فشار از طرف نمایندگان مواجه شده و پیش‌نویس قانونی در ۲۸ ماه مارس ۲۰۱۲ به کنگره ارائه شد که PCAOB را از الزامی کردن چرخش موسسات حسابرسی منع می‌کند.

.

اجرای چرخش ۴ سالانه موسسات حسابرسی در ایران

همانطور که ملاحظه شد انجمن حسابداران رسمی آمریکا در دفاع از موضع خود هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام را به تحقیقات دانشگاهی معطوف کرد. سوال این است که تفکر و استدلال مستتر در تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تعویض هر ۴ سال موسسات حسابرسی در ایران چیست ؟ اگر کسی بپرسد چرا ۴ سال بلی و ۵،۶ یا ۷ سال نه، پاسخ ما چه خواهد بود؟ نگارنده سطور زمانی از یکی از مدیران شنید که می‌گفت : با چرخش مرتب موسسات حسابرسی به تمام موسسات حسابرسی کار داده می‌شود. مگر رسالت شرکت‌ها یا مجامع عمومی آنها مدیریت تقسیم کار در موسسات حسابرسی است؟ اگر ما هم کمیته‌های حسابرسی را تشکیل دهیم و انتخاب موسسات حسابرسی را به عهده آن کمیته‌ها واگذار کنیم آنگاه آن کمیته‌ها بجای مدیریت تقسیم کار موسسات حسابرسی به فکر گرفتن بهترین کیفیت حسابرسی خواهند بود. همچنین می‌توان روش‌هایی را ارائه کرد که فرصت ارائه خدمات حسابرسی برای تمام موسسات حسابرسی معتمد بورس فراهم آید.

.

ولی آنچه که در کار مجموعه نهادهای ذی‌نفع حسابرسی در آمریکا دیده می‌شود فرآیند کار آنها است که بر حکمت دموکراتیک کسب نظر از اهالی حرفه و تلاش تمام ذی‌نفعان بر ارائه نظر مبتنی است. مروری بر پاراگراف مربوط به میزگرد ماه مارس ۲۰۱۲، PCAOB در آمریکا نشان می‌دهد که اعضای کنگره آمریکا مسائل مربوط به حرفه حسابداری و حسابرسی را نه از روی بیکاری بلکه با علاقه دنبال کرده و به‌طور فعال در آن مشارکت می‌کنند؛ زیرا کلید سلامت و بهداشت مالی جامعه در کارکرد صحیح نظام‌های مالی است. نظر خواهی از اعضای حرفه در کشور ما محدود به پیش‌نویس‌های استانداردهای حسابداری و حسابرسی می‌شود که توسط سازمان حسابرسی برای اظهار نظر ارسال می‌شود و چنان بازخوردی از اهالی حرفه نیز دریافت نمی‌شود. شاید ساختار‌های فرهنگی ما سبب این بی تفاوتی می‌شود و شاید هم این باور وجود داشته باشد که سازمان حسابرسی استاندارد تدوین نمی‌کند و ترجمه استاندارد‌های بین‌المللی حسابداری و حسابرسی را برای نظر خواهی می‌فرستد پس چه فایده‌ای بر نقد آن متصور است و شاید هم با ملاحظه ترکیب کمیته‌های تدوین استاندارد منتشره در تارنمای آن سازمان، سازمان حسابرسی را به‌رغم اقتدار قانونی آن، ذی‌صلاح برای تدوین استانداردهای حرفه‌ای نمی‌بینند. ولی بدیهی است که پس از تصویب به اجرای آن گردن می‌نهند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه7 از7
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس